ضرورت بازگشت سهام عدالت به ریل مردمی‌سازی اقتصاد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا؛ داریوش پاکبین مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در نشست خبری اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده است که تعاون با اتکا به سرمایه‌های مردمی می‌تواند اقدامات بزرگی را در کشور رقم بزند.

وی در تشریح مسائل حوزه سهام عدالت اظهار داشت: حدود یک میلیون نفر به دلیل مشکلات نرم‌افزاری تاکنون موفق به دریافت سهام عدالت نشده‌اند. همچنین، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر نیز که در قانون سال ۱۳۸۴ پیش‌بینی شده بودند، به دلیل محدودیت در انتقال سهام، از این حق محروم ماندند.

پاکبین با اشاره به اهمیت شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر افزود: یکی از اقدامات مؤثر اتحادیه، افزایش شفافیت بوده است به‌گونه‌ای که امروز پرداخت سود به مردم با دقت بیشتری انجام می‌شود. این موضوع نتیجه حضور تعاونی‌ها در ساختار سهام عدالت است.

مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت ادامه داد: بر اساس قانون، مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها متعلق به مردم است. اگر این موضوع در سال ۱۳۸۴ نادیده گرفته می‌شد، سهام عدالت در قالب صندوق‌های ETF شکل می‌گرفت که تنها مالکیت صوری ایجاد می‌کرد و مردم نقشی در مدیریت نداشتند. اما اراده حاکمیت بر این بود که مردم هم مالکیت داشته باشند و هم در مدیریت نقش‌آفرینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها گفت: تعاونی‌های سهام عدالت جزو مدرن‌ترین تعاونی‌های کشور هستند که انتخابات و مجامع خود را به‌روز برگزار کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنها فعال هستند. این در حالی است که برخی ادعا می‌کنند مجامع تعاونی‌ها برگزار نمی‌شود.

پاکبین افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون حمایت مالی مؤثری از این تعاونی‌ها صورت نگرفته و حتی پرداخت‌ها بسیار اندک و قطره‌چکانی بوده است. با وجود این، همکاران ما در تعاونی‌های سهام عدالت با وجود همه فشارها، وظایف ملی خود را انجام داده‌اند. تنها در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون مراجعه مردمی به این تعاونی‌ها ثبت شده است؛ آماری که کمتر نهادی دولتی قادر به مدیریت آن است.

مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در پایان بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: بخش تعاون ارزان‌ترین و کارآمدترین ابزار برای ارتباط با مردم در سراسر کشور است و می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی نقشی کلیدی ایفا کند.

چرایی عدم تخصیص صحیح منابع حاصل از سهام عدالت

مرتضی ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: اختیارات نظارتی مجلس بر اساس قانون تصویب شده و هیچ مقام یا شورایی نمی‌تواند این اختیارات را محدود کند. تفسیری که برخی از حکم حکومتی در حوزه بورس ارائه می‌دهند، برداشت نادرستی است.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، تحقق مالکیت عمومی و مردمی‌سازی اقتصاد بوده است؛ همان‌گونه که در سیاست‌های کلی نظام به صراحت آمده است. سهام عدالت ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت ملی و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد کشور است.

ایزدخواه افزود: متأسفانه جریانی در وزارت اقتصاد و سازمان بورس وجود دارد که به دنبال حذف تعاونی‌ها و کنار زدن مردم از سهامداری است. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بخش بزرگی از آنها به مجموعه‌های رانتی و شبه‌دولتی اختصاص یافته است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ارزش سهام عدالت انباشته می‌تواند نقش بزرگی در سرمایه‌گذاری‌های ملی ایفا کند. برای نمونه، سود انباشته این سهام قادر است پروژه‌های بزرگی همچون خرید بخشی از سهام خودروسازی‌ها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و راه‌آهن شرق کشور را پوشش دهد. این نشان می‌دهد که نگاه به سهام عدالت باید بلندمدت و مبتنی بر توانمندسازی مردم باشد، نه ان که صرفاً به فروش فوری سهام در بورس منجر شود.

وی با انتقاد از رویکرد‌های مدیریتی اخیر گفت: واگذاری اختیارات شورای عالی بورس به یک فرد یا گروه محدود، مغایر با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. خصوصی‌سازی واقعی تنها با حضور و نظارت مردم از طریق تعاونی‌ها امکان‌پذیر است.

ایزدخواه در پایان تأکید کرد: مردم باید در جریان منافع بلندمدت سهام عدالت قرار گیرند. اگر سهامداران آگاه شوند که منابع این طرح می‌تواند به ایجاد قدرت اقتصادی بزرگ و پایدار منجر شود، قطعاً به جای فروش سهام، به مالکیت و مدیریت آن پایبند خواهند ماند.

مجلس شورای اسلامی در مقابل انحراف‌های پیش آمده خواهد ایستاد

در ادامه این نشست مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت صیانت از اهداف اولیه سهام عدالت، گفت: سهام عدالت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقدامات پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت در جامعه پایه‌گذاری شد و مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هیچ دلسوزی برای مردم را نمی‌توان یافت که مخالف اجرای صحیح سهام عدالت باشد، اظهار داشت: متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقداماتی صورت گرفت که به مسیر اصلی طرح سهام عدالت خدشه وارد کرد. به گفته محمودی، فشار‌های جریان‌های رانتی موجب انحراف در اجرای این طرح و فاصله گرفتن از اهداف عدالت‌محور آن شد.

این نماینده مجلس با اشاره به سه نامه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ درباره سهام عدالت، افزود: صدور سه نامه در فاصله کوتاه زمانی نشان‌دهنده فشار‌ها و درخواست‌های مداوم دولت وقت برای ایجاد تغییر در روند اجرای طرح بوده است. وی تأکید کرد: برخلاف برداشت شورای عالی بورس، این نامه‌ها به هیچ عنوان اختیار فرا‌قانونی به شورا نداده و صرفاً بر تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت تأکید دارند.

محمودی با انتقاد از تفسیر نادرست شورای عالی بورس، خاطرنشان کرد: این برداشت غلط موجب شده برخی خود را بالاتر از مجلس شورای اسلامی تصور کنند، در حالی که چنین اختیاری در متن نامه‌های رهبری وجود ندارد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از تصمیمات اشتباه در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته گفت: خروج سرمایه‌های مردم، سودجویی گروه‌های خاص و کوچک شدن سفره مردم نتیجه سیاست‌های غلط و برداشت‌های ناصواب از اسناد بالادستی بوده است.

این نماینده مردم افزود: فلسفه سهام عدالت، تقویت بنیه مالی مردم و ماندگاری آنان در بازار سرمایه است، نه اینکه این ابزار عدالت‌محور به زیان طبقات محروم تمام شود.

 به گفته وی، امروز زنگ خطر در این حوزه به صدا درآمده و باید با نظارت دقیق و تدوین مقررات شفاف، مسیر درست اجرای سهام عدالت بازگردانده شود.