آمادگی کامل برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب وجود دارد/ بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ در اولویت دولت
به گزارش خبرگزاری آنا، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود امروز شنبه ۳۰ خرداد اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، با حضور حدود چهار هزار نفر از مدیران مؤثر کشور اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، معاونان فرمانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم، به ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم، نشستی بهصورت برخط برگزار شد. البته اکثر استانداران بهصورت حضوری حضور داشتند، اما در سراسر کشور، مدیران در حدود ۷۰۰ نقطه بهصورت برخط در این جلسه چهار ساعته شرکت کردند و رئیسجمهور، وزیر محترم کشور و سایر اعضای مؤثر دولت، مطالب خود را با حاضران در میان گذاشتند.
گفتوگوی مستقیم رئیسجمهور با مدیران محلی
وی افزود: در این نشست، تعامل دوسویه و گفتوگوی مستقیم رئیسجمهور محترم با بخشداران، فرمانداران و استانداران را شاهد بودیم. از جمله، آقای رئیسجمهور بهصورت مستقیم با اقشار مختلف، از جمله فرماندار میناب و برخی از فرمانداران بانوی کشور در استانهایی مانند خراسان رضوی گفتوگو کردند و ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، مسائل و دیدگاههای آنان را نیز شنیدند.
وفاق ملی باید در ارکان مدیریتی کشور نیز جاری شود
زینیوند با بیان اینکه دولت وفاق ملی، همافزایی را در دو سطح دنبال میکند، تصریح کرد: یکی از این سطوح، حوزه فراقوهای و سطح ملی است که به اعتقاد من، در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی ایران، اگر بینظیر نباشد، کمنظیر است و همافزایی قابل توجهی میان ارکان حاکمیت ایجاد کرده است. البته این همافزایی در سطوح ملی امری لازم و ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست و زمانی میتواند منشأ اثر باشد که در ارکان مدیریتی مؤثر کشور، بهویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز ساری و جاری شود.
تشکیل دبیرخانه دائمی برای نشستهای فصلی مدیران اجرایی
وی ادامه داد: این ابتکار، در واقع توصیه شخص رئیسجمهور بود که وزیر محترم کشور دستور اجرای آن را صادر کردند. ما نیز برای نخستین بار، دبیرخانه دائمی این موضوع را تشکیل دادیم و بناست این نشستها بهصورت فصلی برگزار شود. این برنامه، علاوه بر نشستهای ماهانه استانداران با هیئت دولت و با حضور رئیسجمهور است که تقریباً در تمامی نشستهای استانداران، که فکر میکنم با وجود جنگ در سال گذشته در مجموع ۱۵ دوره برگزار شده، غیر از یک جلسه، رئیسجمهور محترم در همه نشستها حضور داشتند.
الگوی جدید حکمرانی بر پایه تقویت مدیریت محلی
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این روند، نوعی شیوه جدید و مؤثر حکمرانی در کشور است، زیرا رئیسجمهور، بهدلیل سابقه فعالیت در صف مدیریت، از جمله مدیریت استانی در جایگاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همچنین چند دوره نمایندگی فعال در مجلس شورای اسلامی، بهخوبی با تأثیرگذاری مدیریت محلی آشنا هستند. بر همین اساس نیز در حوزه تفویض اختیارات اقدامات مؤثری انجام شده است.
دستاوردهای سفر وزیر کشور به اجلاس سازمان همکاری شانگهای
زینیوند با اشاره به سفر وزیر کشور به قرغزستان، اظهار داشت: در این دوره، وزیر محترم کشور در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرغزستان حضور مؤثر و فعالی داشتند. این حضور، تأثیرگذاری جدی بر بیانیه پایانی اجلاس داشت؛ بهگونهای که اعلام همبستگی و حمایت از ملت و دولت ایران، همچنین ابراز نگرانی نسبت به اقدام غیرقانونی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در متن بیانیه پایانی گنجانده شد.
وی افزود: این بیانیه، بیانیهای اثرگذار بود. همانگونه که میدانید، در عرف دیپلماتیک و اسناد تولیدشده در نشستهای بینالمللی، ایجاد اجماع و انعکاس دیدگاههای کشورها در بیانیه پایانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این دستاورد با حضور وزیر محترم کشور، آقای دکتر مومنی، محقق شد.
هماهنگی معاونان تخصصی وزارت کشور برای آمادگی در دوران پساجنگ
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: از دیگر اتفاقات این دوره، برگزاری نشستهای جداگانه معاونان تخصصی وزارت کشور شامل معاونان سیاسی و امنیتی، معاونان اقتصادی استانها و همچنین معاونان توسعه مدیریت، منابع انسانی و عمرانی بود. این نشستها در راستای ایجاد هماهنگی و همافزایی میان ستاد و سطوح مدیریتی وزارت کشور در حال برگزاری است تا آمادگی کامل برای شرایط پساجنگ فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با این آمادگی، در ادامه عملکرد موفق نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت امور کشور در سه رخداد مهم، شامل دو جنگ ناجوانمردانه و یک واقعه تلخ دیماه، بتوان امور مربوط به دوران پساجنگ را نیز به بهترین نحو مدیریت و دنبال کرد.
رصد روزانه بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی
زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در این فاصله رخ داده، توجه جدی به موضوع معیشت، تورم، گرانی و تولید است که از دغدغههای اصلی مردم به شمار میرود. در حوزه اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام شده که از جمله آنها میتوان به تشکیل رصدخانه تورم اشاره کرد. در این چارچوب، اقلام ضروری و مورد نیاز مردم بهصورت روزانه در استانهای کشور رصد میشود.
وی افزود: بر اساس این رصدها، همکاران ما در حوزه اقتصادی و دستگاههای مسئول در دولت به این نتیجه رسیدند که بخشی از افزایش قیمت برخی اقلام تحت تأثیر شرایط جنگی بوده و بخشی دیگر نیز ممکن است ناشی از کاهش نظارتها باشد. این موارد شناسایی شده و بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در برخی استانها قیمت حبوبات نسبت به استانهای دیگر بهطور قابل توجهی بالاتر بوده که نشان میدهد در چنین مواردی باید نظارت بیشتری اعمال شود.
نظارت مستمر بر موجودی کالاها و کنترل گرانی
زینیوند ادامه داد: این موضوعات در زمان جنگ بهصورت روزانه رصد میشد و اکنون نیز با دقت کامل، هم موجودی کالاها و هم وضعیت قیمتها و نظارت بر بازار مورد پایش قرار میگیرد. در هر بخشی که امکان اثرگذاری وجود داشته باشد، تمامی ارکان دولت با همافزایی کامل در حال انجام وظایف خود هستند.
