خط قرمز جدید برای داوطلبان شورا‌ها

به گزارش خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری آنا، در نظام حقوقی ایران، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا یک استثنای قاعده‌مند است. بر خلاف انتخابات‌های کلان که تحت صیانت شورای نگهبان قرار دارند، در اینجا نظارت پارلمانی بر پارلمان‌های محلی حاکم است. 
این ساختار هرمی که راس آن را هیات مرکزی نظارت با پنج نماینده منتخب مجلس (از کمیسیون‌های شورا‌ها و اصل ۹۰) تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده اراده قانون‌گذار برای پیوند زدن اراده محلی به نظارت مستقیم نمایندگان ملت است.
از منظر حقوق عمومی، این نوع نظارت بر محوریت حسن سابقه اجرایی و سلامت مالی استوار است. استقلال نهادی در این ساختار و تعیین داخلی ارکان مدیریتی، مأموریتی را دنبال می‌کند که هدف آن ایجاد توازنی دقیق میان حق انتخاب شدن شهروندان (حق‌الناس) و حق جامعه در بهره‌مندی از مدیران پاک‌دست است. این نظام نظارتی با توزیع شبکه‌ای در ۳۱ استان کشور، سازوکاری استراتژیک برای صیانت از آراء و پیشگیری از نفوذ لابی‌های قدرت محلی در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها محسوب می‌شود.

مرز میان گرایش سیاسی و جرم اقتصادی

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های نظارت انتخاباتی، تفکیک دقیق میان گرایش‌های عقیدتی و پرونده‌های عملکردی است. از دیدگاه حقوقی، این مرزبندی جوهره اصلی تحقق عدالت انتخاباتی محسوب می‌شود.
طبق این دکترین، گرایش‌های سیاسی و فکری که آسیبی به شاکله و انسجام کشور وارد نمی‌کنند، نباید به عنوان ابزاری برای سلب حق داوطلبی و رد صلاحیت مورد استفاده قرار گیرند؛ چرا که تنوع آراء لازمه پویایی سیاسی است. اما در نقطه مقابل، پرونده‌های مرتبط با مفاسد مالی، تخلفات اقتصادی و مسائل امنیتی، خط قرمز نفوذناپذیر در فرآیند احراز صلاحیت‌ها هستند. صیانت از مناصب عمومی ایجاب می‌کند که نهاد ناظر با تکیه بر اسناد متقن، مانع از ورود افرادی شود که سلامت اداری و منافع ملی را به خطر می‌اندازند.

این سخت‌گیری حقوقی، واکنشی مستقیم به آسیب‌های دوره‌های گذشته است. هیات‌های نظارت موظف شده‌اند عملکرد اعضای شورا‌های قبلی را با ذره‌بین قضایی بازخوانی کنند. اگر فردی در دوره پیشین مرتکب اقدامات نادرست، رانت‌خواری یا سوءمدیریت مالی شده باشد، استعلامات مراجع پنج‌گانه (شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ...) به مثابه سدی سدید مانع از بازگشت او به چرخه قدرت محلی خواهد شد. اینجاست که استعلام از یک فرمالیته اداری به یک سند قاطع قضایی برای احراز صلاحیت تبدیل می‌شود.

صیانت از مشارکت در برابر فشار‌های خارجی

در لایه زیرین مباحث حقوقی، یک پیوست امنیتی و استراتژیک نیز وجود دارد. تسهیل فرآیند ثبت‌نام، تمدید مهلت‌ها و نادیده گرفتن اختلالات اینترنتی، همگی ابزار‌های حقوقی برای افزایش مشارکت هستند. از نگاه حقوق عمومی، مشارکت حداکثری داوطلبان، ضریب نفوذ دشمن برای زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات را به حداقل می‌رساند.

هرچه تعداد داوطلبان تایید شده با حفظ فیلتر‌های بیان شده بیشتر باشد، رقابت واقعی‌تر و در نتیجه، آبادانی شهر‌ها تضمین‌شده‌تر خواهد بود. هیات‌های نظارت شهرستان و بخش که توسط نمایندگان حوزه‌های انتخابیه معرفی شده‌اند، وظیفه دارند با آموزش‌های تخصصی دریافت شده از دبیرخانه مرکزی، رفتار‌های نظارتی خود را بر مدار قانون‌گرایی مطلق تنظیم کنند تا راه برای ورود نخبگان محلی هموار شود.

دادرسی اداری در فرآیند انتخاباتی

ساختار رسیدگی به شکایات در انتخابات شوراها، شباهت بسیاری به رویه‌های دادرسی اداری دارد. پیش‌بینی بازه چهار روزه برای اعتراض پس از اعلام نتایج اولیه در ۱۳ اسفند، نشان‌دهنده رعایت اصل ترافعی بودن در بررسی صلاحیت‌هاست. داوطلبی که رد صلاحیت شده، این حق را دارد که مستندات خود را به هیات عالی استان ارائه دهد. این فرآیند دو مرحله‌ای (بررسی در شهرستان و بازنگری در استان)، ریسک خطا‌های انسانی و جانبداری‌های سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد و خروجی نهایی را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند.