از بحران تا کنترل؛ جزییات مدیریت بازار و بازسازی مسکن در جنگ رمضان
به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت راه و شهرسازی، در پی وقوع «جنگ رمضان» و بروز اختلالات گسترده در زیرساختهای سکونتی کشور، بخش مسکن و ساختمان بهعنوان یکی از حساسترین ارکان پایداری اجتماعی و اقتصادی، با یک وضعیت بحرانی چندلایه مواجه شد. ماهیت این بحران، صرفاً محدود به تخریب فیزیکی واحدهای مسکونی نبوده، بلکه بهطور همزمان شامل اختلال در بازار اجاره، جابهجایی جمعیت، افزایش نااطمینانی اقتصادی و فشار بر نظام تأمین مالی مسکن نیز بوده است.
در چنین شرایطی، رویکرد وزارت راه و شهرسازی، عبور از مدیریت واکنشی به سمت حکمرانی فعال بحران مبتنی بر چهار محور «پایش مستمر، ارزیابی دقیق، تصمیمسازی سریع و مداخله هدفمند» بوده است. این رویکرد با هدف کنترل فوری تبعات اجتماعی، جلوگیری از بیثباتی در بازار مسکن و فراهمسازی بستر بازسازی میانمدت و بلندمدت طراحی و اجرا شد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، به تشریح مجموعه فعالیتهای انجام شده به منظور ایجاد هماهنگی و راهبری منسجم زنجیره اقدامات ضروری پس از وقوع جنگ، در حوزه مدیریت بازار، ارزیابیها، فرآیند اسکان، عملیات بازسازی و ... ارائه کرده است.
براساس این گزارش، از همان روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ رمضان، مجموعهای از اقدامات هماهنگ با راهبری معاونت مسکن و ساختمان در سطح ستادی و کشوری، با مشارکت نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مسکن، صندوق ملی مسکن و کلیه معاونتهای مرتبط در بخش مسکن و دستگاههای اجرایی، به اجرا درآمد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
طراحی نظام یکپارچه ارزیابی خسارات: از پراکندگی نهادی تا انسجام عملیاتی
یکی از نخستین چالشهای مدیریت بحران، نبود تصویر دقیق و بههنگام از ابعاد خسارات بود. در پاسخ به این چالش، وزارت راه و شهرسازی اقدام به طراحی یک نظام یکپارچه ارزیابی خسارات کرد. این اقدام مبتنی بر تقسیم کار ملی و استانداردسازی فرآیندها شکل گرفت.
در این چارچوب، مسئولیت ارزیابی بر اساس مقیاس جغرافیایی و نوع داراییها تفکیک شد؛ بهگونهای که شهرداریها در کلانشهرها، بنیاد مسکن در سایر شهرها و مناطق روستایی و سایر دستگاههای تخصصی در حوزههای صنعتی و کشاورزی، مسئولیت ارزیابی را بر عهده گرفتند. این تقسیم کار، ضمن جلوگیری از همپوشانی و تعارض نهادی، موجب تسریع در فرآیند جمعآوری دادهها شد.
از منظر فنی، استقرار یک نظام طبقهبندی چهارگانه (تخریبی، تعمیری نوع یک، دو و سه) بهعنوان مبنای تصمیمگیری، نقش کلیدی در هدفمند شدن مداخلات ایفا کرد. نتایج این نظام ارزیابی نشان داد که از مجموع بیش از ۱۳۴ هزار واحد آسیبدیده، بخش عمدهای در دسته خسارات قابل تعمیر قرار دارند. این یافته، مبنای اتخاذ راهبرد «بازگشت سریع به سکونت» از طریق تعمیرات بهجای تمرکز صرف بر بازسازی کامل شد. به بیان دیگر، تصمیمسازی در این مرحله مبتنی بر یک اصل کلیدی بود: حداکثرسازی سرعت بازگشت خانوارها به سکونت با حداقل هزینه و زمان که بر این اساس هم زمان با شرایط جنگی تعمیرات نیز آغاز شد و تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد آسیب دیده تعمیر و به چرخه بهره برداری بازگشته است.
