پروژه بزرگ‌نمایی دلواپسان برای پوشاندن اختلاس‌ ٣ هزار میلیاردی

‌پرده نخست: دادستان ایران از اختلاس رونمایی کرد
ماجرا از این قرار است که درست شش روز پیش، هفتم آبان– دقیقا در بحبوحه افشای تخلف‌های گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه- خبری از فسادی جدید منتشر شد؛ منبع خبر هم فردی بود که جای هیچ شک و تردیدی در خبر باقی نمی‌گذاشت: دادستان کل کشور.
محمدجعفر منتظری خبر از فسادی هزار‌و٢٠٠میلیارد‌تومانی در بانک‌های ملی و ملت داد. او به‌صراحت گفت: «از این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۸۰۰‌میلیارد تومان آن در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰‌میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از راه پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده است و ما به دنبال متهم اصلی هستیم. در بانک ملت هم ۳۰۰میلیارد‌تومان اختلاس شده است. یکی از بدهکاران فراری و از راه دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی هم بازداشت شده‌اند».
‌پرده چهارم: اختلاس نه؛ مطالبات معوق
حالا قضاوی، معاون وزیر اقتصاد، در گفت‌وگویی با رد اختلاس در بانک‌های ملی و ملت، گفته که «اختلاسی رخ نداده بلکه تسهیلاتی پرداخت شده که بخشی از آن وصول و بخشی معوق شده است». براساس خبری که بر خروجی خبرگزاری «تسنیم» قرار گرفته، قضاوی درباره خبر اختلاس هزار‌و‌٢٠٠ میلیارد‌تومانی در بانک‌های ملی و ملت که از سوی دادستان کل کشور مطرح شد، توضیح می‌دهد: متعاقبا دادستان تهران این موضوع را اصلاح کرده و به‌شکل تلویحی گفتند اختلاس موضوعیتی نداشته است؛ بلکه مراودات بانکی بوده و تسهیلاتی داده و بخشی از آن معوق شده است. او گفته خوشبختانه اکنون بانک‌ها در این رابطه اقدام و بخشی از این تسهیلات را وصول کرده‌اند، بابت الباقی هم وثیقه وجود دارد و با کمک مقام قضائی در حال وصول آنها هستند.
‌پرده سوم: دادستان تهران چه گفت
تنها دو روز پس از گفته‌های منتظری، دادستان کل کشور، جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های جدید در رسانه‌ها درباره این پرونده را مبتنی بر اشتباه خواند. او گفته بود: اولا هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی بانک ملی مربوط به یک بدهکار بزرگ است که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار و از کشور خارج شده و متواری است؛ پس پرسش‌هایی مطرح است و مسئولان بانکی باید پاسخ‌گو باشند که چرا به فردی که هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند؟ دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت هم توضیح داده بود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد؛ حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که از سوی دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که نزدیک به ٤٨٥ میلیون درهم، یعنی ٥٠٠ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.
‌پرده پنجم: اختلاس نبود
واقعیت این است که قضاوی درست می‌گوید. شاید اختلاسی در معنای مرسوم و قانونی رخ نداده باشد؛ چراکه براساس اسناد بانکی، هیچ مدیری از توان خود برای ربودن منابع مالی سوءاستفاده نکرده است.
«اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء، مال یا وجوه دولتی است؛ هرچند در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از راه حیله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا هم اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی از رسمی گرفته تا غیررسمی و دیگر نهادهای انقلابی. پس اختلاس یکی از تعدّیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند؛ به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از راه تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
به‌هر روی «شرق» ابعاد این قصه را در گفت‌وگو با «احمد حاتمی‌یزد»، مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات، بررسی کرده است. او توضیح می‌دهد: «اکنون از نظر قانونی، سخنان آقای قضاوی درست است و براساس اسناد بانکی اختلاسی رخ نداده است؛ اما روندی انجام شده که بازگشت پول به بانک‌های مرجع محل تردید است». این بازنشسته بانک مرکزی توضیح می‌دهد: «براساس ضوابط بانکداری، بانک‌ها باید با رعایت دو نکته بسیار مهم، اقدام به پرداخت وام، آن‌هم از نوع کلان کنند. نخست آنکه بررسی شود آیا اعتباری که داده می‌شود، توجیه منطقی و اقتصادی دارد یا خیر؟ بر همین مبنا باید همه طرحی که قرار است برای آن تسهیلات داده شود، فرایندی که سپری می‌کند، به‌سوددهی‌رسیدن آن و اطمینان از بازپرداختش، از سوی بانک به‌دقت بررسی شود. دومین نکته مهم هم در پرداخت تسهیلات، وثیقه‌ای است که وام‌گیرنده می‌تواند تأمین کند». به بیان این بانکدار قدیمی، «زمانی که هیچ‌کدام از این فرایندها انجام نمی‌شود، دست گیرنده تسهیلات برای دزدی باز است و می‌تواند به‌راحتی از بند قانون بگریزد».
حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد: «بانک‌ها زدوبند می‌کنند و بدون انجام عملیات کارشناسی، بدون توجه به تناسب ریسک و پروژه و بدون هیچ نظارتی کارشناسی، تسهیلات پرداخت می‌کنند. سخن من این است که وقتی این کارها را رعایت نکرده‌اید، دیگر حق حرف و اعتراض هم ندارید». او می‌گوید: «ممکن است بده بستان انجام‌شده بین بانکداران و گیرندگان تسهیلات، الزما هم نقدی و پولی نبوده باشد، اما آشکار است که حتما بین آنها زدوبندی رخ داده است».
او در پاسخ به این پرسش «شرق» هم که چرا این روند تا این حد گسترده شده و کسی از آن پیشگیری نمی‌کند؟ گفت: «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند». متأسفانه فساد و... گسترده شده و امروز دیگر کسی حیا نمی‌کند».
پرده چهارم: بیانیه‌هایی از بانک‌های متهم
پس از آنکه دادستان‌ کل کشور و تهران از اختلاس و سپس تخلف‌ بانک‌های ملی و ملت سخن گفتند، روابط‌عمومی هر دو بانک بیانیه‌هایی منتشر کردند؛ بیانیه‌هایی که وقوع تخلف مالی در این دو نهاد را تأیید می‌کرد.
در اطلاعیه بانک ملی ایران آمده بود: «همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، موضوع مطروحه اختلاس نبوده و پرونده یادشده صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق اشاره‌شده نیز در جریان است که لازم می‌دانیم دراین‌باره از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضائی و ضابطان محترم تشکر و قدردانی کنیم».
این اطلاعیه اگرچه از عبارت «سنوات گذشته» استفاده کرده؛ اما نگفته است که دقیقا به چه زمانی اشاره می‌کند. آیا این تخلف‌ها مربوط به دوره احمدی‌نژاد است یا همین سه، چهار سال گذشته؟
در همین حال بانک ملت هم بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد: «... با وجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام شده؛ اما به آگاهی می‌رساند آنچه در جریان رسیدگی است، فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضائی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت گرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضائی و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقی‌مانده نیز به ‌اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضائی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمان، در حال پیگیری است...».
در این بیانیه هم گفته شده است که تخلف از یکی از کارگزاران بانک ملت در خارج از کشور در قالب ارائه تسهیلات روی داده است؛ بااین‌همه گفته نشده است که این تخلف به چه میزان و در کدام کشور روی داده است.