شناسایی ۱۳۷ انحصار اقتصادی و اجرای نهضت انحصارشکنی
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات دولت گفت: با دستور رئیسجمهور، نهضت انحصارشکنی در حوزههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. حوزه اقتصادی وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای مرتبط و استانداریها تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار را در کشور شناسایی کرده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: به عنوان نمونه، یکی از نخستین موارد در حوزه حمل آرد بود که در اختیار برخی شرکتهای خاص قرار داشت. در این زمینه، قوه قضائیه نیز ورود کرده و کارگروه مشترکی تشکیل شده است. اجرای این طرح در شش استان بهصورت پایلوت آغاز شده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
وی تأکید کرد: هرگونه انحصارشکنی موجب افزایش شفافیت، ارتقای سلامت اقتصادی و تقویت نظارت خواهد شد و این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است.
تداوم پروژههای عمرانی در شرایط جنگی
زینیوند با اشاره به استمرار فعالیتهای عمرانی در استانها تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در استانها بهطور مستمر رصد میشود، این است که کارهای توسعهای و امور جاری مردم تعطیل نشده است. به عنوان نمونه، پروژه خط ریلی اردبیل ـ میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر که اجرای آن بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده بود، در دولت چهاردهم ۴۳ کیلومتر از آن با اعتباری بیش از سه همت تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: این خط ریلی اکنون با ظرفیت جابهجایی سالانه ۶۰۰ هزار مسافر و حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن بار فعالیت خود را آغاز کرده است. نکته قابل توجه این است که با وجود شرایط جنگی، حتی یک روز نیز اجرای این پروژه متوقف نشد و در هفته گذشته به بهرهبرداری رسید.
انتقال پادگان از مرکز شهر خرمآباد و توسعه فضای فرهنگی
سخنگوی وزارت کشور همچنین به یکی دیگر از اقدامات مهم در استان لرستان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، در استان لرستان پادگانی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در یکی از نقاط فرهنگی شهر و در محدوده تاریخی فلکالافلاک قرار داشت، در ادامه روندی که از قبل آغاز شده بود و در این دولت شتاب گرفت، به خارج از شهر منتقل شد.
وی افزود: این اقدام در راستای مطالبه مردم، همراهی سپاه پاسداران، مسئولان دولتی و نیز توصیه رهبر شهید درباره انتقال مراکز نظامی از داخل شهرها انجام شد و در نتیجه، ۱۷ هکتار فضای سبز در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین این مجموعه از مجموعههای نظامی خارج و به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شد که موجب خرسندی فعالان حوزه فرهنگ، گردشگری و مردم استان لرستان و سراسر کشور شده است.
زینیوند خاطرنشان کرد: از این دست اقدامات در استانهای مختلف کشور در حال انجام است که در این مجال قصد بیان جزئیات همه آنها را ندارم.
تفویض اختیارات گستردهای انجام نشده است
سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: همانگونه که میدانید، تفویض اختیارات گستردهای صورت نگرفته و این اختیارات از قبل تعریف شدهاند. تنها یک اختیار ویژه در دوران جنگ واگذار شده است؛ بنابراین کاملاً مشخص است که تفویض اختیارات در چه حوزههایی انجام شده است.
وی افزود: در فاصله دو تا سه ماه گذشته که این اختیارات تفویض شده، ارزیابیهای لازم انجام گرفته و دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاههای خود را ارائه کردهاند. در حال حاضر، این نظرات در حال جمعبندی و تجمیع است.
مسائل حاکمیتی و امنیت ملی همچنان در اختیار مرکز است
زینیوند با تأکید بر اینکه هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات وجود ندارد، تصریح کرد: در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی عملاً هیچگونه تفویض اختیاری انجام نمیشود و این حوزهها بهصورت منسجم و متمرکز در اختیار مرکزیت کشور و نظام حکمرانی قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از استحکام لازم برخوردار است و از این جهت هیچ نگرانی وجود ندارد.
افزایش اختیارات استانداران برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اختیارات استانداران در حوزههای تسهیلگری، توسعه، گرهگشایی از امور مردم، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایهگذاری افزایش یافته و آثار این اختیارات در تسریع امور مردم کاملاً مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: تا این مرحله، تفویض اختیارات را اقدامی گرهگشا و تجربهای موفق میدانیم و بر استمرار آن تأکید داریم. البته اگر در جایی مشاهده شود که از این اختیارات تفسیری ارائه شود یا استفادهای صورت گیرد که موجب اخلال در نظم و انسجام مدیریتی کشور شود، حتماً با آن برخورد خواهد شد و تذکرات لازم داده میشود.
زینیوند افزود: وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و دستگاههای نظارتی نیز بهطور کامل بر روند اجرای این اختیارات اشراف و نظارت دارند. تمامی اختیارات واگذارشده نیز احصا شده و کاملاً منطبق با قوانین بالادستی و قانون اساسی است.
انتخابات شوراها با انتخابات مجلس قابل تجمیع نیست
وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تجمیع انتخاباتها گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، طبیعتاً باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر روند برگزاری این انتخابات نظارت کند. از این رو، به لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات مجلس شورای اسلامی تقریباً امکانپذیر نیست.
سخنگوی وزارت کشور افزود: این موضوع هم در قانون اساسی، هم در قانون شوراها و هم در سیاستهای کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است. البته انتخابات شوراها با انتخابات ریاستجمهوری قابلیت تجمیع دارد.
بررسی امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری
زینیوند ادامه داد: همانگونه که میدانید، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاستجمهوری در اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد. تلاش میکنیم در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی و رفع برخی موانع حقوقی، امکان تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری فراهم شود.
وی تأکید کرد: البته این موضوع با برخی موانع قانونی روبهرو است که باید برطرف شود، اما درباره انتخابات شوراهای اسلامی، بنای قطعی وزارت کشور بر این است که این انتخابات در همین سال برگزار شود تا هیچگونه تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد نشود.
شکستن انحصارهای اقتصادی از سیاستهای راهبردی دولت است
سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: دستور و سیاست راهبردی رئیسجمهور محترم، شکستن انحصارها در همه زمینههای اقتصادی است. انحصار در هر حوزهای بهطور حتم فسادزا است. در موضوع مدیریت ارز ترجیحی نیز، با وجود اینکه فشارهایی بر مردم وارد شد، دولت درصدد کنترل این فشارها بر معیشت مردم بوده است.
