چرا نباید اشتباهات برجام را تکرار کنیم؟

به گزارش خبرگزاری آنا، باوجود سال‌ها رفت و آمد و مذاکرات مختلف ایران و کشور‌های غربی، اما تجربه هشت‌ساله مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، و توافق متعاقب آن موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یکی از پرمناقشه‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین فصول تاریخ دیپلماسی معاصر ایران به شمار می‌رود. این دوره، فراتر از یک رخداد دیپلماتیک، به آزمونگاه تاریخی بدل شد که در آن، اعتبار وعده‌های غرب، کارآمدی راهبرد اتکا به مذاکره برای حل مشکلات بنیادین، و ضرورت بازنگری در اولویت‌های ملی و منطقه‌ای به محک گذاشته شد. فعل و انفعالات و ناکامی‌های این دوره، اکنون به مثابه یک مطالعه موردی غنی، مجموعه‌ای از درس‌ها و عبرت‌های راهبردی را پیش روی نظام تصمیم‌گیری و افکار عمومی ایران قرار داده است که می‌تواند و باید چراغ راه آینده سیاست خارجی و اقتصادی کشور باشد.

حال به نظر می‌رسد با استفاده از تجارب دوره برجام و همچنین بررسی موشکافانه و دقیق مذاکرات و توافقات کشور‌های غربی به ویژه آمریکا با طرف‌های مقابلشان و سرنوشت آن تفاهمها، فرصت بار دیگر آزمون و خطا نداریم.

برجام از وعده‌های بزرگ تا واقعیت‌های تلخ

دولت وقت (یازدهم و دوازدهم) با شعار محوری «چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم» و با امید به گشایش‌های گسترده اقتصادی پا به میدان مذاکرات گذاشت. وعده‌هایی، چون رفع کامل تحریم‌ها، حل مشکل بیکاری، جذب سیل سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود محیط زیست و حتی حل مشکل آب آشامیدنی، فضای عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در نیمه ابتدایی مذاکرات امیدوار کرد.

حسن روحانی در دی‌ماه ۱۳۹۴ با اطمینان اعلام کرد: «از امروز تحریم‌ها برداشته شد و همه تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی که مربوط به برنامه هسته‌ای بود، لغو شد».

اما واقعیت‌های پسابرجام، تصویری کاملاً متفاوت را رقم زد. نه تنها تحریم‌های ساختاری و اولیه آمریکا، به‌ویژه محدودیت‌های دلاری، پابرجا ماندند، بلکه به گواه گزارش‌های متعدد، حتی پیش از خروج آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از مجازات‌های ثانویه آمریکا (Over-compliance)، از ورود جدی به بازار ایران امتناع ورزیدند و ایران را ترک کردند.

وعده‌های بزرگ به «خاطرات تلخی» مبدل شد که همچون سراب، نگاه‌ها را روز به روز به برجام و نتایجش ناامیدتر می‌کرد و کار به انجا کشید که تنها یکسال پس برجام در سال ۹۵ سیف رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرده برجام تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است و البته پس از آن شرایط بدتر هم شد.

با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ (می ۲۰۱۸)، ترامپ میخ آخر را بر تابوت امید‌های اقتصادی به برجام کوبید. شرکت‌های بزرگی مانند توتال فرانسه (در پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی)، پژو و سیتروئن (در صنعت خودرو)، ایرباس و بوئینگ (در نوسازی ناوگان هوایی) و ده‌ها شرکت دیگر که با احتیاط وارد بازار ایران شده بودند، به سرعت و یکی پس از دیگری قرارداد‌های خود را لغو کرده و ایران را ترک کردند. این فرار دسته‌جمعی، به روشنی نشان داد که استقلال اقتصادی و سیاسی اروپا از آمریکا، دست‌کم در مواجهه با فشار‌های واشنگتن، افسانه‌ای بیش نیست و شرکت‌های اروپایی حاضر به پذیرش ریسک تقابل با خزانه‌داری آمریکا نیستند.

