اصرار وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار آنا، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشست خبری صبح امروز خود، با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه  حدود ۳.۸ درصد درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند، اظهار کرد: در منطقه و کشور‌های اطراف حدود ۷ درصد درآمد ناخالص ملی به سلامت اختصاص پیدا می‌کند و در واقع حدود ۳ درصد با این کشور‌ها اختلاف داریم.

وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود پرداختی از جیب مردم به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند اما الان حدود ۳۰ درصد است البته اعداد متفاوت بوده و برخی از ۴۰ درصد و ۵۵ درصد هم می‌گویند، ما از مرکز آمار درخواست کرده‌ایم که آمار دقیقی به ما بدهند.

موهبتی در ادامه گفت: در بودجه امسال درآمد ۷۵ درصد و هزینه ۶۲ درصد دیده شده است. ما با سازمان برنامه و بودجه توافق کرده‌ایم که برای اختصاص بودجه هزینه و درآمد را با هم ببیند.

او در رابطه با موضوع عوارض کالا‌های آسیب‌رسان نیز گفت: این مساله که می‌توانست یک درآمد برای حوزه سلامت باشد عملی نشد. در سال جاری در قانون بودجه پیشنهاد کرده‌ایم، ۲ درصد برای عوارض این کالا‌های آسیب‌رسان به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند که احتمالا این عدد امسال هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد افزایش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: تا پایان شهریورماه وزارت بهداشت، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که در بخش‌های مختلف شامل دارو و تجهیزات پزشکی و ... است. البته ما مطالباتی هم از بیمه‌ها داریم که اگر آنها تسویه کنند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تراز منفی یا زیان انباشته خواهیم داشت. بر همین اساس در مجلس مصوبه‌ای گذراندند که ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی مراکز دولتی قرار بدهند که با توجه به مشخص نبودن زمان تامین آن، خواستار برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ارزی شدیم که این موصوع محقق شد.

وی افزود: بخش زیادی از این مبلغ قرار است به ایجاد ذخیره استراتژیک پایدار دارو و تجهیزات پزشکی و بخش دیگر برای پرداخت بدهی‌ها در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مطالبات نیروی انسانی اختصاص یابد. این موضوع در روز‌های آینده با مصوبه دولت که چه عددی برای این بدهی‌ها اختصاص پیدا می‌کند، مشخص خواهد شد.

موهبتی در ادامه با بیان اینکه هیئت امنای بیمارستان‌ها باید در چارچوب قوانین عمل کنند، گفت:  درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از محل تعرفه‌ها است. هیئت امنا نمی‌تواند از محل این تعرفه‌ها پروژه تعیین کنند و تجهیزات بخرند. هر مصوبه‌ای باید به امضای وزیر برسد. درآمد حاصل از این تعرفه باید برای خرید دارو و تجهیزات، کارانه کادر درمان و ... صرف شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد‌دانان به حوزه سلامت، جنبه‌های اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند، گفت: بر همین اساس تمام مدل‌های اقتصادی را در این حوزه پیاده نمی‌کنند چرا که این حوزه بسیار مهم و حساس است. این مساله را اقتصاد‌دانان ما هم درک کنند که این حوزه با سایر حوزه‌ها متفاوت است. رسیدگی به این حوزه آرامش می‌خواهد. بر همین اساس اصرار وزارت بهداشت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی است. اگر این امر قابل تداوم نبود عدد را واقعی ببینند. اگر ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ شود، هزینه‌ها نیز چندین برابر می‌شوند.

موهبتی با بیان اینکه۱۰ درصد هزینه یک تخت بیمارستانی تحت تاثیر قیمت ارز است و با تغییر نرخ ارز هزینه‌ها نیز چندین برابر می‌شوند، یادآور شد: تخصیص ارز ترجیحی در امسال به تجهیزات پزشکی سنگین ممنوع شده و این کار ما را دشوارتر کرده است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ۱۰ درصد منابع ما  ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، گفت: بر اساس این قانون، ۱۰ درصد منابع هدفمندی باید علاوه بر اعتبارات سلامت در این حوزه تخصیص پیدا کند، متأسفانه در سال جاری، هیچ مبلغی از این ۱۰ درصد به ما اختصاص داده نشد. 

وی با انتقاد از پیوند بودجه طرح دارویار به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: ذات دارویار جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز است تا فشار به مردم وارد نشود. در جلسه‌ای نیز با رئیس‌جمهور، قول داده شد که دارویار در سال آینده از منابع دیگری تأمین شود.

موهبتی همچنین در رابطه با موضوع خودگردانی بیمارستان‌ها نیز گفت: این موضوع زمانی که آقای پزشکیان وزیر بهداشت بودند، مطرح شد و ایشان نیز با آن موافق نبودند. در نظام خودگردانی باید مشخص شود که هزینه دانشگاه های علوم پزشکی در هر استان چقدر بوده، درآمد اختصاصی آن چه میزان است و مابقی هزینه‌ها از محل درآمد‌های عمومی کشور تأمین شود. اما درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها به‌صورت واقعی دیده نمی‌شود، چرا که تعرفه‌ها واقعی نیستند و مابه‌التفاوت آنها متناسب با نیاز‌ها نیست. نگاه فعلی ما به خودگردانی، یک نگاه موقت و نیمه‌تمام است. ما نباید تحت‌تأثیر فشار‌های سیاسی، تصمیماتی بگیریم که در آینده دچار مشکلات اساسی شویم. هدف اصلی ما ایجاد یک انضباط مالی پایدار است.

وی همچنین در رابطه با پرداخت فوق‌العاده خاص نیز گفت: برخی تصور می‌کنند که اگر فردا تصمیم به پرداخت آن بگیریم، کل کشور آماده اجرا خواهد بود. در حالی که وظیفه ما مطالبه‌گری و پیگیری است. ما جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و یک ماه پیش نیز نامه‌ای ارسال کردیم تا در شورای حقوق و دستمزد با این موضوع موافقت شود. همچنین درخواست کردیم که این پرداخت از محل منابع عمومی تأمین شود. در ستاد اقدامات خوبی انجام شده و در استان‌ها نیز پیگیر این موضوع هستیم، اما تمام این اقدامات مشروط به تأمین منابع عمومی است.

موهبتی یادآور شد: هفته گذشته تصمیم گرفته شد ۴۶۰ میلیارد تومان برای خوابگاه‌های متأهلی تخصیص داده شود. پس از دریافت این بودجه، لیست آماده است و طی سه ماه آینده، ۳۰۰ تخت آماده خواهد شد. برای سال آینده نیز پیشنهاد تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان ارائه شده است که هنوز مشخص نیست به تصویب برسد یا خیر. این اقدام می‌تواند در راستای طرح جوانی جمعیت نیز بسیار مؤثر باشد.

وی در رابطه با اجرای طرح پزشکی خانواده نیز گفت: این طرح وابسته به تأمین منابع مالی است. اگر علاوه بر منابع سلامت، منابع مالی جدیدی نیز تخصیص داده شود، قطعاً پزشکی خانواده اجرا خواهد شد. برای این طرح، به ۱۸ هزار پزشک نیاز داریم، در حالی که طبق برخی آمار‌ها تنها ۴ هزار پزشک در دسترس هستند. بنابراین، حدود ۹ هزار میلیارد تومان هزینه تأمین پزشکان مورد نیاز خواهد بود. رویکرد وزارت بهداشت این است که اجرای طرح پزشکی خانواده حتماً انجام شود، اما تحقق این امر نیازمند فراهم‌سازی حداقل‌های لازم است که امیدواریم در سال آینده تأمین شود.