بیشتر مردم تمایل دارند تا امور بانکی خود را در موسساتی انجام دهند که خدمات بیش‌تری را ارایه می‌کند اما در آن سوی ماجرا بانک‌هایی هم وجود دارند که به دنبال امتیازگیری از مشتریان خود باشند.
این امتیازگیری‌ها برخی مواقع در بلوکه کردن بخشی از وام‌ها و تسهیلات اعطایی به مشتریان و زمان‌هایی هم در ارایه خدمات بانکداری دیده می‌شود. نمونه این امر سامانه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌هاست که در زمان عقد قرارداد استفاده از این سامانه اینترنتی، بسیاری از حقوق قانونی مشتری از وی سلب و در مقابل امتیازاتی به بانک داده می‌شود.
در بند 2 قرارداد استفاده از این سامانه آمده است: « در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیلی استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، صاحب حساب قبول می‌کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب متعهد اقدام و یا از سایر حساب‌های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد، برداشت یا تادیه خسارت کند. همچنین صاحب حساب حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه هزینه‌های اقدامات حقوقی و قضایی بانک برعهده متعهد خواهد بود».
این بند کاملا ناعادلانه بوده و مبنای آن نامشخص و مبهم است. در وهله نخست مشتری با برداشت غیرمجاز از حساب خود متضرر می‌شود اما نکته قابل تامل در این است که بار دیگر بانک مشتری خود را متوجه ضرر و زیان خواهد کرد؛ آن هم به هر شکل و میزانی که بانک تمایل داشته باشد و در مقابل هم صاحب حساب حق اعتراض نخواهد داشت. از سوی دیگر میزان خسارت نامعلوم است و باید مشخص شود که منظور بانک از خسارات معنوی و مادی چیست و در چه محدوده و حیطه‌ای گنجانده شده است.
همچنین در این بند بانک صاحب حساب را به صورت یک طرفه محکوم کرده است در حالی که باید مرجع تشخیص و ابزار اجرا یک نهاد قانونی و دادگاه باشد، نه بانک.
در بند 7 این قرارداد تاکید شده است: « دفاتر و اسناد حسابداری بانک و گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایل‌های سیستم کامپیوتری بانک، سند و دلیل معتبر خواهند بود و متعهد ( صاحب حساب) حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را جزئاً و کلاً تحت هر عنوان که باشد از خود سلب و اسقاط و کلیه دعاوی آتی و محتمل را به بانک صلح می‌کند».
این در حالی است که در بند فوق هیچ نوع حمایتی از سوی بانک برای صاحب حساب معین نشده است. به عبارت دیگر هیچ نوع مسئولیتی برای بانک وجود ندارد و کاملا یک طرفه عمل شده است.
از سوی دیگر در بسیاری از بندهای این قرارداد حقوق مشتری به کررات نادیده گرفته شده است که مصداق آن را می‌توان در بندهای 12 و 15 قرارداد مشاهده کرد.
در بند 12 این قرارداد آمده است: « بانک مجاز است نسبت به برداشت هزینه حق عضویت و کارمزد و... از حساب صاحب حساب نزد خود راساً اقدام کند».
بند 15هم تاکید می‌کند: «صاحب حساب قادر به اخذ گزارشات مطابق امکانات سیستم بانکداری اینترنتی است و بدین ترتیب بانک متعهد به ارائه رسید جداگانه بابت هر یک از عملیات مالی نخواهد بود». از طرفی بر اساس این بند بانک از ارایه یک گزارش ساده حساب بانکی هم امتناع می‌کند و این امر خلاف اصول مشتری‌مداری است.
در بند 17 هم آمده است: « بانک می‌تواند هر موقع که صلاح بداند در شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی ( بام) تغییرات لازم را اعمال کند و این تغییرات را از طریق مقتضی از قبیل وب سایت بانک یا پیامک یا پست الکترونیک و یا هر روش دیگری که بانک اتخاذ کند، به اطلاع برساند و صاحب حساب از آن پس موظف به رعایت آن خواهد بود. همچنین ادعای عدم اطلاع مشتری از شرایط و مقررات جدید تحت هیچ عنوان پذیرفته نمیشود».
در باره این بند باید گفت که شرایط و مقررات سیستم بانکی به صورت یک طرفه از سوی بانک تغییر خواهد کرد و به عبارت دیگر قرارداد به نفع بانک باز است و موافقتی نیز از سوی مشتری نیاز ندارد.
در بند 18 هم آمده است: «چنانچه صاحب حساب بنا به تشخیص بانک شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی و یا سایر قوانین و مقررات بانکی را رعایت نکند، بانک می‌تواند هر زمان و بدون اطلاع قبلی شناسه کاربری را غیرفعال کرده و نامبرده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌کند».
این بند کاملا یک طرفه تنظیم شده است و باز تشخیص بانک ملاک قرار می‌گیرد و متعهد و صاحب حساب هم حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. این در حالی است که بانک موظف است تا بایدها و نبایدهای قانونی را ملاک قرار دهد و یک جانبه عمل نشود.
در بند 19 قرارداد استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی هم که به این بانک اختیار می‌دهد تا مطالبات خود را از محل کلیه موجودی حساب‌های نزد شعب برداشت و پایاپای کند، کاملا ناعادلانه است. در این بند همانند سایر مواد دیگر اختیار حق طرح هرگونه ایراد، ادعا و اعتراض نسبت به نحوه عمل و اقدام و تشخیص بانک از مشتری سلب و ساقط شده است.
در بند 21 اشاره شده «متعهد ( صاحب حساب) با امضاء قرارداد فوق حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط می‌کند».
در این بند همه اختیارات را به تشخیص بانک گذاشته است و مشتری هم حق اعتراض ندارد. از سوی دیگر در هیچ بندی از این قرارداد تعهدی از سوی بانک در مقابل مشتری دیده نمیشود و مرجع تشخیص تخلف و اجرای قانون نیز بانک است در حالی که صلاحیت این امر تنها بر عهده یک بخش بی‌طرف و مراجع قانونی و دادگاه است.
در مجموع درباره این قرارداد باید گفت که بانک به صورت کاملا یک جانبه عمل می‌کند و به نوعی این قرارداد برای مشتریان تحمیلی است؛ در قراردادهای اینگونه باید مشتریان باید شرایط قراردادها را پیش از امضاء و تایید کاملا مطالعه کنند و از تبعات قانونی آن مطلع شوند.
*وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/
