برای عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، بحران صندوق‌های بازنشستگی که نشانه‌های آن هویدا شده است، بیش از گذشته ضرورت توجه به پیامدها، جهت گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام‌های تصمیم ساز بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد. بدون شک عبور از این بحران ها، نیازمند به تصویر کشاندن ابعاد مختلف بحران صندوق‌ها و به کنترل در آوردن مکانیسم‌های تشدیدکننده و تضعیف کننده آن با اهرم‌های مناسب است.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان«راهکار‌های ارتقای پایداری صندوق‌های بازنشستگی: یک مدل سیستمی سلسله گزارش‌های تحلیل و شبیه‌سازی سیستمی؛ ۱» آورده است که صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخش مهمی از نظام رفاه و تأمین اجتماعی هر کشور، نوعی سازمان بیمه‌ای محسوب می‌شوند که در راستای تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت می‌کنند. هر صندوق بازنشستگی برای اینکه بتواند به فعالیت ادامه دهد و تعهدات خود به بازنشستگان را بپردازد باید از نظر مالی پایدار باشد. 

این گزارش بیان می‌کند که در سال‌های اخیر پایداری مالی اغلب صندوق‌های بازنشستگی‎ کاهش یافته و به نقاط بحرانی نزدیک می‌شود، به‌طوری‌که پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از حدود ۱.۵ در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱.۳ در سال ۱۴۰۰ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی به حدود ۰.۸۲ در سال ۱۴۰۳ برسد. پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که می‌توان به افزایش نرخ سالمندی، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و ... اشاره کرد.

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان صندوقی که سهم ۷۰ درصدی در نظام بازنشستگی کشور دارد، نشان می‌دهد که اگر از اکنون چاره‌ای برای ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، در سال‌های آتی به بحران تبدیل خواهد شد. به‌طوری‌که نسبت منابع به مصارف در سال ۱۴۲۰ به ۰.۸۶ و در سال ۱۴۰۳۰ به ۰.۸۲ کاهش خواهد یافت. این ارقام ناشی از تأثیر متغیر‌های مختلف در زیرسیستم‌های نظام بازنشستگی است که شامل زیرسیستم جمعیت، زیرسیستم سرمایه و مدیریت دارایی، زیرسیستم جریان نقدی و مطالبات، و زیرسیستم سلامت می‌شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که. برای مثال در زیرسیستم جمعیت، روند پیش‌بینی جمعیت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۰ تعداد مستمری‌بگیران سازمان به حدود ۷ میلیون نفر خواهد رسید، اما حق بیمه پردازان در حدود ۱۵ میلیون نفر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با پیر شدن جمعیت ایران، شاهد افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان سازمان خواهیم بود که همین امر منجر خواهد شد تا هزینه‌های سازمان به‌شدت افزایش پیدا کرده و نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران) کاهش یابد که روند ناپایداری صندوق را شتاب می‏بخشد.

در این گزارش آمده است که با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت و پدیده سالمندی در ایران، می‌توان انتظار داشت که با بالا رفتن تعداد بازنشستگان، تعداد بازماندگان نیز به تأسی از آن افزایش پیدا کرده که همین امر سبب افزایش هزینه‌های مربوط به مستمری سازمان شده که به بروز بحران و کاهش پایداری صندوق منجر خواهد شد.

این گزارش بیان می‌کند که نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که اجرایی شدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده، کافی نخواهد بود و به تنهایی مسئله ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را مرتفع نخواهد کرد و لزوم اجرای هم‌زمان اقدامات و سیاست‌های دیگر ضروری است. اجرای هم‌زمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های صندوق، بیشترین اثرگذاری را بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت و در صورت اجرای اقدامات فوق انتظار می‌رود که پایداری صندوق تأمین اجتماعی در حدود فعلی حفظ شود. 

این گزارش خاطرنشان می‌کند که به‌منظور اجرای سیاست‌های فوق، باید تدریجی بودن اصلاحات و رعایت ملاحظات اجتماعی در طراحی فرایند اصلاحات مدنظر قرار گیرد.