روز چهارم جشنواره مقاومت زیر ذره‌بین تجربه‌ها و حاشیه‌ها
پرداخت سهم بازی‌سازها از فروش اینترنت چگونه صنعت گیم را متحول می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا، صنعت بازی ایران سال‌هاست با مسئله‌ای فراتر از توان فنی و خلاقیت بازی‌سازان مواجه است؛ مسئله‌ای که به پایداری اقتصادی، دسترسی به منابع مالی و امکان تبدیل مخاطب به درآمد بازمی‌گردد. میلیون‌ها کاربر ایرانی روزانه برای دریافت و اجرای بازی، تماشای محتوای مرتبط، حضور در پخش‌های زنده و استفاده از خدمات آنلاین، ترافیک اینترنت مصرف می‌کنند؛ اما سهم تولیدکنندگان داخلی از ارزش اقتصادی این گردش گسترده، همچنان با پرسش‌های جدی روبه‌روست.
سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» قرار بود بخشی از این رابطه اقتصادی را بازتعریف کند. این سند با هدف ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی، تقویت تولید محتوای داخلی و افزایش ارزش اقتصادی ترافیک داخلی، در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد و خرداد ۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شد. با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ، مسئله اصلی اکنون چگونگی اجرای آن و چرایی فاصله طولانی میان تصویب و اقدام عملی است.
سهم تولیدکننده از اقتصادی که بر پایه محتوای او شکل می‌گیرد
مدل اقتصادی اینترنت در عمل زنجیره‌ای از تولید، توزیع و مصرف محتوا را به یکدیگر متصل می‌کند. کاربران برای دسترسی به بازی‌ها و محتوای دیجیتال ترافیک مصرف می‌کنند، اپراتورها خدمات دسترسی را در اختیار آنان می‌گذارند و تولیدکنندگان نیز با صرف هزینه و نیروی انسانی، محتوایی را فراهم می‌کنند که بخشی از تقاضا برای مصرف اینترنت را شکل می‌دهد. پرسش اصلی این است که چرا ارزش اقتصادی این زنجیره باید عمدتاً در حلقه توزیع و دسترسی متمرکز بماند و تولیدکننده محتوا، با وجود نقش مستقیم در ایجاد تقاضا، از سهم متناسبی برخوردار نباشد؟
ماده ۳ سند تسهیم درآمد، نظام تعرفه‌گذاری را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که سود اپراتورها از فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و مصرف ترافیک داخلی برای آنها ارجحیت اقتصادی پیدا کند. ماده ۴ نیز وزارت ارتباطات را مکلف کرده است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ، از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت حق‌السهم محتوا از اپراتورها را آغاز کند. منابع حاصل باید طبق شیوه‌نامه مصوب به حساب‌های تعیین‌شده منتقل و از طریق صندوق‌های فناورانه واجد شرایط در مسیر حمایت از زنجیره محتوا تخصیص داده شود.
این الزامات، مسئولیت روشنی برای دستگاه اجرایی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی تعریف می‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک درآمد کسب می‌کنند و وزارت ارتباطات نیز مسئول اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده است. بنابراین، پس از گذشت این مدت، انتظار می‌رود گزارش روشنی از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت، موانع اجرایی و زمان‌بندی عملیاتی‌شدن مصوبه ارائه شود. نبود چنین تصویر شفافی این پرسش را جدی‌تر می‌کند که چرا تکلیفی که در متن مصوبه برای آن مهلت زمانی تعیین شده، هنوز به نتیجه ملموس برای تولیدکنندگان محتوا نرسیده است؟
تعلل اپراتورها و مسئولیت دولت در اجرای مصوبه
اپراتورها از بازیگران اصلی اجرای این سیاست هستند؛ زیرا بخش مهمی از منابع پیش‌بینی‌شده باید از محل درآمد حاصل از ارائه خدمات ترافیکی تأمین شود. اجرای مصوبه مستلزم محاسبه دقیق درآمد و ترافیک، ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و همکاری در پرداخت سهم تعیین‌شده است. همین موضوع ضرورت پاسخ‌گویی شرکت‌های ارتباطی را افزایش می‌دهد: آیا اپراتورها اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حق‌السهم را به‌موقع ارائه کرده‌اند؟ آیا سازوکار تسویه و انتقال منابع را پذیرفته‌اند؟ اگر اختلافی درباره محاسبه یا نحوه پرداخت وجود دارد، چرا جزئیات آن به‌صورت عمومی اعلام نمی‌شود؟
ملاحظات اقتصادی اپراتورها در این میان قابل انکار نیست. شرکت‌های ارتباطی برای توسعه و نگهداری شبکه هزینه می‌کنند و ممکن است درباره نحوه محاسبه سهم محتوا یا آثار مالی آن دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند؛ اما این ملاحظات نمی‌تواند به تعلیق نامحدود اجرای یک مصوبه منجر شود. اگر مدل محاسبه یا نحوه اجرای آن نیازمند بررسی کارشناسی است، مسئولیت دولت و وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر مجریان است که اختلاف‌ها را در یک فرایند روشن و زمان‌بندی‌شده حل‌وفصل کنند، نه اینکه فعالان صنعت محتوا را در انتظار تصمیمی نامعلوم نگه دارند.
