بازگشت آمریکا به منطقه ساحل در آفریقا/ مهار رقبا یا بازی تازه نفوذ؟

به گزارش خبرگزاری آنا، منطقه ساحل (Sahel) نواری راهبردی است که از سواحل اقیانوس اطلس در غرب آفریقا تا دریای سرخ امتداد دارد و به‌عنوان یکی از حساس‌ترین کمربند‌های ژئوپلیتیکی جهان شناخته می‌شود. این منطقه، هم‌زمان محل تلاقی شمال آفریقا و آفریقای جنوب صحرا، گذرگاه اصلی تجارت، مهاجرت و شبکه‌های امنیتی، و مخزن قابل‌توجهی از منابع طبیعی از جمله طلا، اورانیوم و عناصر نادر است. ساحل در دهه‌های اخیر به صحنه هم‌پوشانی بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اقلیمی تبدیل شده و همین امر آن را به کانون توجه قدرت‌های جهانی بدل کرده است.

در سال‌های اخیر، تحولات سیاسی و امنیتی در کشور‌های کلیدی ساحل، به‌ویژه مالی، بورکینافاسو و نیجر، نظم سنتی نفوذ خارجی را دگرگون کرده است. کاهش نقش فرانسه و غرب، هم‌زمان با تقویت حضور بازیگرانی، چون روسیه و چین، موازنه قدرت را تغییر داده و زمینه شکل‌گیری ائتلاف کشور‌های ساحل (AES) را فراهم کرده است؛ ابتکاری منطقه‌ای که با هدف بازتعریف حاکمیت، امنیت و توسعه مستقل شکل گرفته و اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌ها در معادلات آفریقا تبدیل شده است.

اما ایالات متحده بار دیگر نگاه خود را به این منطقه راهبردی دوخته است؛ منطقه‌ای که طی سال‌های اخیر، نفوذ سنتی غرب در آن تضعیف شده و بازیگران جدیدی چون روسیه و چین جای خالی واشینگتن را پر کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا تمایل خود را برای ازسرگیری تعامل با اتحاد کشورهای ساحل (AES) اعلام کرده و کانال‌های دیپلماتیک را با وعده همکاری اقتصادی و «شراکت» ـ نه کمک‌های کلاسیک ـ بازگشایی کرده است.

این چرخش در سیاست آمریکا پس از دوره‌ای از کاهش کمک‌ها و همکاری‌های نظامی رخ می‌دهد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با آن، روسیه و چین از طریق حمایت‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، جایگاه خود را در منطقه تقویت کردند. اکنون، واشینگتن می‌کوشد با ادبیاتی نرم‌تر، دوباره به بازی بازگردد.

کشورهای عضو AES شامل مالی، بورکینافاسو و نیجر در نقطه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارند. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویکرد جدید آمریکا، می‌تواند پوششی برای بازیابی نفوذ از دست‌رفته در منطقه‌ای باشد که از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت حیاتی دارد.

تجربه تاریخی آمریکا در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نشان می‌دهد که تعاملات واشینگتن غالباً ترکیبی از مشوق‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی پنهان بوده است؛ الگویی که پیامدهای بلندمدت آن، بارها استقلال کشورها را تضعیف کرده است.

منطقه‌ای که هیچ قدرتی حاضر به از دست دادنش نیست

منطقه ساحل نه حاشیه‌ای است و نه منزوی. این منطقه یک چهارراه ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود؛ گذرگاهی حیاتی، غنی از منابع معدنی و سپری امنیتی میان شمال آفریقا و آفریقای سیاه. برای قدرت‌های جهانی، از دست دادن نفوذ در ساحل به معنای تضعیف موقعیت در کل قاره آفریقاست.

این واقعیت، دلیل اصلی تغییر لحن واشینگتن را روشن می‌کند. آمریکا اکنون از راهبردی با محوریت «تجارت به‌جای کمک» سخن می‌گوید؛ شعاری که به ستون اصلی سیاست جدید آفریقایی آن تبدیل شده است. اما این تغییر، بیش از آن‌که ناشی از احترام به حاکمیت کشورهای ساحل باشد، ریشه در رقابت با مسکو و پکن دارد.

در منطق قدرت‌های بزرگ، وقتی اجبار جواب ندهد، نفوذ تغییر شکل می‌دهد. به‌جای دستور، توصیه مطرح می‌شود؛ به‌جای تحمیل، اقناع. زبان عوض می‌شود، اما هدف ثابت می‌ماند. تاریخ قرن بیستم آمریکا سرشار از چنین نمونه‌هایی است.

از کودتای گواتمالا در سال ۱۹۵۴ گرفته تا مداخله در کنگو علیه پاتریس لومومبا و حمایت از کودتای ۱۹۷۳ شیلی، الگو واحد بوده است: نفوذ، سپس مداخله، و در نهایت بی‌ثبات‌سازی. ساحل ممکن است صحنه‌ای متفاوت باشد، اما روش‌ها آشنا هستند.

