ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ تشدید چالش‌های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران‌های این حوزه و ترسیم بسته‌های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشور‌ها در رویارویی با معضلات مشابه می‌تواند ضمن عدم تضییع فرصت در بزنگاه‌های کشور برای اتخاذ سیاست‌های بهینه، در هزینه‌های ناشی از سعی و خطای اتخاذ سیاست‌های مختلف صرفه جویی کند؛ هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی عنوان «نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور استرالیا؛ گزارش ۱» آورده است که در طول دهه‌های اخیر، شیوع کهن‌سالی جمعیت درنتیجه افزایش امید زندگی و کاهش نرخ زادوولد، لزوم توجه به نظام تأمین اجتماعی را دوچندان کرده است. در ایران نظام تأمین اجتماعی با چالش‌های متعددی مواجه است که در تقارن با کهن‌سالی جمعیت، بیم تشدید چالش‌ها در آینده نزدیک بسیار محتمل است. در برهه حاضر به نظر می‌رسد؛ در کنار مطالعه و ترسیم دقیق وضعیت فعلی نظام تأمین اجتماعی کشور، انجام مطالعات گسترده در حوزه سیستم تأمین اجتماعی سایر کشور‌ها و نحوه مواجهه آنها با چالش‌های این سیستم مهم جلوه می‌کند. بدیهی است راهبرد‌های سیاستی استخراجی از این دست پژوهش‌ها، به‌تن‌هایی قابل پیاده‌سازی در کشور نبوده و لازم است ضمن بررسی جوانب اجرایی آن به خصیصه‌های منحصربه‌فرد کشور نیز توجه کرد.

این گزارش بیان می‌کند که از میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در کنار برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از نظر پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی خود داشته‌اند. در گزارش‌های پیشین به بررسی موشکافانه نظام تأمین اجتماعی کشور‌های کانادا- طی دو گزارش- و نروژ- طی دو گزارش- پرداختیم. در گزارش حاضر، به تبیین نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا با تمرکز بر مجموعه مزایای اعطایی لایه اول، سازوکار حاکم بر آن، مروری بر رویه مالیاتی و مصارف دولت در حوزه رفاهی خواهیم پرداخت. تشریح دو‌لایه دوم و سوم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا در گزارش دوم این کشور که مکمل گزارش حاضر است؛ صورت خواهد پذیرفت. 

در این گزارش آمده است که نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در کشور استرالیا که در سال ۲۰۲۳ توانست رتبه پنجم را در شاخص مرسر از آن خود کند را می‌توان به یک نظام سه‌لایه شامل لایه حمایتی، لایه بیمه‌های اجباری و لایه بیمه‌های اختیاری تقسیم‌بندی کرد که اکثر شهروندان استرالیایی تحت پوشش آن هستند. در این گزارش به لایه اول این نظام پرداخته شده و در گزارش آتی، لایه‌های دوم و سوم آن بررسی خواهند شد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایه اول حمایت از بازنشستگان در نظام رفاهی استرالیا با عنوان «مستمری سنی» شناخته می‌شود و برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. ماهیت این صندوق، غیرمشارکتی است و هدف آن حمایت از سالمندانی است که درآمد و پس‌انداز اندکی دارند. برای عضویت در این صندوق، شرط اقامت در استرالیا و شرط سنی بالای ۶۷ سال لازم است. مبالغ دریافتی سالمندان در این صندوق با توجه به نرخ حداقل حقوق در استرالیا تعیین می‌شود و معیار کفایت برای این صندوق نیز تا قبل از سال ۱۹۷۵، ۲۰ درصد از متوسط دریافتی هفتگی مردان (MTAWE) بود؛ که بعد از آن افزایش یافت. نزدیک به ۹۰ درصد افراد بالای ۷۰ سال در سال ۱۹۷۸ به‌طور کامل مستمری سنی را دریافت می‌کردند، اما در سال ۱۹۸۲ به‌دلیل بازتعریف شدن آزمون استطاعت (وسع)، به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرد. امروزه نیز این حمایت در دو سطح کلی و جزئی صورت می‌پذیرد و نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان بالای ۶۷ سال را شامل می‌شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که در جهت حمایت مؤثر و هدفمند از شهروندان سالمند استرالیایی، دولت استرالیا با استفاده از آزمون استطاعت (وسع) افراد مستحق حمایت را شناسایی می‌کند تا از طریق آن هم افراد تحت پوشش شناسایی شده و هم تفکیک حمایت کلی و جزئی (که اختلاف آن در مبلغ پوشش است) مشخص شود. نکته قابل‌ذکر این است که آزمون استطاعت دارای دو قسمت «آزمون دارایی» و «آزمون درآمد» است. همچنین کشور استرالیا برای حمایت از سالمندان، طرح‌های متنوع مکمل دیگری نیز تعریف کرده است که طرح پاداش کار (که هدف آن حمایت از به تعویق انداختن بازنشستگی در سالمندان است) و همچنین طرح وام بازنشستگی از جمله آنهاست. 

