اکبر ترکان: در مناطق آزاد به جای مجازات، عوامل جرم زا را ریشه کن کنیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد، اکبر ترکان در مراسم امضاء تفاهم نامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: طبق این سند اگر ما به دنبال ایجاد کسب و کار حلال و اقتصاد سالم هستیم، می توانیم این اهداف را در این جغرافیای کوچک یعنی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال کرده و یافته های آن را به کل جغرافیای کشور توسعه دهیم.
ترکان با اشاره به ضرورت تغییر در نگاه ها به سمت ریشه کن کردن جرایم و عوامل آنها گفت: بهتر است به جای تشکیل پرونده های قضایی و پیگیری مجازات ها در این خصوص به عوامل جرم ‌زا توجه کنیم تا با ریشه کن کردن این عوامل، جامعه با حداقل جرم ‌زایی مواجه باشد.
وی با اشاره به اهداف انعقاد سند همکاری با قوه قضائیه اظهار داشت: سعی شده است در حوزه حمایت از دانش آموزان و کودکان آسیب‌دیده و همچنین عوامل طلاق در مناطق آزاد ورود کرده و مدلی برای پیشگیری از این علل تعیین شود. همچنین برگزاری کارگاه های علمی و پیشگیری از جرم نیز یکی دیگر از برنامه های مذکور است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: به دنبال این هستیم تا با تحقق اهداف این سند همکاری مدلی را ارائه کنیم که بتوانیم از ظرفیت های داوری به جای قضایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده کنیم تا نتایج و یافته هایش را به کل کشور تسری دهیم.

وی گفت: در این تفاهم نامه قصد داریم به جای تشکیل پرونده و مجازات خلاف کاران به عوامل جرم زایی رسیدگی کنیم تا جامعه سالمی داشته باشیم، همچنین این تفاهم نامه به عنوان پایلوتی برای استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق در مناطق آزاد تجاری تهیه شده است.
لازم به ذکر است این سند همکاری میان اکبر ترکان و محمدباقر الفت در پنج ماده امضا شد.

بر اساس این سند ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متعهد شد برنامه های پیشگیرانه از جرم و آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب را با قابلیت تعمیم آنها به سایر مناطق طراحی و مشاوره های فنی و تخصصی برای ارتقاء امنیت و شفافیت اقتصادی را ارائه کند.
طراحی مدل های پیشگیری رشد مدار و حمایت از دانش آموزان آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب، همکاری در برنامه های پیشگیرانه از طلاق در این مناطق و همکاری برای برگزاری کارگاه های مدیریت علمی کاربردی در بحث پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق از دیگر تعهدات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این سند همکاری است.
بر اساس این سند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم متعهد شد هماهنگی و تامین پیش نیازهای لازم برای برگزاری کارگاه برای آموزش مدیران سازمان و دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد منتخب را ایجاد کند.

تسهیل گری و انجام هماهنگی با نهادها و دستگاههای مسئول در مناطق آزاد و رفع نارسایی ها و موانع اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در آن مناطق و اقدام لازم برای شناخت خلاء های مولد یا تسهیل کننده جرم ، تمهید شرایط تفویض برخی وظایف حقوقی به بخش خصوصی نظیر دفاتر اسناد رسمی و ارتقاء سطح داوری از طریق اتاق های بازرگانی و شوراهای حل اختلاف و نظایر آن از دیگر تعهدات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد براساس این سند همکاری است.