استقرار نظام چندلایه اسکان: مدیریت همزمان نیاز فوری و گذار به پایداری
یکی از فوریترین تبعات بحران، از دست رفتن سرپناه برای بخشی از خانوارها بود. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی با تصویب چارچوب اسکان اضطراری و موقت در هیأت وزیران، یک نظام چندلایه اسکان طراحی و اجرا کرد. این نظام، اسکان را در سه سطح «اضطراری، موقت و دائمی» تعریف کرده و برای هر سطح، مسئولیت نهادها، منابع تأمین و سازوکار اجرایی مشخص شد. در کلانشهرها، شهرداریها محور اصلی تأمین اسکان شدند، در حالی که در سایر مناطق، استانداریها و بنیاد مسکن نقشآفرینی کردند و فورا از ظرفیتهایی نظیر هتلها و اقامتگاههای دستگاههای دولتی برای اسکان اضطراری در شرایطی که جنگ برقرار بود، استفاده کردند.
وجه تمایز این رویکرد، صرفاً تأمین سرپناه نبود، بلکه تلاش برای مدیریت فعال جابهجایی جمعیت و جلوگیری از بیثباتی اجتماعی بود. به همین منظور، در گام بعدی در روز بیستم جنگ دستورالعملهای جدید ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات ودیعه اسکان موقت طراحی و ابلاغ شد تا خانوارهایی که واحدهای آنها به صورت کامل تخریب شده و یا امکان سکونت ندارند بتوانند در بازار اجاره، بهصورت کنترلشده با تسهیلات قرض الحسنه مستقر شوند.
مداخله هدفمند در بازار اجاره: پیشگیری از بحران ثانویه
تجربه بحرانهای مشابه نشان میدهد که بازار اجاره، یکی از نخستین حوزههایی است که تحت تأثیر شوکهای بیرونی دچار نوسان میشود. در شرایط جنگ رمضان نیز، افزایش تقاضا برای واحدهای اجارهای و جابهجایی اجباری خانوارها، ریسک افزایش قیمتها و بروز تنشهای اجتماعی را به همراه داشت. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی با برگزاری جلسات تخصصی با نهادهای صنفی، اقدام به اتخاذ یک سیاست پیشگیرانه کلیدی کرده و با تمدید خودکار قراردادهای اجاره به مدت دو ماه سردرگمی در این حوزه را سامان داد. این تصمیم، از منظر سیاستگذاری، یک مداخله کمهزینه، اما با اثرگذاری بالا بود که توانست؛ از جابهجاییهای ناخواسته جلوگیری کند و ضمن کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مستأجران زمان لازم برای طراحی سیاستهای مکمل را فراهم سازد این اقدام نشاندهنده گذار از رویکردهای سنتی به سمت تنظیمگری هوشمند بازار در شرایط بحران است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین پیشنهاد افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات ودیعه مسکن در راستای توانمندسازی خانوارهای مستاجر را به سیاستگذار پولی ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران به ۳۰۰ همت و همچنین افزایش سقفهای فردی این تسهیلات در چهار گروه، موافقت و آن را مصوب کرد.
تسریع در مداخلات اجرایی: عبور سریع از ارزیابی به اقدام
یکی از شاخصهای کلیدی موفقیت در مدیریت بحران، فاصله زمانی میان «تشخیص مسئله» و «اقدام عملیاتی» است. در این دوره، با بسیج حدود ۱۵۰۰ نیروی کارشناسی و تشکیل تیمهای میدانی، فرآیند ارزیابی بهسرعت انجام و بلافاصله وارد فاز اجرا شد این اقدام در سراسر کشور به ویژه در ۲۴ استان آسیب دیده از ۳۱ استان ایران بود، که با توجه پهناوری یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری کشور بسیار مهم است.