مدتی پیش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در نشست خبری خود اظهاراتی دربارۀ زمان پیاده‌سازی سند تسهیم درآمد بیان کرد که نشان می‌داد موضوع تفاوت دیدگاه در فرآیند اجرایی سند اجرایی همچنان مطرح است. حمید فتاحی آن زمان بیان کرد که پس از ابلاغ سند، وزارت ارتباطات به مواردی رسیده که از نگاه کارشناسی این وزارتخانه می‌تواند در کلیات اجرا مشکل ایجاد کند؛ این موارد با مرکز ملی فضای مجازی مطرح شده و اصلاحات مورد توافق قرار است در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی بررسی شود. چنین توضیحی، ضرورت پاسخ به یک پرسش اساسی را بیشتر می‌کند؛ چرا ملاحظات کارشناسی و اصلاحات احتمالی، پس از گذشت این مدت، هنوز به یک مسیر اجرایی مشخص با زمان‌بندی روشن منتهی نشده است؟ ضمن اینکه مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی در اوایل دولت چهاردهم با اجماع اعضاء دولتی شورای عالی فضای مجازی، همراه با تعداد دیگری از اعضا تصویب و ابلاغ شد.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۲ آبان ۱۴۰۵ از قرار داشتن مرحله مربوط به منابع درآمدی حاصل از تولید محتوا در فرایند اجرا سخن گفته و تأکید کرده است که اجرای این سیاست هزینه مستقیمی به کاربران تحمیل نمی‌کند. اکنون لازم است وزارت ارتباطات و اپراتورها روشن کنند این فرایند دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه اقداماتی انجام شده و تولیدکنندگان محتوا چه زمانی آثار عملی آن را مشاهده خواهند کرد.
بازی‌سازان کوچک و مسئله دسترسی به منابع مالی
تأثیر احتمالی اجرای سند بر صنعت بازی را باید با توجه به ساختار این بازار بررسی کرد. بخش بزرگی از ظرفیت تولید بازی در ایران به تیم‌های کوچک و مستقل تعلق دارد؛ مجموعه‌هایی که ممکن است از نظر فنی و خلاقانه توان تولید محصول رقابتی داشته باشند، اما ساختار حقوقی، قدرت مذاکره و منابع مالی لازم برای تعامل مستقیم با اپراتور‌های بزرگ را در اختیار نداشته باشند.
محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک در سال گذشته، به همین مسئله اشاره کرده بود. او توضیح داد که تعداد استودیو‌های بزرگ و دارای ساختار حقوقی محدود است و بسیاری از تیم‌های بازی‌سازی امکان مذاکره مستقیم با اپراتورها را ندارند. پیشنهاد او تجمیع ظرفیت بازی‌سازان در قالب سازوکاری شبیه صندوق بود تا تیم‌های بیشتری بتوانند از منابع حاصل از تسهیم درآمد بهره‌مند شوند.
