یک شرکت دانش‌بنیان محقق کرد؛
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
ضرورت ایجاد فرصت میلیون‌ها دلار صادرات با توسعه بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه در تشریح عوارض قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: از نگاه بنگاه‌داری این موضوع در واقع فرصت از دست رفته برای شرکت‌ها است.
به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، قیمت گذاری دستوری یکی از مصادیق بحران آفرینی در اقتصاد کشور، سال هاست به عنوان اهرمی برای کنترل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما این داروی گرانی، گاهی به مانند زهری مهلک در تن رنجور اقتصاد نقش آفرینی می‌کند. برای نمونه می‌توان به طرح ناموفق قیمت گذاری دستوری در صنت خودرو اشاره کرد؛ طرحی که فریاد کارشناسان را در آورده است.
قیمت گذاری دستوری خودرو علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده در تولید خودرو، بازار دلالی خودرو را داغ کرده و در مقطعی به مانند یک بخت آزمایی دولتی صف‌های عظیم شرکت در قرعه کشی تخصیص خودرو را شکل داد. شاید در مقطعی قیمت گذاری دستوری برای کنترل قیمت کالا‌ها منطقی به نظر برسد، اما باید توجه داشت که این ابزار فقط به صورت مقطعی اثر داشته و تقریبا بلافاصله بازار‌های موازی با آن در محافل غیر رسمی شکل می‌گیرد.
اصلاح قیمت گذاری دستوری
در برنامه توسعه هفتم، یکی از مباحث مورد نظر اصلاح قیمت گذاری دستوری است. در همین راستا مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر حکم برنامه هفتم توسعه در خصوص قیمت گذاری دستوری اشاره کرده و تاکید داشت که شرکت‌های بورسی به حذف قیمت گذاری دستوری ملزم می‌شوند.
اما آسیب‌های قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه چیست؟ در این خصوص مرتضی کلهری تحلیلگر بازار سرمایه و مدیر عامل یکی از شرکت های سبدگردان بازار سرمایه در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: اصولا قیمت گذاری دستوری مخرب زنجیره سرمایه گذاری است و این خود باعث تخریب در طول و عرض دینامیک یک صنعت خواهد شد. در واقع عدم اجازه دادن به تعیین قیمت توسط مکانیزم بازار باعث خواهد شد که انگیزه‌های سرمایه گذاری در یک زنجیره صنعتی بر اساس پارامتر‌هایی به جز نرخ بازده داخلی و سطوح ریسک باشد و به همین جهت در بلندمدت دچار اختلال خواهیم شد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری اتفاقی بود که تا چند سال پیش در صنعت نیروگاه‌سازی، خودرو، پتروشیمی یا حتی عدم توازن در زنجیره فولاد شاهد آن بودیم.
سرمایه گذاران متناسب با توسعه و فرصت‌های رشد
کلهری تصریح کرد: خارج شدن شرکت‌های بازار سرمایه از شمول قیمت گذاری در واقع دو مزیت عمده خواهد داشت؛ اول آن‌که انگیزه حضور در یک بازار شفاف و کارا را برای شرکت‌ها افزایش خواهد داد و شفافیت اطلاعاتی اقتصاد را بالاتر خواهد برد و دومین مورد این است که انگیزه‌های سرمایه گذاری در طول زنجیره را به نحوی مدیریت می‌کند که باعث می‌شود سرمایه گذاران متناسب با توسعه و فرصت‌های رشد اقدام به سرمایه گذاری کنند و این موضوع موتور توسعه‌های بعدی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تشریح عوارض قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: از نگاه بنگاه داری این موضوع در واقع فرصت از دست رفته برای شرکت‌ها است. به طور مثال یک شرکت فولادی شاید فرصت میلیون‌ها دلار صادرات را از دست بدهد و به جای آن هزینه‌های ثابت پرداخت کند.
زیرساخت انگیزه‌های سرمایه گذاری
وی ادامه داد: در واقع تشدید این وضع دسترسی‌ها به یوتیلیتی و زیرساخت انگیزه‌های سرمایه گذاری در بلندمدت را کاهش خواهد داد. حتی در یک نگاه بد، ممکن است بنگاه‌های فعلی نیز به دنبال توسعه نرفته و صرفا با بی‌میلی به دنبال حفظ وضعیت فعلی باشند.
کلهری در پایان تاکید کرد: جدای از این موضوع، به طور خاص ناترازی‌های انرژی در واقع سود کلی بازار را کاهش داده است و این موضوع بر ارزش‌گذاری آنها و منافع چند ده میلیون سهامدار اثر گذاشته است.
انتهای پیام/
