سند سلامت زنان یا سلطه بیقاعده نهاد سلامت بر حکمرانی کشور؟
به گزارش خبرگزاری آنا، مهدیه آقاجانزاده در یادداشتی آورده است: پس از انقلاب اسلامی یکی از مقولههایی که در کشور به طور حیرت انگیزی در حیطه «مفهومی» و «سازمانی» بسط و گسترش یافته، نظام سلامت بوده است، به نحوی که تمام ساحتهای زیست فردی و اجتماعی زندگی مردم را تدریجا دچار نوعی پزشکی سازی یا مدیکالیزاسیون مینماید. در باب «بسط مفهومی» باید گفت در شرایطی که طی اعصار گذشته رسالت اطبا عمدتا درمان امراض جسمانی انسانها بوده است، اما تدریجا تعریف سلامت به تبعیت از ادبیات آژانسهای بینالملی و حتی فراتر از آن به «تامین بهزیستی و رفاه جسمانی روانی اجتماعی و معنوی» تغییر کرد که نه تنها صرفا به درمان بیماریهای جسمانی بسنده نمینماید، بلکه مدیریت تمام ساحتهای زندگی انسانی را ذیل مفهوم سلامت قرار میدهد.
طی سالهای اخیر نیز جریانات قدرتمندی در عرصه سلامت کشور در تلاشند نظام سلامت را متولی رسیدگی به مسائل مختلف جسمی، روحی، تربیتی، خانوادگی، زناشویی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی اعتقادی و معنوی انسانها معرفی و نقش پذیر نمایند.
از سوی دیگر در باب «بسط سازمانی» نیز شاهد آنیم که طی ۴۰ سال گذشته تاکنون نظام سلامت کشور گسترش قلمرویی چشمگیری داشته است. تا سال ۱۳۶۴ وزارت بهداری مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم بود، اما از سال ۱۳۶۴ حوزه «آموزش» و تربیت نیروی درمانی و همچنین حوزه «پژوهش» و تولید شواهد علمی پزشکی از وزارت علوم جدا و به حیطه مسئولیتهای نظام سلامت اضافه شد و پس از آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت شکل گرفت.
در حوزه سیاستگذاری نیز در حالیکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستگذاری کلان فقط در حیطه اختیار مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق بند ۷ سیاستهای کلی سلامت سیاستگذاری اجرایی در حوزه سلامت نیز بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است، اما جریانات قدرت عرصه سلامت به تدریج سعی کردند برای گسترش نفوذ و قلمروی خود، بازوان سیاتگذارانه در ارکان حاکمیتی ایجاد نمایند.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب هیئت وزیران شد به نحوی که دبیرخانه آن در وزارت بهداشت قادر است اسناد بالادستی در حوزههای بین رشتهای و در حوزه تخصصی دستگاههای مختلف را تدوین و به تصویب رئیس جمهور برساند و از طریق دبیرخانهاش در وزارت بهداشت، در قالب پیگیری مصوبات، حاکم بر دستگاههای مختلف کشور میباشد.
در سال ۱۴۰۳ نیز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد سلامت راه اندازی شد در حالی که بر خلاف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلامت جزو مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده (ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانش کشور) نمیباشد.
پیش از راه اندازی ستاد سلامت در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس سند تحول شورا، مطابق با ماموریتهای این نهاد چهار ستاد مصوب و به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود، اما با تغییر دولت در سال گذشته، مجموعههای قدرتمند حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت پزشک بودن رییس جمهور، ستاد پنجمی به نام ستاد سلامت را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به ستادهای چهارگانهی شورا اضافه نمودند. عملا با تشکیل ستاد سلامت، ظرفیت بسیار بزرگی جهت سیاستگذاری فراقوهای در عرصه سلامت و تدوین و تصویب اسناد بالادستی بدون نیاز به تصویب و اجرای قوانین در مجلس ایجاد شد.
واقعیت آن است که این گسترش مفهومی و سازمانی که نظام سلامت طی سالهای اخیر برای خود ایجاد نموده است سبب شده تا صاحبان قدرت در عرصه سلامت کشور به خود اجازه و حتی حق میدهند که راجع به همه ساحتهای زندگی مردم ایران مداخله و تعیین تکلیف نماید، امری که طبق چارچوب قانون اساسی در شرح وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی به تناسب تخصص و مأموریت شان توزیع شده است.
اینکه این حلقه قدرت در عرصه سلامت علیرغم وجود سواد و تخصص در عرصههای مختلف برای خود شانیت مداخله و اعمال قدرت در ساحت سیاستگذاری، قانونگذاری راهبری کلان و اجرا میدهد، چشم اسفندیاری است که نظام جمهوری اسلامی ایران را به شدت در معرض تهدیدات نرم و حتی سخت براندازنده قرار خواهد داد.
شاهد مثال عینی این امر، سندی است موسوم به سند سلامت زنان که توسط فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شده و با پیگیری همین صاحبان قدرت در عرصه علوم پزشکی هماکنون در دستور کار صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. این سند دقیقا با همین الگو، سلامت را به همه ابعاد جسمی روانی اجتماعی و معنوی بسط داده و موضوعاتی از قبیل تحصیلات، سواد، ازدواج، طلاق، باروری، اشتغال، بیکاری، فقر، آسیبهای اجتماعی، معنویت، اخلاق، عبادات و اعتقادات، خشونت، ظلم، اعتیاد، مناصب مدیریتی زنان، قانونگذاری زنان و... را ذیل عنوان سلامت گنجانده است.
در این سند تولیگری همه این عرصهها به وزارت بهداشت سپرده شده و این وزارتخانه را مکلف کرده که برای هر یک از اقدامات تعیین شده در موضوعات متنوع نگاشته شده، شاخصهای مرتبط تدوین و ساختار و تشکیلات متناظر را ایجاد نماید و از دستگاههای مرتبط مثل وزارت کشور، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی، شورای اجتماعی کشور، حوزههای علمیه و.. نیز در زمینه تحقق این امور پیگیری و مطالبه گری نماید! امری که بیش از پیش وزارت بهداشت و نظام سلامت را بر خلاف قوانین جاری کشور بر همه ساختارها و دستگاهها حاکم میسازد.
جالبتر آنکه بر اساس این سند تنها ناظر و هماهنگ کننده در خصوص سند ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی (یکی از بازوهای بالادستی سیاستگذار از جنس نظام سلامت) و البته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (در نسخه قبلی) تعیین شده است!
حال سوال این جاست که چگونه وقتی ذینفعان یک حوزه خاص، جسورانه در تلاشند بر همه امور کشور مسلط شوند، خودشان سیاستگذاری کنند، خودشان راهبری کنند، خودشان اجرا و پیگیری کنند و خودشان نظارت و ارزیابی نمایند، در این مملکت آب از آب تکان نمیخورد و کسی متعرض این حلقه قدرتمند حاکم نمیشود؟ تحقق چنین مصوباتی در مقطع فعلی برای توده مردم مستضعف جای بسی شگفتی، تحیر و البته ترس و نگرانی دارد.
انتهای پیام/
