دلیل زمین‌خواری از نگاه دادستان کل کشور؛ بی‌عرضگی کرده ایم
دادستان کل کشور گفت: دادستان مقام قضاوت ندارد، اما دادستان‌ها به غیر از اینکه قاضی هستند و اصول قضاوت را باید در کار و برنامه‌های خود پیاده کنند وظیفه دارند به داد مردم و جامعه نیز توجه کنند و در مواقعی که فرد شکایتی دارد رسیدگی‌های لازم به آن مورد را انجام دهند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا ، حجت‌السلام و المسلمین منتظری امروز 9 مهرماه در اختتامیه سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی کشور، روسای کل دادگستری‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح که در مشهد برگزار شد، در خصوص وظیفه دادستان در مقام گرفتن حقوق عامه مردم، گفت: در این مورد دیگر مردم نباید شاکی باشند و دادستان خود فریادزننده احقاق حقوق عامه بوده و تلاش خود را در حدی که مطلوب است در این مورد انجام دهد.
منتظری با اشاره به اینکه موضوع حقوق عام تعریف، مصادیق و پیگیری این نوع حقوق باید دقیق مشخص شود، عنوان کرد: در حال حاضر این موضوع به تازگی مطرح شده و دادستان‌ها باید نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص به دست ما برسانند تا تشکیلات جدید هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.
منتظری با بیان اینکه امیدواریم خروجی این همایش برای دستگاه قضا و دادستان‌ها مفید باشد و دستاورد خوبی از این همایش کسب شود، اظهار کرد: این همایش در سطح مطلوبی برگزار شد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: مشروعیت کار تمام ما به دلیل اجازه‌ای است که مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی داده است و بار مسئولیت را بر دوش ما گذاشتند ایشان به عنوان ولی امر ما معتقد هستند که قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی بوده و انقلابی عمل کند اگر ما مشروعیت خودمان را مستند به اجازه ایشان می‌دانیم وظیفه داریم به باید و نبایدهای ایشان عمل کنیم.
منتظری با تاکید بر اینکه برخلاف نظر برخی از افراد انقلابی بودن، تندروی نیست، تصریح کرد: انقلابی‌گری به معنی عادل، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودروبایستی عمل کردن است.
دادستان کل کشور نظارت دادستان‌ها را بر دو صورت دانست و افزود: اولین نظارت شما مربوط به نظارت‌های موردی است که گزارشی به دست دادستان‌ها رسیده و باید آن را بررسی کند، اما این نوع نظارت با توجه به شرایط کافی نیست.
وی اضافه کرد: ریاست قوه قضائیه تاکید زیادی بر راه‌اندازی و تقویت نظارت الکترونیکی داشته‌اند، در این راستا زیرساخت‌ها فراهم شده و دو سامانه مربوط به آن تشکیل شده است، در این موارد محدودیت‌هایی داریم که مسئولیت‌هایی برداشته که حداکثر تا 50 روز آینده این بخش نیز فعال می‌شود.
منتظری با اشاره به اینکه علاوه بر این نظارت‌ها سه سیستم دیگر پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: سامانه‌ای به منظور دریافت گزارش مردمی در خصوص حقوق عامه طراحی شده، اما سامانه دوم به منظور دریافت نظرات، گزارشات مردمی را در خصوص اعتراض به عملکرد دادسراها دریافت می‌کند تا اعتماد به مردم به دستگاه قضایی جلب شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اما سامانه سوم نیز برای ارتباط دادسراها و دادستان‌ها با دادستان کل به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در میان مدیران دادسرا برای انجام پرونده‌هایی که در بعضی از موارد روشن نبوده و پاسخ به شبهات و سوالات دادستان‌ها در موضوعات مختلف طراحی شده است که امیدواریم این سه سامانه در دهه فجر به افتتاح برسد.
دادستان کل کشور با اشاره به کوه‌خواری، زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی توسط برخی افراد، تأکید کرد: چنانچه منابع طبیعی کشور به طور فزاینده‌ای از بین برود چه کسی مسئول است. من به عنوان دادستان کل کشور و شما به عنوان دادستان‌های ایران عرضه کامل را نداشتیم که کاری انجام بدهیم، بی‌عرضگی ماست که کار به اینجا رسیده است و زمینه چنین فعالیت‌هایی پدید آید. چرا ما باید به جایی برسیم که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مسأله و زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به مسأله فضای مجازی این فضا را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: از جمله مسائلی که می‌تواند در حقوق عمومی قرار گیرد مسأله فضای مجازی است. فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است و باید این مسأله را جدی بگیریم.
منتظری افزود: خواهشمندم با معاونت قضایی جرایم رایانه‌ای دادستانی کل و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه همکاری کنیم و با رصد شبکه‌های هنجارشکن و رسانه‌های ضدانقلاب آنها را به دادستانی کل اطلاع دهیم.
وی با بیان اینکه بخش اقتصاد مقاومتی در حوزه اختیارات قوه مجریه است، تصریح کرد: اما قسمتی از آن می‌تواند با کمک قوه قضائیه به پیش رود و بر این اساس از دادستان‌های محترم تقاضا می‌کنم با توجه به تأکید رهبری حتماً در تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند و این وظیفه ماست که کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی به پیش ببریم.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به همکاری دادستانی‌ها با ناجا و مراکز اطلاعاتی و امنیتی، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی که بر همگان لازم‌الاجراست قوه قضائیه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که مجرمینی که به مسائل امنیتی متهمند پیش از صدور قرار تخفیف محکومیت و مرخصی از وزارت اطلاعات استعلامات لازم را اخذ نمایند.
وی ادامه داد: در همکاری با ناجا در مسائلی همچون بدحجابی و توقیف خودروها همکاری کنید. در بعضی از استانها همکاری و فعالیت بسیار خوب است و حتماً این همکاری باید صورت بگیرد. همچنین جلسات مشورتی با مسئولین ناجا داشته باشید و تعامل و همکاری‌های بین قوه قضائیه و ناجا را افزایش دهید.
منتظری با اشاره به نظارت دادستان‌های مراکز استانها بر دادستان‌های شهرستان‌ها این را یک وسیله و دستگاه خوب قانونی عنوان کرد که می‌تواند مفید باشد و گفت: من از روسای محترم دادگستری‌ها این انتظار را دارم که زمینه را برای برگزاری جلسات همفکری دادستان‌های مرکز استان با دادستان‌ها فراهم کند. همچنین از دادستان‌های محترم شهرستان‌ها تقاضا دارم جلسات توجیهی برای دادیاران خود تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه اخیراً دستورالعمل کاهش تعداد زندانیان تعیین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل بسیار مهم است و بار سنگینی بر روی دوش دادستان‌ها می‌گذارد. درخواست من این است که جلسات توجیهی را برای این امر برگزار کنید و معتقدم در صورت اجرای صحیح این دستورالعمل مشکلات زندانیان کاهش خواهد یافت و اعتبار دستگاه قضایی بالا خواهد رفت.
دادستان کل کشور ادامه داد: از دادستان های محترم تقاضا دارم حوادث و اتفاقات مهم شهر خود را به دادستانی کل اطلاع دهید تا با همفکری هم مسائل را به طور صحیح حل کنید.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