وی افزود: حداقل خود من در یکی از جلساتی که به ابتکار شهید عزیزمان، دکتر لاریجانی عزیز، برگزار شد و روح ایشان، همه شهدا و رهبر شهید را گرامی میداریم، شاهد ارائه گزارشی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بودم. به اعتقاد من، آن گزارش باید رسانهای و عمومی شود تا مردم قضاوت کنند که رفع انحصار تا چه اندازه میتواند به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند؛ هرچند ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی نیز بر مردم وارد شود.
شناسایی ۱۳۷ انحصار اقتصادی در کشور
زینیوند ادامه داد: همانگونه که پیشتر اشاره شد، تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار شناسایی شده است. یکی از این موارد، انحصار در حمل آرد بوده است؛ بهگونهای که تصمیم گرفته شده بود تنها چند شرکت یا یک یا دو شرکت مشخص این کار را انجام دهند.
وی تصریح کرد: روشن است که چنین انحصاری بهتدریج زمینه تبانی و ایجاد اخلال را فراهم میکند. در این زمینه، با همکاری قوه قضائیه و حوزه اقتصادی وزارت کشور، اقدامات لازم برای شکستن انحصار حمل آرد در شش استان خراسان رضوی، مازندران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان انجام شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
شفافسازی و جلوگیری از قاچاق آرد
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، شفافسازی انجام شده و از خروج آرد و قاچاق آن جلوگیری شده است. مصمم هستیم این تجربه را علاوه بر حوزه آرد، در سایر حوزههای اقتصادی و دیگر استانهای کشور نیز گسترش دهیم.
وی از خبرنگاران نیز خواست به این حوزه ورود کنند و گزارشهای لازم را تهیه کنند و افزود: البته انتظار داریم گزارشهای مثبت نیز از روند اصلاح ساختارهای اقتصادی منتشر شود، زیرا این اصلاحات زمانبر است و طبیعی است که با مقاومتها، تخریبها و منافع اقتصادی چند هزار میلیاردی در حوزههای مختلف مواجه شود. منظور من تنها حوزه آرد نیست، بلکه این وضعیت در سایر بخشها نیز وجود دارد.
زینیوند تأکید کرد: رئیسجمهور در اجرای این سیاست مصمم است، وزارت کشور نیز در اجرای تدابیر رئیسجمهور با جدیت عمل میکند و قوه قضائیه نیز همکاری و همراهی مطلوبی دارد. امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم همه انحصارهای موجود را از میان برداریم.
تشکیل ستاد ملی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامههای وزارت کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری، خانواده ایشان و سایر شهدا به ریاست معاون اول محترم رئیسجمهور تشکیل شده است و تمامی ارکان نظام و دولت با هماهنگی کامل، فعالیت کمیتههای مختلف را دنبال میکنند.
زینیوند افزود: طبیعتاً در این میان، وزارت کشور نقش محوری و هماهنگکننده را بر عهده دارد و دبیری این ستاد نیز بر عهده معاون امنیتی وزارت کشور، جناب آقای دکتر جمشیدیان، است. در همین راستا، علاوه بر جلسات ستاد ملی، نشستهای مفصلی نیز در وزارت کشور برگزار میشود.
بررسیهای میدانی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: معاون امنیتی وزارت کشور در مشهد مقدس و شهر مقدس قم حضور یافته و بررسیهای لازم را برای برگزاری مراسم تشییع و همچنین تدفین در مشهد مقدس انجام داده است.
وی اظهار کرد: همانگونه که اعلام شده، مبنای اصلی برگزاری این مراسم، حضور مردم است و دولت و سایر ارکان نظام نقش پشتیبانیکننده مردم را بر عهده دارند. این مراسم از جهاتی مشابه راهپیمایی اربعین خواهد بود که مردم و موکبها نقش اصلی را ایفا میکنند.
آمادگی کامل برای مدیریت مراسم
زینیوند با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم گفت: برآوردها از برگزاری مراسمی تاریخی و بینظیر در جهان حکایت دارد که متناسب با شأن جمهوری اسلامی و رهبر شهید خواهد بود. حتی برنامهریزیهایی برای مدیریت حضور جمعیت از سایر استانها و کشورهای دیگر انجام شده تا ورود جمعیت به مرکز کشور بهصورت منظم و مدیریتشده صورت گیرد.
وی افزود: با وجود این، آمادگی کامل برای مدیریت مردمی مراسم وجود دارد. کمیتههای تخصصی تشکیل شدهاند و مسئولیت اطلاعرسانی نیز به دفتر رهبر شهید و بنیاد حفظ، نشر و آثار رهبر شهید واگذار شده است و اطلاعرسانیهای لازم در زمان مناسب انجام خواهد شد.
درخواست برای پرهیز از اطلاعرسانیهای پراکنده
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: از همه رسانهها و مسئولان درخواست میکنم از اطلاعرسانیهای پراکنده و مصاحبههای متعدد در این زمینه خودداری کنند، زیرا برای این ستاد سخنگوی مشخصی تعیین شده و بهتر است اطلاعرسانیها از مسیر رسمی و بر اساس تصمیمات اتخاذشده انجام شود.
وی تأکید کرد: از جانب وزارت کشور اعلام میکنم که آمادگی کامل برای برگزاری این مراسم وجود دارد و هیچگونه نگرانی در این زمینه نیست و انشاءالله با حضور چند ده میلیونی مردم، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن مردم ایران در بدرقه تاریخی رهبر نامآور، پرآوازه و اثرگذار ایران عزیز خواهیم بود.
شناسایی کامل اتباع، محور اصلی سیاست دولت
سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: همانگونه که اطلاع دارید، از ابتدای دولت چهاردهم، سیاستی دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در رابطه با اتباع خارجی اتخاذ شد که سیاستی موفق بوده است.
وی افزود: نخستین اصل در حوزه اتباع این است که هیچ فرد بلاتکلیف و شناسایینشدهای در کشور وجود نداشته باشد. این یک اصل پذیرفتهشده در همه کشورهاست؛ به این معنا که هر فردی که وارد ایران میشود، باید وضعیت وی از نظر مجاز یا غیرمجاز بودن، محل سکونت و نوع فعالیت مشخص باشد. این، یک اصل حاکمیتی مسلم و قطعی است و بر همین مبنا، ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
تکمیل اساسنامه سازمان ملی مهاجرت
زینیوند ادامه داد: بر همین اساس، موضوع اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، در دولت چهاردهم در حال تکمیل است و با تعامل وزارت کشور، سایر دستگاههای حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، روند نهایی شدن آن در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: اگر شرایط جنگی پیش نمیآمد، مراحل پایانی این موضوع نیز طی شده بود و اکنون نیز روند تکمیل و تعیین تکلیف آن ادامه دارد.
