عرصه نفت را می توان سیاسی‌ترین حوزه اقتصادی در جهان دانست زیرا بیش از آنکه پارامترهای اقتصادی بر سرنوشت طلای سیاه از اکتشاف تا فروش موثر باشد، تصمیمات سیاسی رنگ و لعاب بازار نفت را تعیین می‌کند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش همواره تاثیر مستقیم بر صنعت نفت گذاشته است.
سیاست بی‌اعتنایی به پیامد ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که ایران را در مقطعی با تحریم‌هایی رو‌به‌رو کرد تا مهمترین بخش اقتصادی که بیشترین درآمد را برای کشور فراهم می کند، بالاترین ضرر را متحمل شود.
صنعت نفت ایران به واسطه همین تحریم‌ها، در گام اول بازارهای سنتی فروش نفت خود را از دست داد و به دنبال آن شرکتهای نفتی جهان یک به یک ایران را ترک کردند تا تولید نفت و گاز نیز با مشکل مواجه شود و شاهد افت شدید تولید باشیم.
از مهمترین دلایل افت تولید در دوره تحریم، دسترسی نداشتن ایران به فناوری‌های روز و سرمایه‌های خارجی بود. ایران منابع مالی برای توسعه میدان‌های نفتی خود را در اختیار نداشت زیرا هم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته بود و هم فروش محدود نفت امکان سرازیر شدن درآمدهای ارزی به خزانه‌ای را که با پرداخت یارانه‌ها خالی شده بود، محدود می‌کرد.
با روی کارآمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت، اولویت‌هایی برای این صنعت در نظر گرفته شد که مهمترین آن را می‌توان بازگشت به تولید چهار میلیون بشکه‌ای نفت خام در روز دانست که در سایه مذاکرات هسته‌ای دست‌یافتنی به نظر می‌رسید.
در واقع رویکرد مثبت جهان به ایران که با رایزنی دیپلمات‌های ایرانی ایجاد شده بود زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کرد تا ایران در نفت و گاز نیز به دنبال فرصت‌های جدید بین‌المللی برود.
بر همین اساس تدوین قراردادهای جدید نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت تا بتواند جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی ایجاد کند.
تدوین این قراردادها از آن جهت اهمیت داشت که نسل قبلی قراردادهای صنعت نفت و گاز ایران، قراردادهای بیع متقابل بود و از آنجا که اینگونه قراردادهای خدماتی نفت دیگر برای خارجی‌ها مقبولیت نداشت، نمی‌توانست به جذب سرمایه کمک کند.
اکنون در دنیا نیز حرکت از قراردادهای مشارکت در تولید به سمت قراردادهای خرید خدمت در میدان‌های نفتی در حال آغاز شدن است، کما اینکه در چند دهه قبل، حرکت از قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق افتاد. این در حالی است که ایران از حدود بیست سال پیش استفاده از قراردادهای بیع متقابل را که نوعی از قراردادهای خدماتی است، در دستور کار خود قرار داده است. فارغ از این بحث که چه میزان از اهداف قراردادهای بیع متقابل محقق شده است، پیشتازی ایران از سایر رقبا در حرکت به سمت قراردادهای خرید خدمت ستودنی است.
بر همین اساس قرارداد «آی‌پی‌سی» یا همان نسل جدید قراردادهای نفتی ایران بعد از دوسال فعالیت به تصویب رسید.
طراحی مدل جدیدی برای آینده قراردادهای نفتی ایران نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در حاشیه سیاست داخلی و رقابت جناحی گرفتار شد.
در همان روزهای نخست رونمایی از قرارداد جدید نفتی، اعتراضات آغاز شد. عده‌ای با این استدلال که این قراردادها منافع ملی کشور را زیر سوال می‌برند در مقابل مجلس تجمع کردند و از نمایندگان خواستند تا جلوی آن را بگیرند.
محرمانه بودن، بلندمدت بودن، امتیازات قرارداد به طرف خارجی و عدم انتقال فناوری از جمله انتقاداتی بود که به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد شده بود.
در مقابل این انتقادات وزارت نفت لب به پاسخگویی گشود و با رد محرمانه بودن قرارداد اعلام کرد که هر آنچه راجع به این قراردادها لازم بود، گفته شود در کنفرانس تهران بیان شده است و البته متن هر قرارداد نفتی نیز طبق قانون محرمانه خواهند بود.
