بودجه ۱۴۰۵ وارد فاز حساس شد/ آغاز بررسی جزئیات پس از تصویب کلیات
به گزارش خبرگزاری آنا، پس از هفتهها ابهام، رفتوبرگشت و اعمال اصلاحات، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سرانجام در جلسه ظهر یکشنبه ۱۴ دیماه مجلس شورای اسلامی، با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اعلام این خبر تأکید کرد که این موافقت پس از اعمال اصلاحات مورد مطالبه نمایندگان و بازنگری در برخی احکام حساس بودجهای صورت گرفته است؛ اصلاحاتی که نقش تعیینکنندهای در تغییر فضای مجلس نسبت به لایحه دولت داشت.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که پیشتر با انتقاد بر محورهایی همچون افزایش حقوقها، رشد پایههای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواجه شده بود، در مرحله جدید با رویکرد تعدیلگرانهتری بازطراحی شد. به گفته یوسفی، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، اصلاح سازوکار افزایش حقوق و پیشبینی منابع مشخص برای تأمین کالاهای اساسی از جمله مهمترین تغییراتی است که نظر بخش قابل توجهی از نمایندگان را جلب کرد.
این رأی مثبت را میتوان نقطه عطفی در روند بررسی بودجه دانست؛ چرا که لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش از این حتی با خطر رد کلیات در صحن علنی مواجه شده و به کمیسیون تلفیق بازگشته بود. اکنون، اما مجلس، با پذیرش چارچوب کلی اصلاحشده، وارد فاز جدید و تعیینکننده بررسی جزئیات خواهد شد.
ورود بودجه ۱۴۰۵ به میدان اصلی تصمیمگیری
با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اگرچه یکی از مهمترین موانع شکلی از پیشروی دولت برداشته شد، اما واقعیت این است که فرآیند اصلی و تعیینکننده بررسی بودجه تازه آغاز شده است. مرحله بررسی جزئیات، جایی است که اختلافنظرهای واقعی نمایان میشود و هر حکم بودجهای میتواند با تغییرات اساسی مواجه شود؛ تغییراتی که بعضاً مسیر اجرای بودجه را بهکلی دگرگون میکند.
برخلاف مرحله کلیات که معمولاً فضای آن سیاسیتر و مبتنی بر داوریهای کلان است، بررسی جزئیات ماهیتی فنی، عددی و مبتنی بر چانهزنیهای سنگین دارد. در این مرحله، هر بند و تبصره بهصورت جداگانه در کمیسیون تلفیق بررسی میشود و پس از آن به صحن علنی میآید؛ مسیری که نه کوتاه است و نه کمهزینه، چه برای دولت و چه برای مجلس.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از بودجهها اگرچه با رأی مثبت به کلیات از مجلس عبور کردهاند، اما در جزئیات بهقدری دستخوش اصلاح شدهاند که عملاً با نسخه اولیه دولت فاصله معناداری پیدا کردهاند. از همین رو، تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ را باید صرفاً عبور از «دروازه ورود» دانست، نه رسیدن به مقصد.
جزئیات حساس و نقطه تمرکز اختلافها کجاست؟
مهمترین محور اختلاف در مرحله جزئیات، بدون تردید به منابع و مصارف بازمیگردد؛ جایی که دولت باید نشان دهد منابع پیشبینیشده چقدر واقعی و تحققپذیر است و مجلس تا چه حد حاضر است مسئولیت تبعات تصمیمات خود را بپذیرد. موضوع یارانهها، بهویژه یارانههای پنهان و آشکار انرژی، از نخستین میدانهای جدی اختلاف خواهد بود.
نرخ حاملهای انرژی، نحوه تأمین کسری بنزین، و سازوکار بازگشت منابع حاصل از اصلاحات انرژی به بودجه عمومی، از جمله مسائلی است که هم تبعات اجتماعی دارد و هم آثار مستقیم تورمی. هرگونه تغییر غیرشفاف در این بخش میتواند با واکنش افکار عمومی و هشدار کارشناسان مواجه شود؛ موضوعی که نمایندگان نسبت به آن حساسیت ویژهای دارند، بهخصوص در آستانه دورههای انتخاباتی آتی.
در کنار آن، مالیاتها و واگذاری داراییهای دولت نیز از دیگر گلوگاههای پرچالش است. اگرچه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از دستور کار خارج شده، اما فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیرهای دیگر همچنان وجود دارد. این نگرانی جدی مطرح است که دولت برای جبران کسری منابع، به سمت پایههای مالیاتی جدید یا سختگیری بیشتر بر مؤدیان موجود حرکت کند؛ مسألهای که میتواند بر تولید، اشتغال و معیشت تأثیر منفی بگذارد.
مسئولیت سنگین دولت در مرحله اجرا
از منظر سیاسی، تصویب کلیات بودجه با اصلاحات اعمالشده، تعهدات مضاعفی را متوجه دولت میکند. دیگر نمیتوان عدم تحقق منابع یا بروز کسری بودجه را صرفاً به محدودیتهای مجلس نسبت داد؛ چرا که بخش مهمی از اصلاحات، بنا به درخواست نمایندگان و با پذیرش دولت در متن بودجه گنجانده شده است.
اگر دولت نتواند در عمل منابع پیشبینیشده را محقق کند، خطر حرکت به سمت راهحلهای جبرانی تورمزا، مانند استقراض یا فشار بر نظام بانکی، همچنان وجود دارد. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه ۱۴۰۵ نهتنها باید «قابل تصویب»، بلکه «قابل اجرا» نیز باشد؛ تفاوتی که در بسیاری از بودجههای سالهای گذشته نادیده گرفته شده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد اقتصادی محدود، فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف، و نااطمینانیهای ناشی از تحولات خارجی روبهرو است، کوچکترین خطای محاسباتی در بودجه میتواند اثرات دومینویی در بازار ارز، بازار کالا و سطح عمومی قیمتها ایجاد کند. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ دیگر یک سند صرفاً حسابداری نیست، بلکه به سندی راهبردی تبدیل شده که مستقیماً با ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور گره خورده است.
مصالحهای ناپایدار یا آغاز یک مسیر متفاوت؟
در مجموع، موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نوعی مصالحه محتاطانه و مشروط میان دولت و مجلس دانست؛ مصالحهای که نه به معنای همنظر شدن کامل طرفین است و نه تضمینی برای آرامش در ادامه مسیر. این مصالحه، بیش از آنکه حاصل توافقی عمیق باشد، محصول نگرانی مشترک از تبعات بلاتکلیفی بودجه است.
سرنوشت نهایی بودجه ۱۴۰۵ به نحوه عبور از مرحله جزئیات وابسته است؛ مرحلهای که میتواند یا به شفافتر شدن ساختار بودجه و کاهش ریسکهای اقتصادی منجر شود، یا بار دیگر بودجه را به کانون اختلاف میان قوا تبدیل کند. عملکرد دولت در پذیرش اصلاحات عملی و رفتار مجلس در پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، دو عامل تعیینکننده در این مسیر خواهد بود.
هفتههای آینده نشان خواهد داد که آیا بودجه ۱۴۰۵ میتواند از دل چالشها، به ابزاری برای مدیریت واقعبینانه اقتصاد کشور تبدیل شود یا همچنان یکی از حلقههای تکراری زنجیره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
