آنا گزارش میدهد
استانداردسازی نشانی جغرافیایی ایرانیان منجربه تخصیص عادلانه یارانه میشود
باید پذیرفت این روزها با وجود پیشرفت فناوریهای ارتباطی و دیجیتال در جهان امروز، هنوز هم یکی از اساسیترین نیازهای حکمرانی مدرن و اقتصاد دیجیتال، داشتن یک زیرساخت نشانی دقیق و یکپارچه است. در ایران، اما این زیرساخت با چالشهای عمیقی روبهروست؛ از معابر بینام در کلانشهرها تا فقدان پلاک برای میلیونها ساختمان. این پراکندگی و فقدان استاندارد واحد، ارائه خدمات عمومی را دشوار کرده و منجر به هدررفت گسترده منابع و ایجاد بانکهای اطلاعاتی موازی و ناهماهنگ در دستگاههای اجرایی مختلف شده است.
واقعیت این است که برای برونرفت از این وضعیت، پروژه ملی «جینف» (G-NAF) یا همان «نشانی استاندارد جغرافیایی ایرانیان» به عنوان راهکاری بنیادین در دستور کار قرار گرفته است؛ پروژهای که به دنبال ایجاد یک زبان مشترک برای مکانها و آدرسها در سراسر کشور است.
امروز در حالیکه این پروژه ملی در مراحل اجرایی قرار دارد، گفتوگویی با «محمد احمدی»، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست انجام دادهایم. از او درباره ضرورت ایجاد تحول در نظام سنتی نشانیدهی، نمونههای عینی از کاربرد جینف در دستگاههای اجرایی مانند آموزشوپرورش و همچنین نقش شرکت پست به عنوان متولی این پروژه پرسیدهایم. آنچه در ادامه میخوانید، شرح این گفتوگوی تفصیلی درباره آینده نشانی در ایران و پیوند آن با حکمرانی دادهمحور است.
جینف؛ زبان مشترک آدرسها در ایران
زمانی که از «جینف» صحبت میکنیم، این پرسش مطرح میشود که با وجود کدپستی چه ضرورتی به راهاندازی سیستم نشانی مکان محور یا همان جینف است؟
بر اساس آمارهای موجود، در نقاط شهری کشور بیش از ۹۰۰ هزار معبر فاقد نام است؛ وضعیتی که حتی در مراکز استانها نیز مشاهده میشود. در مناطق روستایی این مسئله ابعاد جدیتری دارد و حدود ۱۳ میلیون ساختمان بدون پلاک شناسایی شدهاند. چنین شرایطی نشان میدهد ایجاد یک نظام نشانی یکپارچه و استاندارد برای همه شهروندان، ضرورتی انکارناپذیر است.
در صورت استقرار یک نشانی استاندارد، تمامی خدمات، از مراجعه دستگاههای خدماترسان مانند آب و برق گرفته تا دریافت مرسولات از فروشگاههای محلی یا ارسال کالا از سایر شهرها و حتی خارج از کشور، بر مبنای یک مرجع واحد و قابل اتکا انجام خواهد شد. در غیر این صورت، دهها و بلکه صدها و هزاران بانک اطلاعاتی پراکنده و ناهمگون شکل میگیرد که هر یک نشانی را از مسیر و با قالبی متفاوت ثبت میکنند، بیآنکه انطباق و همخوانی کاملی میان آنها وجود داشته باشد؛ موضوعی که خود منشأ خطا، دوبارهکاری و اتلاف منابع است.
از این رو، هنگامی که از پروژه ملی «جینف» سخن گفته میشود، در واقع چند مسئله اساسی بهصورت همزمان مدنظر است. نخست، ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم در همه سطوح؛ چه در ارتباط دولت با مردم، چه کسبوکارها با مردم و چه تعاملات میان خود شهروندان. بدون تکیه بر نشانی استاندارد، ارائه خدمات کارآمد با دشواری و هزینههای مضاعف همراه خواهد بود. دوم، استقرار دولت الکترونیک و توسعه خدمات دیجیتال است. تحقق این هدف، بدون تعریف دقیق و استاندارد نشانی که بر پایه یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثبتشده روی نقشه باشد، امکانپذیر نیست. به بیان دیگر، نشانی استاندارد و ژئوکدشده، زیرساخت بنیادین توسعه خدمات هوشمند و حکمرانی دادهمحور در کشور به شمار میرود.
در حال حاضر برخی شرکتهای جهانی و نیز شرکتهای خصوصی، بهصورت مستقل اقدام به تولید و توسعه نقشهها و نظامهای نشانی برای مقاصد خود کردهاند. با این حال، تداوم این روند در فضای دیجیتال میتواند به نوعی تکثر و چندگانگی منجر شود که فاقد انطباق و تبعیت از یک استاندارد واحد است. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری سامانههای موازی و ناهماهنگ خواهد بود که قابلیت همپوشانی و تبادلپذیری مؤثر با یکدیگر ندارند.
