ارز ترجیحی کالاهای سلامت محور؛ چشم اسفندیار نظام سلامت

به گزارش آنا، یاسر مختاری؛ در روز‌های گذشته سخنی از وزارت بهداشت در مورد وضعیت ارز دارو و برداشتن ارز ترجیحی آن، هم تعجب و هم نگرانی بسیار زیادی را بر انگیخت. تعجب از این منظر که در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم در قالب «طرح دارویار» ارز ترجیحی دارو را که به گفته بسیاری از کارشناسان و صنوف دارویی کشور موجب ایجاد رانت و فساد و همچنین برخی کمبود‌های دارویی شده بود، حذف کرد. 
در پی حذف این ارز قرار شد که مابه‌التفاوت قیمت ارز در قالب یارانه دارویار به بیمه‌ها داده شده تا مردم به عنوان مصرف کننده نهایی دارو، افزایش قیمت دارو را حس نکرده و به تعبیری پرداختی از جیب آنان افزایش پیدا نکند و در این راستا طرح دارویار کلید خورد و اجرا شد.

اگرچه این طرح آنگونه که مد نظر دولت سیزدهم و طراحان آن بود به دلیل تأخیر در پرداخت یارانه دارو و برخی مسائل دیگر به خوبی اجرا نشد با این حال دولت سیزدهم توانست خود را از زیر بار پرداخت ارز ترجیحی دارو رها کند.

بنابر این سخنان وزیر بهداشت دولت چهاردهم که چندی پیش نگرانی خود را در رابطه با حذف ارزترجیحی دارو ابراز کرده بود اعجاب بر انگیز شد. چرا که بر اساس طرح دارویار، از زمان حذف این ارز حداقل دو سال گذشته است.

 از سوی دیگر سخنان محمد رضا ظفرقندی موجب نگرانی بسیاری از افراد شد، چرا که برخی از افراد جامعه بر این باور بودند که ممکن است دارو گرانتر شده و دسترسی بسیاری از بیماران نسبت به دارو‌های مورد نیاز خود محدود‌تر شود.

عقب‌نشینی و اصلاح

بر همین اساس سخنان محمدرضا ظفرقندی واکنش‌های بسیاری را در پی داشت چنان که هم خود وی و هم برخی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت در پی توضیح وضعیت ارز دارو برآمدند. در نخستین توضیح، ظفرقندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به مطالب مطرح شده در برخی از رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰) تومانی برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.

بیشتر بخوانید

آنا گزارش می‌دهد؛

ارز ترجیحی مفسده یا کمک حال تأمین کنندگان و مصرف کنندگان تجهیزات پزشکی؟

به گفته کرمانپور به سیستم دارویی کشور سه نوع ارز تعلق می‌گیرد: به واکسن‌ها و برخی دارو‌های پیشگیری و سرطان همچنان ارز ترجیحی نوع یک یا ۴۲۰۰ تومانی، به بخش عمده دارو بر اساس تصمیمات سال ۱۴۰۱ برای امسال و سال بعد ارز ترجیحی نوع ۲ با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای بسته بندی دارو و برخی دارو‌های زیبایی، مکمل‌ها و ... ارز مشهور به تالار یک که قیمت آن روزانه اعلام می‌شود، تعلق می‌گیرد.

چرایی نگرانی از حذف ارز ترجیحی

بر اساس گفته‌های کرمانپور نباید شاهد تغییری در وضعیت قیمت دارو بود با این حال توضیحات وزارت بهداشت به این دو مورد ختم نشد چرا که پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد که ارز ترجیحی نوع اول یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از این حذف شده و دیگر ارزی با این قیمت به دارو تعلق پیدا نکرده است.

 با این حال وی تأکید کرد باید یارانه دارو یا بودجه دارویار به صورت کامل تخصیص پیدا کرده و پرداخت شود تا مانع از افزایش پرداختی از جیب بیماران شود. از سوی دیگر علیرضا رئیسی، معاون دیگر وزارت بهداشت نیز بر این موضوع تأکید کرد که وزارت بهداشت اصولا مخالف هرگونه افزایش پرداختی از جیب مردم و در نتیجه مخالف حذف ارز ترجیحی است و یا اینکه در صورت حذف آن، مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها باید پرداخت شود.

به گفته رئیسی، میزان پرداختی از جیب در حوزه دارو ۶۶ درصد و در حوزه پاراکلینیک، ۶۹ درصد است و هر گونه افزایش در قیمت دارو باعث افزایش پرداختی از جیب می‌شود.

آنگونه که از این گفته‌ها پیداست این احتمال که ارز ترجیحی مانند آنچه که در حوزه بیماران خاص یا بیماران سرطانی وجود دارد حذف شود، وجود ندارد و تغییراتی رخ نخواهد داد. اگرچه پیش از این ظفرقندی در روز‌های نخست صدارت خود بر وزارت بهداشت در رابطه با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرده بود با این حال چند هفته‌های بعد از این اظهار نظر ارز ترجیحی مرتبط با کیت‌های آزمایشگاهی حذف شد، لذا نگرانی در رابطه با حذف ارز ترجیحی دارو‌هایی که هنوز از این ارز استفاده می‌کنند نیز پُر بیراه نیست.

دوراهی حذف ارز ترجیحی یا تداوم آن

موضوع ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با تشدید نوسانات ارزی به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرد، در حوزه کالا‌های سلامت همواره با انتقاد روبه‌رو بوده است، چرا که از نظر بسیاری از تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیاز آنان با این ارز وارد کشور شده یا می‌شود و همچنین وارد کنندگان کالا‌های نهایی این ارز را فساد آمیز و بعضا با توجه به فرایند اختصاص و پرداخت آن، موجب ایجاد برخی بحران‌ها مانند کمبود‌های دارویی می‌دانند. 
ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ و ارز شیر خشک در سال ۱۴۰۲ حذف شد، اما نتوانست پایانی بر انتقاد‌ها باشد، دلیل آن این بود، مابه‌التفاوت قیمت ارز که بر اساس طرح دارویار قرار بود در قالب یارانه دارویار به بیمه‌ها اختصاص داده شده و بیمه‌ها آن را به شرکت‌های دارویی یا مراکز درمانی که اقدام به خرید دارو می‌کنند، بپردازند، هیچگاه به صورت کامل پرداخت نشد و همین موضوع، خود مشکلاتی مانند عدم نقدینگی و بدهی در صنعت دارو را به وجود آورد.

باقی ماندن یا تداوم ارز ترجیحی به هر مقدار در هر کالای سلامت محوری، خود مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت بر همین اساس این موضوع در حال تبدیل شدن به چشم اسفندیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را بر صنعت دارو، نظام سلامت و بیماران تحمیل کند.

انتهای پیام/

یاسر مختاری