در یک پژوهش انجام شد؛
واکاوی راهبرد‌های نهفته در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
گزارش حاضر تلاش خواهد کرد تا پس از واکاوی بنیان‌های سیاستی سازوکار‌های حمایت اجتماعی از گروه‌های خاص، به بررسی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- برای نمونه مورد مطالعه این پژوهش- بپردازد.
به گزارش گروه پژوهش خبر گزاری آنا، در مقام پاسخ به دلاوری‌ها و ارزش آفرینی‌های جامعه ایثارگری کشور، صحنه حکمرانی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ساحت سیاستگذاری اجتماعی امر ایثار و شهادت و ارائه خدمات شهروندی به این جامعه معزز، نیازمند کاربست یک سازواره سیاستی پیچیده و چند ساحتی است. این سازواره سیاستی باید به طور هم زمان به پیگیری سه رسالت بپردازد: ۱) ارزش‌هایی که باید حفظ شوند، ۲) محرومیت‌هایی که باید جبران شوند و ۳) توزیع منابعی که باید به بازتولید هم بستگی اجتماعی، در کلیه سطوح، منجر شود.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی بنیان‌های سیاستی ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های اجتماعی خاص: مطالعه موردی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» آورده است که دستگاه سیاستگذاری اجتماعی با در نظر گرفتن ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی مدنظر خود، برای ارائه خدمات به گروه‌های خاص و ایجاد توازن در توزیع منابع میان این گروه‌ها و شهروندان عادی، از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاستی استفاده می‌کند. انتخاب بهینه این ابزار‌ها و در نظر داشتن پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی کاربست هر ابزار، نقش به سزایی در رفع محرومیت گروه خاص و ایجاد هم‌بستگی اجتماعی، هم میان لایه‌های اجتماعی درون گروه خاص و هم میان کلیت گروه خاص و عموم شهروندان دارد.
این گزارش بیان می‌کند که دستگاه سیاستگذاری اجتماعی و در رأس آن بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تصمیم‌سازی پیرامون ارائه خدمات به این قشر با یک سازواره سیاستی پیچیده و چند ساحتی روبه‌رو است و باید برای اخذ هر تصمیم در این حوزه، چند ملاحظه را به‌طور هم‌زمان در نظر بگیرد: ۱) جبران هزینه‌ها و محرومیت‌های این قشر باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که نابرابری‌های احتمالی میان این گروه و سایر اقشار اجتماعی مرتفع شود؛ ۲) ارائه خدمات به‌گونه‌ای باشد که ارزش‌های خلق و تحکیم شده توسط رشادت‌های این گروه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تحکیم، تقویت و بازتولید شود و ۳) سازوکار ارائه خدمات به حدی عادلانه، هدفمند و معطوف به رفع نیاز‌های واقعی باشد که زمینه‌ساز ایجاد شکاف درونی میان اقشار مختلف جامعه ایثارگری از یک‌سو و تقابل میان کلیت جامعه ایثارگری و آحاد شهروندان، از سوی دیگر، نشود.
در این گزارش پس از تحلیل مبانی سیاستی پشتیبان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، با تحلیل پیمایش‌ها و افکارسنجی‌های موجود پیرامون وضعیت ارائه خدمات به جامعه ایثارگری، به بررسی میزان رضایت‌مندی جامعه هدف از بسته سیاست اجتماعی ارائه شده در این حوزه و چالش‌ها و نارضایتی‌های موجود پرداخته است.
