سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفت که از شاخصههای مهم و موثر برای تحقق آن میتوان به بخش کشاورزی اشاره کرد. این بخش به لحاظ نقش بیبدیل خود در تامین امنیت غذایی و خودکفایی کشور بارها از سوی مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.
اکنون کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم در حال تشکیل و عضوگیری هستند اما طبق روال دورههای گذشته نمایندگان مجلس بیشتر به دنبال عضویت و حضور در کمیسیونهای اقتصادیتر و یا کمیسیون امنیت ملی هستند و عموما کمتر کسی به حضور در کمیسیونهایی مانند کشاورزی و یا فرهنگی رغبت نشان میدهد.
اما از آنجایی که بخش کشاورزی میتواند نقش پر رنگی در شکوفایی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد بنابراین این اهمیت در کمیسیون تصمیمگیر مجلس دو چندان میشود. این در حالی که عموما جاماندههای دیگر کمیسیونهای مجلس راهی کمیسیون کشاورزی میشوند اما در واقع کسانی باید سکاندار آن باشند که از مسائل و چالشهای آن مطلع باشد. این امر نیازمند صرف هزینههایی از قبیل زمان برای انجام مطالعههای کاربردی و حتی بودجه است. به عبارت دیگر کسانی باید وارد کمیسیون کشاورزی شوند که به صورت عملی با این حوزه آشنا باشد.
این در حالی است که نگرانی از ورود غیرمتخصصها و افراد جامانده به کمیسیون این دوره نیز وجود دارد چرا که نمایندگان مجلس دهم نیز استقبال چندانی از کمیسیون کشاورزی نداشتهاند.
از طرفی نام عباس رجایی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم و عضو کمیسیون کشاورزی دورههای هفتم و هشتم در لیست راهیافتگان به مجلس دهم دیده نمیشود و از 290 نماینده راه یافته به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تنها 5 نماینده سابقه عضویت در دور هشتم کمیسیون کشاورزی را دارند.
با این حال با کنار رفتن عباس رجایی نام برخی افراد مانند احمدعلی کیخا، علی محمد شاعری و یا عباس پاپیزاده برای ریاست بر آن بیشتر شنیده میشود که به نظر میرسد با توجه به عملکرد موفق پاپیزاده در بخش خصوصی کشاورزی احتمال ریاست آن بر کمیسیون بیشتر باشد.
نگاهی به تخصصگرایی در دورههای گذشته مجلس نشان میدهد که آمار حضور افراد متخصص در کمیسیون کشاورزی رو به افزایش است به طوری که در کمیسیون کشاورزی مجلس نهم هفت نماینده دارای تحصیلات مرتبط و شش نماینده با سابقه عضویت در دورههای گذشته حضور داشتند.
هر چند در این میان نام اشخاص اهمیتی ندارد اما شاکله کمیسیون تخصصی مانند کشاورزی باید از افراد مرتبط با حوزه باشد تا بتوان نسبت به آینده بخش کشاورزی کشور و سیاستهای اتخاذی آن طی 4 سال آینده امیدوار بود.
*خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا
انتهای پیام/