آنا بررسی می‌کند
ماجرای تاسیس شعبه قضایی ویژه نشر به کجا ختم می‌شود؟/ از دادگاه ویژه تا شورای حال اختلاف در حوزه نشر
اظهارات مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکی از تاسیس یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به حقوق اهالی نشر داشت اما به نظر می‌رسد این موضع، به تاسیس یک شورای حل اختلاف تقلیل پیدا کرده؛ شورایی که ارشاد هنوز امکان تاسیس آن را پیدا نکرده است.
هادی حسینی‌نژاد، خبرنگار فرهنگی آنا: اقتصاد نحیف و آسیب‌پذیر نشر در کشور ما، از جهات مختلف تحت فشار بوده و خسارت می‌بیند. اما در این میان، پایمال شدن حق مولفان و مترجمان و ناشران در انتشار یک اثر و سودجویی عده‌ای که سعی دارند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، به قول معروف قوز بالای قوز است. آن‌قدر که یکی از فعالان حوزه نشر می‌گفت دیگر نباید آرزوی پرفروش شدن کتاب‌ها را داشت چراکه به محض پرفروش شدن، عده‌ای به چاپ‌های افست و انتشار غیرقانونی آن کتاب هجوم می‌آورند و طولی نمی‌کشد که باید منتظر خسارت و گرفتاری بود!
در انتظار تصویب لایحه قانون جامع مالکیت فکری
چنانچه پیش‌تر در مطالب و گزارش‌های دیگر به کررات مورد اشاره قرار گرفته، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال 1348 است و لایحه پیشنهادی از سوی وزارت ارشاد هنوز در مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب نشده است؛ آنچنان که علی جنتی –وزیر ارشاد- اردیبهشت ماه سال جاری در ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط گفت: «در داخل کشور با وجود قوانین مختلف برای حفظ حقوق مالکان ادبی و هنری دچار خلأ‌هایی بودیم و نمی‌توانستیم از حقوق آنها دفاع کنیم اما با کمک وزارت دادگستری لایحه خوبی از سوی دولت تهیه شده و مدتی است در مجلس است که امیدواریم مجلس جدید آن را تصویب کند تا دست ما در حفظ حقوق مالکی باز باشد.»
حجت‌الاسلام پورمحمدی -وزیر دادگستری- نیز در همان همایش با اشاره به ارائه دو لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون جامع مالکیت فکری اظهار داشت: «بحث در حوزه مالکیت هنری و ادبی سخت‌تر از سایر حوزه‌های تولیدات فکری است. زیرا در حوزه صنعت کپی‌برداری از محصولات سخت‌تر است، اما در عرصه هنر و ادبیات موضوعات خردتر، دیرفهم‌تر و قابل سرقت‌تر بوده و پیگیری حقوقی نیز برای آنها هزینه‌برتر است.»
پیگیری‌های قضایی برای ناشران به‌صرفه نیست
با ارجاع به حوزه نشر و مشکلات مربوط به سرقت‌ها و کپی‌برداری‌ها، کتاب‌سازی‌ها و ... به نظر می‌رسد حمایت از حقوق ناشران و مولفان و مترجمان در این بازار بحران‌زده و اقتصادِ نیمه‌ورشکسته، ضرورت دارد اما چگونه؟ مسیر قانونی چیست و آیا می‌توان از ناشران انتظار داشت برای یک کتاب که در بهترین حالت به صورت متوسط قرار است چند میلیون تومان (معمولا زیر 5 میلیون) راهی وزارت ارشاد و در ادامه دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه شوند و ماه‌ها پی‌گیر دادخواست و کیفرخواست و... باشند.
وعده شعبه قضایی ویژه نشر و سرانجامی مبهم
سیدعباس صالحی –معاون امور فرهنگی ارشاد- با تایید این حساسیت، اواسط آذر ماه سال گذشته (در بازدید از یک کتاب‌فروشی) گفت: «ما در حال رایزنی با قوه قضاییه هستیم تا شعبه ویژه و دادگاهی برای کپی‌های غیرمجاز ایجاد شود؛ مشابه آنچه در دادگاه رسانه و مطبوعات داریم. چرا که یکی از مشکلات پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی‌های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است.» همچنین از مذاکره وزیر ارشاد با قوه قضائیه و ارسال نامهای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خبر داد: «آقای جنتی در این نامه نوشته بود «در شرایطی هستیم که با وضعیت نابسامان اقتصاد نشر، فناوری‌های جدید فرصتی برای سودجویان فراهم کرده‌اند. از آنجا که پرداختن به مسائل قضایی با اطاله وقت همراه هستند، اغلب مؤلفان و ناشران از پرداختن به این موضوع‌ها و رفتن به دادگاه و ارائه شکایت منصرف می‌شوند. بنابراین حقوق آنها در این فرایند ضایع می‌شود و به اقتصاد نشر آسیب وارد می‌شود.».... با گفت‌وگوهایی که صورت گرفته است خوشبختانه آیت‌الله صادق لاریجانی نگاه مساعدی به راه‌اندازی این شعبه دارد و امیدواریم این اتفاق خوب به زودی رُخ دهد.»
بعد از گذشت نزدیک به 8 ماه از طرح موضوع افتتاح شعبه قضایی (که البته اشاره دقیق وجود ندارد که شعبه مورد نظر ارشاد، یک شعبه مستقل دادگاه یا دادسرا بوده) همچنان در عمل شاهد اتفاقی در این راستا نبوده‌ایم و همچنان اگر ناشران و مولفان بخواهند از حقوق خود دفاع کنند، باید برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای فرهنگ و رسانه بروند و همان مسیر پر فراز و نشیب و طولانی مدت را بپیمایند، و بعد از آن منتظر تشکیل جلسه دادگاه و دریافت حکم مورد نظرشان بمانند.
برای اطلاع از روند اجرایی شدن و اظهارات وزیر ارشاد و معاون‌امور فرهنگی این وزارنخانه، درصدد پیگیری مسأله برآمدیم و با جریان دیگری مواجه شدیم که حاکی از مذاکرات ارشاد و قوه قضائیه در موضوع تاسیس شورای حل اختلاف در حوزه نشر است. توضیح آنکه اهالی نشر سال‌هاست مشکلات و اختلافات خود را به واحد حل اختلافی که در معاونت امورفرهنگی ارشاد وجود دارد، ارائه می‌کنند و مسئولان این واحد، سعی می‌کنند اختلافات موجود (مثلا اختلاف بین دو ناشر یا یک مولف و یک ناشر و ...) را با کدخدامنشی حل کنند، اما این واحد، رسمیتِ قضایی ندارد و ارشاد به دنبال آن بوده که این واحد را به یک شورای حل اختلافِ رسمی و مورد تأیید قوه قضائیه تبدیل کند و...
بازماندن ارشاد از تاسیس شورای حل اختلاف حوزه نشر
احمد کمالی‌نژاد –معاون اداره کل توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد- در این‌باره توضیح داد: «واحد حل اختلافات در اداره ما، تنها در صورتی که طرفین دعوا حکمیت ما را بپذیرند، سعی می‌کند مشکلات و اختلافات را رفع کند اما این واحد، ضابط قضایی به حساب نمی‌آید.»
وی افزود: «از طرفی از آنجا که حجم پرونده‌های دادسرای فرهنگ و رسانه زیاد است و اهالی نشر برای پیگری دعاوی خود از این مسیر با مشکلاتی مواجه هستند، تشکیل یک شورای حل اختلاف رسمی که بتواند پیش از ورود به رسیدگی‌های قضایی، به مشکلات و شکایات رسیدگی کند –تا دیگر نیازی به پیگیری از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه نباشد- مورد نظر ارشاد بود و با پیگیری‌های انجام شده، آیت‌الله آملی لاریجانی –رئیس قوه قضائیه- نیز با تاسیس یک شورای حل اختلاف مخصوص حوزه نشر موافقت کرده‌اند.»
کمالی‌نژاد توضیح داد: «اما تاسیس این شورای حل اختلاف، نیازمند امکاناتی است که تامین آن به عهده ارشاد گذاشته شده؛ امکاناتی که تخصیص یک ساختمان ویژه، یکی از آنها است. تامین ملزومات تاسیس این شورا، امکانات زیادی می‌خواهد که در حال حاضر از عهده ما خارج بوده است و باید دید با پیگیری مذاکرات، این مسأله به کجا می‌رسد.»
دری که بر همان پاشنه می‌چرخد
با توجه به اظهارات معاون اداره کتاب ارشاد، به نظر می‌رسد موضوع اظهارات معاون امورفرهنگی ارشاد و نامهای که وزیر ارشاد خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته و موافقت او را برانگیخته، همین موضوع تاسیس شورای حل اختلاف ویژه حوزه نشر بوده که ظاهرا راهی هم به جایی نبرده است. البته باید منتظر ارائه اطلاعات دقیق‌تری از سوی ارشاد و معاونت امورفرهنگی این وزارت‌خانه ماند اما علی‌ای‌حال برای ناشران و مولفان خسارت‌دیده، همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و پیگیری قضایی شکایت، برای آنها مرقوم به صرفه نیست.
از طرف دیگر همچنان خبری از وضعیت لایحه قانون جامعه مالکیت فکری در مجلس شورای اسلامی نیست و باید منتظر ماند و دید اگر این قانون، تصویب شود، اهالی نشر چه سهمی از آن خواهند داشت و مطابق با آن، چطور باید پیگیری احقاق حقوق به مخاطره افتاده و تضییع شده خود باشند.
انتهای پیام/