بازگرداندن اتباع غیرمجاز و قانونمند شدن اتباع مجاز
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برنامههای دولت در حوزه ساماندهی اتباع گفت: درباره اتباع فعلی، در مواردی که حضور آنان غیرمجاز باشد، همچنان موضوع بازگرداندن این عزیزان به کشورشان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اتباعی که بهصورت قانونی در کشور حضور دارند نیز در حال طی فرآیند قانونمند شدن هستند تا فرزندان آنان بتوانند از امکان تحصیل در مدارس، خدمات بیمهای و سایر حقوق قانونی بهرهمند شوند. تمامی این افراد در حال شناسایی هستند و روند ساماندهی آنان بهخوبی در حال انجام است.
هدف دولت، ساماندهی کامل اتباع تا پایان دوره فعالیت
زینیوند خاطرنشان کرد: البته این فرآیند زمانبر است و هنوز نمیتوان ادعا کرد که ساماندهی کامل صورت گرفته است، اما امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم اعلام کنیم که تمامی اتباع حاضر در ایران ساماندهی شدهاند و وضعیت آنان بهطور کامل مشخص شده است.
درخواست از رسانهها برای همراهی در اجرای سیاستهای ساماندهی
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از رسانهها خواست در اجرای این سیاستها همراهی کنند و اظهار داشت: از رسانهها تقاضا داریم در این مسیر همکاری کنند، زیرا این روند، روندی مطلوب و ضروری است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سالها میزبان برادران و خواهران عزیز افغانستانی بوده است. افغانستان، کشور برادر، همکیش، همآیین و همدین ماست و باید بهگونهای عمل کنیم که هم قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت شود و هم ظرفیتهای کشور در پذیرش اتباع خارجی مورد توجه قرار گیرد. تمامی این ملاحظات بهصورت همزمان در سیاستهای وزارت کشور دنبال میشود.
نوسازی ناوگان حملونقل نیازمند همکاری وزارت صمت و وزارت راه است
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: این موضوع اقدامی است که باید میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی انجام شود. اگر بخواهید نقش وزارت کشور را در این زمینه بپرسید، باید بگویم که ما نیز بهعنوان متولی مدیریت امور داخلی کشور، نسبت به وضعیت ناوگان حملونقل داخلی، هم از نظر فرسودگی و هم از نظر کمبود، نگرانی داریم و این نگرانی را بهصورت رسمی اعلام میکنیم.
وی افزود: این وضعیت باید هرچه سریعتر ترمیم شود، اما مسئولیت مستقیم اجرای این اقدام بر عهده وزارت کشور نیست. با این حال، ما نیز موضوع را پیگیری و منعکس میکنیم تا روند انجام آن تسریع شود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم وزیر محترم راه و شهرسازی و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که هر دو از وزرای توانمند دولت هستند، با هماهنگی دولت هرچه سریعتر این مسئله را به نتیجه برسانند.
گزارش اقدامات حوزه حملونقل شهری در نشستهای آینده ارائه میشود
زینیوند ادامه داد: در حوزه اتوبوسرانی و حملونقل عمومی داخلی، وزارت کشور مسئولیت مستقیم دارد و تلاش میکنم در نشستهای بعدی گزارش مفصلی از اقدامات انجامشده در حوزه نوسازی ناوگان شهری، شهرداریها و حملونقل ریلی درونشهری ارائه کنم.
وی تصریح کرد: در این حوزه اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و شخص رئیسجمهور نیز بهطور مستمر پیگیر موضوع بودهاند. حتی معاون عمرانی وزارت کشور، آقای دکتر نصرتی، نقل میکرد که در یکی از روزهای جنگ، رئیسجمهور در دیداری با وزیر کشور و معاون عمرانی، پیگیر مسائل حملونقل عمومی شهرها بودهاند که این موضوع نشاندهنده اهمیت این بخش برای دولت است.
پرهیز از برچسبزنی در فضای سیاسی کشور
سخنگوی وزارت کشور در ادامه، با اشاره به موضوع مذاکرات و سیاست وفاق، اظهار کرد: خواهش من این است که با توجه به شرایط جدید کشور، در بهکارگیری ادبیات و کلیدواژههایی که درباره یکدیگر استفاده میکنیم، تجدیدنظر کنیم.
وی افزود: اینکه فردی دیدگاهی متفاوت با دولت داشته باشد و بلافاصله با برچسب «تندرو» مواجه شود، مورد قبول دولت نیست و ما نیز چنین نگاهی نداریم. از سوی دیگر، اینکه گروهی از حامیان دولت یا افرادی که از مسیر مذاکره برای حل مشکلات کشور حمایت میکنند، با برچسبهایی مانند «ضد منافع ملی» مواجه شوند نیز قابل قبول نیست.
تنوع دیدگاهها نشانه پویایی جامعه است
زینیوند خاطرنشان کرد: کشور ما ۹۰ میلیون جمعیت با دیدگاههای متنوع دارد و این تنوع امری طبیعی است. برخی دیدگاههای تندتر، برخی دیدگاههای معتدلتر و برخی نیز باورهایی دارند که عبور از آنها برایشان دشوار است. این تفاوتها نشاندهنده پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت ملت ایران است.
وی تأکید کرد: بنابراین، ما تندرو و کندرو نداریم. مشکل از جایی آغاز میشود که یک مسئول تصور کند هیچکس حق انتقاد از او را ندارد یا انتظار داشته باشد همه مردم دقیقاً مانند او فکر کنند. چنین رویکردی، خود نوعی تندروی غیرمعقول و مغایر با قانون است.
محور وحدت کشور، قانون و رهبری است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور دارای قانون، ساختار مستحکم، شورای عالی امنیت ملی و رهبری است و چارچوبهای قانونی آن به اندازهای استحکام دارد که با وجود شهادت رهبر عزیز و فرماندهان عالیرتبه و نامآور کشور، هیچ خللی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور ایجاد نشد و حتی توان دفاعی کشور نیز با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه داد.
