پیشنهاد‌هایی برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران
از نظر این پژوهش تصویب قانونی در حوزه صیانت از میراث ناملموس با تأکید بر ترویج و توانمندسازی جوامع محلی لازم به نظر می‌رسد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، میراث فرهنگی ناملموس بخش مهم و جدایی ناپذیر حوزه میراث فرهنگی است. بااین حال قوانین و مقررات این بخش در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی ملموس، از غنا و کفایت لازم برخوردار نیست. بالتبع، صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در ایران در غیاب یک قانون کامل و کارآمد، عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مصداق‌های میراث فرهنگی ناملموس در فهرست‌های داخلی و بین المللی شده است.
با این حال، نظر به شرایط و اقتضائات فعلی به ویژه حاکمیتی بودن حوزه میراث فرهنگی طبق قوانین موجود کشور، شایسته است نقش ترویجی و پشتیبانی دولت و دستگاه‌های اجرایی متولی این حوزه، در همه عرصه‌های حقوقی و اجرایی، همسو و هماهنگ با حرکت خودجوش مردمی، در چارچوب سیاستگذاری و وضع قانون مناسب، تبیین و نهادینه شود. همچنین، باید ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل میراث ناملموس در پیشرفت و توسعه حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور شناسایی و در قالب سیاستگذاری و وضع قانون مورد نظر پیش بینی شود.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ضرورت سیاستگذاری و وضع قانون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی» آورده است که با تصویب «قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» در تاریخ ۱۳۸۴.۹.۲۲ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران نیز به مجموعه اهداف و مأموریت‌های دولت در حوزه حمایت از میراث فرهنگی افزوده شد. شایان ذکر است، مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، موضوعی جدید و ابداع کنوانسیون فوق‌الذکر و قانون الحاق ایران به آن معاهده نیست بلکه پیش از این و طی هزاران سال تمدن مردم ایران حیاتی بالنده داشته و زنده و پویا به امروز رسیده است.
این گزارش بیان می‌کند که اهتمام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به ثبت مصداق میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست داخلی و ۲۴ مصداق در فهرست جهانی یونسکو انجامیده است. این وزارت همچنین تعدادی از استادکاران و حاملان مصادیق مختلف میراث فرهنگی ناملموس ایران از جمله دانش، فنون و هنر‌های سنتی را شناسایی کرده و نام ایشان را به‌عنوان گنجینه‌های زنده بشری در فهرست‌های داخلی ثبت کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که این نمونه‌ها، موفقیتی چشمگیر در زمینه حمایت از میراث فرهنگی ناملموس بوده و مؤید آن است که وزارت، دست‌کم در زمینه ثبت مصداق‌های میراث ناملموس اهتمام لازم را دارد. صرف‌نظر از اینکه هنوز هیچ پایگاه اطلاع‌رسانی عمومی درباره نام و مشخصات مصادیق ثبت شده ایران در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد نشده است، هیچ مصوبه یا اقدام تقنینی خاصی در قالب سیاست‌های کلی نظام یا قوانین بالادستی مشاهده نمی‌شود.
این گزارش مطرح می‌کند که ثبت مصادیق در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، فقط یکی از اقدام‌های لازم برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و یا حتی به‌نوعی، مقدمه‌ای بر آغاز مراحل مختلف صیانت است. علاوه بر ثبت، برای پاسداری از این میراث ارزشمند فعالیت‌ها و اقداماتی مانند مستندسازی مصادیق زنده و یا حتی مصادیق منسوخ شده، شناسایی و تفکیک مصادیق سودمند از مصادیق مغایر با اخلاق و حقوق انسانی و حقوق شهروندی، پژوهش، ترویج و کمک به آموزش و انتقال میراث ناملموس به نسل جوان به‌طور رسمی و غیررسمی از طریق حمایت‌های مادی و حقوقی از دارندگان، استادکاران، هنرمندان و سایر ذی‌نفعان این حوزه، ایجاد زمینه‌های کاربردی‌سازی میراث فرهنگی ناملموس در حیات جاری و معیشتی جامعه و نیز تلفیق ابعاد مختلف آن با برنامه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، ضروری است.
در این گزارش آمده است که تعلل از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه اقدامات صیانت فوق‌الذکر - به‌جز ثبت - به‌دلیل قصور از وظایف قانونی خود در این زمینه‌ها نیست، زیرا اساساً وظیفه‌ای قانونی در این خصوص برای این وزارتخانه مشخص نشده است. به بیان دیگر، به‌جز قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، که آن هم صرفاً مجوز الحاق ایران به معاهده را صادر و مفاد آن را عیناً تکرار کرده است، قانون دیگری در زمینه میراث ناملموس وجود ندارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که با این حال، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در خصوص تنظیم و تقدیم پیش‌نویس قانون مدنظر به مجلس شورای اسلامی با شناسایی کاستی‌ها و ضرورت‌های حوزه میراث ناملموس هیچ اقدامی انجام نداده و همچنان به تداوم رویه ثبت مصادیق اکتفا کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به حاکمیتی بودن موضوع میراث فرهنگی ناملموس، روشن است که صیانت از این میراث ارزشمند (که درعین‌حال بخش جدایی‌ناپذیر میراث ملموس است) و کاربردی‌سازی آن در حیات جامعه و تلفیق این کاربرد‌ها با برنامه‌های توسعه‌ای، ضرورتی اکید و نیازمند پشتیبانی دولت است. طبعاً پیش‌زمینه حمایت دولت از میراث فرهنگی ناملموس، مانند هر موضوع اجرایی دیگر، مستلزم سیاستگذاری و سپس وضع قانون مختص صیانت از میراث فرهنگی ناملموس است.
این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که سیاست راهبردی در قالب سیاست‌های کلی نظام تهیه شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص میراث ناملموس ایران و با تأکید بر ملاحظات اسلامی ایرانی، تدوین شود. برمبنای این سیاست نیز پیش‌نویس قانون میراث ناملموس تهیه شود. لازم است در این قانون علاوه‌بر تعیین وظایف دستگاه‌های مجری ذی‌ربط، شیوه‌های صیانت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و حمایت از حقوق مادی و معنوی ذی‌حق آن تبیین شود.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که باید جرم‌انگاری‌های مربوط به حوزه میراث فرهنگی ناملموس نیز به فصل نهم کتاب پنجم قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر جرائم میراث فرهنگی افزوده شود. همچنین شیوه‌های کاربردی‌سازی میراث ناملموس در زندگی امروزی و استفاده از ظرفیت‌های آن در امر توسعه و سیاست خارجی در این قانون در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
