ملاحظاتی درباره تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

بدون شک هیچکس با عقد قراردادهایی که با هدف توسعه مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها منعقد می‌شود مخالفتی ندارد، اما آنچه در جریان قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه مدنظر منتقدان بود، به پوشاک مربوط است، لذا بی‌مناسبت نیست که در این زمینه ملاحظاتی را در نظر داشته باشیم.

سرانجام پس از مذاکرات طولانی و با هدف ارتقای سطح مناسبات تجاری دو طرف ایران و ترکیه به سقف سی میلیارد دلار در سال، قرارداد تجارت ترجیحی از ابتدای سال 2015 میلادی اجرایی شد. این توافق‌نامه در مجموع شامل 265 قلم کالاست.

دولت یازدهم پس از روی کار آمدن یکی از اهداف خود را اصلاح و توسعه مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه عنوان و هدف نهایی خود را الحاق به سازمان توسعه تجارت تعیین کرده‌است. عقد قراردادهای دو طرفه تجارت ترجیحی Preffered Trade Agreement و حتی تجارت آزاد Free Trade Agreement با سایر کشورها در همین راستا تعریف می‌شود.

واقعیت این است که کشور ترکیه در صنعت نساجی و پوشاک به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته و هم‌اکنون تأمین‌کننده عمده پوشاک اتحادیه اروپا است که این نشانگر کیفیت قابل قبول محصولات آن کشور است.

در حال حاضر صادرات نساجی و پوشاک کشور ترکیه بالغ بر حدود 30 میلیارد دلار بوده و هدف‌گذاری آن کشور در امر صادرات منسوجات و پوشاک برای سال 2023 که مقارن با سالگرد یکصدمین سال تأسیس ترکیه نوین است، بالغ بر 75 میلیارد دلار است که سهم عمده آن اختصاص به پوشاک آن کشور دارد.

در مقابل کشور ایران با صادرات سالیانه 750 میلیون دلار محصولات نساجی و پوشاک، حدود 70 میلیون دلار درآمد ارزی دارد.

به نظر می‌رسد چنانچه ملاحظاتی به شرح ذیل در جهت اجرای صحیح این موافقت‌نامه در نظر گرفته شود، می‌توان از این موافقت‌نامه در جهت اتصال به بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در بخش پوشاک بهره کافی برد.

1- با توجه به بازار مصرف داخلی و عدم تامین کامل نیازهای داخل توسط تولید کنندگان ایرانی، طبیعی است که بخشی از این نیاز می‌بایست از طریق واردات تأمین شود. در حال حاضر عمدتا این نیاز از طریق قاچاق و بخشی نیز از طریق کالای همراه مسافر تامین می‌شود.

هم اکنون روزانه 14 پرواز ورودی از ترکیه به کشور داریم که شامل 3000 نفر مسافر است. اگر به طور متوسط هر نفر 10 کیلوگرم پوشاک و سایر منسوجات به عنوان سوغاتی همراه داشته باشد، روزانه 30 تن و سالیانه بیش از 10 هزار تن پوشاک و منسوجات دیگر فقط از طریق کالای همراه مسافر از کشور ترکیه وارد می‌شود.

واردات از طریق قاچاق نیز به علت ماهیت آن قابل اندازه‌گیری دقیق نیست، ولی با توجه به کشفیات انجام شده در حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار در هر سال برآورد می‌شود.

در صورت اجرای صحیح این موافقت‌نامه و نظارت دقیق نهادهای مسئول می‌توان به کالاهای باکیفیت، شناسنامه‌دار و اصل برندهای ترک به منظور جبران کمبود داخلی اجازه ورود داد.

باید دقت داشت که این کالاها باید اصل تولید ترکیه باشد و کالاهای سایر کشورها از جمله چین و تایلند از مسیر کشور ترکیه و از محل این ترجیحات وارد کشور نشود. کالاهای شناسنامه‌دار در فروشگاه‌های مربوط به همان نمایندگی باید به فروش برسد و این نمایندگیها باید خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

بدیهی است که ورود کالا از طریق مبادی رسمی به دولت کمک می‌کند تا هم آمار دقیقی از مصرف داخلی داشته باشد و هم اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را تأمین کند.

2- دقت کنیم کالاهای ته انباری،‌ از فصل و مد افتاده با استفاده از دامپینگ وارد کشور نشود که هم کیفیت لازم را ندارد و هم به تولیدات داخلی لطمه می‌زند.

3- بنا بر شنیده‌ها، دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت،‌معدن و تجارت از نحوه تعیین اقلام ایرانی در این توافق‌نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌است. با این حال بهتر است اعضای کمیته تعیین تعرفه‌های ترجیحی معرفی و از دفاتر تخصصی در تعیین این ردیف تعرفه‌ها استفاده شود. ضمن اینکه حضور نمایندگان تشکل‌های مربوطه نیز می‌تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح تر مثمرثمر باشد.

4- دو سال است که کشور ترکیه برای واردات الیاف پلی‌استر از ایران تعرفه ضد دامپینگ وضع کرده و تعرفه‌های ورودی آن را تا 30 درصد افزایش داده‌است. این امر باعث توقف صادرات الیاف پلی‌استر ایران به ترکیه شده و بسیاری از واحدهای داخلی را با مشکل روبروکرده، چرا که تولید آن‌ها را تا 30 درصد کاهش داده‌است. ای کاش مسئولان مذاکره کننده این موضوع را نیز در دستور کار مذاکرات گنجانده بودند تا این مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان الیاف پلی استر در قالب همین توافق نامه مرتفع می‌شد.

5- خوب است که در ادامه روند توسعه مناسبات تجاری و صنعتی با کشور ترکیه، فضا و بستر را به نحوی فراهم کنیم تا برندهای معروف پوشاک ترکیه ترغیب شوند بخشی از تولیدات خود را با همکاری و مشارکت واحدهای داخلی و در کشور ایران تهیه و به بازارهای جهانی ارائه کنند. در چنین حالتی علاوه بر بهره‌مندی از پیشرفت‌ها و علم و دانش و تکنولوژی طرف ترک،‌ حلقه‌ اتصال به بازارهای جهانی نیز محکم‌تر خواهد شد.

6-در خصوص تعرفه ترجیحی در باره انواع نخ در سیستم‌های الیاف بلند و کوتاه نیز باید گفت با توجه به اینکه ظرفیت‌های نصب شده کافی بوده و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی نیز در این رشته انجام پذیرفته، لذا این تصمیم معقول نیست، چرا که به توقف هر چه بیشتر صنایع ریسندگی می‌انجامد. البته بدیهی است که کاهش تعرفه واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه مورد انتظار و تایید است.

لازم است برای تامین نیاز صنایع بافندگی نسبت به تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش متولیان صنایع ریسندگی سعی کنند تا این صنایع با تمام ظرفیت کار کرده و کشور را از واردات انواع نخ بی‌نیاز کنند.

7- اعمال تعرفه ترجیحی برای طرف ترک در واردات فرش ماشینی یک خودزنی آشکار است. در حال حاضر صنایع فرش ماشینی کشور با حدود 65 درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می‌کنند و سالیانه نزدیک به 40 میلیون متر مربع ظرفیت استفاده نشده در کشور داریم. ضمن این که شنیده‌ها حاکی از توسعه این صنعت و افزایش حجم خرید ماشین‌های جدید قالیبافی دارد که طبیعتا به ظرفیتهای فعلی می‌افزاید.