یک سلب تابعیت و چند نکته؛ بحرین چگونه به لبه پرتگاه سیاسی رسید؟

مجتبی اسماعیلی، گروه بین‌الملل: سلب تابعیت شیخ نعیم قاسم آخرین حلقه از مجموعه اقدامات سرکوب‌گرانه دولت بحرین بود تا هزینه فعالیت‌های سیاسی در این کشور را به نسبت گذشته چندین برابر کند. مخالفان بحرینی ظرف چند روز گذشته اخباری شنیده‌اند که همه آن‌ها دلالت بر سلطه حکومت خفقان بر قلمرو سیاسی بحرین دارند؛ بستن دفاتر و منع فعالیت جمعیت الوفاق به‌عنوان بزرگ‌ترین جمعیت مخالف بحرین، افزایش صدور احکام زندان شیعیان، تمدید حکم زندان شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق از چهار به نه سال و بازداشت نبیل رجب، مخالف بحرینی آن هم پس از مدت کوتاهی از آزادی‌اش همه و همه بیانگر فضای رعب‌آوری است که ظاهرا آل خلیفهه در پس آن آرامش را می‌جوید؛ غافل از اینکه چنین تحرکاتی تاکنون منجر به ملتهب شدن بیشتر اوضاع در داخل و خارج از این کشور شده است.

پادشاه بحرین علاوه بر این اقدامات بازدارنده دستور داد تا منابر دینی به وعظ مسائل سیاسی کشیده نشود و همچنین به زعم خود نسبت به فعالیت‌های تحریک‌آمیز اعضای جمعیت‌های سیاسی هشدار داد. مجموع این فعالیت‌ها را نمی‌توان گامی در راستای حل بحران سیاسی حاکم بر پادشاهی بحرین دانست. طبعا آل‌خلیفه با چنین اقداماتی علاوه بر شوراندن بیش از پیش شیعیان بحرینی (چه در داخل و چه خارج) راه را برای هرگونه مذاکره با مخالفان مهم شیعه بسته است. بنابراین، باتوجه به تحولات کنونی باید دید که آیا مسیری که دو طرف می‌پیمایند به بن‌بست رسیده است که دیگر صحبت از مذاکره نمی‌شود و یا اینکه معارضان شیعه با ادامه مسیر خود، در حال شکل دادن انقلاب در پادشاهی بحرین هستند؟

بسته شدن کانال‌های سیاسی/ انتقاد غرب از نظام آل‌خلیفه

ناظران سیاسی از مجموع اقدامات شتاب‌زده و تدابیر اتخاذشده از سوی پادشاهی بحرین علیه مخالفان شیعه (که قطعا در لا‌به لای آن می‌توان ردی از مداخله‌های عربستان سعودی را مشاهده کرد) چنین ارزیابی می‌کنند که پادشاهی بحرین در حال افزایش فشار بر شیعیان است؛ ولی به طور دقیق مشخص نیست چرا و این سیاست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آن‌ها در محافل سیاسی این موضوع را مطرح می‌کنند که آیا کشتار جوانان شیعه از سویی و مسدود کردن کانال‌های سیاسی از سوی دیگر که با تمدید بازداشت شخصیت‌های برجسته مخالف همچون شیخ علی سلمان و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، همراه شده است، می‌تواند راهگشای بحران موجود در بحرین باشد؟

برخلاف بحرین و کشورهای عضو شورای حوزه همکاری خلیج‌ فارس از جمله عربستان، غربی‌ها و در راس آن‌ها آمریکا که به‌طور راهبردی حوادث جاری در خاورمیانه از سوریه و یمن گرفته تا بحرین و عربستان را دنبال می‌کنند، نسبت به چنین تحولاتی ابراز نگرانی کرده‌اند. روز دوشنبه بود که جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت شواهد و قرائنی که ثابت کند تصمیم بحرین درباره سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم درست بوده است، وجود ندارد.

کربی بدون بیان صریح مخالفت دولت آمریکا با سیاست بحرین، تاکید کرد نگرانی واشنگتن زمانی بیشتر می‌شود که دولت بحرین اجازه نمی‌دهد شیخ عیسی قاسم در یک فرایند قانونی، به اتهاماتی که علیه وی مطرح می‌شود پاسخ دهد.

علاوه بر این، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به سیاست خفقان حاکم بر بحرین و بازداشت بسیاری از سیاسیون و فعالان مخالف بحرینی که در تعارض با آزادی بیان است، انتقاد کرد. جیمز لینش، نائب رئیس برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت: «باوجود سه شخصیت سیاسی مخالف بحرینی در پشت میله‌های زندان، ادعاهای پادشاهی بحرین درباره آزادی بیان و پذیرش نقد مخالفان، بی‌معنی است. در این حالت هر شخصی که بخواهد نقدی کند، خود را در معرض خطر می‌بیند.»