در این گزارش آمده است که مسئله «ارزش» در سیاستگذاری اجتماعی، خود را در رویکرد‌های هنجاری به حمایت اجتماعی متبلور می‌سازد. در رویکرد‌های هنجاری، نقطه کانونی تحلیل، تعیین ایدئولوژی‌های پشتیبان نظام رفاهی است؛ این ایدئولوژی‌ها می‌توانند ترکیبی از انگاره‌های ارزشی باشند. در یک ساحت یکپارچه از حکمرانی سیاسی- اجتماعی، این ایدئولوژی‌های رفاهی، باید در یک رابطه ارگانیک و پویا با چشم‌انداز‌ها و افق ایدئولوژیک نهاد دولت، هماهنگ و هم‌افزا باشند. در صورتی که این هماهنگی برقرار باشد، ابزار‌های مختلفی در میدان سیاست اجتماعی، جهت «توزیع مبتنی‌بر ارزش» به کار گرفته می‌شوند، که از جمله می‌توان به راهبرد‌های تبعیض مثبت، برابری فرصت و برابری نتیجه اشاره کرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از کارویژه‌های اصلی راهبرد‌های سه‌گانه فوق، ایجاد تعادل توزیعی میان گروه‌های خاص و عموم شهروندان است. مقصود از گروه‌های خاص، آن دسته از گروه‌های اجتماعی است که به‌دلایل مختلف، امکان رقابت برابر- با سایر شهروندان و گروه‌های اجتماعی- برای استفاده از فرصت‌ها و منابع موجود، جهت کسب مزیت‌های اجتماعی را ندارند. درواقع گروه خاص، گروهی است که به‌دلیل محرومیتی که در مقطعی یا کل زندگی تجربه کرده، اکنون در وضعیت نابرابری نسبت به سایر شهروندان قرار دارد. وظیفه دستگاه سیاست اجتماعی رفع این «ناترازی موقعیتی» است.
در این گزارش تحلیل اصلی پیرامون بنیان‌های سیاستی ارائه خدمات اجتماعی به جامعه ایثارگری- به‌عنوان یک گروه خاص- در دو بخش «واکاوی مبانی سیاستی» با تمرکز بر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و «تحلیل ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه ایثارگری و عموم مردم» نسبت به سازوکار ارائه خدمات به این قشر، ارائه شد. بنیان‌های سیاستی حمایت اجتماعی در قانون مذکور بر دو راهبرد تبعیض مثبت و برابری فرصت متمرکز شده، اما چالش اصلی در مدیریت راهبرد‌های به کار گرفته شده در این قانون، این است که قانون‌گذار تفکیکی بین حوزه‌های رقابتی و غیررقابتی قائل نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که حوزه‌های رقابتی شامل موقعیت‌هایی می‌شوند که مداخله مستقیم قانون‌گذار در آن به نفع یک گروه خاص، عملاً به‌معنای تضییع حقوق یک گروه دیگر از شهروندان است. در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، برخی از احکام حوزه‌های «استخدامی» (و بعضاً اشتغال) و «آموزشی»، از بارزترین جلوه‌های ورود سیاست‌گذار به حوزه رقابتی است، اما در مقابل، حوزه غیررقابتی به ساحتی از میدان حمایت اجتماعی گفته‌می‌شود که مداخله توزیعی سیاست‌گذار به نفع یک گروه خاص، عملاً و تنها در راستای تقویت همان گروه است و به‌طور مستقیم در تعارض با منافع سایر گروه‌های شهروندی نیست. در قانون فوق، ارائه خدمات در حوزه‌های معیشتی و رفاهی، مسکن، بهداشت و درمان و برخی از احکام ناظر بر حوزه‌های اشتغال، اداری- استخدامی و آموزش را می‌توان در الگوی حمایت اجتماعی در حوزه غیررقابتی، جانمایی کرد.
در این گزارش آمده است که تحلیل دو پیمایش انجام شده در این حوزه در یک دهه اخیر نیز مهر تأییدی بر ضعف‌های راهبردی نهادینه‌شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. بررسی پیمایش‌های سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۳ نشان داد که، اولاً، روند طولی رضایت‌مندی جامعه ایثارگری از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران با کاهش روبه‌رو بوده است. ثانیاً، این جامعه، نسبت به دریافت تبعیض‌های مثبت رقابتی همچون موقعیت‌های تحصیلی و استخدامی، ذهنیت منفی‌تری- در مقایسه با نگرش عموم مردم- نسبت به خود از جانب کلیت جامعه احساس می‌کند. ثالثاً، در عین باور درونی به تقدس ارزش ایثار و افتخار به مزین بودن به آن، جایگاه اجتماعی برآمده از موقعیت ایثارگری خود را در معرض تنزل می‌بیند.
این گزارش در این زمینه پیشنهاد اولویت‌بخشی به سیاست‌های بازتوزیع درآمد و ثروت به‌جای توزیع اختصاصی منابع در سازوکار‌های حمایت اجتماعی از گروه‌های خاص و به‌روزرسانی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای ایجاد انسجام و یکپارچگی راهبردی در آن را مطرح می‌کند.
انتهای پیام/