از سویی آمریکا نیز نشان داد که به قول و قراری پایبند نیست و امضای هیچ مقام آمریکایی نمی‌تواند تضمین قابل اعتمادی برای عمل به تعهداتش باشد.

درس‌های راهبردی برجام برای آینده

مهم‌ترین، صریح‌ترین و پرهزینه‌ترین درس برجام، اثبات عملی و قاطع غیرقابل اعتماد بودن ذاتی و ساختاری ایالات متحده آمریکا بود. علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهداتش ذیل برجام (که در ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید شد)، آمریکا با خروج یکجانبه از توافقی که خود یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی آن بود و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شده بود، نشان داد که به هیچ اصل و تعهد بین‌المللی پایبند نیست و آن را تنها درصورتی اجرا می‌کند که یا مجبور باشد و اهرم‌های لازم برای اجبارش وجود داشته باشد یا منافعش در آن شرایط چنین اقتضایی کند. ” این “عبرت بزرگ تاریخی” برای همگان و به ویژه ایرانیان ماهیت پیمان‌شکن آمریکا را آشکار ساخت.

فارغ از بدعهدی آمریکا، خود توافق برجام نیز از نقایص ساختاری جدی رنج می‌برد. فقدان ضمانت‌های اجرایی قوی که ابزار‌های لازم را در شرایط خاص در اختیار ایران بگذارد تا طرف مقابلش را مجبور به انجام تعهداتش کند و یا عدم پیش‌بینی مکانیسم‌های جبرانی مؤثر و متقارن در صورت نقض عهد طرف مقابل و به‌کارگیری عبارات مبهم و قابل تفسیر (مانند قید “تعلیق” به جای “لغو” بسیاری از تحریم‌ها) در مهمترین بخش‌های توافقنامه از ابتدا راه را برای بازگشت‌پذیری آسان تحریم‌ها و تداوم فشار‌ها هموار کرده بود. اتکای صرف به سازوکار‌های حقوق بین‌الملل و عبارت‌های دهان پرکن مانند اجماع جهانی و حسن نیت به منظور رفع سوء تفاهمات، بدون پشتوانه قدرت بازدارنده داخلی، در برابر اراده سیاسی یک قدرت سرکش و بدون خط قرمز ایران را در سال‌های پس از عهدشکنی آمریکا در شرایطی حتی سخت‌تر از پیش از برجام قرار داد.

شاید مخرب‌ترین پیامد راهبردی تمرکز مطلق بر مذاکرات، شکل‌گیری و تعمیق پدیده‌ای بود که از آن با عنوان “اقتصاد شرطی” یاد می‌شود. گره زدن تمامی شئون اقتصادی کشور، از سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی و نفتی گرفته تا تصمیمات روزمره فعالان اقتصادی و حتی بودجه‌ریزی دولت، به نتایج نامعلوم و پرنوسان مذاکرات، کشور را در یک “انتظار فرسایشی” و تعلیق دائمی فرو برد. این وضعیت، همان‌طور که گزارش‌های اقتصادی متعدد (مانند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس) نشان دادند، منجر به تعطیلی یا کندی پروژه‌های مولد، تشدید رکود، نوسانات ویرانگر در بازار‌های ارز و سکه، و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت شد. اقتصاد کشور عملاً به گروگان تحولات دیپلماتیکی درآمد که کنترل آن در دست ایران نبود.