این پیشنهاد از یک مسئله ساختاری در صنعت بازی حکایت دارد؛ اگر منابع حاصل از تسهیم درآمد صرفاً در اختیار مجموعه‌های بزرگ و برخوردار از قدرت مذاکره قرار گیرد، بخش مهمی از هدف حمایت از تولیدکنندگان محقق نخواهد شد. سازوکار تخصیص باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که تیم‌های کوچک، مستقل و نوپا نیز امکان دسترسی به منابع را داشته باشند. اجرای درست این بخش می‌تواند بخشی از هزینه‌های تولید، توسعه نسخه‌های جدید، آزمایش بازی و حفظ نیروی انسانی متخصص را پوشش دهد.
درآمد ترافیک و فرصت ارتقای کیفیت بازی‌های ایرانی
تولید بازی باکیفیت به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. هزینه طراحی، برنامه‌نویسی، تولید گرافیک، صداگذاری، آزمون فنی، پشتیبانی و به‌روزرسانی، تنها بخشی از مخارج یک استودیوی بازی‌سازی است. درآمد‌های مقطعی حاصل از فروش محصول یا تبلیغات نیز همیشه برای تأمین هزینه‌های بلندمدت کافی نیستند؛ به‌ویژه زمانی که بازی‌سازان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی به منابع مالی و نیروی انسانی متخصص بیشتری نیاز دارند.
تسهیم درآمد می‌تواند در صورت تخصیص هدفمند، یکی از مسیر‌های تأمین مالی این چرخه باشد. استودیویی که به منابع باثبات‌تری دسترسی داشته باشد، فرصت بیشتری برای حفظ تیم تولید، اصلاح ضعف‌های فنی، توسعه محتوای تازه و پشتیبانی از کاربران خواهد داشت. چنین فرایندی ممکن است به افزایش کیفیت محصولات داخلی و کاهش وابستگی استودیو‌ها به درآمد‌های ناپایدار منجر شود؛ البته تحقق این آثار به میزان منابع تخصیص‌یافته و کیفیت نظام توزیع آنها وابسته است.
تأثیر این سیاست بر بازار بازی فقط به استودیو‌های تولیدکننده محدود نمی‌شود. گسترش بازی‌های ایرانی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای ناشران، توزیع‌کنندگان، خدمات پرداخت، شرکت‌های پشتیبانی و فعالان تولید محتوای پیرامونی ایجاد کند. این زنجیره زمانی تقویت می‌شود که درآمد حاصل از مصرف محتوا دوباره به چرخه تولید بازگردد و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در محصولات و خدمات تازه فراهم شود.
استریمرها و تولیدکنندگان محتوای بازی در زنجیره درآمد
بازی‌های دیجیتال فقط محصولی برای نصب و اجرا نیستند؛ بخش مهمی از اقتصاد این صنعت به محتوای پیرامونی، پخش زنده، نقد و بررسی، آموزش، مسابقات و ارتباط مستمر با مخاطبان وابسته است. استریمرها و تولیدکنندگان محتوای بازی می‌توانند به معرفی محصولات ایرانی، شکل‌گیری اجتماع مخاطبان و افزایش دیده‌شدن بازی‌های داخلی کمک کنند. با این حال، تولید محتوای حرفه‌ای در این حوزه نیز به تجهیزات، زمان، نیروی انسانی و هزینه‌های مستمر نیاز دارد.
آقامیری در توضیح اهداف سند، به امکان شکل‌گیری سکو‌های تخصصی بازی و پخش زنده محتوا اشاره کرده است. اقتصادی‌شدن تولید محتوا می‌تواند زمینه فعالیت حرفه‌ای‌تر این گروه را فراهم کند؛ به‌ویژه اگر نظام تخصیص منابع، تولیدکنندگان مستقل و فعالان کوچک را نیز دربر بگیرد. چنین حمایتی می‌تواند به افزایش تنوع محتوای بازی، شکل‌گیری جریان‌های تخصصی و معرفی بهتر بازی‌های ایرانی کمک کند.