نتیجه این رویکرد، انجام تعمیرات در بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی در مدت کوتاه پس از بحران بود. تمرکز بر تعمیرات جزئی (تعویض درب، پنجره و شیشه) بهعنوان سریعترین مسیر بازگشت به سکونت، یک تصمیم کاملاً مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده محسوب میشود. همزمان، تخصیص منابع اولیه از طریق تنخواه بنیاد مسکن و صندوق ملی مسکن، نشاندهنده چابکی نظام مالی در پاسخ به بحران بوده است.
طراحی ابزارهای مالی و حمایتی: از تأمین نقدینگی تا تسهیل دسترسی
در حوزه حمایت از خانوارها، «دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت» بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات تدوین و اجرا شد؛ ابزاری که با هدف تأمین نقدینگی لازم برای اسکان فوری خانوارهای آسیبدیده طراحی شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سقف تسهیلات متناسب با سطح شهرها تعیین شد، فرآیندی شفاف و مرحلهبندیشده برای پرداخت در نظر گرفته شد و سامانههای اطلاعاتی نیز به شبکه بانکی متصل شدند تا روند پرداخت بهصورت شفاف و آنلاین انجام گیرد.
حکمرانی بحران از طریق ساختارهای تصمیمگیری: نقش کمیته ملی بازسازی
در سطح کلان، «کمیته ارزیابی خسارات و تدوین برنامه بازسازی مسکن» بهعنوان هسته مرکزی تصمیمگیری تشکیل شد؛ ساختاری که از مهمترین نوآوریهای نهادی این دوره به شمار میآید. بر اساس این سازوکار، جلسات ستادی و کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونتهای تخصصی حوزه مسکن، مدیران استانی راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی و بانک مسکن بهصورت حضوری و آنلاین در تمام دوره جنگ و آتشبس برگزار شد.
این کمیته با برگزاری منظم جلسات در سطوح عالی و ستادی توانست بهطور مستمر اطلاعات میدانی را دریافت و تحلیل کند، تصمیمات سیاستی را با سرعت اتخاذ کند و هماهنگی بینبخشی میان دستگاهها را برقرار سازد.
این ساختار، نمونهای از حکمرانی شبکهای در شرایط بحران است که بهجای تصمیمگیری جزیرهای، بر هماهنگی و همافزایی تأکید دارد.
تداوم طرحهای حمایتی مسکن: جلوگیری از توقف موتور تولید
یکی از چالشهای مهم در شرایط بحران، امکان توقف پروژههای مهم و گسترده مسکن حمایتی بود که در سراسر کشور پراکنده است. این موضوع مدنظر ارکان تصمیم گیری در وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در این دوره، رویکرد وزارت راه و شهرسازی، حفظ تداوم طرحهای حمایتی مسکن در کنار مدیریت بحران بود.
در همین راستا، مجموعهای از تصمیمات برای اولویت بندی، تسهیل و شناسایی روشهای مختلف برای تأمین مالی (با توجه به پیش بینی کاهش توان مالی اقشار مختلف)، کاهش موانع اجرایی، تأمین مصالح و اصلاح فرآیندهای قراردادی اتخاذ شد. این اقدامات، نشاندهنده یک نگاه راهبردی است که بحران را نهتنها بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها و افزایش تابآوری تلقی میکند.
بررسی جامع دادهها و اقدامات انجامشده در دوره «جنگ رمضان» نشان میدهد که بخش مسکن و ساختمان با یکی از گستردهترین مداخلات مدیریتی و اجرایی در شرایط بحران مواجه بوده و در عین حال، توانسته است با اتکا به یک چارچوب منسجم نهادی، از بروز اختلالات ساختاری در تأمین سرپناه و تداوم سکونت جلوگیری کند. طراحی و استقرار نظام چندلایه شامل «پایش، ارزیابی، تصمیمگیری و مداخله» از مهمترین نقاط قوت این دوره محسوب میشود که بهصورت همزمان در سطوح ملی، استانی و عملیاتی به اجرا درآمده است.