دام وابستگی نامرئی

روابط بین‌الملل تنها در سطح رؤسای جمهور و وزرای خارجه شکل نمی‌گیرد. آنچه در دید عموم است، بخش کوچکی از واقعیت قدرت است. اهرم‌های اصلی نفوذ، اغلب در شبکه‌هایی پنهان عمل می‌کنند: اندیشکده‌ها، شرکت‌های مشاوره‌ای، نهادهای مالی، شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های غیردولتی.

این ساختارها، چارچوب تصمیم‌گیری کشورها را از پیش شکل می‌دهند. پیشنهادهای سیاستی یا اولویت‌های مالی، پیش از آن‌که پای میز مذاکره رسمی بیایند، با منافع بیرونی همسو شده‌اند. گاه یک قرارداد یا یک مشاور کلیدی، اثری عمیق‌تر از حضور مستقیم نیروهای نظامی خارجی دارد.

در آمریکای لاتین، آمریکا بارها از بنیادهای خصوصی و اندیشکده‌ها برای جهت‌دهی به ساختارهای حکمرانی استفاده کرده است. در آفریقا نیز، برخی NGOها تحت عنوان کمک فنی یا توسعه، عملاً اولویت‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای میزبان را بازتعریف کرده‌اند.

اگر دولت‌های ساحل این سازوکارها را دست‌کم بگیرند، ممکن است بدون آن‌که متوجه شوند، بخشی از کنترل راهبردی خود را واگذار کنند. کمک‌ها ممکن است بی‌قیدوشرط به نظر برسند، اما انباشت تدریجی تعهدات، حاکمیت را فرسوده می‌کند.

شراکت یا نابرابری پنهان؟

به‌رسمیت‌شناختن دیپلماتیک، الزاماً به معنای برابری نیست. دعوت به مذاکرات یا حضور در مجامع بین‌المللی، اغلب می‌تواند نقابی برای عدم توازن قدرت باشد. تجربه نشان داده است که آمریکا و برخی قدرت‌های اروپایی، زمانی به «شراکت» با کشورهای آفریقایی روی می‌آورند که منافع خودشان در خطر باشد.

این شراکت‌ها معمولاً مشروط‌اند. اگر کشوری تصمیمی خلاف منافع غرب بگیرد، کمک‌ها کاهش می‌یابد، فشارهای سیاسی افزایش پیدا می‌کند و گاه ابزارهای پنهان برای تغییر مسیر به کار گرفته می‌شود. بسیاری از همکاری‌های اقتصادی غرب نیز، بیش از آن‌که متقابل باشند، با هدف دسترسی به منابع و کنترل مسیرهای تجاری طراحی شده‌اند.

در مقابل، روسیه خود را به‌عنوان شریکی جایگزین معرفی می‌کند؛ شریکی که همکاری نظامی، اقتصادی و فناورانه را بدون شروط سیاسی عرضه می‌کند. همین رویکرد، به کشورهای آفریقایی امکان مانور بیشتری برای حفظ استقلال می‌دهد.

با این حال، هیچ قدرتی دوست دائمی نیست؛ منافع دائمی‌اند. اتکا به هر بازیگر خارجی، بدون محاسبه دقیق، می‌تواند پرهزینه باشد.

نقطه عطف برای اتحاد کشورهای ساحل

اتحاد کشورهای ساحل، پروژه‌ای کم‌نظیر در آفریقاست؛ تلاشی آشکار برای رهایی از ساختارهای قدرت سنتی مانند اکواس. این اتحاد، فراتر از همکاری امنیتی، حامل یک جاه‌طلبی سیاسی است: تصمیم‌گیری مستقل در حوزه دفاع، توسعه و اولویت‌های ملی.

اگر این تجربه موفق شود، می‌تواند الهام‌بخش سایر کشورهای آفریقایی باشد؛ و دقیقاً به همین دلیل، توجه و حساسیت بازیگران خارجی را برانگیخته است. استقلال واقعی، همیشه قدرت‌های تثبیت‌شده را نگران می‌کند.

قطع کامل روابط خارجی واقع‌بینانه نیست، اما پذیرش هر پیشنهاد بدون بررسی نیز خطرناک است. معیار اصلی باید روشن باشد: آیا این توافق توان داخلی را تقویت می‌کند یا وابستگی می‌سازد؟

در نهایت، حاکمیت فقط در اتاق‌های تصمیم‌گیری دفاع نمی‌شود؛ بلکه در آگاهی عمومی زنده است. جامعه‌ای آگاه و مطالبه‌گر، کمتر فریب وعده‌های پرزرق‌وبرق را می‌خورد و بهتر می‌تواند از منافع ملی خود صیانت کند.