۶۰درصد بازگشت به سرقت پس از دستگیری/ چرا چرخه تکرار جرم متوقف نمیشود؟
به گزارش خبرنگار آنا، صبح امروز، سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد که در راستای ارتقاء امنیت عمومی و مقابله قاطع با سرقتهای خشن، طرح موقت مقابله با سارقان خشن و سارقان به عنف در بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز و با حدکاکثر توان عملیاتی در سطح استانهای هدف به اجرا درآمد.
وی افزود: این طرح با محوریت کنترل، شناسایی و دستگیری سارقان خشن و همچنین کشف پروندههای سرقت به عنف، با بهره گیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی در سراسر کشور اجرا شد.
۶۰ درصد دستگیر شدگان سابقه دار بودند
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای این طرح، در مجموع ۲۶۴ نفر سارقا خشن شناسایی و دستگیر شدند که از این تعداد، ۱۵۸ نفر دارای سوابق کیفیری و ۱۰۶ نفر فاقد سابقه قبلی بودند.
وی تصریح کرد: همچنین در جریان این عملیات، ۵۶۵ فقره انواع سرقتهای خشن از جمله سرقت به عنف، زورگیری و کیف قاپی کشف و تعیین تکلیف شد.
تهران بزرگ در صدر آمار کشف و دستگیری
سرهنگ چهری خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای استخراج شده از اجرای این طرح نشان میدهد بیشترین میزان کشفیات مربوط به استانهای تهران بزرگ، خراسان رضوی و غرب تهران بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بیشترین آمار دستگیری سارقان خشن نیز به ترتیب در حوزههای تهران بزرگ، کرمان و غرب استان تهران ثبت شده است که بیانگر تمرکز عملیاتی هدفمند پلیس در مناطق دارای اولویت امنیتی است.
استمرار طرحهای ضربتی در دستور کار پلیس
این مقام انتظامی اعلام کرد: اجرای این گونه طرحهای عملیاتی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت و با هر گونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را خدشه کند برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در پایان از شهروندان در خواست کرد: ضمن رعایت پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
اعلام دستگیری ۲۶۴ سارق خشن در یک عملیات چهارروزه و تأکید بر اینکه حدود ۶۰ درصد بازداشتشدگان دارای سابقه کیفری بودهاند، یک پرسش بنیادین را دوباره به صدر بحثهای اجتماعی آورده است: چرا فردی که مجازات شده، دوباره مرتکب جرم میشود؟
این آمار تنها یک عدد نیست؛ نشانهای است از چرخهای که اگر متوقف نشود، هر طرح ضربتی را به اقدامی مقطعی و کوتاهمدت تبدیل میکند. مسئله اصلی، «تکرار جرم» است؛ پدیدهای که ریشههای آن را باید فراتر از صحنه وقوع سرقت جستوجو کرد.
زندان؛ محل اصلاح یا بازتولید آسیب؟
در ادبیات جرمشناسی، زندان دو کارکرد بالقوه دارد: اصلاح و بازپروری، یا تقویت هویت مجرمانه. اگر دوره حبس بدون آموزش مهارت، درمان اعتیاد، مشاوره روانشناختی و برنامههای حرفهآموزی طی شود، آزادی از زندان به معنای بازگشت به همان نقطه پیشین است؛ با این تفاوت که فرد اکنون شبکه ارتباطی گستردهتری در میان مجرمان دارد.
بسیاری از زندانیان آزادشده با مانعی به نام «برچسب مجرم» روبهرو میشوند؛ استخدام دشوار است، اعتماد اجتماعی کاهش یافته و حمایت خانوادگی گاه شکننده است. در چنین شرایطی، بازگشت به فعالیت غیرقانونی، برای برخی سادهترین و در دسترسترین انتخاب میشود
شرایط بد اقتصادی؛ زمینهساز یا توجیهگر؟
فقر و بیکاری بهتنهایی علت جرم نیستند، اما میتوانند بستر آن باشند. ترکیب فشار اقتصادی با اعتیاد، حاشیهنشینی، ترک تحصیل و ضعف حمایت خانوادگی، احتمال ورود یا بازگشت به جرم را افزایش میدهد.
در شرایطی که فرصت شغلی پایدار و مهارتآموزی در دسترس نیست، برخی افراد مسیر پرخطر اما سریع سرقت را جایگزین مسیرهای قانونی میکنند. این انتخاب البته توجیهپذیر نیست، اما قابل تحلیل است.
خلأ نظارت پس از آزادی
یکی از حلقههای مفقوده در چرخه پیشگیری، «نظام مراقبت پس از آزادی» است. در بسیاری از کشورها، افراد سابقهدار پس از آزادی تحت نظارت اجتماعی، مشاوره اجباری، برنامههای اشتغال حمایتی و پیگیری مستمر قرار میگیرند.
در صورت ضعف این سازوکارها، فرد بدون حمایت ساختاری به جامعه بازمیگردد؛ جامعهای که اغلب پذیرای او نیست. نتیجه، افزایش احتمال تکرار جرم است. تجربههای بینالمللی نشان میدهد صرف تشدید مجازات، بدون تقویت سازوکارهای بازپروری و نظارت، اثر بازدارنده پایدار ندارد.
دستگیری؛ ضرورت فوری، اما نه درمان نهایی
طرحهای ضربتی پلیس نقش مهمی در کنترل فوری ناامنی دارند و برخورد قاطع با زورگیری و سرقتهای خشن، مطالبه عمومی است. اما اگر چرخه تولید جرم متوقف نشود، افراد تازهای جایگزین بازداشتشدگان خواهند شد.
امنیت پایدار، نیازمند سه سطح مداخله همزمان است:
پیشگیری اولیه: کاهش ترک تحصیل، تقویت مهارتهای زندگی، کنترل اعتیاد و کاهش فقر ساختاری
پیشگیری ثانویه: شناسایی افراد در معرض خطر و حمایت هدفمند از آنان
پیشگیری ثالثیه: بازپروری مؤثر زندانیان و نظارت فعال پس از آزادی برای جلوگیری از تکرار جرم
تمرکز صرف بر مجازات، بدون سرمایهگذاری در این سه سطح، به معنای مبارزه با معلولها و نادیده گرفتن علتهاست.
حرکت از مجازاتمحوری به پیشگیریمحوری
برخورد قضایی، لازمه حفظ نظم عمومی است؛ اما امنیت پایدار در دادگاهها و بازداشتگاهها تولید نمیشود. این امنیت در مدرسهها، بازار کار، مراکز درمان اعتیاد، نهادهای حمایتی و خانوادهها شکل میگیرد.
وقتی ۶۰ درصد سارقان خشن دستگیرشده سابقهدار هستند، پیام روشن است: چرخه اصلاح کامل نشده است. پرسش اصلی این نیست که آیا باید با جرم برخورد کرد یا نه؛ بلکه این است که آیا همزمان با برخورد، به اصلاح و توانمندسازی نیز پرداخته میشود؟
پاسخ به این پرسش، تعیینکننده مسیر آینده سیاست جنایی کشور خواهد بود؛ مسیری که یا به تکرار عملیاتهای مقطعی منتهی میشود، یا به کاهش پایدار جرم و بازگشت واقعی افراد به زندگی سالم اجتماعی.
انتهای پیام/
