شروط آمریکا؛ مانع تازه بر سر راه تشکیل دولت عراق به ریاست الزیدی

به گزارش خبرگزاری آنا، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق به ریاست «علی الزیدی» وارد مرحله حساس تفاهم بر سر معرفی وزرای کابینه او شده است؛ اما در این میان، شروط و پیش‌شرط‌های آمریکا مأموریت وی برای تشکیل دولت را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو کرده است.

منابع سیاسی آگاه در بغداد به نقل از العربی الجدید اعلام کردند که برخلاف دولت‌های پیشین، اولویت اصلی برای دولت جدید، صرفاً توافق بر سر نام وزارتخانه‌ها یا ارائه برنامه کاری نیست؛ چراکه مجموعه‌ای از شروط آمریکا به بغداد ارسال شده است. این شروط عمدتاً ناظر بر خودداری از تعامل با هر دولتی است که شامل نمایندگانی از گروه‌هایی باشد که واشنگتن آنها را «تروریست» طبقه‌بندی کرده و برای اطلاعات مربوط به برخی از رهبرانشان جایزه مالی تعیین کرده است.

یکی از اعضای «چارچوب هماهنگی شیعیان» در این زمینه به العربی الجدید گفت: «مهم‌ترین شرط دولت آمریکا برای همکاری با دولت جدید عراق، خلع سلاح گروه‌های مقاومت، تحویل سلاح‌های این گروه‌ها به دولت و جلوگیری از هرگونه نقش مستقیم آنها در روند تشکیل دولت آینده است.»

این عضو چارچوب هماهنگی تأکید کرد که علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف، رهبران این ائتلاف را از اهمیت همکاری با خود در این پرونده حساس آگاه ساخته است.

در همین حال، یک منبع سیاسی به العربی الجدید گفت: «اکثر رهبران چارچوب هماهنگی از کاهش تنش و پرهیز از رویارویی با واشنگتن حمایت می‌کنند؛ با این حال، اختلاف فعلی ناشی از رد این ایده است که گروه‌های مقاومت از هرگونه نمایندگی در دولت کنار گذاشته شوند.»

این منبع افزود که بحث پیرامون خلع سلاح، ادغام یا انحلال این گروه‌ها نیازمند یک بازه زمانی مشخص و همچنین سازوکار‌های قانونی و امنیتی گسترده است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

در واکنش به این شروط، «عدی الخدران» از اعضای چارچوب هماهنگی تأکید کرد که «هرگونه صحبت از شروط یا دیکته‌های خارجی درباره نحوه تشکیل دولت عراق یا تعریف ویژگی‌های سیاسی و امنیتی آن، قاطعانه رد می‌شود.»

الخدران با اشاره بر حفظ حاکمیت ملی عراق افزود: «تصمیمات ملی باید منحصراً در دست گروه‌های سیاسی عراق و بدون هیچ گونه دخالت طرف‌های خارجی باقی بماند. چارچوب هماهنگی، مرتبط کردن حمایت بین‌المللی یا روابط دوجانبه با عراق را با شروطی که حاکمیت ملی را نقض کند یا تلاشی برای تحمیل ترتیبات داخلی بر شکل دولت باشد، رد می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد: «عراق هرگز عرصه‌ای برای تسویه‌حساب یا تحمیل اراده نیست و هرگونه روابط بین‌المللی با بغداد باید مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه بر اساس فشار یا پیش‌شرط‌های سیاسی.»

الخدران در پایان تصریح کرد: «گروه‌های سیاسی عراق توانایی مدیریت امور داخلی خود، از جمله مسائل امنیتی را در چارچوب‌های قانون اساسی دارند و روند تشکیل دولت باید به طور طبیعی و عاری از هرگونه دخالتی پیش برود که ممکن است چشم‌انداز سیاسی را پیچیده کند یا تعهدات قانون اساسی را به تأخیر بیندازد. چارچوب هماهنگی از همکاری با جامعه بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده استقبال می‌کند؛ اما در عین حال، متعهد به محافظت از حاکمیت ملی در برابر هرگونه نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم خارجی است.»