اسلامی: تبلیغات شوراها از سوم اردیبهشت آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری آنا، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و با اشاره به برگزاری این انتخابات در روز ۱۱ اردیبهشت گفت: امروز نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستا اعلام شود و درصورتی که تمام بخشها نتایج نظارت خود را تا امروز ابلاغ نکنند، طبق قانون طی یکی دو روز آینده انجام خواهد شد که با توجه به شرایط موجود، امری طبیعی است و انشاءالله تا فردا به اتمام خواهد رسید.
وی درباره انتخابات شوراهای شهر نیز گفت: در حوزه شوراهای شهر، پیش از این تمامی ابلاغها انجام شده و موردی باقی نمانده است. فرآیند رسیدگی به اعتراضات نیز به طور کامل به پایان رسیده است. نامزدهای محترم باید در انتظار آغاز زمان تبلیغات که از سوم تا نهم اردیبهشتماه است، باشند. توصیه ستاد انتخابات کشور این است که نامزدها حتماً از هرگونه تبلیغات زودهنگام خودداری کنند و فعالیتهای تبلیغاتی خود را صرفاً در بازه قانونی، انجام دهند. شیوه نامه تبلیغات نیز از سوی ستاد انتخابات کشور به زودی ابلاغ میشود و نامزدهای محترم در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.
اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، گفت: در این حوزه، احزاب و جبهههای سیاسی تا ۲۶ فروردینماه فرصت دارند فهرستهای خود را ارائه دهند و این مهلت همچنان باقی است ولی در سایر حوزهها، نامزدها باید منتظر آغاز بازه رسمی تبلیغات باشند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: یک فرآیند دیگر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر وجود دارد که حتماً به اطلاع نامزدها خواهد رسید؛ این موضوع بر اساس قانونی است که در این دوره از انتخابات شوراها اجرایی شده و در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی موظفاند ظرفیتها و امکانات خود را برای بهرهبرداری نامزدهای محترم در اختیار آنان قرار دهند. در انتخابات شورای شهر این دوره نیز ما این موضوع را در دستور کار قرار دادهایم و تلاش میکنیم ظرفیتهای هر شهرستان را به نامزدها اعلام کنیم. هدف از این اقدام، تحقق عدالت انتخاباتی است.
اسلامی عنوان کرد: در ادوار گذشته، یکی از آسیبها این بود که برخی نامزدها به دلیل برخورداری از امکانات و توان مالی بیشتر، امکان انجام تبلیغات گستردهتری داشتند، در حالی که سایر نامزدها از چنین فرصتی محروم بودند، اما اکنون در قانون پیشبینی شده که دستگاههای اجرایی، از جمله با در اختیار گذاشتن سالنها و سایر امکانات، شرایطی را فراهم کنند تا همه نامزدها بتوانند به صورت برابر از این ظرفیتهای عمومی استفاده کنند. بر همین اساس، ما در حال احصای ظرفیت دستگاههای اجرایی در هر شهرستان هستیم و این امکانات از طریق هیاتهای اجرایی و فرمانداریها در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت تا بتوانند از آنها بهرهمند شوند. همچنین هماهنگیهای لازم با شهرداریها در حال انجام است تا فضاهایی در میادین و معابر عمومی برای تبلیغات نامزدها در نظر گرفته شود و امکان استفاده برابر از این ظرفیتها فراهم گردد
وی تاکید کرد: در خصوص روستاها، این فرآیند این اتفاق نمیافتد چراکه اصولاً در روستاها از ظرفیتها و امکانات گسترده دستگاههای اجرایی برخوردار نیستیم. به همین دلیل، فرآیند انتخابات در حوزه روستاها با شهرها متفاوت است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه «در حال حاضر، بر اساس برنامه زمانبندی، ۱۵ فروردینماه آخرین مهلت ابلاغ نتایج نظارت بخش به ستاد انتخابات کشور است و ۱۶ فروردینماه نیز این نتایج از سوی بخشداریها به داوطلبان ابلاغ میشود»، درباره اختلاف زمانی فرآیندهای انتخابات در شهر و روستا نیز گفت: دلیل این موضوع به ماده ۹۵ قانون بازمیگردد که شرایط این دو حوزه را از یکدیگر متمایز کرده است.
اسلامی با اشاره به بازه قانونی تغییر حوزه انتخابیه برای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر نیز عنوان کرد: در حوزه شهری، نامزدهای محترم در بازه زمانی فعلی میتوانند موضوع تغییر حوزه انتخابیه را پیگیری کنند. این فرصت تا ۲۷ فروردینماه در نظر گرفته شده است؛ البته این موضوع با انتخابات مجلس شورای اسلامی متفاوت است؛ در انتخابات مجلس، امکان تغییر حوزه از یک شهرستان به شهرستان دیگر وجود دارد، اما در قانون انتخابات شوراها، این امکان صرفاً در محدوده همان شهرستان تعریف شده است.
