نگرانی زنان شاغل برای بازگشت به کار بعد از زایمان

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از «ایران»، کارشناسان بیمه‌ای می‌گویند اجرای این قانون در راستای تحکیم خانواده است واگر منابع مالی آن از سوی دولت تأمین شود اثرات مفیدی در خانواده‌ها و حتی محیط‌های کاری خواهد داشت. آنها می‌افزایند؛ اجرای این قانون حدود 300 میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و تأمین نشدن این میزان بودجه نباید مانعی برای بهره‌مندی زنان شاغل از مزایای آن باشد.
البته برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که به دلیل مخالفت گروهی از کارفرمایان خیلی از زنان شاغل بعد از زایمان از محیط کار اخراج می‌شوند به طوری که آمار زنان اخراج شده عدد بالایی است و همین امر باعث شده تا شماری از زنان قید استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه را بزنند. این گزارش می‌افزاید: براساس گزارش‌های ارائه شده تاکنون بجز وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت این قانون اجرایی نشده است البته در این خصوص مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هم می‌گویند تا زمانی که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این موضوع پیش‌بینی نشده باشد، امکان اجرای آن توسط سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد.
بنابراین گزارش اجرای سلیقه‌ای برخی از دستگاه‌ها موجب تبعیض و بی‌عدالتی در میان زنان شاغل خواهد شد و این رویه باعث بی‌انگیزگی و کاهش مشارکت زنان در کار خواهد شد.کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند دولت منابع مالی این مصوبه را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تأمین کرده و دیگر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز باید سازوکاری را طراحی کند که زنان شاغل در بخش خصوصی هم از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و اگر لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خلأهای قانونی و برخی از برداشت‌های سلیقه‌ای از این مصوبه را اصلاح کنند.
قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد
دیروز نیز شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان در پست اینستاگرامی خود درباره آخرین وضعیت مصوبه افزایش سه ماهه مرخصی زایمان نوشت: «ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابه‌التفاوت پرداخت شود اما متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.»
مولاوردی در خصوص مشکلاتی که مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، ادامه داد: «در حال رایزنی با تأمین اجتماعی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون را در این باره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابه‌التفاوت مالی بین 6 تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند.» معاون رئیس جمهوری در امور زنان از وضعیت امنیت شغلی زنان نیز در ادامه ابراز نگرانی کرد: «به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر می‌افتد بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفته‌اند ممکن است نتوانند به سر کار خود بازگردند به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»
دولـت بـایـد هـزینه‌هـای قانـون افزایش مرخصی زنان را پرداخت کند
«سلمان خدادی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کاهش ساعت کاری و افزایش مدت مرخصی زنان دو موضوعی است که برخی از سازمان‌ها آن را اجرا نمی‌کنند و با آن به مخالفت می‌پردازند. این موضوعات در قراردادهایی که این سازمان‌ها با کارمندان خود دارند، ذکر نشده و علت مخالفت آن‌ها همین است. وی بیان کرد: علاوه بر سازمان‌های خصوصی برخی از سازمان‌های دولتی نیز این قانون را اجرا نمی‌کنند. در این میان دولت نیز این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند تا این سازمان‌ها قانون را اجرا کنند.
خدادی با تأکید بر اینکه قوانین دیگری نیز هستند که در مجلس به تصویب رسیده‌اند اما دولت آن‌ها را به صورت کامل اجرا نمی‌کند، گفت: دولت باید برای اجرا شدن قانون مرخصی زنان هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند و برای مدیرانی که این قانون را اجرا می‌کنند امتیازهایی قائل شود یا برای آن‌ها بسته‌های تشویقی در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان یک نوع بی‌عدالتی محسوب می‌شود. بنابراین سازمان‌های نظارتی باید نظارت‌های خود را افزایش دهند. در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم و بر اجرای این قانون نیز اصرار داریم. خدادی در ادامه بیان کرد: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز در حال پیگیری این موضوع هستند و به صورت قطعی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این قانون باید به صورت کامل اجرا یا لغو شود، گفت: لغو این قانون درست نیست چراکه باعث افزایش نارضایتی‌ها خواهد شد.بنابراین باید برای اجرایی شدن آن به صورت کامل راهکارهای عملی ارائه شود.
«بیمه تأمین اجتماعی» یکی از مخالفان اجرای این قانون
«سهیلا جلودارزاده» نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی نیز در خصوص اینکه چه دستگاه‌هایی قانون کاهش مرخصی زایمان زنان را اجرا نمی‌کنند، بیان کرد: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی این قانون را نمی‌پذیرند که یکی از آن‌ها سازمان «بیمه تأمین اجتماعی» است. وی در ادامه گفت: بیمه تأمین اجتماعی قرارداد‌هایی را با کارگر، کارفرما و دولت منعقد کرده است و بر اساس آن‌ها هزینه‌هایی را دریافت و پرداخت می‌کنند. قانون افزایش مرخصی زایمان بر اساس ضوابطی که این سازمان در طول سال‌ها تنظیم کرده نیست و آن‌ها به همین خاطر مخالف اجرای این قانون هستند. جلودارزاده با اشاره به اینکه باید مشخص شود که بیمه تأمین اجتماعی هزینه‌هایی که مربوط به ما‌به‌التفاوت مرخصی زنان است را باید از چه راهی تأمین کند، افزود: برای پرداخت این هزینه‌ها برنامه‌ای داده نشده است اما می‌توان مشخص کرد که چطور آن‌ها را باید پرداخت کرد. یکی از منابعی که برای پرداخت مطرح می‌شود ناحیه «صرفه جویی» است اما این بخش مربوط به همه مردم است و نمی‌توان آن را در موردی خاص هزینه کرد. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، تصریح کرد: همه ما به کانون خانواده معتقدیم. برای اینکه کانون خانواده ساماندهی شود باید زاد و ولد درستی هم داشته باشد. علت تصویب این قانون هم همین موضوع است. همانطور که قانون تصویب می‌کنیم باید هزینه‌های اجرای آن را نیز مشخص کنیم تا به صورت کامل اجرا شود. وی با اشاره به اینکه باید از گسترش بی‌عدالتی جلوگیری شود، بیان کرد: زمانی که یک کارمند زن دربخش دولتی می‌تواند 9 ماه مرخصی زایمان داشته باشد و یک زن در بخش خصوصی تنها سه ماه، این یکی بی‌عدالتی محسوب می‌شود. بنابراین دولت باید برای تأمین هزینه‌های بخش خصوصی نیز راهکاری مطرح کند. جلودارزاده در ادامه گفت: قوانین باید قابلیت اجرا شدن داشته باشند. زمانی که شورای نگهبان قانون را تأیید می کند باید به اجرای آن نیز توجه کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع در مجلس در حال پیگیری است، بیان کرد: این قانون در مجلس گذشته تصویب شده است و در مجلس جدید جایی ندارد، مگر اینکه پیشنهادی برای اجرای این قانون در خصوص تأمین اجتماعی ارائه شود. در مورد تکمیل آن نیز نمی‌تواند مجلس وارد شود چراکه این کار بار مالی دارد و مجلس نمی‌تواند در این مسائل وارد شود.