نجات از پرونده پترسون 2؛ دلیل سرعت ایران در طرح دعوای بین‌المللی علیه آمریکا

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دو ماه پیش در تاریخ 2 اردیبهشت ماه، دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی، 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه بانک مرکزی ایران را به نفع خانواده قربانیان تروریسم مصادره کرد. آمریکا مدعی است ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ ( 1362) یک پایگاه نظامی آمریکا در شهر بیروت نقش داشته است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بعد از این رأی دادگاه آمریکا نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: «در جهانی که دادگاه های خارجی می‌توانند دارایی‌های دیگران را مصادره کنند، آمریکا قطعا بیشترین (اموال) را برای از دست دادن دارد؛ هم در پرونده‌های ضد آمریکایی و هم در سرمایه‌گذاری‌ها.»

ظریف در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز اعتراض ایران را به این اقدام آمریکا اعلام کرد و سازمان ملل متحد نیز در واکنش به این نامه اذعان داشت که این سازمان نهایت تلاش خود برای حل مناقشات دو طرف خواهد داشت.

از سوی دیگر به دستور رئیس‌جمهوری نیز کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به بازپس‌گیری اموال مصادره شده ایران تشکیل شد. این کمیته گزارش مبسوطی نیز از عملکرد خود ارائه کرد و در پی این گزارش نیز اخباری مبنی بر آغاز برخی اقدامات ایران برای شکایت به دادگاه بین‌المللی دادگستری اعلام شد.

بر اساس آنچه امروز وزیر امور خارجه اعلام کرده است؛ در این مسیر( شکایت از دادگاه بین‌المللی دادگستری) ایران سرعت عمل بیشتری را نیز در دستور کار خود قرار داده است و یکی از نکات اساسی در این مورد، جلوگیری از مصادره بخش دیگری از اموال ایران است که در آمریکا همچنان مسدود مانده است.

مجموع اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا مبلغ 4 میلیارد دلار بوده است که با مصادره 2 میلیارد مورد اشاره، 2 میلیارد دلار دیگر از این اموال همچنان در سیتی بانک لندن موجود است.

از آنجا که پرونده دیگری علیه ایران با عنوان پترسون 2 در دادگاه های آمریکا در جریان است به نظر می‌رسد یکی از دلایل سرعت بخشیدن به طرح شکایت علیه آمریکا استفاده از ظرفیت‌های موجود در دیوان بین‌المللی دادگستری برای جلوگیری از مصادره باقی اموال ایران است.

این ظرفیت همان صدور اقدامات موقتی از سوی دیوان است. احتمالا ایران از این دادگاه جهانی می‌خواهد که با صدور اقدامات موقتی و تا زمان رأی نهایی از مصادره 2 میلیارد دیگر از دارایی‌های ایران جلوگیری شود.

مطابق با ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان می‌تواند جهت حفظ حقوق هر یک از طرف‌های یک اختلاف، دستور اجرای «اقدامات موقتی» را صادر کند. طرف‌های اختلاف مکلف هستند که تا پیش از صدور رأی نهایی از سوی دیوان، اقدامات موقتی صادره را اجرا کنند.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد به بحث صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری باز می‌گردد. دیوان در مورد هر پرونده‌ای که نزد آن مطرح می‌شود، در وهله نخست، باید نسبت به صلاحیت خود تصمیم‌گیری کند و چنانچه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشد، سایر مراحل رسیدگی را ادامه می‌دهد.

سابقه دیوان لاهه در خصوص صدور دستور اقدامات موقت

برای صدور اقدامات موقتی نیز این موضوع (ضرورت وجود صلاحیت) جریان دارد. از آن‌جا که صدور اقدامات موقتی از سوی دیوان با فوریت موضوع در ارتباط است در نتیجه بررسی دقیق صلاحیت قبل از صدور دستور اقدامات موقتی می‌تواند باعث ورود لطمه به حقوق طرف درخواست‌کننده اقدامات موقتی شود.

بنابراین عملکرد دیوان چنین است که به هنگام درخواست صدور اقدامات موقت، به نحو مختصر پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه تشخیص دهد که ظاهرا برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت دارد و اقدامات موقتی نیز ضرورت دارد، نسبت به صدور این اقدامات تصمیم‌گیری می‌کند.

بنابراین، چنانچه دیوان در اولین گام با درخواست صدور اقدامات موقتی احتمالی ایران برای جلوگیری از مصادره دو میلیارد دیگر از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا موافقت کند، می‌توان امیدوار بود که در ادامه نیز خود را برای رسیدگی به کل پرونده دارای صلاحیت بداند.

البته، در سوابق پرونده‌هایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده‌اند، یک مورد دیده می‌شود که این دیوان ایتدا صلاحیت مقدماتی خود برای صدور دستور اقدامات موقتی را تایید کرد اما در ادامه رأی داد که برای رسیدگی به پرونده، صلاحیت ندارد و به کل پرونده را مختومه اعلام کرد. این پرونده به شکایت دولت بریتانیا علیه دولت ایران، به دلیل ملی شدن صنعت نفت ایران در دوران محمد مصدق بازمی‌گردد.

در پرونده مذکور، دیوان ابتدا با صدور دستور اقدامات موقتی از ایران خواست که جلوی اقدامات بیشتر در راستای ملی شدن صنعت نفت را بگیرد، اما در ادامه پرونده، دیوان استدلال‌های دولت ایران را پذیرفت و رأی به عدم صلاحیت خود صادر کرد.