این گزارش بیان می‌کند که در استرالیا آژانس سنترلینک به‌عنوان نهاد خدمت‌رسانی به سالمندان وجود دارد که علاوه‌بر خدمت‌رسانی به سالمندان، دیگر خدمات اجتماعی و رفاهی را نیز انجام می‌دهد. این نهاد از طریق سرویس خدمات اطلاعات مالی (FIS)، سرویس‌های آموزش و اطلاع‌رسانی مالی برای افراد جامعه فراهم می‌کند. همچنین از منظر نظارتی نیز، نهاد‌های مختلفی به نظارت بر بخش حمایت‌های سالمندی می‌پردازند تا بهترین عملکرد در این سازمان رخ دهد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که مطابق مطالب مندرج در گزارش حاضر، مالیات‌ها به‌عنوان منابع پایدار، با ۹۲ درصد، اجزای اصلی تشکیل‌دهنده منابع درآمدی دولت استرالیا هستند و در میان آنها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با بیشترین سهم حدود ۴۵.۵ درصد منابع درآمدی کشور استرالیا را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در میان اقلام هزینه‌ای، منابع صرف شده در بخش «تأمین اجتماعی و رفاه» با بیشترین سهم حدود ۳۸ درصد، مخارج این کشور را تشکیل می‌دهد.

در این گزارش مطرح شده است که در‌حقیقت، هزینه‌کرد دولت در دو بخش سلامت و تأمین اجتماعی، به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است. در بخش تأمین اجتماعی و رفاه نیز هزینه‌کرد در صندوق مستمری سنی حدود یک‌چهارم هزینه‌های این حوزه و ۸ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت و وسعت بخش تأمین اجتماعی کشور استرالیاست که دولت فدرال توانسته با منابع پایدار درآمدی پایه‌ریزی کند.

این گزارش توضیح می‌دهد که در حوزه بیکاری، از‌کارافتادگی و معلولیت نیز، دولت استرالیا از طریق نهاد‌های متنوع، خدماتی را برای مردم فراهم می‌کند، با‌این‌حال، سازوکار‌های کاملاً دقیق و قابل نظارتی برای حمایت از این افراد در کنار تقویت نظام انگیزشی افراد به‌منظور مشارکت در بازار کار طراحی‌شده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرد بیکار (جویای کار) باید مدام در بازه‌های زمانی خاص به نهاد‌های متولی جستجوی شغل مراجعه کند تا با دریافت مشاوره‌های شغلی از این نهاد‌ها و همچنین تسهیل در جستجوی شغل، بتواند در بازه زمانی کمتر به بازار کار برگردد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که در‌مجموع استرالیا، با طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی و همچنین مشخص کردن سنجه‌های قابل‌اندازه‌گیری و پایش مداوم، افراد نیازمند حمایت را رصد و شناسایی می‌کند. بر همین اساس، لایه اول نظام تأمین اجتماعی در این کشور از کارایی مناسبی برخوردار است.