مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی دستاویز اهداف سیاسی غرب/ اینبار داووس

محروم کردن یک دولت از حضور در یک نشست بین‌المللی صرفاً به‌دلیل اختلافات سیاسی یا روایت‌های یک‌سویه رسانه‌ای، با روح و فلسفه دیپلماسی چندجانبه در تعارض است. کنفرانس‌های بین‌المللی که سال‌ها است با ادعای گفتگو و تعامل، میزبان کشور‌هایی با تضاد‌های عمیق سیاسی، امنیتی و حتی نظامی بوده و همواره بر «شنیدن صدای طرف مقابل» تأکید دارند با این اقدامات فقط خود را زیر سوال می‌برند.

تحریک و لابی‌های بین‌المللی آمریکایی-صهیونیستی برای عدم یا لغو دعوت از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در برخی اجلاس‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی و بازنمایی این موضوع در رسانه‌های معاند، نه یک اقدام و اطلاع‌رسانی ساده بلکه بخشی از پروژه توجیه فشار سیاسی غرب علیه تهران است. بررسی همزمان تیترها، چارچوب‌بندی‌ها و ادبیات به‌کاررفته در رسانه‌هایی چون المانیتور، تایمز اسرائیل، پولیتیکو، دویچه‌وله و رویترز نشان می‌دهد که این رسانه‌ها کوشیده‌اند این اقدام را تصمیمی «اخلاقی، غیرسیاسی و مبتنی بر ارزش‌ها» جلوه دهند.

در این روایت‌سازی هدفمند، لغو یا عدم دعوت ایران نه به‌عنوان یک اقدام تبعیض‌آمیز یا ناقض اصول پذیرفته‌شده دیپلماتیک، بلکه به‌عنوان واکنشی طبیعی و مشروع به تحولات داخلی ایران معرفی شده است. این در حالی است که کنفرانس‌های اینچنینی ماهیتی غیرالزام‌آور، گفت‌وگومحور و مبتنی بر مشارکت فراگیر دولت‌ها دارد و اساساً برای تبادل دیدگاه‌های متضاد و حتی متعارض طراحی شده است.

نکته قابل تأمل آن است که همین رسانه‌ها در موارد مشابه در مورد کشورهایی با سوابق به‌مراتب پرچالش‌تر در حوزه حقوق بشر یا مداخلات نظامی از جمله کشتار صدها هزار نفر از مردم بیگناه از جمله در غزه توسط رژیم صهیونیستی، از حذف یا طرد دیپلماتیک اجتناب کرده‌اند. این دوگانگی آشکار، نشان‌دهنده استاندارد دوگانه غرب در بهره‌برداری ابزاری از مفاهیم حقوق بشری است.

از این منظر، خبر لغو یا عدم دعوت نه یک تصمیم فنی یا اخلاقی، بلکه اقدامی سیاسی با هدف اعمال فشار نمادین، ارسال پیام بازدارنده و مشروع‌سازی گفتمان تحریم و انزوا علیه ایران ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که بیش از آنکه با اصول حقوق بین‌الملل سازگار باشد، با منطق تقابل همخوانی دارد.

کنفرانس و مجامع بین‌المللی بستر گفت‌و‌گو یا ابزار فشار؟

بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، به‌ویژه مفاد منشور سازمان ملل متحد، گفت‌و‌گو، تعامل و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به‌عنوان رکن اساسی نظم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی، حتی اگر ماهیت رسمی حقوقی نداشته باشند، بخشی از همین سازوکار نرم برای کاهش تنش و مدیریت اختلافات محسوب می‌شوند.

در همین چارچوب، محروم کردن یک دولت از حضور در یک نشست بین‌المللی صرفاً به‌دلیل اختلافات سیاسی یا روایت‌های یک‌سویه رسانه‌ای، با روح و فلسفه دیپلماسی چندجانبه در تعارض است. کنفرانس‌های بین‌المللی با ادعای گفتگو و تعامل طی دهه‌ها، میزبان کشور‌هایی با تضاد‌های عمیق سیاسی، امنیتی و حتی نظامی بوده و همواره بر «شنیدن صدای طرف مقابل» تأکید کرده است.

از منظر حقوق عرفی بین‌الملل، چنین اقداماتی می‌تواند مصداقی از تبعیض سیاسی در تعاملات دیپلماتیک تلقی شود؛ تبعیضی که نه بر اساس معیار‌های حقوقی شفاف، بلکه بر پایه فشار افکار عمومی هدایت‌شده و ملاحظات ژئوپلیتیکی اعمال می‌شود. این رویه، خطر تبدیل نهاد‌های گفت‌وگومحور به ابزار اعمال فشار سیاسی را در پی دارد.

