ارزیابی روش‌ها و منش‌ها با تشکیل مجموعه‌ای از کارشناسان مستقل و دلسوز

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، وی با تاکید بر اینکه این کارشناسان می‌توانند توسط نهاد‌ها، مجالس یا مجامع مستقل انتخاب شوند، فواید این اقدام را سه گانه دانست که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌‌های درست برای محافل قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور باشد و در عین حال، به پالایش آمارهای چندگانه‌ای بپردازد که از سوی مراجع متعدد در دوره‌های مختلف در کشور و همچنین بعضا توسط نهادهای بین‌المللی ارائه شده است.

متن کامل یادداشت دکتر میرزاده که در روزنامه شرق منتشر شده بود، بدین شرح است:

اغلب دانشمندان معمولا برای اثبات پدیده‌ها نقش شاخص‌ها و پارامترهای موثر بر آنها را ارزیابی کرده و با تغییر پارامترها و روش‌ها سعی می‌کنند به نتایج تکرار‌پذیری دست یابند که از درجه استحکام بالا و روند یکسانی برخوردار باشد و براین اساس فرضیه خود را درخصوص میزان تاثیر شاخص‌ها بر روند تحولات پدیده‌ها اثبات می‌کنند.

به نظر این نگارنده می‌شود در حوزه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با رویکردی علمی، اثر متغیر‌های مختلف و موثر بر امور مذکور را بررسی و نتایج حاصل را ارزیابی کرد؛ ارزیابی شاخص‌هایی که با تکیه بر روش‌ها و منش‌های ما در مقابل متغیر‌های مختلف نوسان داشته‌اند.

برای کشور ما با توجه به اهداف، آرمان‌ها و برنامه‌های مصوب، عنصر زمان نقش حیاتی در تعیین چگونگی روند تحولات و فرآیند‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. اکنون نزدیک 34سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. این بازه زمانی برای ارزیابی نتایج حاصل از عملکرد ما و نتایجی که در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف به دست آمده، کافی است. اما هنوز به‌طور علمی، میزان تحقق آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی، اهداف برنامه‌های پنج‌ساله کشوری و برنامه چشم‌انداز 20ساله کشور و سایر برنامه‌ها و سیاست‌ها و میزان برخورداری و سهم مردم از منابع کشور و ارتقای سطح زندگی آنان ارزیابی و گزارش نشده است. برای استحکام ارزیابی‌ها جا دارد شاخص‌های مختلف در بازه زمانی مذکور با شاخص‌های جهانی و مشابه برای کشورهایی که از نظر جمعیتی و جغرافیایی با ما همگن هستند، مقایسه شوند. به عنوان مثال:
1- شاخص‌های اقتصادی
شامل میزان رشد تورم سالانه، تغییرات ارزش پول ملی، میزان صادرات و واردات، نسبت فزاینده سرمایه به تولید - که بیانگر مقیاسی از بهره‌وری سرمایه است - میزان رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان اشتغال و نرخ بهره‌وری کل نیروی انسانی و سرمایه و شاخص‌های ده‌گانه آزادی اقتصادی و میزان توسعه صنعتی و فناوری کشور.
2- شاخص‌های اجتماعی
مانند شاخص و رتبه سلامت، وضعیت سوءتغذیه و شاخص‌های سهم دولت در درمان مردم، شاخص امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان، سطح زندگی، نرخ رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، نرخ باسوادی، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، نرخ پوشش انواع بیمه و وضعیت تامین اجتماعی، میزان آزادی‌های اجتماعی، خواست سیاسی، عزت نفس جامعه و تکریم مردم و شاخص ثبات و امنیت اجتماعی.
3-شاخص‌های فرهنگی
شامل میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم، معیار بسط و گسترش عدالت اجتماعی (ضریب جینی)، خودکفایی و رتبه علمی، میزان اثربخشی پژوهش در اقتصاد ملی، احترام به قانون و انضباط اجتماعی، پایداری خانوادگی و طلاق و ازدواج، میزان پای‌بندی دینی و قانونی، خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور، میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولیدشده با ارزش‌های نظام، سرانه مطالعه کتاب و روزنامه، معیار بهره‌مندی افراد از رسانه‌های مکتوب و صوتی تصویری داخلی و خارجی و میزان دسترسی به اینترنت، میزان اشتغال فرهنگی در مقایسه با سایر مشاغل، معیار توسعه و اقبال مردم به امور هنری، وضعیت گردشگری کشور، وضعیت وقف و معیار انفاق اجتماعی.
نوسانات این شاخص‌ها و معیارها می‌تواند با اجرای یک طرح ملی و با رویکردی علمی، نتایج عملکردی در حوزه‌های مختلف و در بازه زمانی بعد از انقلاب را به ‌ما نشان دهد. برای تحقق این طرح ملی شاید بهترین انتخاب دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ‌بود که پیشتر به‌طور بی‌طرفانه‌ای حساب‌های ملی ایران را منتشر می‌کردند و از استقلال نسبی نیز برخوردار بودند. متاسفانه یکی از مشکلات ما تعدد و تداخل مراکزی است که آمار متناقض می‌دهند. از طرفی سازمان‌های جهانی نیز گزارش‌های سالانه‌ای در مورد همه کشور‌های عضو منتشر می‌کنند که هرجا به نفع ما بود از آن استقبال و هر جا نبود آن را رد می‌کنیم. بنابراین باید مجموعه‌ای از کارشناسانی مستقل، دانا، باتجربه، شجاع و دلسوز و بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی به دولت یا گروه‌های سیاسی این مهم را بر عهده گیرند.
این کارشناسان می‌توانند توسط نهاد‌ها، مجالس یا مجامع مستقل انتخاب شوند. مسلما همه در تداوم روش‌ها و منش‌هایی که منجر به نتایج موفق و قابل قبول و در حد استاندارد‌های بین‌المللی شده شک نخواهند کرد. همان‌طور که در توقف ساز و کارهایی که باعث تنزل و افت رتبه کشور در سطح جهانی شده جای تردیدی باقی نمی‌ماند.

اعلام نتایج این تحقیق می‌تواند آثار مهمی به شرح زیر داشته باشد:
1- به عنوان یک سند ملی، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌‌های درست برای محافل قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور باشد.
2- با پالایش آمار و نقد آنها، شک و تردید‌ها در مورد آمارهایی که بعضا در سطح ملی و بین‌المللی و از مراجع مختلف منتشر می‌شود، برطرف و برای مردم وضعیت موجود و صحت و سقم گزارش‌های مدیران و مسوولان بر پایه یک گزارش علمی، روشن خواهد شد.
3- اعلام صادقانه این گزارش به مردم گامی در جهت شفاف‌سازی روابط مردم و نظام و حرکتی برای افزایش اقبال عمومی است.