سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
حرکت رونالدینویی وزارت ارتباطات در صدور پروانۀ اپراتورهای هوش مصنوعی
سازمان فناوری اطلاعات ایران در فراخوان خود آورده است: «با توجه به گسترش و فراگیر شدن فناوری هوش مصنوعی و در پی ابلاغ معاون اول رئیسجمهور درباره تقسیم کار ملی هوش مصنوعی و مأموریتهای محولشده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سازمان در نظر دارد از طریق انتشار فراخوان، نسبت به شناسایی و ارزیابی فعالان واجد شرایط زیستبوم هوش مصنوعی اقدام کند.
بر اساس این فراخوان، شرکتها و اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه اپراتوری هوش مصنوعی باید دارای سابقه فعالیت مرتبط و ارائه نمونه پروژههای موفق، شبکه و زیرساختهای فنی، پردازشی و ذخیرهسازی باشند.
برخورداری از زیرساخت پردازشی با توان حداقل ۲۰۰ پتافلاپس با دقت حداقل ۱۶ بیتی، توانایی تأمین نیروی انسانی متخصص، قابلیت سرمایهگذاری و امکان ارائه انواع خدمات هوش مصنوعی در لایههای مختلف، از زیرساخت تا کاربرد، از جمله شرایط اولیه حضور در این فراخوان اعلام شده است.
مهلت و نحوه ارسال مدارک
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از زمان اعلام فراخوان و به مدت ۱۰ روز کاری، مدارک و مستندات مورد نیاز را به معاونت خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه و به دبیرخانه این سازمان به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی ۲۲، ساختمان مرکزی تحویل دهند.
همچنین متقاضیان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر یا رفع ابهام میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۱۱۵۹۲۱ تماس بگیرند. متن کامل فراخوان نیز برای علاقهمندان از طریق لینک زیر در دسترس است.»
تغییر متولی بی سر و صدا و برخلاف ابلاغیه هیأت وزیران!
این اطلاعیه و فراخوان در شرایطی صادر میشود که ابلاغیهها و اظهار نظرهای پیشین مدیران ارشد وزارت ارتباطات، همچنین ابلاغیۀ رسمی هیأت وزیران تأکید میکرد که وظیفۀ صدور و نظارت بر پروانههای فعالیت اپراتورهای هوش مصنوعی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور متصل به این وزارتخانه است.
نمونۀ این اظهارات را میتوان در گفتههای احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دید که روز ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور دربارۀ روند صدور پروانۀ فعالیت اپراتورهای هوش مصنوعی بیان کرده بود: اپراتور هوش مصنوعی در کمیسیون تنظیم مقررات رگوله شده و شرکتها میتوانند موافقت اصولی فعالیت در این حوزه را دریافت کرده و پس از طی مراحل لازم آن را به «پروانه اپراتور هوش مصنوعی» تبدیل کنند.
وی در ادامه با اشاره به مأموریت دارندگان این پروانه اضافه کرده بود: دارندگان پروانه اپراتور هوش مصنوعی میتوانند دادههای مربوط به حوزههای مختلف را پردازش کرده و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهند. همچنین سالانه موظف هستند ظرفیت پردازشی خود را متناسب با نیاز کشور تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهادی فرادستگاهی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیری معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که وظیفۀ مقررات گذاری در حوزۀ ارتباطات در حدود اختیارات این وزارتخانه را برعهده دارد، سازمان تنظیم مقررات (CRA) به عنوان رگولاتور متصل به وزارتخانه نیز وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون را دارد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خود نیز، حدود یک ماه بعد از سخنان چیتساز در خلال همایش ملی «فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات»، در تاریخ ۹ آذرماه ۱۴۰۴ گفته بود: سازمان تنظیم مقررات در حال طراحی و صدور پروانه «اپراتور هوش مصنوعی» برای بخش خصوصی است تا کشور به صورت رسمی دارای اپراتورهای فعال در این حوزه شود. او تأکید کرد که تحولات حوزه ارتباطات بدون مشارکت ذینفعان و بخش خصوصی قابل تحقق نیست و برنامهریزیهای مرتبط در این زمینه انجام شده است.
همۀ اینها را بگذارید، کنار تصویبنامۀ مورخ ۱۷ دی ماه امسال که هیأت وزیران وظیفۀ صدور پروانۀ اپراتورهای هوشمصنوعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده بود. نخستین بند سند تصویبنامۀ ابلاغی عارف به صراحت تصریح میکرد: «متقاضی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP) موظف است در زمان صدور پروانه با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده میشود، بابت حق امتیاز صدور پروانه مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.»
فقدان هماهنگ کنندۀ ارشد همچنان حس میشود
حالا ۱۹ روز بعد از تصویب هیأت وزیران و ابلاغ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، به یکباره سازمان فناوری اطلاعات فراخوان صادر میکند که متقاضیان دریافت پروانۀ اپراتوری به این سازمان مراجعه کنند!
وقتی تصویب نامۀ هیأت دولت نهاد متولی را مشخص میکند، تغییر هم باید در همین مسیر اتفاق بیافتد، نه اینکه به یکباره وزارتخانه خود تصمیم بگیرد و اجرا کند. به نظر میرسد که جذاب بودن موضوع هوش مصنوعی و جدید بودن آن سبب شده است تا همۀ دستگاهها علاقهمند باشند تا نقش محوری برای خود تعریف کنند و زمان به عنوان یک مؤلفۀ مهم در دسترسی به لایههای عمیق هوش مصنوعی به سرعت در حال از دست رفتن است.
هرچند دولت احتمالاً با مذاکرات غیررسمی هیأت عالی تطبیق مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کرد که مصوبۀ مجلس برای تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را ابطال کند و طرح برای اصلاح به ساختارهای مجلس برگردد، ولی در بزنگاههایی نظیر این به وضوح جای خالی یک راهبر فرابخشی و قدرتمند در دولت حس میشود.
البته به نظر میرسد که ماهیت تعریفی که برای اپراتورهای هوش مصنوعی مطرح میشود، به وظایف سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی هماهنگی و نظارت بر سکوهای خدمات پایه حداقل در حال حاضر نزدیکتر باشد، مگر اینکه وزارتخانه قصد داشته باشد تا مسیر سپردن صدور همۀ پروانهها به رگولاتوری و اصلاح اساسنامۀ سازمان را پیگیری کند که فرآیندی زمانبر است. هرچند در این مورد به خصوص با توجه به تصویبنامۀ هیأت وزیران، رگولاتوری موظف و محق برای ورود و پیگیری بود، با وجود اینکه رویه و فرآیند موجود در کشور دچار اشکال است و باید اصلاح شود.
ولی حرف اصلی این است که نبود یک راهبر کلان سبب میشود که یک دستگاه در سکوت خبری با تصمیم خود و بدون طی فرآیند اداری اصلاح مصوبه (حداقل آنطور که در رسانهها منتشر شده است) مسیر را تغییر دهد، فارغ از اینکه راهبرد جدید صحیح است یا خیر، ولی فقدان یک سازمان قدرتمند ذیل رئیس دولت برای به خط کردن دستگاههای اجرائی حس میشود و همچنان به نظر میرسد که یک ستاد ولو کشوری، با توجه به فقدان نفر تمام کننده و تصمیمگیر نهایی و رقابتهای میان دستگاهی اعضاء قادر به هدایت مؤثر کشور برای دستیابی به لایههای عمیق هوش مصنوعی نباشد.
انتهای پیام/
