بررسی ابعاد قرار دادن ایران در فهرست سیاه/ FATF در خدمت راهبرد ضد ایرانی آمریکا

به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران همچنان در فهرست کشور‌های پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده است. بیانیه اخیر FATF بار دیگر نشان داد که صرف تصویب متون حقوقی کافی نیست، بلکه نحوه اجرا، میزان تعهد عملی و سازگاری با استاندارد‌های جهانی معیار اصلی خروج از لیست سیاه است و مادامی که ایران بر استقلال خود پایبند است نمی‌توان منتظر تغییر رویکرد دولت‌های غربی شد چرا که مسئله FATF برای ایران نه در سطح فنی، بلکه در حوزه «اعتمادسازی سیاسی» معطل است و این روند با ماهیت وجودی جمهوری اسلامی که مدافع حقوق ملت‌های منطقه و مبارزه با مستکبران می‌باشد، در تضاد است.

ایران از سال ۲۰۱۶ برنامه اقدام مشخصی را برای اصلاح نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفت؛ اما طولانی‌شدن روند تصویب لوایح پالرمو و CFT و ابهام‌های سیاسی پیرامون آن، اعتبار فنی ایران را نزد FATF تضعیف کرد. این وقفه شش‌ساله موجب شد که در فوریه ۲۰۲۰، ایران دوباره به فهرست سیاه بازگردد. در شرایطی که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه با تعاملات فنی از این فهرست خارج شدند، ایران به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی و تداوم حق‌تحفظ‌ها بر سر تعریف تروریسم، همچنان در جایگاه «کشور پرریسک» باقی ماند.

استمرار فشار‌های اقتصادی با نقاب فنی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود، بار دیگر ایران را در فهرست کشور‌های پرریسک مالی حفظ کرد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد این نهاد بین‌المللی از چارچوب حرفه‌ای خود فاصله گرفته و عملاً به بخشی از سازوکار فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و مجلس ایران با تصویب نهایی لوایح پالرمو و CFT کوشیدند مسیر تعامل با نظام مالی جهانی را هموار کنند، اما FATF اجرای این مصوبات را با استناد به «حق‌تحفظ‌های ایران در تعریف تروریسم» ناکافی عنوان کرد؛ این تصمیم در واقع ادامه همان راهبردی است که نخستین بار در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با دستور مستقیم به وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شد؛ دستور صریحی مبنی بر اینکه «ایران نباید از فهرست سیاه FATF خارج شود». این سیاست کماکان در قالبی نرم‌تر، اما با ماهیت مشابه، توسط دولت ترامپ دنبال می‌شود و تداوم این رویکرد ضد ایرانی پیامی شفاف را اعلام می‌کند مبنی بر اینکه هدف اصلی غرب نه ارتقای شفافیت مالی، بلکه استمرار فشار اقتصادی از مسیر سازوکار‌های ظاهراً فنی و نهاد‌های بین‌المللی است.

از منظر اقتصادی، ماندن ایران در فهرست سیاه FATF به معنای تداوم محدودیت در مراودات بانکی، دشواری نقل‌وانتقال ارز و افزایش هزینه تجارت خارجی است. بانک‌های بین‌المللی به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، همکاری با طرف‌های ایرانی را متوقف کرده‌اند و این مسئله بر جریان واردات کالا‌های اساسی، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیم دارد. با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری با کشور‌های مستقل، توانسته تا حدودی مسیر‌های جایگزین برای تأمین مالی و تجارت منطقه‌ای ایجاد کند.

حق تحفظ؛ بهانه جدید برای اقدام ضد ایرانی

در بُعد سیاسی و امنیتی، FATF عملاً به ابزاری برای تعریف مجدد مفهوم «تروریسم» از نگاه غرب تبدیل شده است؛ در این تعریف مغرضانه، گروه‌هایی که به عنوان جنبش‌های مقاومت مشروع در حالت حفاظت از خود هستند، در فهرست تروریستی قرار گرفته‌اند و هرگونه حمایت مالی از آنان مصداق «تأمین مالی تروریسم» تلقی می‌شود. به همین دلیل، ایران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، از «حق‌تحفظ» استفاده کرده است؛ حقی که به کشور امکان می‌دهد در تعریف و شناسایی گروه‌های تروریستی، معیار‌های داخلی خود را اعمال و استقلال سیاست امنیتی و منطقه‌ای خود را حفظ کند چرا که این حق برای ایران اهمیت راهبردی داشته و مانع از این می‌شود که معیار‌های خارجی بدون لحاظ شرایط بومی بر فعالیت‌های مشروع دفاعی و مقاومت ایران تحمیل شود. از دیدگاه تهران، پذیرش بدون حق‌تحفظ می‌توانست استقلال تصمیم‌گیری کشور در مسائل امنیتی و دفاعی را تضعیف کند از همین رو FATF اجرای داخلی این کنوانسیون‌ها را ناقص ارزیابی و آن را به عنوان بهانه‌ای برای عدم پذیرش کامل پیوستن ایران لحاظ کرده است. نگاهی جامع به تحولات و سیر پیوستن ایران مبین این حقیقت است که تصمیم اخیر، در چارچوب سیاست مهار چندلایه علیه ایران قابل تفسیر است؛ سیاستی که هم‌زمان ابزار‌های مالی، رسانه‌ای و دیپلماتیک را برای محدودسازی نقش منطقه‌ای و اقتصادی کشور به‌کار گرفته است. این در حالی است که در داخل کشور نیز کارشناسان بر این باورند که همکاری گزینشی و مشروط با FATF، تنها زمانی معنا دارد که این نهاد از رفتار سیاسی فاصله بگیرد و تضمین‌های لازم برای رفع تبعیض مالی علیه ایران ارائه دهد.در نهایت، ماندن نام ایران در فهرست سیاه FATF را باید نه صرفاً یک مسئله اقتصادی، بلکه نمادی از ادامه تقابل راهبردی غرب با ایران دانست؛ تقابلی که از میدان انرژی و تحریم‌های بانکی فراتر رفته و اکنون در قالب استاندارد‌های مالی جهانی پیگیری می‌شود.