در یک پژوهش تحلیل شد؛
آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحلیل و آسیب شناسی کرد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «تحلیل و آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بیان می‌کند که «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی تصویب شد. براساس ماده (۲) قانون، تمام ایرانیان حق دسترسی به تمام داده‌های موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی با در نظر گرفتن استثنائات را دارند.
این گزارش مطرح می‌کند که شهروندان برای دریافت اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، داده‌های مورد نظر خود را از سازمان منتخب درخواست می‌کنند. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس ماده (۱۸) قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین‌نامه اجرایی آن، بررسی وضعیت اجرای قانون مذکور شامل اتصال دستگاه‌های دولتی، پاسخ‌گویی آنان در سامانه و موارد مرتبط را برعهده دارد. ریاست کمیسیون براساس تبصره ماده (۱۸) قانون برعهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شود.
در این گزارش آمده است که مشمولان قانون مذکور براساس مواد (۱ و ۵) آن تمام مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند. مشکلات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشکلات فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عدم آگاهی مردم از اهداف و ظرفیت‌های این قانون که استفاده‌کنندگان اصلی و مخاطبین اصلی این قانون هستند، موجب استفاده تعداد بسیار کمی از مردم از قانون و به‌تبع از سامانه متناظر با این قانون شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که استفاده حداقلی موجود از سامانه نیز با اهداف در نظر گرفته شده قرابت چندانی ندارد و باعث ایجاد چالش‌هایی در این زمینه شده که نیازمند بازنگری این قانون هم از طرف قانونگذاران، استفاده‌کنندگان که مردم هستند و خدمت‌دهندگان (دستگاه‌های مشمول) است.
در این گزارش مطرح می‌شود که مطالعه حاضر با بررسی گزارش‌های ملی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مطالعه تطبیقی پیاده‌سازی قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای مختلف، برگزاری جلسات مختلف با برخی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و دبیرخانه اجرایی آن، مشمولین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مصاحبه با خبرگان موضوع، به آسیب‌شناسی اجرای قانون مذکور پرداخته‌است.
این گزارش به بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی این حوزه پرداخته و بیان می‌کند که چالش‌های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت‌های ضعیف اجرای قانون، ترکیب غیر بهینه اعضای کمیسیون و عدم امکان پاسخ‌گویی با توجه به محدودیت‌های مؤسسات مشمول هستند.
این گزارش ادامه می‌دهد که چالش‌های اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز شامل: عدم برگزاری منظم جلسات در بازه‌هایی از سال و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، ارائه انتشار داده‌های بلااستفاده و بی‌کیفیت نسبت به درخواست اطلاعات مردم، مشخص نبودن حق انتشار داده، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان‌ها، عدم تشکیل پرونده قضایی برای برخی از دستگاه‌های متخلف، فقدان فرهنگ مناسب در مؤسسات مشمول نسبت به قانون، آگاهی عمومی پایین جامعه، عدم وجود ساختار مشخص در مؤسسات برای محول شدن وظایف، عدم جانمایی بهینه دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمبود نیروی انسانی در دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ضعف فنی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
این گزارش پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مطرح کرده و چند مورد را برم‌ی شمارد که شمال تعریف دقیق و مصداقی از مشمولین قانون، اصلاح و تکمیل تعاریف داده، اصلاح و در نظر گرفتن اقتضائات زمان پاسخ‌گویی نهادهای مشمول، تقویت ضمانت اجرای قانون و در نظر گرفتن مجازات، بهبود و جایابی دقیق‌تر دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که فرایند بررسی درخواست‌ها در کمیسیون، شفافیت ایجاد شود؛ از جمله در مشروح مذاکرات کمیسیون، حضور و غیاب اعضا، دستور کار و تقویم کاری کمیسیون. همچنین مرکز تلفن یا مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی برای راهنمایی مردم و مؤسسات مشمول در خصوص انواع داده، داده‌های مستثنا و قابل‌انتشار راه اندازی شود. آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌وسیله آموزش همگانی و از طریق رسانه‌های ملی و همکاری سازمان‌های مربوط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب رسانه صورت گیرد.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که باتوجه به ثبت درخواست‌های تکراری با مضمون‌های مختلف توسط برخی درخواست کنندگان که باعث استفاده سوء و ناصحیح از قانون و نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌شود، کارمزد ثبت شود. یک واحد سازمانی نیز با وظایف شفاف در مؤسسات مشمول برای تفویض اختیار پاسخ به درخواست‌های اطلاعات تعیین شود.
این گزارش همچنین با طرح پیشنهاد به‌روزرسانی فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع مشکلات بیان‌شده، ادامه می‌دهد که برای نمونه سامانه از جهات متعددی باید به‌روزرسانی شود تا نیازهای شهروندان مرتفع شود. این سامانه نیازمند کارکردهایی نظیر قابلیت دسته‌بندی و طبقه‌بندی و جستجوی حرفه‌ای در خصوص درخواست‌های پیشین، اضافه شدن فرایند جستجو در تمامی درخواست‌های پیشین و پاسخ‌های داده شده جهت عدم ثبت درخواست مشابه، قابلیت انتشار داده‌های درخواست شده در فرمت‌های مختلف ماشین‌خوان نظیر API، بهینه‌سازی سامانه برای دیگر پلتفرم‌ها نظیر تلفن همراه و اضافه شدن قابلیت چت اختصاصی و دائمی برای راهنمایی درخواست‌دهندگان اطلاعات است.
انتهای پیام/
