ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، «ارزشیابی وضعیت موجود اجرای ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و ارائه رهنمود‌های سیاستی» آورده است که یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های مبارزه با فساد در نظام اداری کشور، قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» است که پس از اصلاح و تأیید، در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده است. از اجرای این سند بالغ بر ۱۰ سال گذشته و در سال ۱۳۹۸، «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» با اصلاحاتی تصویب شده و در سال ۱۳۹۹، پس از انجام اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از‌سوی رئیس‌جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ شده است. 

این گزارش بیان می‌کند که طبق اصلاحیه ماده (۲۸) قانون مذکور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی موظف به انجام مجموعه‌ای از اقدامات است از‌جمله هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع ماده و اعلام عمومی آنها و اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن.

این گزارش مطرح می‌کند که در سالیان اخیر، دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی بر تهیه یک بسته منسجم شاخص‌های سلامت اداری برای دستگاه‌های مختلف متمرکز شده تا به‌صورت رسمی آن را منتشر کرده و جایگزین نسخه غیررسمی پیشین کند. نسخه اولیه شاخص‌های جدید به‌صورت غیرعمومی در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار گرفته است. این شاخص‌ها متشکل از بخش‌های زیرساخت‌ها، فعالیت‌های عملیاتی، مدیریت، نتایج، پیامد‌ها و آثار و نهایتاً ادراک فساد و تجربه فساد هستند که به هر‌کدام وزنی داده شده است. 

این گزارش تأکید می‌کند که فرایند طراحی شاخص‌های سلامت اداری و انتشار و عملیاتی‌شدن آن به کندی پیش می‌رود و هنوز گزارشی از وضعیت شاخص‌های فساد و نتایج حاصل از اندازه‌گیری به‌شکل عمومی اعلام و منتشر نشده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که در‌خصوص طراحی شاخص‌های سلامت اداری ملاحظاتی وجود دارد، از‌جمله لزوم اتکا به نظریه و مدل پشتیبان، استفاده از نشانگر‌های مستقیم و مرتبط با موضوع سلامت اداری (به‌جای نشانگر‌هایی که ارتباط درجه دوم دارند)، تکیه‌بر نکات و مصادیق عینی و پرهیز از ابهام یا طرح مسائل کلی، لزوم پرهیز از محرمانگی و انتشار عمومی شاخص، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دانش عمومی، اعلام عمومی شاخص و اعلام نتایج اندازه‌گیری وضعیت دستگاه‌ها در حوزه سلامت اداری.

در این گزارش آمده است که نکته دیگر، ناظر به نهاد طراحی‌کننده شاخص‌های سلامت اداری است. هم‌اکنون این موضوع به شورای دستگاه‌های نظارتی سپرده شده که دبیرخانه آن، در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است. با توجه به دغدغه‌ها و مشغله‌های نظارتی این سازمان و از‌سوی‌دیگر پیچیدگی طراحی شاخص‌های سلامت اداری، شاید بهتر آن باشد که شاخص‌های سلامت اداری، به‌جای تدوین در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، در سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شود. 

در این گزارش بیان می‌شود که امکان دسترسی عمومی به متن شاخص‌های طراحی شده جدید وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد دستگاه‌ها، استقبال چندانی از این شاخص‌ها نکرده‌اند. به‌دلیل عدم وجود وب‌گاهی برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، رصد اقدامات و شاخص‌ها نیز در فضای مجازی برای عموم افراد یا حتی دستگاه‌های اجرایی، امکان‌پذیر نیست. همچنین به‌نظر می‌رسد اولویت در انتخاب نشانگر‌های ذیل شاخص سلامت اداری، باید موضوعاتی باشد که دستگاه‌های دولتی و افکار عمومی آنها را «شاخص‌های سلامت اداری» بدانند و نه «عملکرد روزمره آنها». همچنین، به‌موجب تبصره قانون مقرر بوده تا نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه‌های نظارتی عضو شورا به‌موجب شیوه‌نامه‌ای ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رؤسای شورا برسد.

در این گزارش آمده است که باوجود به‌رغم تلاش‌های ارزنده‌ای که در زمینه طراحی شاخص‌ها و انجام اقدامات آزمایشی در برخی دستگاه‌های تابعه در‌خصوص پیاده‌سازی شاخص‌ها انجام شده، ولی فرایند انجام این مهم به‌دلیل حساسیت‌های موجود، طولانی شدن فرایند طراحی شاخص‌ها، فعالیت کمتر دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در برهه‌ای و دلایل دیگر به تأخیر افتاده و طولانی شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که انتظار می‌رود موضوعی که بالغ بر ۱۰ سال از تصویب آن گذشته، زودتر از این موعد به نتیجه و سرانجام رسیده و نتایج آن نیز مطابق تصریح قانون، به انتشار عمومی رسیده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول، وظایف خود را در زمینه طراحی شاخص‌ها با سرعت و جدیت بیشتری ایفا کنند و دستگاه‌های نظارتی از‌جمله مجلس شورای اسلامی، به‌صورتی جدی‌تر مطالبه‌گر این موضوع باشند و بر فرایند اجرایی شدن این قانون نظارت جدی‌تر کنند.