بهویژه در لایه تعامل دولت و مردم، این ناهماهنگیها به هدررفت منابع، سردرگمی کاربران و افزایش هزینههای اجرایی میانجامد و در چنین شرایطی دیگر نمیتوان از مفهوم «حکمرانی دیجیتال» به معنای واقعی آن سخن گفت. حکمرانی دیجیتال مستلزم وجود چارچوبها و استانداردهای مشترکی است که همه بازیگران،اعم از دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و بخش خصوصی،از آن تبعیت کنند.
در غیر این صورت، هر دستگاه مسیر مستقل خود را طی خواهد کرد و برای امور مختلف، از مشترکیابی در شرکتهای آب و برق گرفته تا ارائه خدمات در وزارتخانهها و سایر نهادهایی که با مردم در ارتباطاند، سامانهها و بانکهای اطلاعاتی جداگانهای شکل خواهد گرفت. این در حالی است که تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و حتی سازمانهای عمومی مانند شهرداریها، بهطور مستقیم با مردم تعامل دارند و نیازمند بهرهگیری از یک نظام نشانی واحد، دقیق و قابل اتکا هستند تا بتوانند خدمات را بهصورت کارآمد و هماهنگ ارائه دهند.
نشانی ثابت است، آدمها متحرکاند
سیستم جینف شخص محور است و مهم مشخص شدن محل سکونت افراد خواهد بود؟
این بستر در همه جای دنیا پیدا کردن مردم یا مکان آدمها، فارغ از اینکه چه کسی در آنجاست، مطرح است. چون وظیفه ما این نیست که بگوییم چه کسی در این نشانی زندگی میکند؛ زیرا «شخص» متحرک است و نشانی ثابت. ما نشانی را مشخص میکنیم. این که مالک این نشانی کیست، بر عهده اداره ثبت است.
این که چه کسی در این نشانی ساکن است، ممکن است اجارهنشین باشد، ملک شخصی باشد یا از طریق هبه و ... باشد. ما الان میخواهیم بگوییم که مثلاً آب، برق، گاز و تلفنی که در این کوچه اتفاق میافتد، اگر قرار باشد بر اساس تحلیل داده ببینیم میزان مصرفشان با هم انطباق دارد یا نه، بتوانیم مبتنی بر این، منابع را تأمین کنیم، یا لایههای دیگر مثل این که مثلاً این محله چقدر نانوایی نیاز دارد، چقدر فضای سبز میخواهد و مسائل دیگر. همه دستگاهها این کار را میکنند، اما پایه دادهشان متفاوت است؛ بنابراین تصمیمات هم متفاوت میشود.
هزینه درست کردن دادههای متناقض با یکدیگر به کشور تحمیل میشود و هزینه مضاعف تحلیلهایی که هر کس از ظن خودش رفته، کار را بسیار سخت میکند. چرا که شما باید میدانی بروید و تکتک خانهها، آبادیها، چاههای آب و… را بیاورید و به یک استاندارد برسانید. به قول آقای دکتر، اگر بگویید برنامهریزی برای کشور، سازمان برنامهریزی کشور، کد شناسایی اداره آب، برق و اینها حذف میشوند و همه پشت این مکانمحوری قرار میگیرند. یک بار مکانمحور شدن چه معنایی دارد؟ بگذارید یک مثال عینی برایتان بزنم.
از آمار ۱۰۰ هزار مدرسه تا واقعیت ۱۳۰ هزارتایی
نمونههایی از کاربردهای این سیستم در زندگی روزمره مردم و فوایدش را میگویید؟
پروژهای مشترک با وزارت آموزشوپرورش و از طریق سازمان برنامهوبودجه در دست اجراست تا بانک اطلاعاتی جامع اماکن آموزشی کشور ایجاد شود. برآوردهای اولیه از وجود حدود ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور حکایت داشت، اما با آغاز اجرای میدانی و تجمیع دادهها مشخص شد شمار واقعی مدارس به حدود ۱۳۰ هزار واحد میرسد. این اختلاف آماری قابلتوجه در موضوعی به این اهمیت، نشاندهنده ضعف در دسترسی به دادههای دقیق و یکپارچه است؛ ضعفی که پیامد آن توزیع نادرست منابع، دوبارهکاری و در نهایت کاهش بهرهوری در سطح ملی است. بخش قابلتوجهی از ناکارآمدیها و هدررفت منابع در کشور، ریشه در همین ناهماهنگیهای آماری دارد.