غلبه نگاه “به بیرون” و امید بستن به “منجی خارجی”، به طور ناخواسته باعث نادیده گرفتن و حتی تحقیر ظرفیت‌های عظیم داخلی شد و در این بلاتکلیفی و شرایط مبهم فرصت‌های بزرگی از دسترفت. این رویکرد، ضمن دامن زدن به نوعی خودتحقیری ملی، منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، فرار مغز‌ها و دلسردی نخبگان و کارآفرینان از تلاش برای نوآوری و بومی‌سازی گردید و پس از انتخابات سال ۹۶ با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم حتی سرمایه اجتماعی کشور به دلیل ناامیدی از تدابیر لازم دولتمردان وقت برای بهبود شرایط به گونه‌ای شد که مشارکت در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به زیر ۵۰% سقوط کرد. تمرکز بر رفع تحریم به عنوان تنها راه حل، عملاً به معنای نادیده گرفتن پتانسیل‌های درونی برای رشد و توسعه بود و طرف مقابل با درک فضای روانی ایجاد شده حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۴، پس انعقاد برجام حتی در دوره اوباما تا توانست کارشکنی کرد و تعهداتش را به تاخیر انداخت و پس از روی کار آمدن ترامپ بهانه کشور‌های اروپایی نیز برای خلف وعده جور شد و آنها نیز تمام وعده‌هایشان را نادیده گرفتند و به ایران پشت کردند؛ به گونه‌ای که در شرایط سخت کرونا، کشور‌های اروپایی همراه با آمریکا کمترین همکاری را برای کمک به ایران نداشتند و کانال‌های مالی انتقال پول در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مقابله با بیماری کرونا را بی رحمانه مسدود کردند.

دهه ۹۰ دهه عبرت و عقب‌ماندگی

نام‌گذاری دهه ۱۳۹۰ شمسی توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان “دهه عقب‌ماندگی” یا “دهه از دست رفته”، بازتابی دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی این دوره است. آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است. کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به‌عنوان شاخص اصلی سرمایه‌گذاری)، توقف یا کندی پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی، افزایش بی‌سابقه تورم و سقوط شدید ارزش پول ملی، همگی شواهدی بر این عقب‌ماندگی هستند که بخش مهمی از ریشه آن را می‌توان در سیطره گفتمان مذاکره و اقتصاد شرطی جست‌و‌جو کرد.

چرا گره زدن سرنوشت کشور به مذاکره، بیراهه‌ای زیان‌بار است؟

تجربه برجام به روشنی نشان داد که اتکا به مذاکره به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات و ایجاد دوقطبی‌های فرسایشی سیاسی حول مذاکرات به عنوان موافقان و مخالفان امری زیان بار است. به‌ویژه با طرف‌هایی که حداقل دست‌آوردشان در چنین شرایطی ایجاد اختلاف و شکست وحدت ملی میان ایرانیان است. روند مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها امری رایج و در تمام دوره‌ها دایر بوده است، ولی اینکه جریانی یا دولتی بخواهد آن را به عنوان اولویت اصلی فعالیتهایش، محور تمامی تعاملات و مناسبات قرار دهد، همان خطایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتکب شدند و منجر به یک دهه عقب افتادگی شد. زیرا با شکست دال مرکزی دولت حول مذاکرات و برجام، عملا دولت پس از سال ۹۷ سناریوی دیگری برای حل مشکلات کشور و برون رفت از بحران‌ها نداشت و تن به تقدیری داد که تا روز‌های آخر دولت در ژنو و پاریس و لندن و برلین و مسکو و پکن به دنبال راه حل نجات بگردد. متاسفانه برخی از چهره‌ها و جریانات همچنان بر همان شیوه خسارت بار اصرار دارند و تنها راه حل مشکلات را مذاکره می‌دانند. مذاکراتی که گاهی فقط برای مذاکره و دست آوردسازی موهوم بود و هیچگاه نتایج ملموسی نداشت جز اینکه دلار ۳ هزار تومانی را به ۳۰ هزار تومان رساند و با رشد ۹ برابری قیمت مسکن و تورم‌های بیش از ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی پی درپی کشور پس از سال ۹۶، مشکلات پیچیده و مزمن شد.

و، اما محور‌های اصلی، اشتباه مهلک گره زدن سرنوشت کشور به مذاکرات را می‌توان موارد ذیل دانست:

۱- ایجاد تعلیق و بلاتکلیفی فلج‌کننده: شرطی شدن اقتصاد، مانع از تصمیم‌گیری قاطع و برنامه‌ریزی دقیق توسط سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی دولت می‌شود و منابع کشور را معطل نگه می‌دارد.

