مسئولیت و پیگیری بینالمللی تا محکومیت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
به گزرش خبرنگار خبرگزاری آنا، در ادامه سلسله مصاحبهها در دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر با اساتید برجسته گروه حقوق دانشگاه با موضوع جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، در گفتوگویی با حسین عبداللهی مدرس گروه حقوق، متخصص برجسته حقوق بینالملل، به بررسی و کنکاش در پیچیدگیهای حقوقی حمله به مدرسه میناب پرداخته خواهد شد. تمرکز بر این است که چگونه این حمله میتواند در چارچوب جنایات جنگی یا سایر جرایم بینالمللی تعریف شود و چه کسانی، اعم از افراد یا نهادها، مسئولیت حقوقی این اقدام را بر عهده دارند. همچنین، سازوکارهای موجود در حقوق بینالملل و رویههای قضایی برای پیگیری چنین جنایاتی، شناسایی عاملان، و تضمین احقاق حق قربانیان و جبران خسارات وارده، مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.
این مصاحبه در نهایت بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان، به ویژه کودکان و نهادهای آموزشی، و ضرورت اجرای عدالت در قبال نقض آشکار قوانین بینالمللی تأکید خواهد ورزید.
آنا: در ابتدا ماهیت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین الملل را تبیین نمایید.
عبداللهی: تجاوزغیرقانونی ایالات متحده آمریکا در صبح روز شنبه نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ (بیست و هشتم فوریه ۲۰۲۶) به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب در استان هرمزگان که از هرگونه تأسیسات نظامی مجزا بوده است و هیچ نشانهای نیز دال بر استفاده نظامی از این ساختمان آموزشی وجود نداشت، و منجر به شهادت یکصد و شصت و پنج نفر کودک که اکثریت قاطع آنان بین هفت تا دوازده سال بودند؛ زمینهساز نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی علیه جمعیت غیرنظامی بود که نه واکنشی ضروری به یک تهدید فوری و واقعی، بلکه اقدامی از پیش برنامهریزیشده، همزمان با مذاکرات دیپلماتیک و کاملاً فاقد ضرورت نظامی بود و حتی در فرض وجود یک هدف نظامی در مجاورت آن، انجام حملهای که منجر به کشته شدن دهها کودک شود، مصداق حمله نامتناسب و در نتیجه جنایت جنگی بشمار میرود.
آنا: آیا امکان انظباق این حمله با قوانین و مجوزات بین المللی وجود دارد؟
عبداللهی: وجود پیچیدگیهای روابط بینالمللی در جهان امروز، چالشها و بحرانهایی را بوجود آورده که ضرورت تقویت نهادهای بینالمللی حقوق بشر دوستانه و رعایت اصول و قواعد را بیش از پیش آشکار کرده است و اصولی را مقرر نموده که طرفهای درگیر در هر مخاصمهای ملزم به رعایت آنها هستند.
اصولی همچون: اصل تفکیک میان اهداف نظامی، اشخاص و اموال غیرنظامی اصل تناسب که هرگونه حملهای را که تلفات غیرنظامی نامتناسب ایجاد کند ممنوع میداند. اصل احتیاط در حمله که طرف مهاجم را ملزم میکند تمام تدابیر ممکن را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی اتخاذ کند.
این اصول تثبیتشده در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه به همراه اصولی همچون اصل منع توسل به زور که یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بینالمللی معاصر بشمار میرود، تنها در دو صورت قابل عدول است: نخست در صورت صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دوم در چارچوب اعمال حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی، جاری و یا قریبالوقوع مطابق با ماده پنجاه و یک منشور سازمان ملل متحد. اما جهت ارتکاب این جنایت هیچیک ازاصول و شرایط فوق تحقق نیافته است. نه شورای امنیت مجوزی برای توسل به زور صادر نموده است و نه هیچ شواهد معتبر و قابل اتکایی که وجود یک حمله مسلحانه یا تهدید فوری و اجتنابناپذیر علیه ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل را اثبات کند ارائه شده است
آنا: از نظر نهادها و قوانین بین المللی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب جنایت جنگی محسوب میشود یا خیر؟
عبداللهی: به موجب بند اول مادهی ۷ اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری، جنایت جنگی «به عنوان بخشی از حملهای گسترده و نظاممند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی» تعریف میشود.