این مسئله تنها به حوزه آموزش محدود نمیشود و ابعاد مختلف نظام حکمرانی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از جمله در موضوع تخصیص منابع در بخشهای گوناگون. برای مثال، در حوزه توزیع یارانهها همچنان با چالش مواجه هستیم، زیرا مبنای تصمیمگیریها در بسیاری از موارد مبتنی بر برآوردهای غیرمنطبق با دادههای دقیق جمعیتی و مکانی است. در حالیکه با انطباق اطلاعات وزارت کشور و سازمان ثبت احوال، میتوان با حاشیه خطای اندک، در حدود 5 درصد، نیاز هر محله به اقلام اساسی را برآورد و توزیع را بر همان اساس مدیریت کرد. در شرایط فعلی، در برخی موارد توزیع کالا دقیقا برخلاف الگوی واقعی نیاز جمعیت انجام میشود.
واقعیت این است که درخت حکمرانی داده بر دو پایه اصلی استوار است: «چه کسی» که توسط سازمان ثبت احوال تعیین میشود و «کجا» که از طریق پروژه ملی «جینف» ارائه میشود. تحقق حکمرانی دادهمحور مستلزم پذیرش و اجرای همزمان این دو مؤلفه اساسی است.
البته پیادهسازی این پروژه با دشواریهای قابلتوجهی همراه است. بهویژه در بخش «کجا» که بر عهده پروژه ملی «جینف» قرار دارد، پیچیدگیهای میدانی فراوانی وجود دارد؛ چراکه توسعه شهری و ساختوساز فرآیندی پویا و مستمر است. هر روز خیابان یا کوچهای جدید احداث میشود، معبری تغییر میکند یا از بین میرود، ساختمانها تفکیک یا تجمیع میشوند و بافت شهری دستخوش تحول میشود. این پویایی مداوم، مستلزم حضور میدانی مستمر و بهروزرسانی دقیق اطلاعات مکانی است تا امکان تخصیص صحیح کد پستی (شماره پلاک) فراهم شود.
علاوه بر این، لایههای تخصصیتری نیز در این نظام تعریف میشود؛ از جمله تعیین طول و عرض جغرافیایی نقطه مرکزی هر پارسل. در مواردی که یک برج ۱۰۰ واحدی در یک پلاک قرار دارد، با استفاده از شماره پلاک و شماره واحد، محور عمودی نیز به نظام نشانی افزوده میشود. این قابلیت، ارزش افزودهای قابلتوجه ایجاد میکند که در سایر الگوهای متداول، از جمله مدلهای پینگذاری در نقشههای عمومی مانند گوگلمپ، به این سطح از دقت و تفکیکپذیری وجود ندارد.
در مجموع، این طرح یک پروژه زیرساختی کلان و راهبردی برای کشور محسوب میشود و نقش مهمی در استقرار حکمرانی دادهمحور ایفا میکند. همچنین ساماندهی نظام نشانی میتواند به بهبود و دقت در توزیع محصولات و خدمات کمک شایانی کند.
۱۲ هزار نیروی پستی در میدان؛ پشتوانه اجرایی جینف
دربارۀ تقسیم کاری میان دستگاهی برای اجرای جینف هم توضیح میدهید؟
آییننامه پروژه ملی «جینف» به صورت شفاف تقسیم کار کرده و گفته مثلاً پلاکگذاری وظیفه ما نیست. به همین دلیل تفاهم کردیم و برای اینکه به آنها انگیزه بدهیم، جشنواره برگزار میکنیم و میگوییم تو بهتر عمل کردی. نیاز به مداقه بیشتری داریم تا آنها بروند کار خودشان را درست انجام دهند.
عده و عُدۀ شرکت پست برای اجرای چنین کلان پروژهای آماده است؟
آن تکه وظیفه خود ماست که روزی یک میلیون مسئول توزیع داریم. نزدیک به ۱۲ هزار نفر از شرکت ملی پست، روزانه (بخشی دولتی و بخشی به صورت پیمانکاری) در سطح شهر و روستاهای کشور میچرخند؛ بنابراین در کنار کار جاریشان، دارند یک سری کارها را هم انجام میدهند.
قراردادی با بخش خصوصی برای به اشتراک گذاری این دادهها منعقد شده است یا بنا دارید که چنین قراردادهایی امضاء کنید؟
ما در شرکت ملی پست همین الان بیش از ۲۰۰ قرارداد با حدود ۷۰ تا ۸۰ شرکت خصوصی داریم که به آنها «داده» میدهیم و کار میکنند و حتماً در آینده مبنای کار خواهد شد، چون هم دقیقتر است، هم اتکای بیشتری دارد و هم همه مبناشان بر این سیستم خواهد بود.
انتهای پیام/