در این میان، تلاش رسانه‌های معاند برای «غیرسیاسی جلوه دادن» این تصمیم، خود تناقض‌آمیز است. چرا که حذف یک بازیگر مهم منطقه‌ای از یک نشست بین‌المللی، ذاتاً کنشی سیاسی با پیامد‌های ژئوپلیتیکی است و نمی‌توان آن را صرفاً واکنشی اخلاقی معرفی کرد.

نقض اصول حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه

رسانه‌هایی مانند پولیتیکو، دویچه‌وله و رویترز، با برجسته‌سازی گزینشی مفاهیمی، چون «مسئولیت اخلاقی» و «پاسخ به افکار عمومی»، تلاش دارند این اقدام را در چارچوب یک هنجار جدید دیپلماتیک بازتعریف کنند. این در حالی است که در حقوق بین‌الملل، هیچ سازوکار رسمی یا اجماع حقوقی برای محروم‌سازی دیپلماتیک یک کشور بر اساس ارزیابی‌های یک‌جانبه رسانه‌ای وجود ندارد.

نکته مهم‌تر آن است که چنین اقداماتی، عملاً اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها را که در ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، تضعیف می‌کند. وقتی حضور یا عدم حضور یک کشور در مجامع بین‌المللی به ارزیابی‌های سیاسی قدرت‌های مسلط گره بخورد، مفهوم برابری جای خود را به سلسله‌مراتب سیاسی می‌دهد.

از منظر حقوق نرم (Soft Law)، این رفتار می‌تواند رویه‌ای خطرناک ایجاد کند؛ رویه‌ای که در آن، کشور‌های مستقل در صورت عدم همسویی با روایت مسلط غرب، با محرومیت نمادین و طرد دیپلماتیک مواجه می‌شوند. این امر نه‌تنها به بی‌اعتمادی در نظام بین‌الملل دامن می‌زند، بلکه کارکرد نهاد‌های گفت‌وگویی را نیز تضعیف می‌کند.

جالب آنکه همین رسانه‌ها، همزمان مدعی‌اند که حذف ایران به «تغییر رفتار» منجر خواهد شد؛ ادعایی که نه‌تنها پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز ناکارآمدی آن را نشان داده است. انزوا، جایگزین گفت‌و‌گو نمی‌شود و فشار نمادین، خلأ دیپلماسی را پر نمی‌کند.

پروژه القای انزوا از گذر رسانه و سیاست

در سطح کلان‌تر، بازنمایی این خبرها در رسانه‌های معاند، بخشی از پازل بزرگ‌تر جنگ ادراکی علیه جمهوری اسلامی است. القای انزوای دیپلماتیک، مکمل روایت‌هایی است که پیش‌تر درباره ناآرامی‌های داخلی، فشار اقتصادی و تهدیدات خارجی ساخته و پرداخته شده بود. هدف نهایی، ایجاد تصویری از ایران به‌عنوان بازیگری منزوی، طردشده و فاقد مشروعیت بین‌المللی است.

این در حالی است که واقعیت‌های میدانی سیاست خارجی، از تداوم تعاملات منطقه‌ای، عضویت فعال ایران در سازمان‌های بین‌المللی و گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با بازیگران مختلف حکایت دارد. حذف نمادین از یک کنفرانس غیردولتی، نه شاخص انزوای واقعی، بلکه نمایشی رسانه‌ای برای مصرف سیاسی است.

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقداماتی بیش از آنکه ایران را تضعیف کند، اعتبار بی‌طرفی و استقلال نهاد‌های بین‌المللی و شبه‌دیپلماتیک غربی را زیر سؤال می‌برد. وقتی معیار دعوت یا عدم دعوت، نه اصل گفت‌و‌گو بلکه همسویی سیاسی باشد، این نهاد‌ها به ابزار فشار تبدیل می‌شوند.

در نهایت، محکومیت این اقدام صرفاً از موضع سیاسی نیست، بلکه از منظر دفاع از اصول بنیادین دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود. حذف صداها، امنیت نمی‌آورد؛ گفت‌و‌گو را تضعیف می‌کند و نظام بین‌المللی‌ای که بر طرد و تبعیض بنا شود، خود به منبع بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر