سخنگوی دولت اصلاحات: شجاعت روحانی را تحسین می‌کنم/ فساد گسترده دولت قبل فراموش نشود
روزنامه اعتماد نوشت: روی خوش بیانیه روحانی به تمام اتفاقاتی که این روزها پیرامون دولت او شکل گرفت، عکس‌العمل مناسبی به انتقادات موجود بود؛ انتقاداتی که این‌بار انعکاسی از واقعیات داشت تا رییس‌جمهور را نه تنها به موضعگیری در برابر آن وادار نکند بلکه اهرمی شود برای تصمیماتی سرنوشت‌ساز. اقدام روحانی اقدامی است مورد تایید تا آنجا که عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات آن را شجاعانه می‌خواند و برای بندهای مهم این بیانیه راهکارهای مختلف هم دارد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، این چهره اصلاح‌طلب هرچند پاسخ روحانی را دیرهنگام توصیف می‌کند، سخنگوی دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه برای عمل به بیانیه رییس‌جمهوری اجرای صحیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورت است، به دو نهاد نظارتی نیز انتقاد می‌کند که البته مهمترین آن به دیوان محاسبات می‌رسد که به گفته او طی چند سال گذشته به یک نهاد کاملا سیاسی تبدیل شده بود.
دولت در نخستین روزهای انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، با دستورات ویژه‌ای وارد عمل شد. این اقدامات که پس از گذشت چند هفته به صدور بیانیه‌ای از سوی رییس‌جمهور ختم می‌شود، چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان فردی که در دولت اصلاحات وظیفه سخنگویی را برعهده داشته‌اید، عملکرد دولت را چگونه می‌دانید؟
عملکرد دولت در نهایت مثبت ارزیابی می‌شود. اگرچه مقداری دیر در این مورد وارد عمل شده‌اند. ولی شفاف‌سازی که دولت در این مورد در پیش گرفته و اقداماتی که تاکنون انجام داده، در تاریخ عملکردهای دولت‌های گذشته کم‌سابقه بود. می‌خواهم شجاعت آقای روحانی را تحسین کنم و بگویم این ادامه همان روندی است که رییس دولت اصلاحات در مورد قتل‌های زنجیره‌ای در پیش گرفته بودند. این کار به درستی انجام شده و امیدوارم دولت به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود و اقداماتی که رضایت افکار عمومی را به دنبال دارد ادامه دهد.
به موضوع دیر وارد شدن رییس‌جمهور در این قضیه اشاره کرده‌اید. چرا دولت در مواقع به این حساسی دیر وارد می‌شود؟ هرچند می‌توان این موضوع را به انتظار حسن روحانی برای رسیدن گزارش‌های کارگروه‌های ویژه مربوط دانست اما موارد اینچنینی در گذشته نیز سابقه داشته است. چرا واکنش‌ها با تاخیر انجام می‌شود؟
من فکر می‌کنم دولت در رصد افکار عمومی مقداری ضعیف عمل می‌کند و اگر تیم رسانه‌ای دولت مقداری قوی‌تر عمل کند و افکار عمومی و نگرانی‌های آنان را به طور دقیق پیگیری کند و سریع‌تر انجام شود، دولت انگیزه و ابزار لازم برای اقناع افکار عمومی را کسب خواهد کرد و می‌تواند در برابر این تحرکات زودتر و بهتر عمل کند. من بارها تاکید کرده‌ام و باز هم تاکید می‌کنم که دولت نیازمند تیم تمام وقت برای پاسخگویی به افکار عمومی است که با گذشت سه سال همچنان از کمبود آن در رنج است.
موضوعی که در بیانیه رییس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفت و از اهمیت بالایی هم نسبت به سایر بندهای آن برخوردار است، بحث شفافیت مالی است. آنجا که در بند نهم تاکید شده، دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند. اهمیت اجرایی شدن این موضوع که دولت آن را با اجرایی شدن قانون انتشار آزاد اطلاعات مورد تاکید قرار داده، چقدر است و آیا این امر امکان‌پذیر است؟
معتقدم که دولت چیزی برای مخفی کردن ندارد و اساسا در دنیای امروزی چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد و بالاخره روزی افشا خواهد شد. حال اگر دولت در این موارد با مردم به صداقت رفتار کند، زودتر این عکس‌العمل‌ها را نشان خواهد داد. آقای روحانی در بیانیه خود به نکته‌ای اشاره کردند که به نظر من، مورد غفلت افکار عمومی و همچنین رسانه‌ها واقع شده است و آن کسانی هستند که در قدیم مصوباتی را در زمینه اینگونه دریافتی‌ها داشته‌اند. طبق قانون هیچکدام از این افرادی که امروز مورد اشاره هستند خود مصوب نکرده‌اند که حقوق زیادی دریافت کنند. بلکه مجامع و شرکت‌های دولتی که در راس آن وزیر اقتصاد و برخی روسای دیگر هستند این مصوبات را داشته‌اند حالا یا در دولت قبلی یا در دولت فعلی. به هر حال آنها مقصران اصلی هستند و انتظار می‌رود رییس‌جمهور، با آنها نیز برخورد لازم را داشته باشد. کسانی‌که یا کم‌کاری کردند یا از روی قصد این کار را انجام داده‌اند. به هر حال، نباید از این غفلت به راحتی عبور کرد. اما نکته‌ای که در برابر این اقدامات رییس‌جمهور مهم است اینکه، دولت در برابر یک تخلف چنین عکس‌العمل شدیدی داشته در حالی که دیگران در برابر بی‌قانونی‌ها هنوز هم عکس‌العملی نشان نداده‌اند. به هر حال امیدواریم که شفاف‌سازی اطلاعات در همه زمینه‌ها به سرعت انجام شود و همه قوای کشور و همه نهادهای کشور اعم از دولتی، شبه دولتی و کلیه نهادها آن را انجام دهند و انتظار می‌رود که دولت هم پیگیری کند. یعنی وزارت اطلاعات این توانایی را دارد که این اقدامات را در جهت شفاف‌سازی برای اقناع افکار عمومی انجام دهد تا این مساله برای همیشه حل شود و دیگر اتفاق نیفتد.
آیا می‌توان امیدوار بود که این تصمیمات دولتی به طور کامل عملیاتی شود؟ روحانی با این بیانیه نشان داد که مصر خواهد بود برای ریشه‌کنی فساد. آیا تمام دستگاه‌های که مخاطب دستورات رییس‌جمهور بودند، آن را مورد اجرا قرار خواهند داد؟ و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند این دستور را به طور مداوم از دستورالعمل‌های اجرایی دستگاه‌ها دانست یا تصمیم شتابزده‌ای است که روحانی در برابر این بحران به آن اقتدا کرد؟
رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است. یکی از اصول قانون اساسی رفع تبعیض‌های ناروا است. رییس‌جمهور موظف است این کار را پیگیری کند و از ابزار نظارتی که در اختیار دارد و از طریق وزارت اطلاعات و هم وزارت اقتصاد که وظیفه کنترل بودجه همه دستگاه‌ها را دارد، انجام دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در این زمینه می‌تواند نظارت کند بر چگونگی عملکرد دستگاه‌ها در پرداخت حقوق‌ها. بنابراین از دولت انتظار می‌رود که به طور جدی پیگیری کند و به نظر من این جدیت در رییس‌جمهور وجود دارد. در اینجا باید از موضع‌گیری‌های شخص آقای جهانگیری هم تشکر کرد که بسیار فعال و دقیق در این زمینه عمل کرده است.
چقدر زمینه را برای شفافیت اطلاعات فراهم می‌دانید؟ این همان قانونی است که تاکنون نتوانسته به مرحله اجرایی برسد، حالا پس از این همه سال می‌توان از دولت یازدهم انتظار داشت که زمینه مساعد برای اجرایی شدن این قانون را مهیا کند؟ و برای این اقدام نیاز به چه ابزارهایی دارد؟
برای تحقق این امر مهم این است که اصرار بر اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشیم. از همان روزهای اولی که مساله فیش‌های نجومی مطرح شده بود، به این امر اشاره کردم که ما لازم داریم که شفاف‌سازی را اجرایی کنیم. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورتی است که همه دولت‌های عاقل امروزی به آن رسیده‌اند پس ما هم باید آن را مورد اجرا قرار دهیم. به نظرم تاکید دولت بر این مساله می‌تواند کمک کند که روند بهتر رفع تبعیض در کشور ایجاد شود.
