آنا گزارش می‌دهد؛
چالش مهارت‌آموزی و بازار کار در ایران؛ راه‌حل ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم
قانون توسعه هفتم بر تقویت ارتباط میان نظام آموزشی و بخش‌های اقتصادی کشور تأکید دارد، اجرای موفق این قانون می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد اما کارشناسان معتقدند نظارت مستمر و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با تحولات روز، برای تحقق اهداف این قانون ضروری است.
به گزارش خبرگزاری آنا، در دنیای امروز، یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصاً ایران، مسئله تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای واقعی بازار است. ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم با هدف تسهیل فرآیند مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه‌های مختلف، می‌تواند نقشی کلیدی در حل این چالش ایفا کند. این قانون بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید دارد و تلاش می‌کند تا با گسترش این آموزش‌ها، تناسب بیشتری میان نیازهای بازار کار و مهارت‌های افراد ایجاد شود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این ماده قانونی و تأثیر آن بر وضعیت آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال در کشور می‌پردازد.
تحلیل ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم
ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم، با هدف تسهیل فرآیند مهارت‌آموزی، به دولت اجازه می‌دهد برنامه‌های آموزشی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نیازهای واقعی بازار کار و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهد. در این راستا، یکی از اهداف اصلی این ماده، افزایش همکاری میان سیستم آموزشی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. این تعامل می‌تواند فارغ‌التحصیلان مدارس فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها را به نیروی کاری آماده و با مهارت‌های متناسب با تقاضای بازار تبدیل کند.
چالش‌ها و مشکلات موجود در بازار کار
یکی از معضلات اساسی که بازار کار ایران با آن روبه‌رو است، عدم تناسب میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل نداشتن مهارت‌های عملی و تخصصی، در برابر چالش‌های دنیای کار ناتوان می‌مانند. این ناهماهنگی سبب شده بسیاری از شغل‌های تخصصی خالی بمانند و از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نتوانند به‌طور مؤثر وارد بازار کار شوند. ماده ۸۹ با تمرکز بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند این شکاف را کاهش داده و فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای ورود به بازار کار آماده کند.
تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر توسعه اقتصادی
یکی از نکات مهمی که در بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در نظر گرفت، تأثیر آن بر توسعه اقتصادی است. در کشورهای توسعه‌یافته، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار آموزش‌های دانشگاهی به‌طور گسترده‌ای گسترش یافته است. این نوع آموزش‌ها نه‌تنها به افراد امکان می‌دهد مهارت‌های عملی لازم برای ورود به بازار کار را بیاموزند، بلکه به رشد اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. نیروی کار ماهر می‌تواند به بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه صنایع مختلف کمک کند. با این حال، برای دستیابی به این اهداف، تدوین و اجرای صحیح آیین‌نامه‌های اجرایی که استانداردهای آموزشی را با نیازهای روز جامعه هم‌راستا کند، ضروری است.
آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی
آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۸۹ باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که ساختار آموزشی و فرآیندهای مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی و نیازهای روز کشور باشد. این آیین‌نامه‌ها باید بر آموزش مهارت‌های عملی تأکید داشته باشند و از دانش‌آموزان انتظار رود که مهارت‌های تخصصی و کاربردی در رشته‌های مختلف را بیاموزند. علاوه بر این، بازبینی مداوم این آیین‌نامه‌ها ضروری است تا در پاسخ به تحولات سریع و تغییرات نیازهای بازار کار، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند.
نظارت و ارزیابی مستمر
یکی دیگر از ابعاد مهم در اجرای موفق برنامه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی مستمر است. نظارت دقیق بر فرآیندهای آموزشی و مهارت‌آموزی می‌تواند از انحرافات احتمالی جلوگیری کند و کیفیت آموزش‌ها را به‌طور مستمر افزایش دهد. از این رو، ضروری است یک سیستم نظارتی کارآمد برای ارزیابی مستمر کیفیت آموزش‌ها، تطابق آنها با نیازهای بازار کار و تعیین نقاط قوت و ضعف فرآیندهای آموزشی ایجاد شود.
علیرضا کربلایی میرزا، عضو حقیقی شورای عالی آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری آنا اظهار کرد: «ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم با توجه به تسهیل مهارت‌آموزی و ارتقای کاردان‌های فنی، نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.»
وی افزود: «با تصویب قوانین مناسب برای گسترش مهارت‌آموزی و هدایت جوانان به سمت حرفه‌های مختلف، از جمله در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، علوم پزشکی و سایر رشته‌های تخصصی، می‌توان نیروی کار ماهر و متخصصی پرورش داد که با مهارت‌های کاربردی خود وارد بازار کار شوند و به این ترتیب، توسعه اقتصادی کشور به‌طور مؤثرتری پیش برود.»
وی ادامه داد: «متأسفانه، یکی از مشکلات جدی کشور، نبود تناسب بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مهارت‌های لازم برای استفاده از دانش تئوری خود را ندارند. در این شرایط، اگر افراد بتوانند به‌جای صرفاً تحصیل در دانشگاه، وارد برنامه‌های مهارت‌آموزی شوند و به کاردان‌های فنی تبدیل شوند، هم از لحاظ شغلی و هم از لحاظ درآمدی می‌توانند به موفقیت دست یابند.»
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
اجرای موفق ماده ۸۹ قانون توسعه هفتم و توجه به توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند تحولی بنیادین در بازار کار ایران ایجاد کند. با تربیت نیروی کار ماهر و متخصص، می‌توان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان دست یافت. این تحول می‌تواند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور کمک کرده و زمینه را برای رشد صنایع مختلف فراهم آورد. به‌طور کلی، توجه به جزئیات و اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها در این زمینه، تأثیرات بلندمدتی در بهبود وضعیت نظام تعلیم و تربیت و بازار کار کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/