وی افزود: بنابراین، این تصور که هر فرد یا گروهی بتواند خارج از چارچوبهای قانونی برای کشور تصمیمگیری کند، نادرست است. همه باید بپذیریم که محور وحدت و مدیریت کلان کشور، رهبری است و هر گروهی که این محوریت را نپذیرد، پیش از آنکه برای کشور مشکل ایجاد کند، خود دچار مشکل خواهد شد.
بیانیه مقام معظم رهبری درباره تفاهم، چارچوب روشنی ترسیم کرده است
زینیوند اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی که درباره تفاهم صادر کردند، دیدگاه خود را بهصراحت بیان فرمودند. ایشان تأکید کردند که مسئولان شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور، از سر دلسوزی و حسننیت این مسیر را دنبال کردهاند و همچنین تصریح کردند که اصرار رئیسجمهور آمریکا بر این تفاهم، ناشی از استیصال بوده است.
وی ادامه داد: در همان بیانیه نیز معظمله فرمودند که خودشان نظرات دیگری داشتهاند. این نشان میدهد که رهبر معظم انقلاب نیز به ساختار مستحکم کشور، شورای عالی امنیت ملی و سازوکارهای قانونی اعتماد و حسننظر دارند و خواستهاند امور از همان مسیر قانونی دنبال شود.
تریبونهای رسمی متعلق به همه مردم است/ همراهی با دشمن، قابل مذاکره نیست
سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: در بحث اپوزیسیون، باید در اطلاق این واژه دقت کافی داشته باشیم، زیرا دامنههای مختلفی را شامل میشود. گروهی وجود دارند، چه ایرانی و چه غیرایرانی، هرچند اعتقاد ما این است که هیچ ایرانی نباید در این دسته قرار بگیرد. ممکن است در مسائل داخلی، اختلافنظر، نزاع و حتی تعارض وجود داشته باشد، اما هنگامی که موضوع موجودیت، هویت و تمامیت ارضی ایران مطرح میشود، اگر فردی حتی با جمهوری اسلامی نیز اختلاف داشته باشد، اما از هویت و تمامیت ارضی کشور دفاع نکند، این اقدام چیزی جز خیانت نیست.
وی افزود: بخشی از جریانهایی که خود را در جایگاه اپوزیسیون تعریف میکنند، در عمل همراه دشمن بودهاند؛ حتی در موضوعاتی مانند تجزیه ایران، فروپاشی کشور، گسترش جنگ در سراسر ایران و حتی هدف قرار گرفتن دانشآموزان مینابی، از اقدامات دشمن حمایت کردهاند. به اعتقاد ما، چنین جریانی اساساً جایگاهی برای مذاکره ندارد.
منتقدان وطندوست، قابل گفتوگو هستند
زینیوند ادامه داد: در مقابل، گروه دیگری وجود دارند که نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد دارند، از برخی مسائل دلخور هستند و حتی ممکن است سابقه زندان نیز داشته باشند و اکنون خارج از کشور زندگی کنند، اما در جریان جنگ، همسو با مردم ایران موضع گرفتند و اصالت، وطندوستی و جوانمردی خود را نشان دادند.
وی تصریح کرد: با چنین افرادی، بهعنوان هموطنان ایرانی که دیدگاهها و انتقاداتی دارند، میتوان نشست و سخنان و انتقادات آنان را شنید.
دولت سیاست گفتوگو با منتقدان وطندوست را دنبال میکند
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در سفر نیویورک و همچنین پس از آن، دیدگاههای برخی از این دسته از هموطنان را شنیدهاند و به نظر میرسد دولت نیز این رویکرد را کنار نخواهد گذاشت.
وی افزود: این احتمال وجود دارد که دولت، در چارچوبهایی که تعریف خواهد کرد، گفتوگو با این دسته از هموطنان را ادامه دهد. البته همانگونه که اشاره کردم، این موضوع از جمله سیاستهای دولت است و تصمیمگیری درباره آن در حیطه اختیارات وزارت کشور نیست، اما قاعدتاً اگر رئیسجمهور در این زمینه وعدهای داده باشند، آن را پیگیری خواهند کرد.
نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی
زینیوند گفت: خدا قوت میگویم به همه این عزیزان خبرنگار و همکاران عزیزمان در صدا و سیما که زحمت میکشند. ببینید، وظیفه استانداران ما، رئیس کارگروه تنظیم بازار در استانها، و فرمانداران ما این است که هماهنگی کنند و رصد نمایند. این رصدخانه تورم که اشاره کردم، با جدیت پیگیری میشود. برخی از افزایش قیمتها واقعاً تبعات شرایط اقتصادی کشور و جنگ است و وقتی بررسی میکنید، باید دقیق با مردم حرف بزنیم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اینکه ما بیاییم در یک محفل یا تریبونی بگوییم صفر تا صد تورم و قیمت دلار و گرانیها متوجه دولت است، اطلاع دقیقی نیست؛ چون هم مردم دلخور میشوند و فکر میکنند مسئولینی که تا پای جان حاضرند خود را برای کشور فدا کنند، کوتاهی میکنند، و هم گزارش واقعی نیست. اما در جایی عرض کردم که برخی کالاها احتکار میشوند که این وظیفه استانداران، نهادهای دیگر، تعزیرات، قوه قضائیه و ضابطین آن است که با جدیت برخورد کنند، همچنین گزارشات مردمی.
وی افزود: مثلاً فرض کنید کالایی در استانی به قیمت معقول فروخته میشود، اما در تهران با سه یا چهار برابر قیمت عرضه میشود؛ این معنا ندارد. این رصدها برای ۱۷ قلم کالای ضروری مردم انجام میشود و اگر تفاوت قیمتی در استانها یا گرانفروشی وجود داشته باشد، رصدخانهها با جدیت پیگیری میکنند. از همینجا از خبرنگاران و مردم عزیز میخواهیم که با حوزه تنظیم بازار، استانداران و تعزیرات همکاری کنند. اگرچه معتقدیم انشاءالله وضعیت کشور از حالت جنگ خارج شود و التهابات کنترل گردد.
تداوم اصول قانون اساسی و برنامههای اصلاحی وزارت کشور
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: قاعدتاً جمهوری اسلامی چهارچوبهایی دارد که پس از رحلت امام راحل تداوم داشته و پس از رهبر شهید نیز تداوم دارد. اصول قانون اساسی ما هستند و برخی از آنها حتی تغییرناپذیرند؛ اگر قانون اساسی تغییر نکند، اینها اصول ثابت کشورند و با تغییر یک دوره حکومت، چه رهبری و چه ریاست جمهوری، تحولات بنیادی آنچنانی رخ نمیدهد. اما مجموعهای از خواستههای مردم و نظرسنجیها در دسترس ماست؛ برخی دیدگاههای مردم ثابت است و درصد بالایی از آنها دیدگاههایی دارند که در زمان رهبر شهیدمان، شهید لاریجانی، پیگیری میشد و بر اساس آن، معتقد به اعمال تغییراتی در برخی موارد بودیم.
زینیوند ادامه داد: مشخصاً وزارت کشور هرگونه اقدامی را در چارچوب قوانین موجود انجام میدهد و اعتقاد داریم برخی قوانین را بهتر میشود اجرا کرد، از جمله بحث انتخابات. از ابتدای دولت، همواره در انتخابات با وجود سلامت همه ادوار، شیوه انتخابات در برخی موارد محل نزاع بود؛ در تبلیغات، رأیگیری و شمارش اختلافاتی وجود داشت. یکی از راههای رفع این اختلافات، انتخابات تمام الکترونیک است که در ادوار گذشته در برخی حوزهها انجام شد و نتیجه گرفتیم. هدفگذاری ما، اگر جنگ و وقفهها نبود، برگزاری تمام الکترونیک در همه ۷۰ هزار حوزه بود؛ یعنی هر کس رأی میدهد، اثر انگشت اخذ شود و شمارش آرا بلافاصله با سیستمی پیشرفته و کاملاً داخلی انجام گردد.
وی افزود: این کار نیمهنهایی شده و امیدواریم در انتخابات پیش رو به سرانجام برسد؛ تاکنون تا مرز ۵۰ درصد پیش رفتیم و اعتبارات آن تأمین شده است. همچنین در حوزه تبلیغات، تنظیماتی برای شفافسازی مبتنی بر قانون انجام میدهیم. قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که کارگروه مشترکی با مجلس و شورای نگهبان پس از جنگ پیگیری میشود تا اصلاحات مورد نظر انجام شود.
ساماندهی قانون تجمعات و رویکرد وزارت کشور
سخنگوی وزارت کشور گفت: در رابطه با تجمعات، اصل تجمعات بر اساس قانون آزاد است، اما همواره محل نزاع بوده؛ چون آییننامه اجرایی آن دقیق تنظیم نشده، برخی تقاضای مجوز کردند و ما ندادیم و برخی خودسرانه جمع شدند و اختلاف ایجاد کردند. برای پایان دادن به این، با مجلس تفاهم کردیم و قانون تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین میکنیم که قبل از جنگ پیشرفت خوبی داشت و در صحن مجلس در دستور کار است.
وی افزود: امیدواریم پس از بازگشایی مجلس، این قانون تکمیل و به سرانجام برسد؛ در آن صورت هر کس در چارچوب قانون تجمع کند، مجوز میگیرد و دولت تأمین امنیت را بر عهده میگیرد و برگزارکنندگان ملزم به رعایت اصولی میشوند، مانند سایر کشورها که قوانین سختگیرانهای دارند. ما به دنبال فعالسازی ظرفیت اصل ۲۷ هستیم و اطمینان میدهیم این دغدغه جدی وزارت کشور حل خواهد شد.
قدردانی از مردم معترض و تکذیب شایعه سقوط شهرها
زینیوند تصریح کرد: در رابطه با تجمعات، برخی موضوعات به وزارت کشور منعکس شده، اما یادمان باشد درگیر جنگ وجودی بودیم. این مردمی که در خیابانها بودند، ممکن است شعاری بدهند که به ذائقه ما خوش نیاید، اما آنان عزیزان دل ما هستند؛ صد شبانهروز در گرما و سرما با فرزندانشان از کیان ایران و امنیت ما دفاع کردند. خواهش میکنم اینها را گرامی بدارید، حتی آنانی که شعار تند میدهند، تندرو ندانید؛ اینها لشکریان جانبرکف ما هستند. برخی از مشکلات به مرور اصلاح شد، مثلاً بازرسیهایی که ترافیک ایجاد میکردند برداشته شد، اما هنوز در میانه جنگیم و ممکن است برخی اذیتها برای شهروندان ایجاد شده باشد که از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی عذرخواهی میکنم.
وی افزود: در مورد نوع شعارها، مداحان عزیزمان در سرودههای حماسی خود درخشیدند و امروز جوانان ما با افتخار آن آهنگها را گوش میدهند. موضع وزارت کشور، تعادل، همافزایی و حفظ اتحاد است. در پاسخ به سؤال دوم، اگر شهری سقوط کرده بود، رسانههای خارجی با همه ابعادشان آن را پوشش میدادند؛ حتی یک منزل عشایری در مرز اگر تسلط دشمن قرار میگرفت، آنها بزرگش میکردند. این خبر اصلاً صحت ندارد؛ همان شب وقایع ۱۸ دی، وزیر کشور، دکتر پورجمشیدیان و اینجانب در وزارت کشور حضور داشتیم. برخی اتفاقات تلخ در برخی شهرها افتاد و ناراحت شدیم، اما هیچ شهری سقوط نکرد و حتی یک کیوسک خالی هم از ما سقوط نکرد؛ بنابراین این موضوع را تکذیب میکنم و چنین چیزی وجود نداشت.
رصد آسیبهای اجتماعی و تأکید بر محلهمحوری با محوریت مساجد
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قاعدتاً سازمان امور اجتماعی ما هماهنگکننده دستگاههای مرتبط است. ذیل شورای اجتماعی کشور، یک مرکز رصد بسیار خوب، دقیق و پیشرفته راهاندازی شده که مرتباً وضعیت آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و گرایشات مردم توسط دانشگاهها و مراکز معتبر رصد میشود، ادامه داد: محصولات این رصد، چه مثبت و چه در مواردی که نظرات نگرانکننده وجود دارد، در اختیار مسئولین ذیربط قرار داده شده و در شورای اجتماعی و کارگروههای مربوطه بحث و بررسی میشود. این خود اقدامی بسیار دقیق است که مسئولین را از نبض کشور آگاه میسازد. در حوزه محلهمحوری که مساجد جزو کانونهای اصلی آن هستند، این موضوع جزو شعارها و پیگیریهای جدی آقای رئیسجمهور است.
