اعتراض سومالی به اقدام اسرائیل در سومالی‌لند

وزیر مشاور در امور خارجه سومالی در واکنش به اقدام اسرائیل در معرفی سفیر غیرمقیم برای سومالی‌لند، این اقدام را مغایر با اصول حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل توصیف کرد و تأکید کرد که دولت فدرال سومالی این موضوع را از مسیر دیپلماسی و رایزنی‌های بین‌المللی پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از الجزیره، «علی عمر محمد» وزیر مشاور در امور خارجه سومالی اعلام کرد که دولت موگادیشو هرگونه اقدامی که با یکی از مناطق داخلی کشور به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی مستقل رفتار کند را مردود می‌داند.

وی تأکید کرد: «این گام‌ها غیرقانونی است و مستقیماً با اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و احترام به استقلال سیاسی کشور‌های عضو سازمان ملل در تضاد قرار دارد.» به گفته او، مسئله صرفاً نادیده گرفتن هشدار‌های موگادیشو نیست، بلکه نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

وزیر مشاور سومالی درباره واکنش دولت فدرال این کشور گفت که رویکرد موگادیشو مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و نه رفتار‌های احساسی است. او افزود: «ما در حال انجام رایزنی‌های دوجانبه با کشور‌های ذی‌ربط و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم و تمامی گزینه‌هایی که با منشور سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد، روی میز قرار دارد.»

وی همچنین تأکید کرد که در شرایط شکننده منطقه، تشدید تنش به سود صلح نیست و دفاع از حاکمیت کشور باید با تدبیر و از مسیر دیپلماتیک دنبال شود.

علی عمر محمد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقش ثبات نسبی و مزایای اقتصادی سومالی‌لند در ترغیب اسرائیل به دخالت در این منطقه گفت: «ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که ملاحظات اقتصادی یا سیاسی توجیهی برای نقض حاکمیت یک دولت عضو سازمان ملل باشد.» او افزود که قوانین بین‌المللی نباید بر اساس منافع اقتصادی یا موقعیت‌های راهبردی به‌صورت گزینشی اجرا شوند و وحدت و تمامیت ارضی سومالی موضوعی قابل مذاکره با طرف‌های خارجی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور پایگاه‌های نظامی خارجی از جمله آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا در خاک سومالی توضیح داد که این همکاری‌ها در چارچوب توافق‌های مشخص برای مبارزه با تروریسم و تقویت ظرفیت‌های امنیتی انجام می‌شود و جایگزین دیپلماسی یا تعیین‌کننده تصمیمات حاکمیتی سومالی نیست.

او افزود: «حاکمیت سومالی قابل فروش یا معامله نیست و هرگونه شراکت باید در خدمت منافع ملی و با موافقت دولت فدرال باشد.» به گفته وی، اگر چنین همکاری‌هایی به جای تقویت امنیت، به وابستگی یا فشار سیاسی منجر شود، نیازمند بازنگری خواهد بود.

وزیر مشاور سومالی همچنین تأکید کرد که پرونده سومالی‌لند یک موضوع سیاسی و حقوقی است و از طریق ابزار‌های نظامی قابل حل نیست. وی گفت که حفظ وحدت ملی باید از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی دنبال شود و نباید اجازه داد بازیگران خارجی از مسائل داخلی برای پیشبرد اهداف راهبردی خود استفاده کنند.

بر اساس گزارش‌ها، در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) اسرائیل «مایکل لوتم» را به عنوان سفیر غیرمقیم خود در منطقه سومالی‌لند معرفی کرد؛ اقدامی که در ادامه روند به‌رسمیت شناختن این منطقه جدایی‌طلب توسط تل‌آویو انجام شد؛ روندی که آغاز آن به آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) بازمی‌گردد.

انتهای پیام/

ارسال نظر