مورد دیگری که در خصوص فیش‌های حقوقی مطرح شد و در گزارش معاون اول رییس‌جمهور هم آمده، نقص عملکرد دستگاه‌های نظارتی است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور دو نهادی هستند که در مظان اتهام قرار دارند.
ما پس از مجلس ششم عملکرد خاصی از دستگاه‌های نظارتی مجلس ندیده‌ایم. وظیفه خود می‌دانم از آقای میرولد که در دوره‌ای ریاست دیوان محاسبات بودند تشکر کنم که همیشه مراقب همه دستگاه‌ها بودند. بعد از مجلس ششم این نظارت‌ها به‌شدت پایین آمد. متاسفانه، این عیب به علی لاریجانی هم برمی‌گردد که با انتخاب رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات عملا این نهاد تبدیل به یک نهاد سیاسی شد. اگرچه بعد از وی این مشکلات کمتر شد اما این روند همچنان ادامه داشت به گونه‌ای که گزارش‌های تفریغ بودجه در طول این سال‌ها هیچگاه پیگیری نشد. این ضعف بزرگی بود که در مجالس هفتم هشتم و نهم با آن روبه‌رو بوده‌ایم. چون هر سال دیوان گزارش تفریغ بودجه می‌دهد و تمام عملکردهای خلاف بودجه را به مجلس ارایه می‌دهد. مطمئنم اگر از نمایندگان مجالس گذشته بپرسید که گزارش تفریغ بودجه چیست، بیش از ٩٠ درصد نمی‌دانند. در واقع می‌خواهم بگویم وقتی مجلس ضعیفی تشکیل می‌شود این اتفاقات طبیعی است. اما سازمان بازرسی را واقعا نمی‌دانم که چرا اینگونه عمل کرده است. سازمان بازرسی در همه امور کشور می‌تواند دخالت کند و واقعا امروز باید آقای سراج که قاضی خوشنامی هم هستند، پاسخ دهند که چرا چنین اتفاقاتی افتاده است. البته آقای پورمحمدی، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور توجیهاتی داشته‌اند که شنیده نشد اما با ابزاری که سازمان بازرسی کل کشور در اختیار دارد، این توجیهات را نمی‌توان پذیرفت. به این دلیل سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به طور مستقیم به عنوان شاکی، شکایات را به قوه قضاییه ارجاع دهد. من نمی‌دانم چه تعداد از این اتفاقات افتاده. حداقل آقای پورمحمدی بگویند که چند مورد را به قوه قضاییه گزارش داده‌اند که در این دستگاه رسیدگی نشده است. امیدوارم که این شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها اتفاق بیفتد و پیشنهادم به مسوولان همه قوا این است که برای جلوگیری از هرگونه شایبه‌ای خود اقدام به شفاف‌سازی در زمینه پرداخت‌ها کنند.
اما جدای از شفاف‌سازی که به عنوان راه‌حل اینگونه مشکلات عنوان می‌شود، منشا پیشروی معضل دریافت‌های نجومی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم بازمی‌گردد. موضوعی که در گزارش معاون اول رییس‌جمهور هم به آن اشاره شده است. چقدر می‌توان نقش چنین موضوعی را پررنگ جلوه داد؟
حتما همین‌طور است. این سازمان دستگاه نظارتی دولتی بود که هم وظیفه برنامه‌ریزی و هم وظیفه کنترل دخل و خرج دولت را برعهده داشت. دولت احمدی‌نژاد ضربه اساسی‌ای که به کشور زد، این بود که نظام برنامه‌ریزی کشور را از بین برد. همه کسانی که در برابر از بین رفتن سازمان برنامه و بودجه سکوت کردند، امروز مسوول این اتفاقات هستند. این اتفاقات یک روزه روی نداده، این روند طولانی مدت است. باید اشاره کنیم فاجعه‌ای که در انحلال سازمان مدیریت روی داده، کمتر از هزینه کرد سال‌های گذشته نبوده است. به هر حال امیدواریم که با روند فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وضعیت بهبود پیدا کند. نکته دیگری که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که این تخلفات حقوقی که به آن اشاره شده اگرچه ناگوار است اما نباید موجب فراموشی فساد گسترده دولت قبل شود. کسانی که امروز نسبت به ٥٠ میلیون تومان حساسیت نشان می‌دهند باید نسبت به آن هم حساس باشند. من تعجب می‌کنم چرا کسانی که در برابر میلیاردها دلار سکوت کرده‌اند امروز برای ده‌ها میلیون تومان یقه‌درانی می‌کنند.
موضوع دیگر افزایش دایره شمول تصمیمات اخیر دولت است. موضوعی که نه تنها کلیه دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود بلکه طبق دستور مقام معظم رهبری، کلیه نهادهای عمومی را نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره می‌داند. اجرایی شدن این امر چقدر از دولت توان و نیرو می‌گیرد و آیا دولت همه ابزارهای لازم برای بردن همه دستگاه‌ها زیر چتر قوانین جدید را دارد؟
همه دستگاه‌هایی که بودجه آنها در داخل بودجه عمومی کشور مصوب می‌شود، برای دولت قابل کنترل هستند اما سازمان‌هایی دیگری هم هستند که باید تحت کنترل دولت دربیایند که نیازمند دستورات بالاتری است. سازمان‌هایی که حتی گوشه‌ای از امکانات عمومی کشور را استفاده می‌کنند باید در چارچوب اجرایی رییس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی در نظر گرفته شوند که به نظر من شدنی است. پافشاری دولت عامل اصلی در اجرایی شدن این مساله می‌تواند باشد. اگر چنانچه برخی نهادها همکاری لازم در این زمینه را با دولت نداشته‌اند، می‌تواند افشاگری کند. این انتظار از حسن روحانی و جهانگیری وجود دارد. با توجه به اینکه رهبری هم بر ادامه این کار تاکید داشتند چه خوب است که دولتمردان پیگیری خود را ادامه دهند.
بیشترین نگرانی که پس از افشای فیش‌های حقوقی مطرح شد، اعتماد مردم نسبت به دولت بود. خیلی‌ها اعتقاد داشتند و دارند که همین مساله آسیب زیادی به دولت آن هم در سال پایانی کار خود وارد خواهد کرد. روحانی با این بیانیه توانسته اعتماد عمومی را مجددا به دولت جلب کند یا نه معتقدید که باید روش‌های دیگری برای ترمیم خدشه وارد شده اتخاذ کرد؟
بیانیه روحانی بسیار مهم و تاریخی بود، منتها شنیده نشد. به نظرم روحانی باید با یک اعلام قبلی به تلویزیون بیاید و با مردم حرف بزند و صراحتا به آنها بگوید که چه اقداماتی کرده‌اند، چه اقداماتی را مایل به انجام هستند و چه موانعی بر سر کارشان است و دلیل اصلی این اتفاقات چه بوده است و تاکید کنند که اگر نیاز به برخورد با افراد دیگری هم باشد دولت بلااستثنا برخورد خواهد کرد. من هنوز منتظرم که روحانی بیاید و در یک ساعت پربیننده تلویزیون با مردم حرف بزند.
یعنی صرف اکتفا به این بیانیه را کافی نمی‌دانید؟
اصل بیانیه کفایت می‌کند اما بیانیه باید به گوش مردم هم رسانده شود. به نظر من دولت باید با توجه به تاکیدات رهبری، همه مسوولان دولتی از رییس‌جمهور گرفته تا معاون اول، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیایند و با مردم حرف بزنند. روحانی باید نشست مطبوعاتی خاصی با همین موضوع را داشته باشد و به طور شفاف پاسخ همه سوالات را بدهند. به نظرم فعال بودن دولت در این زمینه می‌تواند کاستی یک ماه گذشته را جبران کند. حالا که اراده مبارزه با فساد وجود دارد باید از ابزار موجود هم استفاده شود و اگرچه در اختیار دولت نیست اما می‌تواند آن را در دست بگیرد. این ابزار فقط رسانه ملی نیست باید صاحبان کانال‌ها مجازی بزرگ را دعوت می‌کردند و با آنها صحبت کنند. همچنین با نمایندگان مجلس و احزاب نیز باید حرف بزنند. روحانی به هر حال مورد هجمه‌ای قرار گرفتند که ناجوانمردانه است و ایشان هیچ تقصیری نداشتند.
انتهای پیام/
