دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
02 آبان 1395 - 09:35

معاون استاندار تهران‌: باور عمومی باید این باشد که تخلف و تقلب امکان‌پذیر نیست/ نحوه تأمین هزینه‌های انتخابات از دغدغه‌های امام بود

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با بیان این‌که «سیاست‌های کلی انتخاباتی دقیقاً دغدغه‌های اصلی کارشناسان و مدیران مطلع از امور انتخاباتی کشور است» گفت: برای عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی، هر سه قوه هماهنگ با هم کار را پیش ببرند و همه ارکان نظام به این سیاست‌ها پای‌بند باشند.
کد خبر : 127964

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، شهاب‌الدین چاوشی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست‌های کلی انتخابات اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس که قریب به 35 سال تجربه کار انتخاباتی دارم عرض می‌­کنم که سیاست­‌های ابلاغی 18 گانه از سوی رهبری، دقیق و کارشناسی است و اگر مجموعه نظام عزم جدی برای تحقق این سیاست‌ها را در عمل داشته باشند، ما شاهد یک نظام انتخاباتی شفاف و کم هزینه خواهیم بود.


وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری رافع بسیاری از مشکلات اجرایی انتخابات خواهد بود افزود: به شرطی که به سرعت قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود و زمینه‌های برداشت‌های متعارض و تفسیر و تعبیرها از میان برود. این رهنمودها برای قوه مقننه و مجریه و قضائیه بسیار راهگشاست و امیدواریم قبل از فرارسیدن فصل انتخابات، قوانین موجود با توجه به سیاستهای ابلاغی مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. البته برخی از اصول مطرح شده در قوانین موجود انتخاباتی از گذشته نیز لحاظ شده که در واقع سیاست‌های کلی ابلاغی بر آنها نیز تأکید داشته است اما برای عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی، هر سه قوه هماهنگ با هم باید کار را پیش ببرند و همه ارکان نظام در هر رده‌ای بدان اصول پای‌بندی و التزام نشان دهند.


چاوشی یادآور شد: اگر این رهنمودها در قالب قانون مدون شکل بگیرد، راه‌های تأویل و تفسیر شخصی و جناحی بر آنها بسته خواهد شد و در نتیجه قانونی مطابق با شرایط روز و نیازهای جامعه با توجه به تجارب سالیان گذشته شکل خواهد گرفت که اجرای صحیح و دقیق آن به استقرار و تحکیم مبانی مردم سالاری دینی کمک خواهد کرد.


اگر سیستم انتخابات الکترونیکی اجرا شود بسیاری از دغدغه‌ها رفع می‌شود


وی در ادامه افزود: یکی از نکات مهمی که در سیاستهای ابلاغی مورد توجه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفته است، توجه به استفاده از تکنولوژی مدرن در روند برگزاری انتخابات است. سال‌هاست هزینه‌­های کلان سیاسی اجتماعی مرتبط با برخی از شبهات را نظام متحمل شده و اگر یکبار برای همیشه سیستم انتخابات الکترونیکی مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گیرد، بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مرتبط با شمارش آرا که بعضاً مورد خدشه و اختلاف قرار گرفته و هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کرده است به کلی مرتفع می­شود.


معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران همچنین تصریح کرد: همه نکات مطرح شده در سیاست‌های کلی ناشی از دید کارشناسی عمیقی است که رهبری به آنها توجه داشته است. اما یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعاتی که مورد توجه ایشان قرار گرفته و در توصیه‌های امام راحل هم مکرر داشته­‌ایم، عدم ورود سازمانها و نیروهای مسلح در جناح‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی است. سلامت انتخابات در نظامی که مبتنی بر رأی مردم اداره می‌شود، اصل و اساس است بنابراین ایجاد هرگونه شبهه توسط نهادهای رسمی حاکمیتی می‌تواند به مخدوش شدن اعتماد جامعه منجر شود. مردم باید بدانند که حضور و رأی آنها تعیین کننده است. برخی، دلایل عدم مشارکت خود را بی‌اعتمادی به روند کار انتخابات اعلام می‌کنند. ارکان حکومت بخصوص مجریان و ناظران، این اعتماد و اطمینان را باید درجامعه نهادینه کنند که رأی مردم تعیین کننده است و حضورشان می‌تواند مصالح و منافع کشور را به درستی رقم بزند.


مجلس مکانیزمی طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری به مجلس راه یابد


وی با اشاره به اینکه حال آنچه که مربوط به کیفیت انتخابات و تبلیغات است اگر مورد توجه قرار گیرد و به شکل­‌گیری آرای آگاهانه جامعه کمک کند، کشور از حداکثر محاسن دموکراسی بهره خواهد برد تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در انتخابات، مشارکت حداکثری و رأی یکپارچه و اکثریتی به کاندیداهای مورد توجه مردم است که به درستی در سیاست­‌های کلی مدنظر قرار گرفته است. مجلس باید مکانیزمی را طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری مردم، فرصت حضور در مجلس را پیدا کند و این شاید مستلزم تجدیدنظر در نصاب‌های قانونی آرای مورد نیاز برای ورود به مجلس باشد.