عربستان؛ یگانه حامی نظام آل‌خلیفه

عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تدابیر سیاسی اتخاذشده از سوی نظام آل‌خلیفه حمایت کردند. این حمایت تا جایی بود که مفتیان سعودی، زبان به تعریف و تمجید از سرکوب مخالفان بحرینی از سوی پادشاهی بحرین گشودند و سرکوب «جمعیت‌ها و تشکیلات فتنه‌انگیز» را مایه تحسین خواندند. طبق بیانیه رسمی صادره از دبیرخانه هیأت عالی علمای عربستان سعودی که خبرگزاری رسمی عربستان (واس) آن را منتشر کرد، مفتیان سعودی از تصمیمات دادگاه پادشاهی بحرین علیه جمعیت‌های جنجال‌آفرین و فتنه‌انگیز مذهبی و طایفه‌ای حمایت کردند.

از سوی دیگر در جریان جلسه هیأت وزیران عربستان به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور بر حمایت از همه اقدامات قضایی بحرین برای مبارزه با انواع تروریسم و افراط‌گرایی تاکید شد. عربستان در این جلسه همچنین بر همبستگی و حمایت خود با اقدامات بحرین برای حفظ امنیت، ثبات و سلامت شهروندانش در راستای پاسداری از وحدت و بافت اجتماعی این کشور تاکید کرد.

نبیل رجب؛ بازداشت پس از آزادی کوتاه‌مدت

آل‌خلیفه از نبیل رجب به‌عنوان عامل اصلی تحرکات ضدبحرین و خط‌دهنده محوری تظاهرات ضد حکومتی در سال 2011 (1390) یاد می‌کند. از سال 2011 (1390) بود که اوضاع سیاسی بحرین متشنج شد و هر از چندگاهی در گوشه و کنار این کشور تظاهراتی برگزار می‌شد و با حمله پلیس، با فاجعه‌ای خونین پایان می‌یافت.

به دنبال این تظاهرات‌ها، نظام آل خلیفه سیاست بازداشت مخالفان بحرینی را پی گرفت و حتی اقدام به اخراج برخی از آن‌ها و سلب تابعیت برخی دیگر کرد.

برایان داولی، رئیس سازمان «هیومن رایت فرست» (Human Rights First) که مقر آن در واشنگتن قرار دارد در این‌باره گفت: «بازداشت نبیل رجب همزمان با برگزاری جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بود. حتی برخی فعالان بحرینی از حضور در این نشست منع شدند.»

داولی تاکید کرد: «بازداشت رجب به مثابه پیام تهدیدآمیزی از سوی حکومت بحرین بود که دیگر فعالان سیاسی مراقب فعالیت‌های خود علیه نظام آل خلیفه باشند.»

بحرانی به نام «شیخ عیسی قاسم»

دوشنبه بود که پادشاهی بحرین در راستای سیاست ایجاد خفقان سیاسی‌ اعلام کرد که تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر مبارز شیعه بحرین را لغو کرده است. وزارت کشور بحرین در بیانیه خود آورد که شیخ عیسی قاسم را به اتهام تلاش برای چنددستگی مذهبی در کشور سلب تابعیت کرده است.

شیخ عیسی قاسم از مهم‌ترین شخصیت‌های شیعه در کشوری است که غالب آن را شیعیان تشکیل داده‌اند.

تصمیم به سلب تابعیت از شیخ نعیم قاسم در حالی گرفته شد که هنوز چند روزی از تصمیم دادگاه بحرین برای بستن دفاتر جمعیت الوفاق، مسدود کردن دارایی‌ها و تعلیق فعالیت‌های این جنبش معارض شیعه نمی‌گذرد. الوفاق، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی اسلامی بحرین به‌شمار می‌رود که غالب اعضای آن را شیعیان بحرینی تشکیل می‌دهند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که همچنان شیخ علی سلمان، در بند نظام آل‌خلیفه است و حبس وی از چهار سال به نه سال افزایش یافته است.

عبدالله شملاوی، وکیل جمعیت الوفاق درباره این حکم دادگاه بحرین گفت: «دادگاه اداری، ششم اکتبر (15 مهر) را به‌عنوان زمان بررسی درخواست وزارت کشور بحرین برای انحلال نهایی جمعیت الوفاق مشخص کرده است.»

طبق ادعای وزارت کشور بحرین، جمعیت الوفاق در راستای منافع ایران اقدام به فتنه‌انگیزی طایفه‌ای در بحرین می‌کند.

آینده بحرین به کدام سو می‌رود؟

ثبات سیاسی نظام آل خلیفه با وضع موجود نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد؛ آن هم در وضعی که به جز عربستان، تقریبا جامعه بین‌المللی رو به انتقاد از اقدامات اخیر دولت بحرین آورده است.

بدون تردید، از ناآرامی های سال 2011 به این سو، دولت بحرین، دستخوش شکنندگی سیاسی قابل توجهی بوده است. در برهه‌هایی از زمان، دولت مرکزی توانست با قدرت بخشیدن به ماشین سرکوب، آرامشی هر چتد تصنعی به فضای سیاسی بازگرداند. زنده بودن جریان‌های مخالف در بحرین اما رفته‌رفته به فرسایش این ماشین انجامید.

در چنین وضعی، به نظر می‌رسد که دو راه حل پیش روی دولت بحرین است: این دولت یا باید راهی برای گفت‌و‌گو و آشتی ملی با مخالفان بیابد یا اینکه تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که پویایی مخالفان سیاسی در بحرین، عملا هرگونه سیاست سرکوبی را خنثی می‌کند و باید منتظر دور جدیدی از ناآرامی‌های گسترده‌تر بود.