انتقاد یک مقام مسئول از روش جدید تعیین حق‌الزحمه کاریابی‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با ابلاغ بخشنامه میزان حق‌الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی از این پس کاریابی‌ها به ازای به کارگماری هر نفر، معادل 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت خواهند کرد.

همچنین حق‌الزحمه ثبت‌نام به‌همراه مشاوره شغلی در موسسات و دفاتر کاریابی داخلی 13 هزار تومان و موسسات و دفاتر کاریابی خارجی 20 هزار تومان تعیین شده است.

در همین زمینه لیلی دانشمندی عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه با این بخشنامه انگیزه‌ای برای فعالیت کاریابی‌ها و مراکز مشاوره شغلی نمی‌ماند، افزود: وضعیت کاریابی‌ها از سال 87 که دستورالعمل حق‌الزحمه‌ها از دستمزد کامل به 100 هزار تومان و سپس به 50 درصد میزان حداقل دستمزدها رسید، بدتر شد و به نظر می رسد که اراده کافی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در سیستم کار وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پیدا کردن کار خوب بسیار سخت است، تصریح کرد: باید عدالت اجتماعی اجرا شود و در جایی که چنین حق الزحمه‌هایی برای کاریابی‌های مجاز در نظر گرفته می‌شود باید به وضعیت پیمانکاران و فعالان غیرمجاز این بازار نیز رسیدگی شود.

دانشمندی ادامه داد: افرادی که از طریق کاریابی‌ها مشغول به کار می‌شوند از مزایای قانونی کار مانند بیمه، حداقل دستمزد و... برخوردار هستند در حالی که برخی کارفرمایان با در نظر گرفتن سطح دستمزد پایین، سالیانه 5 تا 6 میلیون تومان از حقوق نیروی کار را پرداخت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از افرادی که مشغول به کار می‌شوند به علت بحران اقتصادی کشور نگران اخراج شدن از کار و نداشتن امنیت شغلی حداقل یک ساله خود هستند که در چنین شرایطی کاریابی‌ها قدرت پیش‌بینی چنین مواردی را نیز ندارند.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی با تاکید بر اینکه بحران اقتصادی بر رفتار کارفرما، کارجو و کاریابی‌ها تاثیر می‌گذارد، عنوان کرد: در حال حاضر با هر کارخانه و یا واحد صنعتی برای اعزام نیروی کار ارتباط برقرار می‌کنیم در حال تعدیل نیرو و درگیر مشکلات مالی و اقتصادی هستند که این راکد بودن بازار کار، روند فعالیت سیستم کاریابی‌ها را نیز با مشکل موجه می‌کند.

دانشمندی با بیان اینکه بخش‌های تامین نیروی انسانی بسیاری از مراکز غیر مجاز اشتغال به دنبال زد و بند برای تامین نیروی کار ارزان و رسیدن به حاشیه سد از این طریق هستند، تاکید کرد: در هیچ قسمتی از قانون در ارتباط با تامین نیروی کار از طریق کاریابی‌ها اشاره نشده است و به همین دلیل باید ارگان‌ها برای بهره‌گیری از فضای کاریابی‌ها مجاب شوند.

وی اظهار کرد: بر اساس توافق کانون کاریابی‌های کشوری و وزارت تعاون قرار بود تا مجموعه‌ای از خدمات مانند بیمه بیکاری برای جبران کمبود دستمزد کاریابی‌ها به این مراکز واگذار شود و با وجود اینکه این خدمات در ردیف واگذاری هستند اما واگذاری صورت نگرفته است.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی با بیان اینکه هر ساله نرخ تورم و هزینه‌ها افزایش اما میزان درآمدها کاهش می‌یابد، گفت: کاریابی‌ها بدون داشتن درآمد کافی باید هزینه‌های تامین اجتماعی، مالیات، عوارض و... را نیز بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه اخیر وزارت تعاون دست کاریابی‌ها برای ارائه خدمات و سرویس‌دهی مناسب را می‌بندد، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت‌های شبه کاریابی و سایت‌های غیرمجاز اقدام به دریافت مبالغ کلانی از کاربران بیکار و کارفرمایان در فضای فیزیکی و مجازی می‌کنند و حتی در مواردی درآمد این مراکز از مجموع کاریابی‌های مجاز کشور بیشتر می‌شود این در حالی است که هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.