توسعه این بخش همچنین فرصتی برای تولید محتوای متناسب با فرهنگ و زبان فارسی فراهم می‌کند. استریمرها و منتقدان بازی می‌توانند با تولید محتوای تخصصی درباره محصولات داخلی، مخاطبان بیشتری را به تجربه بازی‌های ایرانی ترغیب کنند. با این حال، حمایت اقتصادی از تولیدکننده نباید به معنای واگذاری تعیین سلیقه مخاطب یا مدیریت جریان محتوایی به تأمین‌کنندگان زیرساخت ارتباطی تلقی شود؛ این مرز باید در سازوکار اجرایی به‌روشنی مشخص بماند.
مرز میان تخصص زیرساختی و مدیریت جریان محتوا
اپراتورها و شرکت‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات، انتقال داده، کیفیت شبکه و ارائه خدمات دسترسی تخصص دارند. این تخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است؛ اما مدیریت اقتصادی و فرهنگی محتوا، شناخت نیاز مخاطبان، ارزیابی کیفیت آثار هنری و تشخیص ظرفیت‌های صنعت بازی، حوزه‌هایی متفاوت با مهندسی شبکه و مدیریت ترافیک محسوب می‌شوند.
اجرای سند تسهیم درآمد نباید به معنای گسترش نقش مدیران، سیاست‌گذاران، مجریان دولتی و صاحبان زیرساخت در تعیین مسیر تولید و توزیع محتوا باشد. پرسش مهم این است که آیا قرار است مجموعه‌هایی که وظیفه اصلی آنها تأمین دسترسی و انتقال داده است، در عمل درباره اولویت‌های فرهنگی، اقتصادی و محتوایی تصمیم‌گیری کنند؟ اگر مجریان و اپراتورها در جایگاه تأمین‌کننده منابع یا ارائه‌دهنده اطلاعات ترافیکی قرار دارند، حدود اختیار آن در انتخاب دریافت‌کنندگان حمایت و ارزیابی محتوای تولیدشده کجاست؟
سیاست‌گذاری محتوایی به شناخت صنعت، مخاطب، تولیدکننده و اقتضائات فرهنگی نیاز دارد. مهندسان شبکه می‌توانند درباره ظرفیت فنی، کیفیت انتقال داده و هزینه‌های زیرساختی اظهارنظر تخصصی کنند؛ اما این موضوع به‌تنهایی صلاحیت تعیین اولویت‌های فرهنگی یا مدیریت جریان محتوای کشور را ایجاد نمی‌کند. تصمیم‌گیری درباره حمایت از بازی‌سازان، استریمرها و تولیدکنندگان محتوا باید بر پایه معیار‌های روشن، تخصصی و قابل ارزیابی انجام شود و نقش اپراتورها نیز در چارچوب مسئولیت فنی و اقتصادی آنها باقی بماند.
همین تفکیک برای پیشگیری از تعارض منافع اهمیت دارد. مجموعه‌ای که از یک سو در بازار ارائه خدمات ارتباطی فعالیت اقتصادی دارد و از سوی دیگر ممکن است در فرایند تخصیص منابع یا انتخاب اولویت‌های محتوایی نقش پیدا کند، باید در برابر نحوه تصمیم‌گیری خود پاسخ‌گو باشد. سازوکار نظارت مستقل، انتشار اطلاعات تخصیص منابع و حضور نمایندگان واقعی تولیدکنندگان محتوا می‌تواند مانع از آن شود که منافع یک حلقه از زنجیره، بر منافع سایر بخش‌ها غلبه کند.
فرصت‌های ازدست‌رفته صنعت بازی در دوره انتظار
تأخیر در اجرای سند، صرفاً عقب‌افتادن یک فرایند اداری نیست؛ زمان برای استودیو‌های بازی‌سازی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان مستقل، بخشی از سرمایه اقتصادی آنهاست. هر ماهی که منابع پیش‌بینی‌شده به چرخه تولید وارد نمی‌شود، فرصت سرمایه‌گذاری در محصول تازه، حفظ نیروی انسانی، توسعه خدمات و رقابت با بازی‌های خارجی نیز به تعویق می‌افتد.
تیم‌های کوچک بازی‌سازی معمولاً حاشیه مالی محدودی دارند و نمی‌توانند برای مدت طولانی هزینه‌های تولید را بدون چشم‌انداز درآمدی پایدار تأمین کنند. تأخیر در دسترسی به منابع حمایتی ممکن است برنامه توسعه محصولات را کندتر کند یا امکان ادامه فعالیت برخی تیم‌ها را کاهش دهد. تولیدکنندگان محتوای بازی نیز برای حفظ مخاطب و استمرار فعالیت، به زیرساخت و منابع مالی نیاز دارند؛ بازاری که فرصت‌های آن با گذشت زمان و تغییر سلیقه کاربران جابه‌جا می‌شود.
مسئولیت پاسخ‌گویی در این وضعیت متوجه دستگاه‌هایی است که اجرای سند را بر عهده دارند و شرکت‌هایی که باید در تأمین اطلاعات و منابع همکاری کنند. اگر اصلاحاتی در متن یا شیوه‌نامه اجرایی ضروری تشخیص داده شده، دولت باید زمان و مسیر تصویب آنها را اعلام کند. اگر اپراتورها درباره نحوه محاسبه یا پرداخت سهم محتوا اختلاف نظر دارند، لازم است دلایل و مستندات خود را به‌صورت شفاف ارائه دهند.
ادامه وضعیت مبهم، هزینه فرصت را به تولیدکنندگان منتقل می‌کند؛ در حالی که آنها نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و تأخیر‌های اجرایی ندارند. ضمن اینکه باز هم چنین گمانه‌زنی‌هایی سوال اساسی ما را پررنگ می‌کنند بدنۀ کارشناسی دولت همان زمان تصویب مصوبه چرا با دقت بیشتری نظرات خود دربارۀ سند را اعلام نکرد تا امروز با طرح این موضوع که اصلاحات کارشناسی نیاز است، عملاً اجرای سند متوقف بماند؟!
اجرای سند؛ مطالبه بازی‌سازان و جامعه گیمر‌ها
سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند بخشی از رابطه اقتصادی میان مصرف اینترنت و تولید محتوای داخلی را اصلاح کند؛ اما اثر آن بر صنعت بازی به اجرای واقعی، شفاف و قابل نظارت وابسته است. پرداخت سهم تولیدکنندگان محتوا به معنای پرداخت مستقیم پول به همه گیمر‌ها نیست؛ با این حال، جامعه بازیکنان می‌تواند از آثار غیرمستقیم آن، از جمله افزایش کیفیت بازی‌های ایرانی، توسعه خدمات آنلاین، تنوع محتوای تخصصی و تقویت پشتیبانی محصولات داخلی بهره‌مند شود.
دولت باید درباره چرایی تأخیر، اقدامات انجام‌شده، موانع باقی‌مانده و زمان دقیق آغاز تخصیص منابع پاسخ روشن ارائه کنند. اپراتورها نیز باید مشخص کنند برای اجرای تعهدات مرتبط با تسهیم درآمد چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه موانعی را مطرح می‌کنند. اعلام برنامه زمان‌بندی، انتشار گزارش‌های مالی و ترافیکی قابل ارزیابی و مشخص‌کردن مسئولیت هر یک از بازیگران، حداقل انتظاری است که پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ مصوبه می‌توان به آنها اشاره کرد.
بازی‌سازان، استریمرها، ناشران، تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و جامعه گیمر‌ها ذی‌نفعان اصلی اقتصادی‌شدن این زنجیره هستند. مطالبه اجرای سند نیز باید از سطح یک موضوع اداری فراتر برود و به خواسته‌ای مشترک برای بازگشت بخشی از ارزش اقتصادی مصرف اینترنت به چرخه تولید محتوا تبدیل شود. پرسش نهایی همچنان متوجه دولت و اپراتورهاست: وقتی اصل تسهیم درآمد در مصوبه‌ای رسمی پذیرفته شده و مسئولیت اجرا نیز مشخص است، چرا تولیدکنندگان محتوا هنوز باید منتظر سهم خود از اقتصادی بمانند که بدون محصول و مخاطب آنها شکل نمی‌گیرد؟
انتهای پیام/
