صنعت برق، از اینجا مانده و از آنجا رانده

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو از خصوصی شدن 80 درصدی صنعت برق ایران در حوزه تولید خبر داده که بر این اساس سهم نیروگاه‌های بخش خصوصی برای تامین برق مورد مصرف کشور بیش از نیروگاههای دولتی است.

به گفته وی، سهم زیادی از نیروگاه‌های دولتی کنونی نیز در لیست فروش و واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند.

آن طور که فلاحتیان میگوید: ایران در کنار کشورهای بزرگ نیروگاه‌ساز صاحب تکنولوژی ساخت نیروگاه است و اکنون 100 درصد تجهیزات توزیع و 90 درصد تجهیزات پست و انتقال در داخل کشور تولید می‌شود.

اما اظهارات معاون وزیر نیرو در حالی مطرح میشود که وزارت نیرو بدهی انباشته ای را از خرید برق نیروگاههای خصوصی بر دوش دارد که همین امر موجب شده تا صنعت برق یکی از بدهکارترین صنایع به موسسات تامین منابع مالی کشور یعنی بانک ها باشد.

وضع بدهی‌های این صنعت تا جایی پیش رفته است که دبیر سندیکای صنعت برق ایران یکی از عمده‌ترین طلبکاران صنعت برق را بانکها عنوان میکند و میگوید زمانی که اسم صنعت برق می‌آید، بانک ها فرار میکنند چرا که صنعت برق جزو بدهکارترین صنایع به شمار میرود و بدهی وزارت نیرو و شرکتهای پیمانکاری به سیستم بانکی بالا است.

پرویز غیاث‌الدین با تاکید بر اینکه شرکتهای پیمانکاری برق به تبع نمیتوانند تسهیلات جدید هم از بانک ها دریافت کنند، افزود: فکر میکنم بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برقیها به بانک ها باشد، بنابراین صنعت برق نمی تواند تسهیلات بیش تری از بانک ها بگیرد. از سوی دیگر این صنعت به پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهکار است و پیمانکاران نیز به بانکها بدهکار هستند و این گونه زنجیره ای از بدهی شکل میگیرد که همه را دچار مشکل کرده است.

به عبارتی این گونه است که دیگر بانکها رغبتی به تخصیص اعتبارات بیش تر به این صنعت ندارند و رکود این صنعت رفته رفته دامن بخشهای بیشتری از فعالان حوزه را میگیرد.

اما در چنین شرایطی بازار تولید و مصرف برق کشور با تنگنای اقتصادی دولت و محدودیتهای وزارت نیرو برای تخصیص اعتبار به پروژه های جدید نیز مواجه است که به همین علت هم قاعدتا پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد و این گونه بسیاری از شرکت های پیمانکاری برای ادامه فعالیت های خود دچار مشکل می شوند؛ مشکلی که به اعتقاد دبیر سندیکای صنعت برق کشور حتی مهم تر از بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران است چرا که حتی با تسویه مطالبات پیمانکاران اگر این موضوع با آغاز پروژ های جدید برای شرکت ها همراه نباشد، درآمدزایی هم برای تضمین بقا در صنعت در کار نخواهد بود.

از سوی دیگر امسال وزارت نیرو قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به یکباره کاهش داد که علت این امر هم ثابت نگه داشتن قیمت برق در قانون بودجه 95 بوده است که در پی آن وزارت نیرو دیگر منابع کافی برای خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ندارد.

بر اساس قانون بودجه سال 95 نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر که رشد قابل توجهی را در سال گذشته تجربه کرده بود، به میزان 30 درصد کاهش یافت تا انگیزه سرمایه گذاران برای احداث این نیروگاهها نقش بر آب شود. این در حالی است که با توجه به مسائل زیست محیطی و تعهد ایران در اجلاس بین المللی کاپ 21 فرانسه برای کاهش 4 درصدی میزان گازهای گلخانه ای، بهره مندی از انرژی های پاک بیش از پیش ضرورت دارد.

بر این اساس علاوه بر بحث مطالبات پیمانکاران برق بابت فروش برق تولیدی خود به وزارت نیرو، بحث پایین آمدن قیمت خرید تضمینی نیز مطرح است که موجب بی انگیره شدن بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه می شود و به همین علت نیز نمی توان شادمانی آنچنانی را از خصوصی سازی تولید برق بر چهره فعالان و خصوصی های صنعت متصور بود.

با این حال از آنجا که خصوصی سازی در هر صنعتی موجب فعال تر شدن آن عرصه و بازگشت رونق به کسب و کار بخش خصوصی شده است بنابراین انتظار میرود پا قدم خصوصی سازی برای صنعت برق نیز خوب باشد و در کنار اقدامات وزارت نیرو برای جبران مشکلات بخش، این موضوع نیز برای پیمانکاران برقی راه گشا باشد.