چاوشی گفت: تأکید بر بهره‌­مندی یکسان داوطلبان از امکانات در تبلیغات انتخاباتی نیز تأکید مجددی بر یکسان بودن همه آحاد ملت در برابر قوانین کشور است که خود عامل انسجام بخشی و نظم‌آفرینی است.


معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه دغدغه نحوه تأمین هزینه­‌ها و تأثیرگذاری پول و نقش ثروتمندان در شکل­‌گیری قدرت سیاسی از دغدغه‌های قدیمی متفکران سیاسی بخصوص امام راحل بوده است و بارها نسبت به خطر نفوذ و حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران در نهادهای قدرت جمهوری اسلامی هشدار دادند، اظهار کرد: این امر در بند چهارم سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری مورد عنایت قرار گرفته و شفاف‌سازی وضعیت مالی داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی را خواستار شده است که این مهم در انتخابات اخیر یکی از دغدغه‌های وزیر محترم کشور نیز بوده است.


وعده‌های خارج از اختیارات قانونی یکی از آسیب‌های انتخابات است


وی در ادامه تأکید کرد: یکی از آسیب‌های جدی در امر انتخابات ( که باید نمایانگر یک روح همبستگی و زندگی مسالمت جویانه در میان آحاد یک ملت باشد) پرخاشگری‌ها و تخریب و توسل به تهدید، تطمیع و فریب افکار عمومی و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی کاندیداهاست که عمدتاً مغایر با امنیت کشور بوده و سبب تفرقه و بروز کینه و کدورت در میان اقشار مختلف جامعه می‌شود و برخی انتخاب‌ها به‌جای این که امید و نشاط جامعه به پیشرفت کشور و تعلقات ملی را افزایش دهد، بذر بی‌اخلاقی و بی‌انصافی را در میان جامعه پراکنده می‌کند که این خطر جدی برای نظم اجتماعی و اخلاق عمومی است.


باورعمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب امکان‌پذیر نخواهد بود


معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه بیگانگان همواره در فرصتهای انتخاباتی چشم طمع به منافع ملی کشورها را دارند و آرزوهای خاص خودشان را برای دستیابی به منافع منطقه­‌ای خود دنبال می‌کنند تصریح کرد: اگر همگان در قلمرو یک کشور به نتیجه برسند که چشم امید به بیگانگان را برای همیشه ببندند و نیز درصدد تحریک بیگانگان نسبت به منافع ملی کشورشان برنیایند، به استواری نظام کمک می‌کنند.


وی همچنین تاکید کرد: هیچ قدرتی نباید تصور کند که می‌تواند با جوسازی و شانتاژهای تبلیغاتی در شکل‌گیری ارکان حاکمیت یک کشور مستقل نقش مؤثری ایفا کند. گذشت آن زمانی که سران دولت ایران در سفارتخانه‌های خارجی انتخاب و مورد توافق قرار می‌گرفته‌اند یا در پشت درهای بسته صاحبان قدرت و ثروت معین می‌شدند.


چاوشی در ادامه یاداور شد: پیشگیری قاطعانه از جرائم و تخلفات انتخاباتی و اقدامات مغایر با قانون همواره یکی از مؤلفه‌های مهم در برگزاری سالم انتخابات بوده و به دور از هرگونه اقدام گزینشی، دستگاه‌های مسئول باید مرّ قانون را بدون توجه به اغراض سیاسی و جناحی بتوانند در جلوگیری از تخلفات پیاده کنند. انصاف در برخوردها می‌تواند به همبستگی اجتماعی کمک کند و اعتماد در افکار عمومی را نسبت به مجریان و ناظران افزایش دهد. این امر با سرمایه اجتماعی مورد نیاز حکومت پیوستگی تام و تمام دارد. باور عمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب با مکانیزم‌های موجود امکانپذیر نخواهد بود.


وی با بیان اینکه اگر منافع ملی کشور که متضمن منافع مشترک حاکمیت و ملت است بدرستی تبیین و حس وطن‌دوستی براساس آموزه‌های دینی و ملی در جامعه نهادینه شود و همه نسبت به کشور و میهن‌شان احساس تعلق بکنند، بسیاری از ناملایمات قابل حل خواهد بود افزود: با این تغییر نگاه که همه آحاد ملت در کشور سهم دارند و باید حقوق­شان رعایت و محترم شمرده شود نگرانی‌ها کاهش می‌یابد و علقه‌های اجتماعی تقویت می‌گردد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب