تعلیق باز هم در یک قدمی ورزش ایران؛ وقتی مدیران بازی تبلیغاتی برای انتخابات راه می اندازند

به گزارش خبرنگار ورزشی آنا، برایمان عادی شده که هر چند وقت یک بار مساله تعلیق فدراسیون ها و رشته های مختلف ورزشی پیش می‌آید و عده‌ای هم مدعی هستند که ورزش ایران به زودی تعلیق می‌شود. یکی از مشکلات اصلی ورزش ایران ماده 10 اساسنامه‌های جاری فدراسیون‌های ورزشی است که در آن به طور واضح به عزل و نصب دولت در انتخاب روسای فدراسیون ها اشاره شده است. بندی که هر چندسال یکبار قربانی می گیرد و ورزش ایران را تا خطر تعلیق می کشاند. طبق قوانین کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون‌ها نهادی غیردولتی محسوب می شود و دولت حق دخالت در امور آنها را ندارد. مفاد این تبصره در اساسنامه فدراسیون ها به این شرح است:

ماده 10 ‌اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب هیات وزیران در سال 1381 می‌گوید: رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

‌تبصره 1- قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی و یا‌ پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌پذیرد.

اگرچه این سال‌ها وزارت ورزش تلاش کرد تا اساسنامه‌ای برای کلیه فدراسیون‌ها تهیه کند و این مشکل را برطرف کند اما بعد از ماه‌ها جلسه بی نتیجه ماند و ظاهرا اصلا این اساسنامه به هیات دولت نرفت و مشخص نشد سرنوشت این اساسنامه به کجا کشیده شد. در این باره باید گفت هرچند که در پیش نویسی که مدتی پیش از وزارت ورزش و جوانان به رسانه ها درز کرد، فدراسیون ها نهادهای دولتی تعریف شده بودند که این مساله با اساس منشور بین المللی المپیک در تضاد بود و پس از انتشار این موضوع در رسانه ها وزارت ورزش و جوانان آن پیش نویس را همچنان مسکوت نگاه داشته است.

ورزش ایران در سالهای نه چندان دور گرفتار تعلیق شده بود و برخی فدراسیونها به دلیل همین بند جنجالی از طرف فدراسیونهای جهانی مدتی تعلیق بودند که در ادامه بخشی از آنها را با هم بررسی می کنیم:

فدراسیون تیر و کمان

دوره مدیریت کریم صفایی سال 91 به پایان رسید و وزارت ورزش محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست برای این فدراسیون انتخاب کرد. صفایی بعد از رفتن از فدراسیون مدعی شد دولت در عزل و نصب‌های فدراسیون تیروکمان دخالت کرده و همین بهانه ای شد تا فدراسیون جهانی به این ماجرا وارد شود و فدراسیون تیر و کمان را تعلیق کند. این مساله البته تا روزهای برگزاری المپیک 2012 لندن هم ادامه پیدا کرد و نتایجی که ورزشکاران ایران به دست آوردند بسیار ضعیف و دور از انتظار بود.حتی در مقطعی قرار شد ورزشکاران ایرانی این رشته زیر پرچم کمیته‌ بین المللی المپیک به میدان بروند که در نهایت این اتفاق نیفتاد. در آن برهه به سبب اختلاف شدید بین تیم مدیریتی جدید فدراسیون و ملی پوشان بسیاری از سرمایه‌های ملی پوش ترجیح دادند تا ورزش قهرمانی را یا کنار بگذارند یا برخی شان به خارج از کشور مهاجرت کردند.

فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

از نخستین برکناری‌های روسای فدراسیون‌های ورزشی پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان رفتن امیرحسین آیت اللهی بود که جای خود را به غلامرضا جعفری داد. جعفری هم خیلی در این فدراسیون دوام نیاورد و سر از فدراسیون روستایی و بازی‌های محلی درآورد تا برانوش نیک بین از مدیرکلی گیلان بر مسند فدراسیون تکیه بزند. بحث تعلیق در این رشته نیز از همان اولین روزهای رفتن آیت اللهی مطرح شد و قائله ادامه پیدا کرد تا چهارمین سرپرست از راه رسید. شنا اولین فدراسیونی بود که طی چهار سال با چهار سرپرست اداره شد و فدراسیون جهانی فدراسیون کشورمان را تعلیق کرد. با آمدن محسن رضوانی و روابط خوب او با فینا آسیا و شخص «حسین المسلم کویتی» ورق برگشت و توانست در دیدار «المسلم» از تهران مشکل تعلیق و حضور ایران در میدان‌های بین المللی را حل کند. در آن دوره چهار ساله که یک بار تیم نوجوانان واترپلو در استرالیا به میدان رفت، اجازه حضور در هیچ رویداد بین المللی به شنا، شیرجه و واترپلوی ایران داده نشد. این میان آنچه اتفاق افتاد آن بود که یک نسل از ورزش آبی ایران سوخت و تنها قهرمانان ملی در حسرت رکورد و سکو سوختند.

فدراسیون دوچرخه‌سواری

علی زنگی آبادی رئیس سابق فدراسیون دوچرخه سواری بعد از برکناری و پایان دوره ریاستش مدعی شد که مسئولان دولت ایران در برکناری او نقش اساسی داشته‌اند که همین موضوع باعث شد فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران را تعلیق مدیریتی کند؛ اما فعالیت ورزشکاران در مسابقات مشکلی نداشت. به هر روی با روی کار آمدن قمری به عنوان رئیس فدراسیون و پیگیری‌های او تعلیق مدیریتی دوچرخه سواری ایران از بین رفت. هرچند بعد از المپیک ریودوژانیرو خود قمری هم مهمترین سابقه مدیریتش پیش از ریاست فدراسیون به مدیرکلی استان مرکزی برمی گشت، از کار برکنار شد و حالا فدراسیون با سرپرست اداره می شود.

فدراسیون قایقرانی

برکناری احمد‌دنیا‌مالی از ریاست فدراسیون قایقرانی سرآغاز تهدید فدراسیون جهانی برای تعلیق قایقرانی ایران بود. دنیامالی مرد پرنفوذ عرصه بین المللی قایقرانی و از چهره‌های مهم سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر بوده که به ورزش آمده است. کسی که به زعم همگان در مدت ریاستش بر فدراسیون پول فراوانی را به قایقرانی تزریق کرد. بعد از این برکناری فدراسیون جهانی قایقرانی از مسئولان ورزش علت این برکناری را پرس‌و‌جو کردند. آن زمان هم مسئولان فدراسیون با تغییر اساسنامه و مذاکراه با سران فدراسیون جهانی سعی کردند رئیس جدید را انتخاب کنند و حتی انتخابات هم برگزار شد تا سید محمد شروین اسبقیان از مدیر کلی تبریز به ریاست فدراسیون برسد. گویا محمد عباسی به مدیران شهرستان نشین‌بیشتر از بسیاری از تهرانی‌ها اعتماد داشت. فدراسیون اسبقیان البته بیش از یک سال دوام نیاورد و وقتی تعلیق اجازه نفس کشیدن را از قایقرانان گرفت، او هم به تبریز برگشت. هرچند به نظر می‌آید اسبقیان هم در این اواخر دوره ی خدمتش در سازمان تربیت بدنی خیلی دلش می خواهد به تهران برگردد، اما ناکام مانده بود. خسرو ابراهیمی سرپرست بعدی بود، کسی که رابطه نزدیکی با دنیامالی داشت. درمدت زمان شش ماهه‌‌ای که او سرپرست بود، با کمک چهره های پرنفوذ قایقرانی در عرصه بین المللی تعلیق رفع شد، اما او هم بیش از شش ماه دوام نیاورد و جای خود را به سرپرست بعدی داد. ولی تعلیق پس از نزدیک به سه سال رفع شد.

فدراسیون فوتبال

اما نخستین باری که به شکل خیلی جدی تعلیق را حس کردیم، به بعد از جام جهانی فوتبال 2006 برمی گشت. زمانی که محمد دادکان، رییس وقت فدراسیون فوتبال را از سمتش برکنار کردند، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان این موضوع قرار گرفتند و با توجه به اینکه این برکناری براساس اساسنامه فیفا صورت نگرفته بوده بود به فوتبال ایران مهلت دادند تا این موضوع را رفع و رجوع کنند. اما به گفته منابع آگاه به رغم توجه جدی سازمان وقت تربیت بدنی فوتبال ایران تعلیق شد. دخالت ها و پافشاری های رییس جمهوری وقت سبب شد تا گره بزرگی در فوتبال رخ دهد، آن قدر که درنهایت فیفا تصمیم گرفت تا زمان اصلاح اساس نامه، فوتبال ایران را یک کمیته منتخب از اعضای منتخبش با نمایندگان دولت اداره کنند. این چنین شد که دوباره محسن صفایی فراهانی به فوتبال برگشت. این بازگشت یک اشتباه استراتژیک برای دولت نخست احمدی نژاد به شمار می آمد. اما بالاخره هرچه بود فوتبال رییس قبلی خود را شناخت.در این سال ها هم علی کفاشیان تنها رییسی بود که هشت سال بر مسند فوتبال نشست. حالا ریاست فوتبال به مهدی تاج رسیده است. مردی که در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری از حامیان احمدی نژاد بوده است.

اختلاف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک

معاون سابق سازمان وقت تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش (‌کیومرث هاشمی) در دولت‌های نهم و دهم مدیرکل حوزه‌ وزارتی شد و پس از آن هم از آن جا استعفا کرد و در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد تا پیش از انتخابات او را گزینه وزیر برای ریاست کمیته دانستند. این اتفاق هم البته افتاد و بسیاری به این باور رسیدند که زوج هاشمی- شهنازی برای دولت ایده آل ترین است اما این روابط مطلوب دوام چندانی نداشت. وزیر به بازی‌های آسیایی نرفت. بازی هایی که حدود یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم برگزار شد و از همان جا شایعه‌ها شروع شد. شایعه تکراری و حداقل سی و چندساله‌ اختلاف مدیران دولتی ورزش و مسئولان کمیته‌ ملی المپیک دوباره شنیده شد. اما آتش اختلاف ها زمستان پارسال حسابی شعله کشید. همه چیز از ارسال نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها و البته وزارت ورزش و جوانان آغاز شد. بعد هم از دفتر اسحاق جهانگیری سردرآورد. آن هم در شرایطی که وزارت نشین‌ها از وجود نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و ظاهرا در آن عنوان شده بود دولت‌ در امور فدراسیون‌ها دخالت می‌کند و بر اساس آن کمیته بین‌المللی المپیک خواستار ارسال اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ایران شد. از همان روز تا همین امروز هم چنانچه پیشتر اشاره شد خبری از آن پیش نویس نیست.

خطر تعلیق باز هم بیخ گوش ورزش ایران

وقتی المپیک ریو تمام شد؛ برخی ها تصور کردند می توان امیدوار بود فصل جدیدی برای ورزش ایران رقم بخورد و ورزش ما هم مانند خیلی کشورهای دیگر به فکر المپیک 2020 ژاپن است و از حالا خودشان را آماده می کنند تا مانند المپیک ریو شاهد ناکامی های پی در پی نباشیم. اما گویا نامه کمیته بین المللی المپیک اختلاف دیرینه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را دوباره شعله ور کرد.

حالا حرف یک نامه دیگر هم به گوش می رسد. این بار هاشمی طبق چارت وزارت عمل کرده و به وزیر نامه نوشته است.

این نامه که گویا علاوه بر گودرزی به روسای فدراسیون تیراندازی، بسکتبال، والیبال، دوومیدانی و کشتی ارسال شده و از آنها خواسته شده که اساسنامه خود را به کمیته بین المللی المپیک ارسال کنند. چراکه ioc معتقد است دولت ایران در امور فدراسیون ها دخالت می کند و این موضوع بر خلاف قوانین منشور المپیک است.

نکته جالب توجه که این روزها بر سر زبانها افتاده این است که چه کسی اطلاعات داخل ایران را به کمیته بین المللی المپیک داده است و مسئولان کمیته بین المللی المپیک از کجا می دادند که مسئولان ورزش ایران در امور فدراسیون ها دخالتی دارند؟

البته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بعد از المپیک ریو به برخی تحرکات افراد اشاره کرد و در صحبت هایش گفت: «در خصوص فدراسیون‌ها و عملکرد ضعیف برخی از روسای آنها اگر به من اختیار تغییر و تعویض بدهند، تغییرات را ایجاد می‌کنم هر چند الان زمزمه‌هایی هست که بعضی از آقایان در حال گرا دادن به «IOC» هستند، حالا از کسی نام نمی‌برم و بعدا این را بیان می‌کنم. برخی از افراد به کمیته بین‌المللی المپیک تفهیم می‌کنند که دولت ایران دارد در کار فدراسیون‌ها دخالت می‌کند. بعضی از این آقایان، به ظاهر، وجیه‌المله و مذهبی و دلسوز هم هستند. این افراد، دارند گرای تعلیق را می‌دهند و می‌گویند دولت دارد دخالت می‌کند، در حالی که دولت به طور کامل در حال حمایت است، خود آنها هم این را می دانند.»

کمیته ملی المپیک هم در واکنش به این نامه تهدیدآمیز، چندی پیش نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان ارسال و درخواست کرد تا زمان اصلاح اساسنامه فدراسیون ها از برگزاری انتخابات آن ها جلوگیری شود.

اما بعد از ارسال این نامه انتخابات فدراسیون جودو برگزار شد و محمد درخشان هدایت این فدراسیون را بر عهده گرفت. هرچند خبر می رسد که نماینده کمیته ملی المپیک در زمان انتخابات فدراسیون جودو حضور نداشته است و آنها این انتخابات را به رسمیت نمی شناسند.

درخشان‌، رئیس فدراسیون جودو در واکنش به رسمیت نشناختن انتخابات فدراسیون جودو به آنا گفته است: «زمان سرپرستی گواری در فدراسیون جودو، اساسنامه فدراسیون برای دومین بار به فدراسیون جهانی ارسال شد و مورد تایید آن‌ها قرار گرفت. بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به رسمیت شناخته نشدن انتخابات فدراسیون جودو توسط کمیته ملی المپیک به اعتقاد من واقعیت ندارد چرا که اگر این موضوع صحت داشت کیومرث هاشمی رییس این کمیته در تماس تلفنی با بنده حداقل این موضوع را تذکر می‌داد و یا پس از آن به صورت کتبی به ما موضع خود را اعلام می‌کرد. هیچ مشکلی وجود ندارد و انتخابات ما کاملا قانونی برگزار شده است.»

البته ناگفته نماند در حال حاضر کمیته ملی المپیک در مورد انتخابات فدراسیون جودو موضع سکوت اختیار کرده است.

برخی هم تفسیر دیگری دارند و می گویند همه‌ این ها یک بازی سخت و نفس‌گیر برای از گود خارج کردن تیم فعلی مدیریت ورزش کشور برای دوره دوم دولت روحانی است.

آنچه بدیهی است آن است که در همه این سال‌ها دولتی‌ها خواسته اند ورزش را با یک فرمان برانند، اما گویا دیگر نمی شود و باید طرحی نو درانداخت. طرحی که هم منافع داخلی را تامین کند و اساس نامه هایی برای فدراسیون های مختلف نوشته شود که در چارچوب قانون های ملی بگنجد و هم با قانون های بین المللی و پروتکل های بالادستی جهانی منافات نداشته باشد. باید مثل همه‌ کشورهای صاحب ورزش جهان شویم. راهی باقی نمانده و این وزارت فعلی که اتفاقا همه‌ کارهایش با کندی پیش می رود باید یک بار برای حداقل 50 سال آینده این قصه را فیصله دهد. مدیران کمیته‌ ملی المپیک هم البته باید دست از بازی های تبلیغاتی برای انتخاباتی که چند ماه دیگر برگزار می شوند بردارند و این بار همگام منافع ملی شوند.