۲- ترویج انفعال و وادادگی در سیاست‌گذاری: به جای اتخاذ سیاست‌های فعال و راهبرد‌های مبتنی بر توان داخلی، دولت و فعالان اقتصادی در لاک انتظار فرو می‌روند و اقدامات مؤثر به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود.

۳- افزایش آسیب‌پذیری استراتژیک: وابستگی به مذاکرات، اهرم فشار قدرتمندی را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد تا با تهدید به خروج یا تشدید فشار، امتیازات بیشتری طلب کند و این چرخه معیوب، موضع چانه‌زنی کشور را مستمراً تضعیف می‌کند.

۴- اتلاف فرصت‌های طلایی توسعه: سال‌های متمادی انتظار برای نتایج مذاکرات، به معنای از دست رفتن فرصت‌های گران‌بها برای سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال‌زایی و پیشرفت فناورانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

۵- ناامیدی نخبگان و کارآفرینان: در شرایط فرسایشی انتظار برای مذاکره و بی ثباتی بازار و افتادن در تله عملیات‌های روانی طرف‌های مقابل برای ایجاد تلاطم در اقتصاد ایران، نخبگان و کارآفرینان که محور توسعه و تولید در هرکشوری هستند، دچار رخوت و ناامیدی می‌شوند و افراد سودجو و فرصت‌طلب که مشکلات کشور را پله ترقی خود می‌کنند، مجالی به گروه اول نمی‌دهند.

«سرمایه گذاری برای تولید» کمکی هوشمندانه به دولت برای موفقیت

 در چنین بستری نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با شعار “سرمایه گذاری برای تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، یک اقدام هوشمندانه و “کمک راهبردی” به دولت برای تغییر مسیر و جبران مافات دهه گذشته است.

 این نام‌گذاری مبین چند نکته کلیدی است:

تغییر پارادایم بنیادین از نقطه مقابل پارادایم شکست‌خورده “اقتصاد شرطی” و تأکید بر “سرمایه گذاری" جهت افزایش تولید با تکیه به ظرفیت‌های داخلی به عنوان موتور پیشران با مشارکت مردم به عنوان منبع اصلی سرمایه و نوآوری راهگشا و امیدبخش است.

همچنین تمرکز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، رفع موانع تولید، جذب سرمایه‌های مردمی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد به جای انتظار برای گشایش خارجی و بالا بردن بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بلااستفاده انبوده دولتی، نویدبخش تحرک اقتصادی پرشتاب است.

مضاف بر آن احیای اعتماد به نفس ملی و بازگشت به خودباوری و تکیه بر توانمندی‌های بومی به جای نگاه به بیرون، ایران را از دور باطل انتظار بی انتها برای موفقیت در مذاکرات نجات می‌دهد. مذاکره‌ای منتج به نتیجه مطلوب برای ملت ایران خواهد شد که قدرتی درون زا پشتوانه مذاکرات باشد و طرف مقابل احساس ضعف و نیاز نکند.

به اذعان کارشناسان با گرایش‌ها و سلایق مختلف سیاسی، بخش کمی از مشکلات امروز کشور مربوط به تحریم‌ها و مذاکرات است و این نحوه مدیریت منابع و برخی سیاست‌های داخلی است که باید اصلاح شود.

حرکت قاطع از اقتصاد شرطی به اقتصاد مقاومتی و اولویت‌بخشی به تولید ملی با جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و کاهش آسیب‌پذیری استراتژیک فرصتی طلایی برای دولت است تا با فاصله گرفتن کامل از رویکرد‌های آزمون شده گذشته، تمام توان خود را بر رفع موانع کسب‌وکار و جلب مشارکت واقعی مردم متمرکز کند و کارآمدی خود را در حل مسائل اساسی کشور و خنثی سازی تحریم‌ها، مستقل از فضاسازی‌های خارجی و با استفاده از تجارب گران سنگ چنددهه اخیر به نمایش بگذارد و آزموده‌ها را مجدد آزمون نکند.