وی در ادامه به تشریح جزئیات برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران پرداخت و گفت: بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها، در این دوره صرفاً حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش مشمول اجرای این قانون است؛ البته در دورههای آینده، این سازوکار در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز اجرایی خواهد شد، اما در حال حاضر محدود به حوزه انتخابیه تهران است. بر این اساس، در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، احزاب و جبهههای سیاسی که ذیل کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در وزارت کشور فعالیت میکنند، میتوانند نسبت به ارائه فهرست اقدام کنند. این کمیسیون متشکل از نمایندگان قوای سهگانه و نمایندگان احزاب است و احزاب برای فعالیت رسمی باید از این مرجع مجوز دریافت کرده باشند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: احزابی که دارای مجوز قانونی هستند و کنگرهها و مجامع قانونی خود را برگزار کردهاند، میتوانند فهرست انتخاباتی ارائه دهند. این فهرست باید شامل ۱۴ تا ۲۱ نفر باشد؛ ۱۴ به این معنا که حداقل دو سوم از سقف کرسیها، که ۲۱ نفر تعیین شده، باید در فهرست رعایت شود. براساس قانون در فهرستهای ارائهشده از سوی احزاب و جبهههای سیاسی حتماً باید این نصاب رعایت شود. بر همین اساس، در دیداری که هفته گذشته با دبیران کل احزاب داشتیم، بر رعایت این حداقل تأکید شد؛ چرا که درصورت کمتر بودن تعداد افراد، فهرست ارائهشده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
اسلامی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که احزاب و جبهههای سیاسی ترجیحاً فهرست کامل ۲۱ نفره ارائه دهند؛ چرا که این احتمال وجود دارد برخی افراد در ادامه انصراف دهند. در چنین شرایطی، اگر فهرست حداقلی (۱۴ نفره) ارائه شده باشد و حتی یک نفر انصراف دهد، آن فهرست از حد نصاب قانونی خارج شده و بهطور خودکار کنار گذاشته میشود. بنابراین، تکمیل ظرفیت فهرست از ابتدا، به حفظ اعتبار آن کمک میکند. براساس قانون، در انتخابات تهران، هم احزاب و جبهههای سیاسی میتوانند فهرست ارائه دهند و هم داوطلبان منفرد امکان حضور دارند؛ به این معنا که نامزدهایی که در هیچ فهرستی قرار نگرفتهاند، میتوانند بهصورت مستقل در انتخابات شرکت کنند.
وی با بیان اینکه «در نظام انتخابات تناسبی، احتمال رأیآوری بهصورت کاملاً انفرادی کاهش مییابد»، عنوان کرد: این به آن دلیل است که در این قانون تبصرهای وجود دارد؛ زیرا سازوکار تخصیص کرسیها مبتنی بر رأی فهرستهاست؛ در این روش، پس از شمارش آرا، سهم هر فهرست بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه میشود؛ به این صورت که تعداد اعضای آن فهرست بر مجموع آرای صحیح مأخوذه تقسیم شده و سپس در عدد ۲۱ که تعداد کل کرسیها است ضرب میشود؛ نتیجه این محاسبه، سهم هر فهرست از کرسیها را تعیین میکند. پس از تعیین سهم هر فهرست، منتخبان از میان همان فهرست مشخص میشوند و افرادی که در آن فهرست بیشترین رأی را کسب کردهاند، متناسب با سهم بهدستآمده، بهعنوان منتخب نهایی معرفی خواهند شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در نظام انتخابات تناسبی، اینگونه نیست که الزاماً سرلیست یک فهرست بهعنوان منتخب نهایی معرفی شود، بلکه ملاک انتخاب، میزان آرای کسبشده توسط هر یک از اعضای فهرست و سهم کرسیهایی است که به آن فهرست اختصاص مییابد. به عبارت دیگر، افرادی که در یک فهرست آرای بیشتری کسب کنند، متناسب با سهم آن فهرست، بهعنوان منتخب معرفی خواهند شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نامزدها حتی در قالب یک فهرست نیز میتوانند بهصورت فردی برای جلب رأی فعالیت کنند چراکه رأیدهندگان الزامی ندارند به تمامی ۲۱ نفر یک فهرست رأی دهند و میتوانند صرفاً به تعدادی از افراد آن فهرست رأی بدهند.
اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون، رأیدهندگان چند شیوه برای انتخاب دارند، عنوان کرد: یک روش این است که کد یک فهرست را درج کنند که در این صورت، بهمنزله انتخاب کامل ۲۱ نفر آن فهرست خواهد بود. روش دیگر این است که رأیدهنده، خود بهصورت دستی اسامی افراد مورد نظرش را، چه از میان فهرستها و چه بهصورت منفرد، انتخاب و در برگه رأی درج کند؛ برای مثال، اگر یک فهرست ۱۴ نفره باشد، رأیدهنده میتواند آن ۱۴ نفر را انتخاب کرده و ۷ نفر باقیمانده را از میان نامزدهای دیگر اعم از فهرستهای دیگر یا افراد مستقل برگزینند؛ این امکان در قانون پیشبینی شده است، اما در صورتی که رأیدهنده کد یک فهرست کامل ۲۱ نفره را درج کند، دیگر امکان انتخاب فرد یا افراد دیگری را نخواهد داشت؛ چرا که ظرفیت انتخاب بهطور کامل تکمیل شده است.
انتهای پیام/
