سرکوب گسترده چگونه اردوغان را محبوبتر میکند؟
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا به نقل از المانیتور، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه از زمان به قدرت رسیدن در نوامبر 2002 (آذر 1395) تمام انتخاباتهای پیش روی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است و تقریبا همواره میزان حمایت عمومی از خود را افزایش داده است.
اما از نظر دستاوردها، تصویر ترسیم شده از اردوغان و سیاستهای وی روند ثابتی را طی نکرده است. در حالی که دهه نخست حضور وی در قدرت با سیاستهای اصلاحگرایانه همراه بوده، در پنج سال گذشته، وی به دنبال افزایش هر چه بیشتر قدرت خود و حرکت به سوی اقتدارگرایی بوده است. در نتیجه، برخی سوالات بنیادین در باره عملکرد وی مطرح شده است: اینکه آیا اردوغان میتواند در شرایطی که بسیاری وی را به اقتدارگرایی متهم و از وی چهرهای غیر دموکراتیک ترسیم میکنند، محبوبیت خود و موفقیتهای پیاپی در انتخاباتها را تداوم بخشد؟
سیاستهای اقتدارگرایانه دولت آنکارا به وضوح پس از کودتای نافرجام 15 جولای (25 تیر) اوج گرفته است. عملکرد دولت در چهار ماه گذشته به خوبی گویای این مطلب است. بازداشت و سرکوب سیاستمداران کُرد و مخالفان لیبرال، تعلیق آزادیهای اساسی، تلاش برای ایجاد یک هژمونی سیاسی و عملکرد مستبدانه در سیستم قضایی به سطح بیسابقهای افزایش یافته و این با رویکرد امنیتی به مساله کردها، اقدامات تندروانه در سیاست منطقهای و اقتصاد به شدت شکننده همراه شده است. بنابراین سوال اینجاست که آیا حمایت عمومی از اردوغان در طول زمان کاهش خواهد یافت؟
بر اساس نظرسنجیهای عمومی، جایگاه اردوغان نه تنها آسیبی ندیده، بلکه میزان محبوبیت وی افزایش نیز یافته است. تحقیق ماه اکتبر (مهر) موسسه متروپل نشان میدهد که حمایت رایدهندگان از حزب عدالت و توسعهبه 53 درصد رسیده که 3.5 درصد بالاتر از 49.5 درصد آخرین انتخابات سراسری در یک سال قبل است.
دیگر موسسه معتبر نظرسنجی یعنی ای اند جی، میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه را 55 درصد ثبت کرده است. محبوبیت شخصی ازدوغان نیز افزایش یافته است. بر اساس اعلام موسسه متروپل، درصد مقبولیت وی نسبت به قبل از کودتای نافرجام 10 درصد افزایش یافته و در 4 ماه گذشته بالای 50 درصد باقی مانده است.
این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ افزایش اقتدارگرایی چگونه با افزایش محبوبیت عمومی عامل اصلی این سیاست قابل جمع است؟ دو عامل عمده میتواند این پارادوکس را توضیح دهد.
اولا، بدون شک، این محبوبیت از عملکرد تاریخی و دگرگونی طبقاتیای ناشی میشود که اردوغان آن را نمایندگی میکند. وی تنها سیاستمدار محافظهکاری است که در مدل جمهوری کمالیست ترکیه به قدرت رسیده است. به لطف حضور اردوغان در قدرت، گروههای اجتماعی مذهبی و ارزشهای دینی که تحت تاثیر مدل جمهوری به حاشیه رانده شده بودند، به مرکز سیستم سیاسی ترکیه حرکت کردهاند.
بخشهای محافظهکار جامعه ترکیه از نظر حقوق فرهنگی، قدرت اقتصادی و نمایندگی سیاسی با گروههای سکولار در جایگاه برابری قرار گرفتهاند. این تغییر بنیادین به معنای تحقق رویای صد ساله برابری است و دقیقا همان درکی است که گروههای محافظه کار از دموکراسی ترکیه در نظر داشتهاند. به علاوه، اردوغان توانسته این تغییر مهم را با ایجاد یک طبقه متوسط جدید تثبیت نماید. وی با فراهم کردن شرایط اقتصادی مساعد، طبقه متوسط جامعه ترکیه را از 21 درصد جمعیت این کشور در سال 2002 به 41 درصد در سال 2011 رسانده است.
به علاوه، سیاستهای اردوغان تاثیر مثبتی بر کل ترکیه گذاشته است. قوانین ترکیه همراستا با معیارهای اتحادیه اروپا دموکراتیکتر شده و محدوده آزادیها گسترش یافته است. همزمان با آغاز رویارویی محافظهکاران ترکیه با ساختار سیاسی مدرنیست در طی سالهای 2003 تا 2011، تقاضاهای مدنی، که بخشی از برنامه محافظهکاران به حسابم می آید، بروز و ظهور بیشتری یافته و با اصول لیبرالی ترکیب شدهاند. به ویژه بخشهای مذهبی اجتماعی ترکیه خود را با ارزشهای جهانی و قواعد اقتصاد بازار وفق دادهاند و از طریق پذیرش این قواعد، دورهای از تحول را رقم زدهاند.
دومین عامل محبوبیت عمومی اردوغان، از موج اجتماعی ملیگرایی و درونگراییای نشات میگیرد که تحت تاثیر آشفتگی سیاسی سالهای اخیر بیشتر تقویت شده است. در حالی که با پیدایش جنبشهای اسلامی و تشدید رویارویی بین اسلام و غرب، بهار عربی به کلی شکست خورد، ضدیت با غرب و ارزشهای آن در ترکیه افزایش یافت. همزمان، موجی از خشونتها ترکیه را فرا گرفت. تنها در طی یک سال گذشته، 17 انفجار تروریستی در ترکیه به وقوع پیوست و موجب مرگ حدود 300 تن شد. در مورد مسأله کردها، شکست فرآیند صلح، اعتقاد به گفتوگوهای سیاسی را تضعیف کرد و جنگ سوریه به دلیل مطرح شدن مسأله کردهای سوریه و داعش نقش پررنگتری در سیاست داخلی ترکیه پیدا کرد.
در نتیجه این تحولات، فضای سیاسی دموکراتیک جای خود را به احساس متمرکز بر مسائل امنیتی و افزایش قدرت داد. از این رو، موضوع مهم نظم و امنیت به مسأله مهم و اصلی در صحنه سیاست ترکیه تبدیل شد. این مسئله در نظرسنجیها نیز خود را نشان داده است. برای مثال، در نظرسنجی موسسه ای اند جی، 91 درصد از ترکها از سیاستهای ضد تروریستی دولت حمایت میکنند، در حالی که این سیاستها با نقض حقوق بشر و اقدامات سرکوبگرایانه نظیر بازداشت سیاستمداران کرد همراه بوده است.
ترجمه هانا اسمخانی
انتهای پیام/