در یک پژوهش واکاوی شد؛
الزامات انطباق قوانین بودجه با قانون برنامه
عدم ارائه جداول منابع و مصارف در برنامه هفتم پیشرفت و عدم محاسبه مناسب بار مالی برنامه، موجب ابهام در امکان اجرایی ساختن همه احکام قانون برنامه خواهد شد که در این زمینه دولت چهاردهم باید تدبیری به خرج دهد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های بودجه، تأمین مالی برنامه‌های توسعه است که در قانون برنامه و بودجه کشور آشکارا بیان شده است، اما در عمل رابطه برنامه و بودجه در ایران وثیق و مشخص نبوده و علت آن عدم نگاه برنامه‌ای به بودجه، برنامه ناپذیری دولت‌ها (به ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد) و عدم برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسب و منعطف است. تأکید همزمان روسای قوای مقننه و مجریه بر تعهد به اجرای قانون برنامه هفتم می‌تواند بستر مناسبی برای اصلاح و تقویت رابطه برنامه و بودجه در کشور باشد. ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نشانگر عزم دولت بر بهبود این رابطه بوده و توجه به احکام مربوط به اصلاح نظام بودجه ریزی قانون برنامه هفتم در آن بخشنامه مؤید این مساله است.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «درباره قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۲): الزامات انطباق قوانین بودجه با قانون برنامه» آورده است که پس از آنکه دولت‌ها دارای نقش‌ها و وظایف مختلف در جهت توسعه و رفاه جوامع شده و به برنامه‌ریزی روی آوردند، بودجه دیگر تنها ابزاری برای تعیین درآمد‌ها و مخارج آنها نبوده و وظیفه تأمین‌مالی برنامه‌های توسعه را نیز بر عهده دارد. در کشور ما نیز این امر در تدوین قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ به‌خوبی در نظر گرفته شده و بودجه تأمین‌مالی‌کننده برنامه‌های سالانه (که برش یک‌ساله از برنامه‌های پنج‌ساله می‌باشند)، در نظر گرفته شده‌است. با وجود این، در عمل، رابطه مناسبی میان برنامه و بودجه در ایران وجود ندارد.
این گزارش بیان می‌کند که نبود اراده سیاسی برای اجرای برنامه‌های توسعه که در وجود برنامه‌های موازی با برنامه‌های توسعه متبلور بود، یکی از دلایل اصلی این عدم ارتباط است که با عزم دولت چهاردهم مبنی بر اینکه برنامه دولت همان قانون برنامه هفتم پیشرفت است، این مانع جدی برطرف شده‌است. ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ که اولین بودجه مبتنی بر قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌باشد، فرصتی برای تبیین الزامات این رابطه و پیشنهاد‌هایی برای اعمال آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط دولت است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این مطالعه با مرور پیشینه مختصری از رابطه برنامه و بودجه در کشور، به احصای احکامی از برنامه هفتم پیشرفت در مورد اصلاح نظام بودجه‌ریزی که بایستی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد و نیز احکامی که لزوم ذکر آنها در لوایح بودجه مورد تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده و همچنین احکامی که با توجه به بار مالی آنها باید رد‌پایی از آنها در لایحه بودجه وجود داشته‌باشد، پرداخته شده‌است.
این گزارش مطرح می‌کند که خوشبختانه دولت چهاردهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به احکام اصلاح نظام بودجه‌ریزی قانون برنامه هفتم پیشرفت داشته و نیز تأکید دولت بر اجرای برنامه، یکی از علل عمده عدم رابطه برنامه و بودجه در کشور را از بین برده‌است؛ اما باید توجه داشت که عدم ارائه جداول منابع و مصارف در برنامه هفتم پیشرفت و عدم محاسبه مناسب بار مالی برنامه، موجب ابهام در امکان اجرایی ساختن همه احکام قانون برنامه خواهد شد که در این زمینه دولت چهاردهم باید تدبیری به خرج دهد.
این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به مشکل عدم محاسبه مناسب بار مالی قانون برنامه هفتم پیشرفت و احتمال عدم تکافوی منابع دولت برای اجرای همه احکام آن و نیز با عنایت به اصول چهارگانه‌ای که بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ بر دولت فرض کرده است، پیشنهاد می‌شود دولت محترم با تهیه «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» و شکست سالانه آنها مطابق با حکم بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این نقیصه را برطرف نماید. بدیهی است در این برنامه دولت محترم باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و در صورت لزوم، «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» را در سناریو‌های مختلف شرایط داخلی و خارجی ارائه کند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که در صورتی که دولت از نقطه‌نظر بودجه‌ای اجرای همزمان تمامی احکام دارای بار مالی را امکان‌پذیر نمی‌داند و امکان تجهیز منابع پایدار جدید نیز برای اجرای آنها وجود ندارد، ضروری است به‌جای اجرای گزینشی از برخی از احکام برنامه، موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت تدبیر شود.
انتهای پیام/
