جزئیات و حواشی حکم انفصال یک نماینده مجلس

به گزارش آنا، روزنامه فرهیختگان نوشت: «این هیات جایگاه قانونی ندارد و تمامی اقدامات انجام‌شده از سوی آنها غیرقانونی است»؛ این نظر حمید رسایی، نماینده مجلس نزدیک به جبهه پایداری، در واکنش به اخباری است که رئیس‌ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درباره تخلفات مدیرانی که در دولت‌های نهم و دهم حضور مسئولیت داشتند، اطلاع‌رسانی کرده است. رئیس این هیات کسی نیست جز محمد اشرفی‌اصفهانی، فرزند آیت‌الله عطاءالله اشرفی‌اصفهانی پنجمین شهید محراب. اشرفی‌اصفهانی به تازگی از صدور حکم انفصال خدمت برای دو تن از نمایندگان کنونی مجلس که در زمان استقرار دولت‌های احمدی‌نژاد (84 تا 92) در قوه مجریه سمت داشتند، خبر داده و افزوده بود که همین حکم سبب خواهد شد که آنان نتوانند در انتخابات آینده مجلس نامزد شوند. او همچنین از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست‌جمهوری در دوره محمود احمدی‌نژاد که با «تخلفات گسترده»، حقوق دریافتی خود را از 15 میلیون به 40 میلیون تومان در ماه رسانده بود، خبر داد.

رئیس‌ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نامی از این افراد نبرد، اما آنان را در زمره «سرسخت‌ترین» نمایندگان مخالف دولت یازدهم معرفی کرد که پیش از نمایندگی در سمت‌های مدیرکلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند. همین نشانه کافی بود تا گمانه‌زنی‌هایی درباره حمید رسایی که در دولت نهم مدیرکلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم را برعهده داشت، مطرح شود که سرانجام دیروز خبرنگاران پارلمانی در این‌باره از رسایی پرسیدند.

نخستین واکنش نماینده تهران به طرح این موضوع اظهار بی‌اطلاعی دراین باره بود و بیان این جمله که «چنین حکمی به ما اعلام نشده است.» اما رسایی که این پاسخ را کافی نمی‌دید، در ادامه جایگاه قانونی اعضای کنونی هیات بدوی را که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم منصوب شده‌‌اند، زیر سوال برد.

استدلال رسایی در مورد غیرقانونی بودن هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گذشته این است که «حکم اعضای این هیات برای کار در دوره سه‌ساله زده می‌شود؛ از این‌رو اگر اعضای جدیدی بخواهند در این هیات مشغول به کار شوند باید اعضای قبلی استعفا کنند تا اعضای جدید تعیین شوند اما اعضای هیات تخلفات قبلی استعفا نکرده‌اند.» به عبارت دیگر، به عقیده این نماینده مخالف دولت یازدهم، هیاتی که اعضای آن در دولت احمدی‌نژاد منصوب شده‌اند، هنوز اعتبار دارند. او همچنین گفته است که مرجع انتصاب اعضای هیات بدوی، هیات عالی رسیدگی به تخلفات است.

پاسخ رئیس کنونی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به این ادعا چنین است: «هیات کنونی رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است به این معنا که با روی کار آمدن دولت جدید، احکام جدید هم برای این هیات از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری صادر شده ‌است؛ البته این از اختیارات ریاست‌جمهوری است که به رئیس دفتر ایشان تفویض شده‌ است.»
او با متهم کردن رسایی به «مغلطه‌کاری» افزود: «ادعای رسایی مثل آن است که فردی که در دولت دهم وزیر بوده است، بگوید هنوز هم وزیر هستم.»

اشرفی‌اصفهانی همچنین با رد ادعای رسایی در غیرقانونی بودن احکام این هیات می‌گوید: «احکام هیات قانونی است؛ اعضای هیات بدوی یک و هیات بدوی دو و هیات تجدیدنظر از چهره‌های معروف کشور هستند که حکم فعالیت برای آنها صادر شده ‌است.»

دلیل دیگر اشرفی‌اصفهانی بر قانونی بودن این هیات، صدور حکم ماموریتی از سوی رئیس قوه قضائیه است. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی 15 دی‌ماه با استناد به بند «ه» ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور، در احکامی جداگانه محمدجواد حشمتی و نادر خاوندگار را به‌عنوان قضات هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد. اشرفی‌اصفهانی در این زمینه اظهار می‌کند: «در تایید فعالیت قانونی هیات رسیدگی به تخلفات اداری همین بس که اخیرا از سوی رئیس قوه قضائیه کشور دو تن قاضی معروف و خوشنام باسابقه طولانی و ممتد حکم گرفتند و ماموریت یافتند که در این هیات حضور یابند.»

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به این بخش از اظهارات رسایی که خواستار معرفی او (اشرفی‌اصفهانی) به هیات تخلفات اداری شده و افزوده بود: «به کمیسیون اصل 90 نیز شکایت شده است؛ زیرا این هیات جایگاه قانونی ندارد»، نیز واکنش نشان داد.

اشرفی‌اصفهانی با تاکید بر اینکه او نام کسانی را که پرونده تخلفات آنان از سوی سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، به هیات رسیدگی به تخلفات ارجاع شده، اعلام نکرده است، تاکید کرد: «هیات درباره تخلفات آنان منصفانه برخورد کرده‌است وگرنه حق‌شان بیش از پنج سال محرومیت از پست‌های دولتی بوده‌‌ است.»

او در بخش دیگری از پاسخ خود به عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: «محکوم‌شدگان هر ادعایی که دارند، می‌توانند به مرجع بالاتر و در آخر دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت کنند، ولی آنان فعلا باید بدانند که از نظر سازمان بازرسی و هیات بدوی مرتکب تخلف شده‌اند و باید پاسخگو باشند.» اشرفی‌اصفهانی با بیان اینکه ممکن است رای کنونی در مراجع بالاتر تایید یا شکسته شود، تاکید کرد: «در هر صورت، کسی حق اهانت و جسارت به اعضای هیات بدوی را ندارد.»

او با بیان اینکه محکوم‌شدگان می‌‌‌توانند از سازمان بازرسی بپرسند که چرا برایشان پرونده درست کرده‌ است، یادآور شد: «این پرونده‌ها در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد در سازمان بازرسی تشکیل شده است؛ اما در آن زمان این افراد نورچشمی دولت بودند و به گزارش سازمان بازرسی توجه نشد تا آنکه با حضور دولت یازدهم رسیدگی به این تخلفات در دستور قرار گرفت.»
اشرفی‌اصفهانی با تاکید بر اینکه دولت کنونی در مسیر رسیدگی به تخلفات استوار و پایدار است، تاکید کرد: «مقام معظم رهبری توصیه کرده‌اند برخورد با تخلفات اقتصادی و دیگر تخلفات جدی باشد و بر این اساس دولت آقای روحانی در این راه مصمم است و قوه قضائیه نیز به‌جد وارد عمل شده است که نمونه‌اش برخورد با آقای رحیمی، معاون اول دولت دهم و امثال ایشان که در دولت گذشته مرتکب تخلفاتی شدند، است.»

به گفته او، هیات بدون رسیدگی به تخلفات اداری، بیش از ۷۰۰ تا 800 پرونده سوءاستفاده و تخلف دولت قبل را در حال رسیدگی دارد و از این تعداد حدود 120 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و برای حدود 40 تا 50 پرونده هم حکم برائت صادر شده است.