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب همانطور که در گزارش فریده شهید؛ گزارشگر ویژه حق آموزش سازمان ملل در جریان نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز به آن اذعان شد، مصداق بالقوه «جنایت جنگی» و نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه است و در واقع نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد میباشد و در زمره جرائم جنگی بین المللی ست که به اعتراف تحلیل گران در کل تاریخ هیچگاه اینچین جنایتی نسبت به کودکان در محیط آموزشی انجام نشده است و میتواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹و بر طبق عهدنامه لاهه مورخ ۱۹۷۷، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، اساسنامه دادگاه روآندا، اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تحت پیگرد قانونی قرار گیرد
آنا: همانطور که در جریان هستید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم حمله به مدرسه میناب را قاطعانه محکوم کرد؛ از نظرحقوق بینالملل ارتکاب جنایات جنگی برعهده چه کسی یا کسانی میباشد؟
عبداللهی: با توجه به تعهد جامعه بینالمللی و تمامی شواهد و اطلاعات موجود که نقض آشکار حقوق بینالملل و ارتکاب جنایات جنگی را نشان میدهد وبر اساس قواعد مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالملل، که مسئولیت چنین جنایاتی تنها متوجه عاملان مستقیم حمله نیست، بلکه شامل فرماندهان نظامی صادرکننده دستور، مقامات سیاسی دخیل در تصمیمگیری و هر شخصی که آگاهانه در برنامهریزی، صدور دستور یا اجرای این حمله نقش داشته باشد نیز میشود و حال که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این حمله را قاطعانه محکوم نموده است.
آنا: پیگیریهای حقوقی که از طرف جامعه حقوقی ایران میتواند انجام شود چیست و وظیفه جامعه بین الملل در قبال این حمله چیست؟
عبداللهی: جامعه حقوقی ایران میبایست از دادستان دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد، دادستانها و مراجع قضایی ملی در کشورهای دارای اصل صلاحیت جهانی، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر حوزههای قضایی مرتبط، بخواهند تا مستقل از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان، با تشکیل کمیسیون حقیقتیاب، تحقیقات کیفری فوری، مستقل و بیطرفانه در چارچوب صلاحیت کیفری دیوان نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز مربوط به حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را اغاز کنند و با بهکارگیری اختیارات خود برای رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی نسبت به ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام و در صورت احراز مسئولیت، به جهت تضمین حمایت قانونی و دسترسی قربانیان و خانوادههای آنان به حقیقت، برقراری عدالت و جبران خسارت، اقدام به صدور قرار تعقیب، کیفرخواست و پیگرد قانونی علیه افراد مسئول، از جمله فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی و دیگر اشخاص دخیل در برنامهریزی و اجرای این حمله نمایند. چرا که کشته شدن بیش از یکصد کودک در یک مدرسه ابتدایی، صرفنظر از هرگونه ملاحظه سیاسی یا نظامی، یکی از تکاندهندهترین مصادیق نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی است و عدم تحقیق و عدم پاسخگویی در برابر چنین جنایتی نه تنها حقوق قربانیان را پایمال میکند، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بینالملل و تعهد جامعه جهانی به مقابله با مصونیت از مجازات را نیز زیر سؤال میبرد.
آنا: سخن پایانی را به عنوان یک حقوق دان در امور بینالملل
عبداللهی: حقوق بینالملل نظمی عقلانی و اخلاقی است که از ضرورت صلح، عدالت و همکاری میان ملتها ناشی میشود در واقع بازتابی از روند تکامل تمدن انسانی و تحول در مفهوم قدرت، عدالت و نظم جهانی است و هدف اصلی آن نه صرفاً تنظیم روابط سیاسی، بلکه تحقق ارزشهایی، چون عدالت، احترام متقابل و کرامت انسانی و صلح جهانی ست و نقض قواعد بینالمللی نیز نه فقط نقض یک تعهد حقوقی بین المللی، بلکه نوعی تخطی از وجدان جمعی بشریت به شمار میرود، با این وجود میطلبد سازوکارهای جمعی و نهادی، چون سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری و داوریهای بینالمللی وجود داشته باشند تا ضمن برقراری نظم جهانی، بدون اینکه قدرت مرکزی و سلطه گری وجود داشته باشد و بدون اینکه کشوری بر سایر کشورها مزیتی داشته باشد، ضمانت اجرای خاص خود را نیز ایجاد نمایند.
گفتوگو از محمدحسن پیشداد - کاشمر
انتهای پیام/
