صدور پروانۀ اپراتورهای هوش مصنوعی به رگولاتوری واگذار شد

تصویب‌نامه مورد اشاره که محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم در روز ۱۷ دی ماه آن را به طور رسمی ابلاغ کرد، براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی هیأت دولت قرار گرفت و برمبنای آن مقرر شد: 

۱- متقاضی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP) موظف است در زمان صدور پروانه با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، بابت حق امتیاز صدور پروانه مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۲- دارنده پروانه یاد شده موظف است سه درصد از درآمد هر سال خود را که به تایید سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، حداکثر تا پایان همان سال به عنوان حق السهم دولت به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

این مصوبه ۱۷ دی ماه با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

علاقه‌مندان امکان آگاهی ازجزیئات این مصوبه و تدابیر نظارتی دولت برای برخورد با تخلفات احتمالی اپراتورهای هوش مصنوعی را از طریق این پیوند دارند.

هیأت وزیران نحوۀ مواجهۀ رگولاتوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با تخلفات احتمالی اپراتورهای هوش مصنوعی را نیز مشخص کرده است که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید:

سوالات دیگری هم وجود دارد، مانند اینکه آیا بناست، همان اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی که تاکنون از پروانه‌های نظیر خدمات یکپارچۀ ارتباطی برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی استفاده می‌کردند، پروانۀ AISP دریافت کنند و خدمات ارائه دهند، یا شرکت‌های دیگری بناست این وظیفه را به دوش بکشند. از سوی دیگر تناسب وظایف و مأموریت این اپراتورها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی حوزۀ تنظیم‌گری ارتباطات ثابت و سیار است، تا چه حد خواهد بود؟

پاسخ به این سوال به خصوص زمانی مهم می‌شود که شاهد فعالیت دستگاه‌های مختلف دیگری هم هستیم که بخشی از مأموریت‌های خود را در حوزۀ هوش مصنوعی تعریف می‌کنند. آگاهی از گسترۀ فعالیت اپراتورهای هوش مصنوعی است که مشخص خواهد کرد، تداخل مأموریتی مدیریت شده است یا شاهد چنین تداخلی خواهیم بود. البته مشخص شدن متولی ارشد هوش مصنوعی در کشور نیز ضرورت دارد و امید می‌رود که طرح مجلس دربارۀ هوش مصنوعی هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا همه اطلاع پیدا کنند که راهبر هوش مصنوعی در کشور ستاد ملی هوش مصنوعی خواهد بود یا سازمان ملی هوش مصنوعی بناست هدایت را انجام دهد.

ساختار سازمان که متشکل از معاونت‌های تخصصی راهبردی، نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و امور رادیویی است تا چه حد آمادۀ پذیرش یک وظیفۀ جدید، در کنار مأموریت‌های گذشتۀ خود است، درست است که اصل بر چابک‌سازی است، ولی حتما این فرآیند نباید توان دولت برای انجام وظایف اساسی خود را مختل کند، بنابراین یک سوال دیگر هم وجود دارد، آیا سازمان اداری و استخدامی اجازۀ گسترش پست‌های سازمانی و تقویت رگولاتوری برای انجام این وظیفۀ مهم را خواهد داد؟

غیر از متناسب‌سازی ساختار سازمانی، تخصیص بودجۀ مناسب نیز اهمیت دارد، متن این تصویب‌نامه مشخص نکرده است که آیا تمام  یا بخشی از حق‌السهم ۳ درصدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد اپراتورهای هوش مصنوعی که بناست به حساب رگولاتوری نزد خزانه‌داری واریز شود، به نزد این سازمان برخواهد گشت تا مانند بخشی از حق‌السهم درآمد دولت از اپراتورهای همراه به توسعۀ خدمات عمومی ارتباطی و هوش مصنوعی اختصاص پیدا کند یا قرار است که همۀ این سهم بنا به صلاحدید سازمان برنامه و بودجه هزینه شود. پاسخ همۀ این سوالات را گذشت زمان و انتشار جزئیات خبری مشخص خواهد کرد.