انتقاد دیگری که به این قرار دادها می‌شد، بلندمدت بودن قراردادهای نفتی بود که آن نیز طبق توضیحات وزیر نفت با هدف افزایش انگیزه شرکتهای خارجی برای افزایش ضریب بازیافت مخزن در مدل جدید قراردادی در نظر گرفته شده است و بر اساس آن طرف خارجی می‌تواند تا 25 سال طبق قرارداد تولید از مخزن را افزایش دهد و البته به میزان افزایش تولید نیز سود دستمزد دریافت می‌کند.
استدلال دیگر وزارت نفت در طولانی مدت بودن قراردادها این بود که حضور بیشتر و درگیری منافع پیمانکاران با مخزن باعث می‌شود تولید صیانتی در دستور کار قرار گیرد.
اما همه توضیحات وزارت نفت نتوانست مخالفان را قانع کند یا به گفته موافقان این قراردادها، آنها نخواستند قانع شوند تا جایی که آی‌پی‌سی زمینه تجمع در مقابل وزارت نفت به بهانه اعتراض به قراردادهای نفتی جدید ایران را فراهم آورد.
با این حال، ماجرای آی‌پی‌سی به اینجا ختم نشد، بلکه وزیر نفت اعلام کرد پذیرای انتقادات به این قرارداد است و گفت باید در نهایت در این باره به یک تصمیم مشترک رسید.
اما این پایان اعتراضات نبود زیرا علاوه بر تجمع کنندگان در جلوی مجلس، عده‌ای از بهارستان‌نشینان نیز به جمع مخالفان پیوستند و تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا نسبت به ابطال مصوبه دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی اقدام کند.تاکنون نیز این نامه به امضای 15 نفر از نمایندگان رسیده است.
همچنین جمعی که خود را «کارشناسان و متخصصان صنعت نفت» که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند، معرفی کرده‌اند بیانیه‌ای را با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارت بار نفتی به وظیفه خود عمل کند" خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند.
با وجود آنکه در داخل کشور انتقادات به این قراردادها از سوی برخی افراد ادامه دارد در دیگر سوی ماجرا شرکتهای نفتی خارجی خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند و مطالعه میدان‌های اولویت‌دار ایران را آغاز کرده‌اند.
در نهایت آی‌پی‌سی با همه فراز و فرودهایی که پست سر گذاشته، احتمالا با امضای نخستین قرارداد در این قالب، تا پایان سال جاری بستر انعقاد نخستین مناقصه نفتی پساتحریم ایران را پدید خواهد آورد.
در همین خصوص معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیرنفت با بیان اینکه مذاکرات اولیه با شرکتهای خارجی برای امضای قراردادهای نفتی به صورت فعال در جریان است، گفت: تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای جدید این صنعت خواهیم بود.
امیرحسین زمانی‌نیا با بیان اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی امکان همکاری با شرکتهای بزرگ و مطرح بین المللی را افزایش می‌دهد، با یادآوری اینکه چارچوب این مدل از قراردادها در هیات وزیران تصویب شده است، افزود: پس از تائید این قرارداد در مجلس و تهیه پیش‌نویس مناقصه پروژه‌های نفتی برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت جهانی نفت، وضع سختی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در عرصه بین‌المللی به وجود آورده و رقابت شدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش شکل گرفته است، تصریح کرد: با وجود این، پروژه‌های ایران برای شرکتهای بین‌المللی جذاب است.
زمانی‌نیا دلیل حضور نیافتن شرکتهای خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران را پس از لغو تحریم‌ها، تاخیر در تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: پروژه‌های نفتی ایران بدون تردید در ماه‌های آینده عرضه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان امسال، قراردادهای بزرگی در صنعت نفت امضا شود.
در مجموع می‌توان انتظار داشت سال پیش رو آبستن نخستین قرارداد نفتی پساتحریمی ایران در قالب مدل جدید باشد که سعی دارد نه تنها برای ایران بلکه برای شرکتهای خارجی نیز جذابیت لازم را ایجاد کند، اما باید دید رضایت مخالفانی را که پیش از امضای قرارداد خواستار لغو آن می‌شوند نیز جلب خواهد کرد؟
*خبرنگار گروه اقتصادی آنا
انتهای پیام/