همچنین اقدامات انجامشده حاکی از آن است که مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان بر پایه سه محور اصلی شکل گرفته است: تصمیمگیری متمرکز مبتنی بر داده، مداخله سریع و مرحلهبندیشده در فرآیندهای اجرایی و بهرهگیری از مجموعهای متنوع از ابزارهای سیاستی و مالی برای پشتیبانی از بازسازی و اسکان موقت.
این رویکرد توانسته است در کوتاهمدت، از بروز بحرانهای ثانویه در حوزه سکونت جلوگیری کرده و بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی را فراهم کند. تجربه جنگ رمضان نشان داد که بخش مسکن، نهتنها یک حوزه خدماتی، بلکه یک مؤلفه راهبردی در پایداری اجتماعی و اقتصادی در شرایط بحران است و مدیریت مؤثر آن، نیازمند ترکیبی از چابکی اجرایی، انسجام نهادی و نوآوری سیاستی است.
در جمعبندی نهایی، میتوان بیان داشت که مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان، مبتنی بر سه محور کلیدی «تصمیمگیری متمرکز و هماهنگ»، «مداخله سریع و مرحلهبندیشده» و «تنوع ابزارهای حمایتی و مالی» شکل گرفته و توانسته است ضمن کنترل نسبی بحران در کوتاهمدت، بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی میانمدت و بلندمدت را فراهم کند. با این حال، تداوم موفقیت این مسیر، مستلزم تأمین پایدار منابع مالی، تسریع در تصویب و اجرای مصوبات کلان، ارتقاء کارایی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و تقویت نظام نظارت و پایش در مراحل آتی بازسازی خواهد بود.
پرداخت وام ودیعه اسکان به ۱۵۷۵ خانوار/ شروع فرآیند بازسازی در کشور
همچنین، بر اساس اعلام شبکه بانکی، تاکنون ۹۴ درصد متقاضیان واجد شرایط تسهیلات ودیعه اسکان جنگ رمضان، از طرف بانک مسکن پذیرش شدهاند و حدود ۸۸ درصد از متقاضیان نیز تسهیلات خود را دریافت کردهاند. در حالیکه، حدود ۱۸۰۰ درخواست برای دریافت این تسهیلات در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبت شده است، از این تعداد بیش از ۱۷۳۰ نفر اقدام به تعیین شعبه بانک کردهاند و ۱۶۲۹ متقاضی نیز از طرف بانک پذیرش شدهاند.
تاکنون، تسهیلات ودیعه اسکان جنگ رمضان به ۱۵۷۵ نفر از متقاضیان (معادل ۸۸درصد)، پرداخت شده است. بانک مسکن اعلام کرده است که حدود ۱۴۰ نفر از متقاضیان هنوز برای دریافت این تسهیلات به بانک مراجعه نکردهاند که به محض مراجعه، حداکثر ظرف سه روز کاری وام ودیعه به آنها پرداخت میشود.
ارزیابی خسارتها و شروع بازسازی
در حالی که آمارهای جدید از اتمام تعمیرات حدود ۳۷هزار واحد آسیب دیده در کشور خبر میدهد، از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، تعداد ۱۳۳۶ واحد تخریب شده نیازمند احداث مجدد در همه شهرها و روستاها شناسایی شده که از این تعداد ۱۱۳۲ واحد مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر (غیرکلانشهرها) و روستاها است. همچنین، همزمان با شروع فرآیندهای مربوط به نوسازی واحدهای تخریب شده، تاکنون ۸۶۰ واحد جهت تهیه نقشه و انجام فرآیندهای اداری به نظام مهندسی کشور معرفی شدهاند. این واحدها بعد از طی مراحل اداری و تهیه نقشه، جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری معرفی خواهند شد. بررسیها نشان میدهد، به تازگی فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای تخریب شده نیز آغاز شده است.
انتهای پیام/
