نشانه ای دیگر بر فروپاشی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری آنا، اتحادیه اروپا که بیش از سه دهه از تشکیل رسمی خود فاصله گرفته است، اکنون در برابر یک بحران وجودی جدید قرار گرفته که ماهیت دموکراتیک و یکپارچگی تصمیم‌گیری آن را زیر سؤال برده است: منازعه بر سر حق وتو. این موضوع که همواره به عنوان یک سازوکار حیاتی برای حفظ حاکمیت جمعی اعضا تلقی می‌شد، امروز به کانون اصلی فلج‌کننده این نهاد تبدیل شده و ژست اروپای متحد را در هم شکسته است. به عبارت بهتر، بنیان‌های رسمی اتحادیه اروپا به گونه‌ای واضح و آشکار در حال اضمحلال و فروپاشی است.

ادعای دیرینه اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم موافقت اجماعی همه اعضا برای اتخاذ تصمیمات کلیدی، به ویژه در سیاست خارجی و امور مالی، اکنون در عمل به نقطه صفر رسیده است. بحران‌های جاری، از جنگ اوکراین تا چالش‌های اقتصادی و مهاجرتی، نشان داده‌اند که وقتی منافع ملی اعضا در تضاد قرار می‌گیرند، مکانیسم وتو به جای توازن، عامل اصلی توقف و تعلیق حرکت کل اتحادیه می‌شود. این امر به شکلی عریان، بحران تمام‌عیاری در ساختار تصمیم‌سازی جمعی اروپا را آشکار ساخته است.

بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی هشدار می‌دهند که این تضاد‌های داخلی، تنها یک نقطه عطف زودگذر نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی بنیان‌های اتحادیه است. فروپاشی‌های کوچک و مکرر در مسیر اجماع، اعتبار این نهاد را نزد شهروندان و بازیگران بین‌المللی تضعیف کرده است. بحث‌های کنونی در بروکسل برای محدود کردن یا حذف حق وتو در برخی حوزه‌ها، خود دلیلی بر این مدعاست که سازوکار فعلی دیگر کارایی ندارد.

اما این تلاش برای تغییر ساختار نیز خود بذر تفرقه جدیدی است؛ چرا که اعضای کوچک‌تر، حق وتو را آخرین سپر دفاعی در برابر سلطه احتمالی قدرت‌های بزرگ‌تر مانند فرانسه و آلمان می‌دانند. در نتیجه، هرگونه اقدام یک‌جانبه یا فشار برای تغییر قوانین، می‌تواند منجر به خروج یا طرد شدن برخی اعضا شود.

در فضایی که اتحادیه اروپا نیازمند واکنشی قاطع، سریع و یکپارچه در برابر بحران‌های پیرامونی خود است، درگیری داخلی بر سر حق وتو، اروپا را به آهنگی آهسته و گاه متوقف وادار کرده است. این امر نه تنها مشروعیت بلندمدت ایده «اروپای یکپارچه» را به چالش می‌کشد، بلکه بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده است که در چنین شرایطی، سخن از بقای اروپای واحد در آینده‌ای نزدیک، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. بحران وتو، بیش از آنکه یک مسئله قانونی باشد، یک گسل عمیق ایدئولوژیک و حاکمیتی میان رؤیای یکپارچگی و واقعیت ملی‌گرایی اعضا را نمایان ساخته است.