وی افزود: اگر بخواهم اولویتبندی کنم، برنامههایی که رئیسجمهور در همه جلسات مطرح میکند، یکی بحث انرژی و بهینهسازی، صرفهجویی و تولید انرژی خورشیدی و ساماندهی به بحث انرژی است و دیگری بحث معلممحوری. محلهمحوری نیز نتایج خوبی داشته و با مشارکت مردم به صورت جدی پیش میرود. باید تلاش کنیم مردم این ساختار محلهای را به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی کنند، نه در راستای اهداف دولت یا گروه خاص.
زینیوند گفت: متولیان محله باید دقت کنند که اگر مردم احساس کنند استانداری، فرمانداری یا وزارت کشور در شهرستانی در راستای اهداف خاص جناحی عمل میکند، فراگیری خود را از دست میدهد و این آسیب میتواند به اصل محلهمحوری وارد شود که باید همه با جان و دل از آن صیانت کنیم. وزارت کشور و سازمان اجتماعیهای ما با محوریت این موضوع، اطلس اجتماعی، اطلس سرمایه اجتماعی و آسیبها را طراحی کرده و آقای دکتر بتایی در جلسهای مفصل برای رسانهها تشریح نموده است که یکی از برنامههای قابل قبول و قابل دفاع دولت محسوب میشود. این موضوع در دل معلممحوری نیز قابل پیگیری است و وزارت کشور در چارچوب محلهمحوری از آن حمایت و پیگیری میکند.
تمهیدات وزارت کشور برای مراسم تشییع و بیمه رایگان شرکتکنندگان
سخنگوی وزارت کشور گفت: پیش از این توضیح دادم و به عنوان سخنگوی وزارت کشور از همه ارکان، استانداران و دستاندرکاران مراسم تشییع رهبر شهیدمان تقاضا کردم که واقعاً مصاحبه نکنند، زیرا دفتر حفظ و نشر آثار امام شهید مسئول اطلاعرسانی و سخنگوی ستاد تشییع است و خواهش میکنیم به همان ستاد واگذار کنیم. ما به مجموعه خود در سراسر وزارت کشور عرض میکنیم که آقای سردار پورجمشیدیان، قائممقام و معاون امنیتی وزیر کشور، دبیر ستاد مرکزی تشییع هستند و کارها به نحو احسن پیش میرود.
وی افزود: محوریت ستاد با معاون اول محترم رئیسجمهور است و کمیتههای حمل و نقل، پشتیبانی و سایر کمیتهها مشخص شدهاند. اطلاعرسانی بر عهده خود ستاد است و وظیفه من نیست؛ اما در حد اقدامات وزارت کشور عرض میکنم که تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس برگزار میشود و هماهنگیهای لازم انجام شده است. معاون امنیتی ما به قم و مشهد سفر کرده و آخرین هماهنگیها را انجام داده است.
زینیوند تصریح کرد: اقدام بسیار خوبی که وزارت کشور انجام داده و یادم رفت اشاره کنم، این است که در تفاهمنامه بین معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها با بیمه ایران، همه شرکتکنندگان در آیینهای تشییع و تدفین رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، مشهد مقدس و قم تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند. همچنین همه جاماندگان از مراسم اربعین که در مسیر حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در زمان اربعین حضور مییابند، مشمول بیمه رایگان میشوند که این اقدام توسط وزارت کشور و با همکاری بیمه ایران انجام شده است.
عزم جدی دولت برای کنترل گرانی، دارو و بیکاری
وی افزود: در مورد گرانی، دارو و بیکاری، این مسائل واقعیت دارد که بخشی از آن تبعات جنگ تحمیلی، بخشی ناشی از شرایط تحریم و بخشی نیز ممکن است به دلیل کمکاریها یا عدم نظارت دقیق باشد که هیچکدام را رد نمیکنیم. اما کلیت دولت و آقای رئیسجمهور بر این موضوعات حساس هستند و اگر به صورت موردی دستگاهی در مجموعه دولت کمکاری کند، در استان یا کشور مورد توجه و دقت قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه دارو که موضوع مهمی است، وزارت بهداشت، سازمان برنامه، بانک ملی و بانک مرکزی اقداماتی انجام میدهند و این یکی از دغدغههای شخص رئیسجمهور است. امیدواریم در شرایط جدید، هرچه سریعتر کنترل شود، زیرا گرانی برای مردم مصیبت است، اما بحث دارو برای کسانی که با قیمتهای سرسامآور مواجهاند، غیرقابل تحملتر است که امیدواریم زودتر تدبیر شود. آقای رئیسجمهور به دلیل پزشک بودن و آقای ظفرقندی نیز به جد این دغدغه را پیگیری میکنند.
وی افزود: در حوزه بیکاری، در کمیسیون کارگری کشور و استانها با همکاری وزارت رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهایت تدبیر را به کار گرفتهایم تا بیکاری به حداقل برسد. در استانی، استاندار گزارش داد که با تدابیر مختلف از جمله وام و متقاعد کردن کارفرما، بیکاری ۴۰۰۰ نفری به ۳۰ درصد کاهش یافته است. بخشی از تدابیر نیز در بحث تولید و وامها بوده که پیشتر توضیح دادهام.
ضرورت قانون تجمعات برای ساماندهی و پاسخ به مطالبات
زینیوند بیان داشت: در خصوص قانون تجمعات، یکی از عزیزانی که برایش احترام قائلم، از جریانات سیاسی به من مکاتبه کرده بود که اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز به قانون جدید ندارد. به ایشان گفتم اگر نیاز به قانون نیست، چند تجمع با مجوز و در چارچوب مشخص داشتهایم که بدون تخریب اموال و بدون ایجاد دردسر برای افراد برگزار شده باشد؟ اگر ما مجوز نمیدهیم، بازنشستهای میآید داد میزند، هم به خواستش نمیرسد و هم ممکن است برخورد شود؛ یا گروهی بدون مجوز جمع میشوند و هر شعاری میدهند.
وی افزود: بنابراین حتماً ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز به قانون تجمعات داریم. در پاسخ به این سؤال که تا کی، فکر میکنم این قانون جزو دستورات اول مجلس باشد و حدود پنج، شش ماه از تصویب آن میگذرد؛ امیدواریم هرچه سریعتر فرایند قانونی طی شود و در آینده نزدیک سامانی به بحث تجمعات بدهیم.
درخواست برای ارزیابی منصفانه و تأکید بر پاسخگویی دولت
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: به عنوان عضوی از دولت و زیرمجموعه آن، نمیگویم که همه کار دولت درست بوده است. شما که خبرنگارید، اگر جاهایی که دولت توانسته و نتوانسته را به ما بگویید، راحتتر پاسخ میدهیم. اینجا هم نمیخواهیم رفع مسئولیت کنیم؛ بالاخره در جنگ، مردم نباید بیصاحب باشند و ما باید پاسخگو باشیم. اما لطفاً شرایط دولت را از روز تحلیف تا امروز مرور کنید و یک درجه انصاف خود را تنظیم کنید.
سخنگوی وزارت کشور گفت: نمیگویم کمکاری نبوده و نمیگویم همه کار دولت ۲۰ بوده، اما شما میدانید که بحث گرانی و تأمین کالا مطرح است؛ همین الان تازه از دیروز بنادر ما میگویند حمل کالا دارد اتفاق میافتد. نمیخواهم به اینها بپردازم، ولی دولت وظیفه خود را میداند و پای آن ایستاده است و امیدواریم هرچه سریعتر بتواند اوضاع معیشت و گرانی را کنترل کند. مردم عزیز ما فکر نکنند با امضای تفاهم، همه چیز حل میشود؛ مسائل اقتصادی پیچیده است و دشمن نیز بدعهد و غیرقابل اعتماد است. انشاءالله بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم و سپس دورهای برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور داشته باشیم، اما اطمینان داشته باشید دولت در حوزه معیشت مردم کمکاری نمیکند.
آمادگی وزارت کشور برای فضای پساجنگ و همکاری با بخش خصوصی
وی افزود: در مورد صندوقی که در تفاهم آمده، اطلاعرسانی درباره کم و کیف آن وظیفه وزارت خارجه و مسئولین مرتبط است و بر عهده وزارت کشور نیست. اما در ابتدای عرایضم گفتم که برای فضای پساجنگ آماده میشویم. اگر این تفاهم به سرانجام برسد و تحریمها رفع یا تعدیل شود و سرمایهگذاری به داخل کشور بیاید، باید آمادگی بیشتری وجود داشته باشد.
زینیوند گفت: در این راستا، وزارت کشور و استانداران سازوکارهایی با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و حوزههای دیگر طراحی میکنند. خوشبختانه ساختار کشور به گونهای است که نگرانی در این زمینه وجود ندارد و انشاءالله مشکلات رفع میشود. وزارت کشور برای این موضوعات نیز در حال تدبیر، اجرا و تنظیم برنامه است و به موقع اعلام خواهد شد.
تمهیدات کامل امنیتی و زیرساختی برای مراسم تشییع و استقبال از مهمانان
وی به سؤالی درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا و ماده مربوط به پولهای بلوکه شده پاسخ داد: اگرچه از موضوعات اطلاع دارم، اما جزئیات آن بر عهده سخنگوی تعیینشده است و به موقع اطلاعرسانی میشود. درباره روزهای تعطیل در آیین وداع، آنچه به وزارت کشور برمیگردد، آمادگی برای امنیت داخلی، جمعیت چند میلیونی و زیرساختهاست. چه در بحث مهمانان داخلی و چه خارجی، همه موارد به ریز تدبیر شده و کمیتهها روزانه جلسه برگزار میکنند و از این بابت به حول قوه الهی جای هیچ نگرانی نیست.
زینیوند گفت: در تهران، استانداری تهران، استانداری خراسان رضوی و استانداری قم مسئولیت دارند و استانداران عزیز برای زائرانی که به استانها میآیند، جلسات برگزار میکنند. همه امور در حوزه امنیت داخلی، زیرساخت و اسکان مهمانان تحت کنترل است و اکثریت این موارد نیز به صورت مردمی برگزار میشود و انشاءالله جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
تأمین هزینههای تجمعات توسط مردم و بخش خصوصی
وی در پاسخ به سؤالی درباره زمان اتمام تجمعات شبانه، باید گفت: من اطلاع دارم این تجمعات واقعاً مردمی است؛ یعنی بخشی از مردم، بخشی از کسانی که به ایران علاقه دارند و کسانی که سرمایهای دارند، در آن مشارکت دارند. جالب اینجاست که بخشی از بخشهای خصوصی ما که در حالت عادی فکر میکردیم شاید اصلاً ضد جمهوری اسلامی باشند و تحلیلشان هم نمیکردیم، اطلاع دارم که بخش عمدهای از هزینههای این تجمعات را تأمین کردهاند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: بنابراین این تجمعات کاملاً مردمی است و هزینههای آن توسط مردم و به صورت خودگردان تأمین میشود. اگر شما هم در تجمعات شرکت کردهاید، میدانید که در هر میدان و هر جا، یک هیئت امنایی، یک موکب یا یک گروه حضور دارد. مثلاً در تهران، میادین پراکنده و بسیار فراوان هستند و در قم که در یک راستا بودند، شبی که با مهمان قم، استاندار، بودیم و کل تجمعات را گشتیم، اصلاً هیچ اثری از نهادهای دولتی نبود؛ موکبها داخلی و بعضاً گروههای مختلف آمده بودند و پذیرایی میکردند.
انسداد معابر، الزامات جنگ و نقش حضور مردم
وی افزود: در مورد انسداد معابر و اقدامات امنیتی، اینها الزامات جنگ است. یادتان هست که چهارشنبهسوری یکی از نقاط تمرکزشان بود که میخواستند در خیابانها تجمع کنند؟ اما پس از جریانات دیماه، حضور مردم بسیار کمککننده بود. در مورد اینکه پایان تجمعات کی خواهد بود، قطعاً پایانی دارند و در حال تدبیر و بررسی است. به نظر میرسد این تجمعات که اکنون هیئتهای عزاداری در ایام محرم هستند، پس از آن به مراسم تشییع با شکوه رهبر شهیدمان متصل میشوند. امیدواریم پس از انجام این مراسمات، مسئولین مربوطه تدبیر کنند و نحوه تداوم یا مدیریت تجمعات را اعلام نمایند.
سخنگوی وزارت کشور در پایان این نشست خبری بیان داشت: من خودم چنین اطلاعی ندارم و اگر شهرداری مطلبی گفته، باید خودش پاسخگو باشد. اما حداقل در چند استان بررسی کردم و حتی افرادی در صنایع و مردم عادی، کمکهای ریز مردمی داشتهاند؛ مانند ایام عاشورا که شربت میدادند یا در ماه رمضان پنیر و خرما توزیع میکردند و واقعاً لیست دارند. اگر شهرداری هم کمکی کرده، دستشان درد نکند و کار بسیار خوبی انجام دادهاند.
انتهای پیام/
